شرایط ازدواج در سنین پایین

آمارهایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نشان از ازدواج کودکان در کشور دارد؛ این در حالی است که قانون شرایط متعددی را برای ازدواج آنان در نظر گرفته است.

بخش حقوق تبیان

شرط نخست؛ تحقق حداقل سن: در حالی که در میان اطرافیان هر یک از ما اشخاصی وجود دارند که نیمی از سن معمولی زندگی را سپری کرده‌اند اما هنوز وارد دوران تاهل نشده‌اند در مقابل گروهی دیگر در سنین کم با دوران تجرد خداحافظی می‌کنند. قبل از اینکه با حداقل سنی که برای ازدواج لازم است، آشنا شوید، بد نیست داستان فراز و فرود این سن در طی سال‌های گذشته را بخوانید. 

سن بلوغ و به دنبال آن سن نکاح در نظام حقوقی ما با سرنوشت عجیبی روبه‎رو بوده است. نخستین نگارش ماده 1041 قانون مدنی، 18 سال را به عنوان سن ازدواج در نظر گرفته است و پس از آن در قانون حمایت خانواده مصوب 53 برای آقایان به 20 سال افزایش پیدا کرده و برای خانم‌ها همان 18 سال باقی مانده است؛ البته موارد استثنایی هم وجود داشته است. در این روند بعد از انقلاب دوباره ماده 1041 قانون مدنی اصلاح شده است و به جای اینکه از سن صحبت کند، گفته شد که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است که این خود مشکلاتی را به دنبال داشت. در سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر این ماده را اصلاح کرد و در حال حاضر متن مذکور، ماده 1041 فعلی است که بیان می‌کند نکاح خانم‌ها قبل از 13 سال تمام شمسی و نکاح پسرها قبل از 15 سال تمام شمسی منوط به اذن پدر و با رعایت مصلحت است که این مصلحت به تشخیص دادگاه صالح است. 

بنابراین نخستین موضوع مورد توجه این است که سن شمسی ملاک است و برعکس بلوغ که بر اساس سن قمری محاسبه می‌شود سن ازدواج بر اساس تقویم شمسی حساب می‌شود. دوم اینکه باید سنینی که در قانون ذکر شده است کامل شود بنابراین از نظر قانون دختری در ابتدای ۱۳ سالگی و پسری در ابتدای 15 سالگی نمی‌تواند ازدواج کند. 

با وجود این، این متن باز هم کمی ابهام دارد. منظور این است که نمی‌توان گفت که سن بلوغ در نکاح به‌طور دقیق در قانون مشخص شده است. به عبارت دیگر اگر کسی بعد از این سنین قصد ازدواج داشته باشد دیگر به اجازه پدر نیازی نیست جز برای دختر خانم‌ها که به موجب ماده 1043 قانون‌مدنی به نظر می‌رسد همچنان به قوت خود باقی است. البته موضوع دیگری را که می‌توان مطرح کرد این است که ماده 1041 در مورد سن ازدواج با ماده 1043 در مورد ازدواج دختران در تعارض است. آیا چون ماده 1041 به تازگی اصلاح شده است ماده 1043 را هم با خود اصلاح کرده است؟ جواب منفی است. ماده 1043 قانون مدنی که ازدواج دختران را مشروط به صدور اجاره از طرف پدر آنان می‌کند یک حکم خاص است که اگرچه حکم عام را ماده 1041 می‌تواند دربرگیرد، نظر اکثریت همچنان بر این است که برای ازدواج دختر اجازه پدر و یا جد پدری لازم است.

استثناهای شرط نخست، شرایط ازدواج قبل از حداقل سن

آماری وجود دارد مبنی بر اینکه 42 هزار ازدواج بین 10 تا 14 سال در سال قبل در کشور وجود داشته است. گفتیم که برای ازدواج دختران باید 13 سال تمام و پسران باید 15 سال تمام سن داشته باشند؛ بنابراین آیا آمارهای فوق صحیح است؟ در پاسخ باید گفت که اگرچه قانون سن ازدواج را مشخص کرده است اما شرایطی استثنایی هم به‌وجود آورده است که با استفاده از آن می‌توان کمتر از سن قانونی شرایط ازدواج را فراهم آورد. شرایط استثنایی در انتهای ماده ۱۰۴۱ اصلاحی 1/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است که مقرر می‌کند: «‌عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. بنابراین سه شرط باید وجود داشته باشد:

اذن ولی 

یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند. موافقت ولی(یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است، کافی نیست. 

رعایت مصلحت کودکان

ازدواج دختران کمتر از 13 سال و پسران کمتر از 15 سال باید به مصلحت آنان باشد. قاعدتا باید توصیه‌های متخصصان در مورد سن ازدواج را در نظر گرفت و این توصیه‌ها بهترین سن برای ازدواج را بالاتر از ۱۳ و ۱۵ سال تعیین می‌کنند. اما در مواردی ممکن است ازدواج به نفع کودک باشد. مبحث انتقادی وجود دارد مبنی بر اینکه چنین نگاهی به ازدواج نگاه درستی است؟ موضوع مورد انتقاد این است که اگر در ازدواج تشکیل خانواده و مسئولیت‌های زیادی را که از نکاح ناشی می‌شود در نظر بگیریم، واگذار کردن این مسئولیت‌ها برای طفلی که دست راست و چپ خود را تشخیص نمی‌دهد، چندان موجه به نظر نمی‌رسد که برای رفع این نقص شرط سومی گنجانده شده است.

تایید دادگاه صالح

مهمترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها تامین کند دخالت و تایید دادگاه است. در این صورت انتقادی که در بند قبل گفته شد نیز برطرف می‌شود. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند. بدون تایید دادگاه چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند. دادگاه صالح در این خصوص دادگاه خانواده است.

برخورد با سردفتر متخلف

اما سوالی که باقی می‌ماند این است که تكلیف سردفتری كه ازدواج كودكان را بدون در نظر گرفتن ماده 1041 ثبت كند چیست؟ چه برخوردی با او می‌شود؟ سردفتری که ازدواج کودکان را بدون در نظر گرفتن ماده 1041 ثبت کند، متخلف است. هر دفتر ازدواجی موظف است قوانین موضوعه را رعایت کند بنابراین اگر حکم دادگاهی وجود نداشته باشد و ازدواجی با سنین زیر 13 و 15 توسط سردفتر ثبت شده باشد، وی تخلف کرده است و این کار در مواردی حتی می‌تواند به بسته شدن دایمی دفترش، هم منجر شود. 

برخورد با والدین متخلف

سوال دیگر این است که با والدین متخلف چه برخوردی می‌شود؟‌ یکی از مسایل و مشكلاتی که اکنون وجود دارد همین است. ماده 1041 سابق قانون مدنی ضمانت اجرای کیفری برای این موضوع در نظر گرفته بود اما با توجه به ماده 646 قانون مجازات اسلامی از سال 81 به این طرف دیگر به نظر می‌رسد آن ضمانت اجرا درخصوص ماده 1041 فعلی قانون مدنی قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد كه ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد؛ چه برای والدین، چه برای خود طفل و چه برای کسی که با طفل ازدواج می‌کند.

---

منبع: گروه وکلای ایران