اختیارات قضات برای کاهش مجازات

ایران از منظر ارتکاب جرایم جزو کشورهای ردیف‌ بالای آماری جهان تلقی می‌شود و معدل تعداد زندانیان نسبت به جمعیت کل کشور زیاد است بخشنامه به تنهایی نمی‌تواند برای قاضی قابلیت اجرایی داشته باشد چرا که باید از قانون اطاعت کند و فقط به عنوان توصیه تلقی می‌شود بخشنامه مذکور به نوعی پیشگیری از جرم نیز هست چرا که وقتی فردی به زندان می‌رود معلوم نیست که حتماً اصلاح شود و در برخی موارد آنان در ندامتگاه‌ها جرایم دیگری نیز یاد می‌گیرند.

همین چند سال گذشته بود که یک قاضی خوش ذوق گنبدی در طرحی ابتکاری برخی از مجرمان جرایم سبک را با استفاده از ظرفیت قانون مجازات اسلامی در راستای توسعه فرهنگ مطالعه و نیز ترویج اقدامات فرهنگی به خرید کتاب به جای تحمل حبس محکوم کرد؛ اما این تیزبینی و آینده نگری که می‌توانست سرمشق و الگویی مناسب و مطلوب به شمار رود؛ کمتر در بین دیگر قضات مورد توجه قرار گرفت و هر ساله شاهد افزایش آمار جمعیت ندامتگاه‌های کشورمان بودیم که سوای کمبود و محدودیت‌های مکانی زندان‌ها سبب معضلات دیگری همچون بهداشتی، آشنایی افراد با جرایم دیگر، فروپاشی خانواده‌ها و غیره می‌شد.

هرچند اجرای هر برنامه و دستورالعمل اجرایی در عمل با مشکلات و موانع متعدد مواجه می‌شود اما نفس ابلاغ «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» خود نشاندهنده ناراضی بودن مسئولان قضایی از وضع موجود و عزم و اراده در ستاد قوه قضائیه برای رفع ناهنجاری‌هایی است که با افزایش جمعیت زندانیان به وجود می‌آید.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از یک هزار و 200 عنوان مجرمانه و 400 مورد جرم با مجازات زندان در قوانین جزایی کشور وجود دارد که این رقم در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه تفاوت چشمگیری دارد.

وزیر دادگستری دولت یازدهم نیز آمار زندانیان را در تیرماه امسال 228 هزار نفر  اعلام  کرد که 97 درصد آنها مرد و 3 درصد زن هستند. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی بیشترین رده سنی زندانیان را بین 26 تا 32 سال عنوان کرده که نشان از جوان و ناآگاه بودن اغلب زندانیان  دارد. بر اساس آمار وزیر دادگستری اگر جمعیت ایران را 80 میلیون نفر فرض کنیم در این حالت به ازای هر یک هزار شهروند ایرانی نزدیک به 3 نفر (2.85) در زندان‌ها به سر می‌برند.

فرمایشات مقام معظم رهبری هم در موارد مختلف بارها بر آمار کاهش زندانیان تاکید داشته است؛ بر همین اساس حبس زدایی از سیاست‌های کلان حکومتی و قوه قضائیه است. این مبحث بسیار درست و صحیحی است چرا که وقتی فردی به زندان می‌رود در عمل خانواده وی نیز به نوعی بازداشت می‌شوند. این خانواده‌ها در واقع در یک بازداشت باز قرار می‌گیرند و همین امر سبب آسیب‌های جدی اجتماعی و فرهنگی و غیره می‌شود. البته باید اذعان داشت که برخی مواقع قاضی ناچار است برای حفظ حقوق مردم و اجتماع قرارهای منجر به بازداشت صادر کند.

حبس به همان هدف ارعابی مجازات بر می‌گردد چرا که به عنوان یک مجازات از نظر افراد جامعه بسیار سنگین و غیر قابل تحمل و  از نظر روانی سخت است. فردی که محکوم به حبس می‌شود افراد جامعه به‌عنوان یک فرد سالم و مثبت به وی نگاه نمی‌ کنند.

