زرتشتيان در دوره ساسانيان و ازدواج با محارم خود

آيا زرتشتيان در دوره ساسانيان(قبل از اسلام) به دليل انحراف با محارم خود ازدواج ميكردند و حتي آنرا با فضيلت تر مي داننستند؟
در دوره ساساني چيزي كه بيش از همه دستخوش تصرف و ناسخ و منسوخ و جرح و تعديل موبدان بود حقوق شخصي است. مخصوصا احكام نكاح و ارث‏ به اندازه اي پيچيده و مبهم بود كه موبدان هر چه مي‏خواستند مي‏كردند و در اين زمينه اختياراتي داشتند كه در هيچ شريعتي به روحانيان نداده‏اند (تاريخ اجتماعي ايران، جلد 2، صفحه 34). تعدد زوجات در دوره ساساني جاري و معمول بوده است. زردشتيان عصر اخير درصدد انكار اين اصل هستند، ولي جاي انكار نيست، همه مورخين‏ نوشته‏اند، از هرودوت يوناني و استرابون در عصر هخامنشي گرفته تا مورخين‏ عصر حاضر: هرودوت درباره طبقه اشراف عهد هخامنشي مي‏گويد: هر كدام از آنها چند زن عقدي دارند ولي عده زنان غير عقدي بيشتر است (مشيرالدوله، تاريخ ايران باستان، جلد ششم، چاپ جيبي، صفحه‏ 1535). استرابون درباره همين طبقه مي‏گويد: آنها زنان زياد مي‏گيرند، و با وجود اين زنان غير عقدي بسيار دارند (همان ماخذ، صفحه 1543). ژوستن، از مورخان عصر اشكاني، درباره اشكانيان مي‏گويد: تعداد زنان غير عقدي در ميان آنها و به خصوص در خانواده سلطنتي از زماني متداول شده بود كه به ثروت رسيده بودند، زيرا زندگاني صحرا گردي‏ مانع از داشتن زنان متعدد است (همان ماخذ، جلد نهم، صفحه 2693 ). آنچه در ايران باستان در ميان طبقه اشراف معمول بوده است چيزي بالاتر از تعدد زوجات، يعني حرمسرا بوده است. و به همين جهت نه محدود به حدي بوده است، مثلا چهارتا يا بيشتر يا كمتر، و نه مشروط به شرطي از قبيل عدالت و تساوي حقوق زنان و توانايي مالي يا جنسي، بلكه همان طور كه نظام اجتماعي يك نظام طبقاتي بوده است نظام‏ خانوادگي نيز چنين بوده است. كريستن سن محقق دانماركي در كتاب ايران در زمان ساسانيان مي‏گويد: اصل تعدد زوجات، اساس تشكيل خانواده به شمار مي‏رفت. در عمل عده‏ زناني كه مرد مي‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهرا مردان كم بضاعت به طور كلي بيش از يك زن نداشتند. رئيس خانواده ( كذگ خوذاي = كدخدا ) از حق رياست دودمان ( سرادريه دوذگ = سرداري دودمان‏ ) بهره مند بود. يكي از زنان، سوگلي و صاحب حقوق كامله محسوب شده و او را زن‏ي پادشاييها ( پادشاه زن ) يا زن ممتاز مي‏خوانده‏اند، از او پست‏تر زني بود كه عنوان خدمتكاري داشت و او را زن خدمتكار زن‏ي‏ چگاريها = چاكر زن مي‏گفتند. حقوق قانوني اين دو نوع زوجه مختلف بود. .. شوهر مكلف بوده كه مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهداري‏ نمايد. هر پسري تا سن بلوغ و هر دختري تا زمان ازدواج داراي همين حقوق‏ بوده‏اند اما زوجه‏ هايي كه عنوان چاكر زن داشته‏ اند فقط اولاد ذكور آنان در خانواده پدري پذيرفته مي‏شده است، در كتب پارسي متاخر پنج نوع ازدواج شمرده شده است. ولي ظاهرا در قوانين ساساني جز دو قسمتي كه‏ ذكر شد قسم ديگري نبوده است (ايران در زمان ساسانيان، صفحه 346 - 347 ). در عهد ساساني شوهر بر اموال زن ولايت داشت و زن بدون اجازه شوهر حق نداشت در اموال‏ خويش تصرف كند، به موجب قانون زناشويي فقط شوهر شخصيت حقوقي داشت (ايران در زمان ساسانيان، صفحه 352، و تاريخ اجتماعي ايران، جلد 2، صفحه 46) شوهر مي‏توانست به وسيله يك سند قانوني زن را شريك خويش سازد، در