خروج زنان از کشور
مطابق با ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر هرانسانی سزاوار و محق به آزادی جابه‌جایی و حرکت و اقامت در درون مرزهای مملکت است و همچنین هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود و بازگشت به کشور خویش است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ :
شنبه 1397/01/18
آیا مطابق قواعد، عرف و رویه بین‌المللی، کشوری که یک اعلامیه و سند بین‌المللی را به تصویب نهاد قانونگذاری داخلی خود می‌رساندمجاز به بی توجهی و نقض مفاد اسناد تصویبی در داخل کشور است؟ این نقض و تخلف از هماهنگ كردن قوانین داخلی با اسناد و مصوبات مورد تصویب بین‌المللی چه مسئولیت‌ها و هزینه‌هایی برای کشور متخلف در عرصه بین‌المللی در پی خواهد داشت؟
در اصل 20 قانون اساسی بیان شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». همان‌طور که مشخص است این اصل به برخورداری همه افراد کشور از حقوق موصوف بدون تمایز از حیث جنسیت اشاره كرده است و قیدی که در این راستا بیان شده «رعایت موازین اسلام» است. آیا در منابع معتبر حقوق اسلام می‌توان ادله قوی و متقن بر استحقاق زوج در این خصوص مشاهده كرد؟ در کدام آیه، روایت یا سنت و تقریر معصومین به وضوح و روشنی بر اعمال این محدودیت اشاره شده و صحه گذاشته شده است؟
آیا قوانین نباید همسو با تحولات اجتماعی تغییر یابند؟ آیا عدم تطابق و هماهنگی قوانین با تحولات و رشد اجتماعی منجر به ایجاد آشفتگی اجتماعی و سرخوردگی در جامعه هدف نخواهد شد؟ آ
در اصل 21 قانون اساسی دولت موظف شده است که حقوق زن را در تمام جهات تضمین كند. جمله موارد ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او است. حال زنانی که در راه اعتلای شخصیت خود و در مسیر موفقیت و رشد انسانی، باید در مجامع بین المللی حضور یابند چگونه از این سد قانونی عبور خواهند کرد؟ قانونگذار چگونه زمینه اجرایی كردن این تکلیف مقرر در قانون اساسی را فراهم كرده است؟ آیا نباید تمامی قوانین در کشور مطابق و هماهنگ با قانون اساسی بوده و زمینه اجرایی كردن اصول آن را فراهم آورند؟ آیا وجود قوانینی که منجر به اعمال محدودیت زنان در راستای اعتلای شخصیت و برخورداری از حقوق مادی و معنویشان‌است، در تعارض با اصول قانون اساسی است؟ قانون اساسی و ظرفیت‌هایی که برای آزادی عمل و حفظ و احیا ی‌شأن و کرامت زنان منظور کرده است در پرتو چنین قوانینی زیر سوال نمی رود؟
در اصل 22 قانون اساسی ذکر شده حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. طبیعتا دولت موظف است این حقوق اساسی را مورد حمایت قرار داده و ضمانت اجرای لازم را برای حفظ و حمایت از آن فراهم آورد.در قضیه رخ داده و همچنین نسبت به سایر زنان شاغلی که به‌تبع شغل خود باید مسافرت‌های خارج از کشور داشته باشند آیا این شرط قانونی و عدم رضایت زوج در خروج از کشور زوجه شاغل، منجر به تعرض به حقوق اساسی زنان شاغل نخواهد شد؟ آیا در مواقعی که زنان عهده دار شغل‌های مهم ملی اندو حضور آنان برای انجام رسالت و مسئولیت ملی و کشوری خود ضروری‌است،
عدم رضایت زوج و پیامد آن یعنی محرومیت زوجه در خروج از کشور، منافع ملی را به مخاطره نخواهد انداخت؟ آیا وجود چنین قوانینی شأن و اعتبار جمهوری اسلامی را در عرصه های بین المللی خدشه دار نخواهد ساخت؟
مطابق ماده 1118 قانون مدنی «زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.» این ماده نشان از استقلال مالی زن در برابر شوهر است و محققا یکی از ابزارهای استقلال مالی مسافرت و رفت و آمد داخل و خارج است. حال چگونه زنی که می تواند استقلال مالی داشته باشد از ابزارهای اعمال این حق بی بهره باشد؟
ماده 18 قانون گذرنامه که مستند اعمال این محدودیت برای زنان است مصوب سال 1351 است. قانونی متعلق به 43 سال پیش. آیا نباید قانون منطبق با رشد اجتماعی مردم باشد؟ آیا حقوق متعلق به نظام اجتماعی نیست؟آیا قوانین نباید همسو با تحولات اجتماعی تغییر یابند؟ آیا عدم تطابق و هماهنگی قوانین با تحولات و رشد اجتماعی منجر به ایجاد آشفتگی اجتماعی و سرخوردگی در جامعه هدف نخواهد شد؟ آیا این قانون متناسب با وضعیت حال حاضر زنان کشورمان است؟ آیا رشد همه جانبه زنان در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی و... نباید جامعه حقوقی و قانونگذار را به سمت تغییر قوانین مهجور وغیر منعطف گذشته وا دارد؟
همگان واقفیم که حضور بانوان ورزشکار در عرصه بین المللی در راستای انجام وظیفه ملی آنان بوده و نمادی از آزادی و عدم محرومیت و محدودیت زنان در ایران است. بنابراين اميدواريم بتوانيم در آينده نزديك پاسخ سوالات مطرح شده را دريافت كنيم.
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه
مطالب مرتبط مجموعه : آیین دادرسی مدنی
آخرین مطالب سایت