محکوم علیه‌ی که مجازات حبس را در زندان تحمل می‌کند صرفاً یک مصرف‌کننده است که هزینه‌هایی را بر دولت بار می‌کند و از طرف دیگر با توجه به محیط زندان و با هم بودن تمامی محکومین و مرتکبین به جرایم گوناگون، زندان محیطی برای حرفه‌ای‌تر شدن آنها شده است زندانی که مدت زمان  حبس وی به پایان رسیده است، انتظار جامعه بر این است که وی اصلاح شده و دیگر مرتکب جرمی نشود؛ ولی متأسفانه اغلب خلاف این امر ثابت شده و زندانی آزاد شده مرتکب جرایمی به مراتب سنگین‌تر شده است!

اول اینکه جرم اگر جزو جرایم مهم مثل قتل، سرقت مسلحانه، اختلاس، تجاوز به عنف و امثالهم باشد قرار صدور بازداشت الزامی است. دوم اینکه در برخی از موارد اگر شخص نتواند وثیقه‌ای پرداخت کند به صورت خودکار سبب صدور قرار بازداشت موقت وی می‌شود تا زمانی که فردی برای وی وثیقه تودیع کند.
 
بر همین اساس ایران از منظر ارتکاب جرایم جزو کشورهای ردیف‌ بالای آماری جهان تلقی می‌شود و معدل تعداد زندانیان نسبت به جمعیت کل کشور زیاد است.»نجفی توانا در ادامه می‌گوید: «هر چند که این بخشنامه نشان دهنده دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه است و جای قدردانی نیز دارد اما به نظر نمی‌رسد قضات چاره‌ای در خصوص جرایم مهم، جز بازداشت موقت متهم داشته باشند.

وقتی در جامعه تعداد جرایمی همچون ضرب و جرح، ارتشا، اختلاس، قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف افزایش پیدا کرد؛ قانون قاضی را مکلف کرده که اگر دلایل کافی باشد دستور قرار بازداشت موقت صادر کند. در جرایم اندکی سبک‌تر همچون کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و غیره نیز اگر شخص نتواند وثیقه‌ای تودیع کند؛ بازداشت خواهد شد.

هر چند که در قانون جدید مجازات اسلامی متهم بیشتر مورد عنایت قانونگذار بوده و ظاهراً به نفع وی مواد زیادی در قوانین کیفری و مجازات پیش‌بینی شده است اما واقعیت این است که اگر از این جهت افراطی عمل کنیم؛ مسلماً دفاع از حقوق شهروندان جامعه با اشکال مواجه خواهد شد.

مرجع قانونگذاری در کشور قوه مقننه است و قوای مجریه و قضائیه مجری قانون هستند؛ بنابراین نمی‌توانند چیزی بر قانون بیفزایند. وقتی رئیس قوه قضائیه سیاستی دایر بر انعطاف را اعمال می‌کند این امر برای قضات می‌تواند به منزله چراغ سبزی برای اعمال انعطافات بیشتر باشد. مجازات جایگزین حبس در صورتی که با دقت و ظرافتی که لازمه آن است، اجرا شود، برای جامعه، افراد جامعه و مجرمان بسیار مفید و سود مند خواهد بود، اما اگر قرار است مجرمی به هر دلیلی زندانی شود باید به نحوی عمل شود که زندان محیط پاک و مناسب برای مجرم باشد نه محیطی که او را نسبت به ارتکاب جرم در آینده جری‌تر کند و تدوین مقرراتی در زمینه زندان‌ها چه از نظر داخلی چه از نظر بین‌المللی و ایجاد آیین‌نامه‌های مختلف امید دهنده شناخت تحولات و اجرای آن در همه زندان‌ها است؛ فصل نهم قانون جدید مجازات اسلامی به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص دارد.

---

منبع: پایگاه خبری اندیشه