اين صورت زن شريك المال مي‏شد و مي‏توانست مثل شوي خود در آن تصرف كند، فقط به اين وسيله زوجه مي‏توانست معامله صحيحي با شخص ثالث به عمل آورد (همان مأخذ). هرگاه شوهري به زن خود مي‏گفت: از اين لحظه تو آزاد و صاحب اختيار خودت هستي، زن بدين وسيله از نزد شوهر خود طرد نمي‏شد، ولي اجازه‏ مي‏يافت به عنوان زن خدمتكار (چاكر زن) شوهر ديگري اختيار كند... فرزنداني كه در ازدواج جديد در حيات شوهر اولش مي‏زاييد از آن شوهر اولش بود يعني زن تحت تبعيت شوهر اول باقي مي‏ماند (ايران در زمان ساسانيان، صفحه 353). شوهر حق داشت يگانه زن خود را يا يكي از زنانش را (حتي زن ممتاز خود را) به مرد ديگري كه بي آنكه قصوري كرده باشد محتاج شده بود بسپارد (عاريه بدهد)، تا اين مرد از خدمات آن زن استفاده كند، رضايت زن‏ شرط نبود. در اين صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت‏ و فرزنداني كه در اين ازدواج متولد مي‏شدند متعلق به خانواده شوهر اول‏ بودند و مانند فرزندان او محسوب مي‏شدند... اين عمل را از اعمال خير مي‏دانستند و كمك به يك همدين تنگدست مي‏شمردند (ايران در زمان ساسانيان، صفحه 354، و تاريخ اجتماعي ايران، جلد 2، صفحه 45). ازدواج با محارم كه سنتي رايج بوده در عهد ساساني و از دوران پيشين سابقه‏ داشته است، روي همين اساس قرار داشته است. يعني خاندانها براي اينكه‏ مانع اختلاط خون خود با بيگانه و افتادن ثروت خود در اختيار بيگانه بشوند كوشش مي‏كرده‏اند تا حد امكان با اقرباي نزديك خود ازدواج كنند، و چون‏ اين عمل بر خلاف مقتضاي طبع بوده بازور و قدرت مذهب و اينكه اجر و پاداشش در جهان ديگر عظيم است و كسي كه امتناع ورزد جايش در دوزخ است‏ آن را كم و بيش به خورد مردم مي‏داده اند. در كتاب ارداي ويرافنامه كه آن را به نيك شاپور از دانشمندان زمان خسرو اول نوشين روان نسبت داده‏ اند و شرحي از معراج روح‏ است، چنين آمده است كه در آسمان دوم روانهاي كساني را ديده است كه خويتك دس (ازدواج با محارم) كرده بودند و تا جاويدان آمرزيده شده‏ بودند و در دورترين جاهاي دوزخ روان زني را گرفتار عذاب جاوداني ديده‏ زيرا كه خويتك دس را به هم زده است، سرانجام گفته شده است ويراف كه روان وي به معراج رفته هفت تن از خواهران خود را به همسري‏ برگزيده است. در كتاب سوم دينكرت در اين زمينه اصطلاحات ديگري‏ به كار رفته از آن جمله اصطلاح نزد پيوند است كه به معني پيوند با نزديكان باشد و در اين زمينه به پيوند پدر با دختر و برادر با خواهر اشاره كرده‏ اند. نوساي برزمهر از روحانيان زردشتي كه اين قسمت از دينكرت را تفسير كرده سوده اي بسياري براي اين گونه زناشويي آورده و گفته‏ است كه گناهان جانكاه را جبران مي‏كند (تاريخ اجتماعي ايران، جلد 2، صفحه 39). كريستن سن در كتاب ايران در زمان ساسانيان مي‏گويد: اهتمام در پاكي نسب و خون خانواده يكي از صفات بارزه جامعه ايراني به‏ شمار مي‏رفت، تا به حدي كه ازدواج با محارم را جايز مي‏شمردند و چنين‏ وصلتي را خويذوگدس (در اوستا خوايت ودث) مي‏خواندند اين رسم از قديم معمول بود حتي در عهد هخامنشيان اگر چه معني لفظ خوايت ودث در اوستاي موجود مصرح نيست ولي در نسكهاي مفقود مراد از آن بي شبهه مزاوجت‏ با محارم بود (ايران در زمان ساسانيان، صفحه 347). زردشتيان و مخصوصا پارسيان هند در عصر اخير كه احساس شناعت كرده ‏اند و خود آن را ترك كرده ‏اند اخيرا در صدد انكار اين عمل شده و از اصل، آن‏ را به عنوان يك سنت زردشتي انكار كرده اند، در صدد بر آمده ‏اند براي‏ كلمه خويتك دس تاويل و توجيهي بسازند، كريستن سن مي‏گويد: با وجود اسناد معتبري كه در منابع زردشتي و كتب بيگانگان معاصر عهد ساساني ديده مي‏شود، كوششي كه بعضي از پارسيان جديد براي انكار اين عمل‏ يعني وصلت با اقارب مي‏كنند، بي اساس و سبكسرانه است (همان مدرك، صفحه 348). سعيد نفيسي مي‏گويد: چيزي كه از اسناد آن زمان حتما به دست مي‏آيد و با همه هياهوي جاهلانه‏ كه اخيرا كرده ‏اند از بديهيات مسلم تمدن آن زمان است اين است كه نكاح‏ نزديكان و محارم و زناشويي در ميان اقارب درجه اول حتما معمول بوده است‏ (تاريخ اجتماعي ايران، جلد 2، صفحه 35). سعيد نفيسي آنگاه نصوصي را كه در كتب مقدس زردشتيان از قبيل دينكرت‏ آمده است و تصريحاتي كه نويسندگان اسلامي از قبيل مسعودي، ابوحيان‏ توحيدي، ابوعلي بن مسكويه كرده‏اند مي‏آورد و جريان ازدواج قباد با دختر يا خواهر زاده، و ازدواج بهرام چوبين با خواهر، و ازدواج مهران گشنسب‏ كه بعد مسيحي شد با خواهر خود را يادآور مي‏شود. مرحوم مشيرالدوله در كتاب نفيس خود: ايران باستان از استرابون‏ مورخ قديم يوناني درباره هخامنشيان نقل مي‏كند كه: اينها ( مغ‏ها ) موافق عاداتشان حتي مادرانشان را ازدواج مي‏كنند (جلد ششم، چاپ جيبي، صفحه 1546). درباره اشكانيان مي‏گويد: بعضي از مورخين خارجه، ازدواج شاهان اشكاني را با اقرباء و خويشان نزديك با نهايت نفرت ذكر مي‏كنند، چنين نسبتي را هرودوت‏ به كمبوجيه، و پلوتارك به اردشير دوم هخامنشي داده ‏اند ولكن بعضي از نويسندگان پارسي زردشتي اين نسبت را رد كرده مي‏گويند. كلمه خواهر را در مورد اشكانيان نبايد به معني حقيقي فهميد، كليه شاهزاده خانمها را شاهان‏ پارتي خواهر مي‏خواندند زيرا از يك دودمان و خانواده بودند و دختر عمو و نوه عمو و غيرها نيز در تحت اين عنوان در مي‏آمدند. آنگاه خود مشيرالدوله اضافه مي‏كند و مي‏گويد: ولي چون در تاريخ نويسي بايد حقيقت را جستجو كرد و نوشت، حاق مسئله‏ اين است كه ازدواج با اقرباي خيلي نزديك در ايران قديم موسوم به خوتك دس پسنديده بوده و ظاهرا جهت آن را حفظ خانواده و پاكي نژاد قرار مي‏دادند (جلد نهم چاپ جيبي، صفحه 2693). يعقوبي - مورخ معتبر قرن سوم هجري، كه خود ايراني است نيز مي‏گويد: ايرانيان با مادران و خواهران و دختران خود ازدواج مي‏كردند و اين كار را نوعي صله رحم و عبادت مي‏دانستند (تاريخ يعقوبي، جلد اول، صفحه 152). كريستن سن درباره عيسويان ايران مي‏گويد: آنها نيز به تقليد زردشتيان بر خلاف قوانين مذهبي خود به مزاوجت با اقارب عادت كرده بودند ماربها كه در سال 540 (ميلادي) جاثليق‏ عيسويان شده بود بر ضد اين امر كه خلاف شرع نصاري بود كوششي فوق العاده‏ كرد. (ايران در زمان ساسانيان، صفحه 448) به هر حال در صدر اسلام، ازدواج با محارم ميان زردشتيان امر رائجي بوده است، به همين جهت اين مسئله پيش آمده است كه گاهي بعضي از مسلمين بعضي از زردشتيان‏ را به علت اين كار، مورد ملامت و دشنام قرار ميدادند و آنها را بدين سبب زنازاده‏ مي‏خواندند، اما ائمه اطهار مسلمانان را از اين بدگويي منع مي‏كردند تحت‏ اين عنوان كه اين عمل در قانون آنها مجاز است و هر قومي نكاحي دارند و اگر مطابق شريعت خود ازدواج كنند فرزندانشان زنازاده محسوب نمي‏شوند (وسائل الشيعه، چاپ اميربهادر، جلد 3، ابواب مواريث، صفحه‏ 368). و هم در روايات باب حدود آمده است كه در حضور امام صادق عليه السلام‏ شخصي از شخص ديگر پرسيد كه با آن مردي كه از او طلبكار بودي چه كردي؟ آن مرد گفت او يك ولدالزنائي است. امام سخت بر آشفت كه اين چه سخني‏ بود؟ آن شخص گفت قربانت گردم او مجوسي است و مادرش دختر پدرش است‏ و به همين جهت هم مادرش است و هم خواهرش پس قطعا ولدالزناست. امام فرمود: مگر نه اين است كه در دين آنها اين عمل جايز است و او به دين خود عمل‏ كرده است؟ پس تو حق نداري او را ولدالزنا بخواني (وسائل الشيعه، چاپ اميربهادر، ابواب الحدود، صفحه 439). صدوق در توحيد، روايتي نقل مي‏كند و همان روايت در وسائل الشيعه‏ ابواب النكاح آمده است كه روزي از روزها علي عليه السلام از مردم تقاضا مي‏كرد تا زنده است فرصت را مغتنم شمرده مشكلات خويش را بپرسند و اين‏ جمله را تكرار مي‏كرد: «سلوني قبل ان تفقدوني» يكي از سؤال‏ كنندگان اشعث بن قيس كندي بود، اين مرد نسبت به ايرانيان نظر خوشي‏ نداشت، از علي سؤال كرد: چرا با مجوس مانند اهل كتاب‏ معامله مي‏كنيد و از آنها جزيه مي‏گيريد و حال آنكه آنها كتاب آسماني‏ ندارند. علي عليه السلام فرمود آنها كتابي داشته‏اند، خداوند پيامبري در ميان‏ آنها مبعوث فرمود و در شريعت آن پيامبر ازدواج با محارم جايز نبود، يكي از پادشاهان آنها در يك شب كه مست بود در حال مستي با دختر خويش در آميخت، مردم‏ آگاه شدند و شورش كردند و گفتند تو دين ما را فاسد كردي و اكنون لازم‏ است بر تو حد جاري كنيم. آن پادشاه نيرنگي انديشيد، به آنها گفت همه‏ گرد آييد و سخن مرا بشنويد، اگر ناصواب بود هر تصميمي مي‏خواهيد بگيريد. مردم جمع شدند و او به آنها گفت: خودتان مي‏دانيد كه در ميان افراد بشر هيچ كس به پاي پدر بزرگ و مادر بزرگ ما آدم و حوا نمي‏رسد، همه‏ گفتند راست است. گفت مگر نه اين است كه اين دو بزرگوار كه صاحب‏ پسران و دختران شدند، همانها را با يكديگر زن و شوهر قرار دادند؟ گفتند راست مي‏گويي گفت پس معلوم مي‏شود كه ازدواج با محارم از قبيل دختر يا خواهر مانعي ندارد. مردم با اين بيان قانع شدند و از آن پس اين رسم، مشروع تلقي شد و مردم عمل كردند (توحيد صدوق، چاپ مكتبه الصدوق، صفحه 306 و وسائل الشيعه، جلد 3، صفحه 46). از اين سؤالها و جوابها بر مي‏آيد كه در صدر اسلام زردشتيان زناشويي با محارم را اجرا مي‏كردند و به همين جهت مورد بحث و پرسش واقع شده است. فقهاي اسلامي نيز، اعم از شيعه و سني، و اعم از ايراني و غير ايراني، در ابواب مختلف فقه بحث ازدواج با محارم در نزد زرتشتيان را به عنوان يك مسئله كه در خارج مصداق دارد طرح و بحث ميكرده‏اند، اين فقهاء غالبا ايراني بودند و برخي از آنها مانند ابوحنيفه از دو پشت بالاتر مجوسي بوده‏اند و اگر چنين سنتي در ميان‏ زردشتيان رائج نمي‏بود محال بود كه چنين بحثي در فقه صدر اول اسلام طرح شود. شيخ بزرگوار ابوجعفر طوسي در كتاب الخلاف، جلد دوم، كتاب الفرائض‏ مسئله ‏هاي 119 تا 123، مسائل مربوط به ميراث مجوسي را خصوصا آنگاه كه از دو جهت ملاك ارث در او باشد، يعني مثلا وارث هم مادر متوفي باشد و هم‏ خواهر پدري او، طرح كرده است و جواب داده است و نظريات ساير فقهاي‏ اسلام را نيز منعكس كرده است. انكار وجود چنين سنتي در ميان زردشتيان از قبيل انكار بديهيات است‏ ولي زردشتيان اخيرا براي چندمين بار در تاريخ اين آيين، درصدد تجديد نظر در اصول و فروع آن بر آمده ‏اند.

---

منبع:پرسمان