لایحه جامع وکالت در انتظار بررسی در مجلس

وکالت اجباری راه حل مشکلات دستگاه قضا

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری(اسکودا) با ابراز امیدواری به همراهی نمایندگان مجلس در تصویب لایحه جامع وکالت افزود: امیدواریم قانونی درخور شان ملت ایران تصویب شود و این ممکن نیست جز با تصویب قانونی که در آن استقلال کانون های وکلا لحاظ شود.

بهمن کشاورز روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری اجلاس سراسری وکلا در استان البرز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته خبر داد و افزود: این نشست مقارن با بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی است و در این اجلاس در رابطه با اشکالاتی که همچنان در خصوص لایحه جامع وکالت وجود دارد، بررسی هایی صورت خواهد گرفت.
وی گفت: قریب به 10 سال است که به اشکال گوناگون مساله لایحه جامع وکالت مطرح بوده و افت و خیزهای بسیاری داشته است و ما در مورد این قانون با تنظیم کنندگان اولیه متن دچار مشکل بوده و هستیم. هر چند که در مرکز پژوهش های مجلس در بسیاری از موارد نمایندگان کانون وکلا با این کمیسیون به توافق رسیده اند اما محورهایی مورد توافق ما نبوده که در همایش البرز مورد بحث قرار می گیرد.
کشاورز بیان کرد: یکی از اختلاف نظرها بر سر این مورد است که آیا وکیل و کانون های وکلا صرفا وظیفه دفاع از موکل را به عنوان امر صنفی برعهده دارند یا اینکه وکیل وظیفه اجتماعی مثل نظارت بر اجرای درست قانون را هم عهده دار است؟
وی اضافه کرد: از نظر کانون وکلا، تمامی وکلا در زمان گرفتن پروانه انواع ممیزها در موردشان صورت گرفته و بالقوه کاندیدای ورود به هیات عمومی کانون های وکلا هستند و احراز این امر باید با هیات هایی باشد که از خود وکلا تشکیل شده اند؛ ممکن است این هیات نظارت از مراجع نظارتی استعلام هایی بگیرد اما اینکه مراکز دیگری بر این امر دخالت کنند، مورد قبول کانون ها نیست.
کشاورز افزود: مرجع تنظیم آیین نامه ها موضوع دیگر مورد بحث در لایحه جامع وکالت است چرا که کانون وکلا معتقد است این آیین نامه ها را باید وکلا تنظیم و به وزیر دادگستری ارائه دهند و وزیر دادگستری به هیات دولت بدهد و بعد تصویب شود که اگر جز این باشد، شرایطی را می توان فرض کرد که آیین نامه ای برای قانون تصویب شود که از خود قانون محکم تر باشد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر قابل بحث، جرم انگاری ها در قانون است که کانون وکلا اعتقاد دارد تخلفات مالیاتی وکلا در حد مردم می تواند جرم انگاری شود و نه بیشتر.

کشاورز پیوستن وکلا بر اساس ماده 187 به کانون ها را از دیگر موارد برشمرد و گفت: از نظر اصولی این بحث همیشه مطرح بوده که جذب افراد به این تشکیلات بعد از پایان اجرای قانون برنامه سوم توسعه محل قانونی نداشته و نه تنها ما بلکه کمیسیون قضایی مجلس نیز همین نظر را دارد اما به هر حال این سازمان فعلا موجود است و باید نسبت به کل قضیه تعیین تکلیف شود، زیرا وجود دو سازمان در سیستم قضایی وجهه مطلوبی ندارد.
وی افزود: کانون ها اموالی دارند و این اموال متعلق به تک تک 50 هزار وکیل است و اگر قرار باشد سازمان و افرادی به کانون های وکلا ملحق شوند، قوه قضائیه که متولی آن است، باید از عهده مسایل مالی این انتقال بر آید در غیر این صورت، پیوستن این وکلا به کانون تحمیل می شود که قابل توجیه نیست.
کشاورز اظهار داشت: در این مورد مسایل مالی کانون ها باید روشن شود و دیگر اینکه با توجه به اختلاف سطح آموزش ها و کارآموزی ها ناچار باید در این مورد تدابیری اتخاذ شود که البته این امر را باید قانونگذار پیش بینی کند.

وکالت اجباری راه حل مشکلات دستگاه قضا

کشاورز با بیان اینکه اگر وکالت در همه دادگاه ها و در همه سطوح الزامی شود، تضمین می دهم که ٨٠ درصد از مشکلات قوه قضائیه از جمله در زمینه اطاله دادرسی بر طرف شود، افزود: طبق آخرین آمار ورودی سالانه دانشکده های حقوق 25 هزار نفر است و نمی توان توقع داشت که کانون ها پاسخگوی این تعداد خروجی دانشکده های حقوق باشند. به نظر می رسد وزارت علوم باید این موضوع را مورد توجه قراردهد.
کشاورز در مورد آزمون وکالت امسال گفت: در آزمون وکالت ٦٩ هزار و ٦٢٠ نفر داوطلب از طریق آزمون وکالت ثبت نام کرده اند که از این میان یکهزار و ٧٠٠ نفر با احتساب سهمیه ایثارگران پذیرفته خواهند شد.
وی گفت: امسال نسبت به سال های گذشته تعداد ثبت نام کنندگان کاهش داشته است و دو کانون یزد و ایلام نیز به کانون های وکلا اضافه شدند.
کشاورز گفت: آزمون وکالت ٥ آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد و ظرف مدت یک ماه پس از آن، نتایج اعلام می شود.
رئیس اتحادیه اسکودا یادآور شد: کانون های وکلا نه فقط برای پذیرفته شدگان از طریق آزمون، بلکه برای قضات بازنشسته، بازخرید و مستعفی با شرایطی مشخص نیز پروانه وکالت صادر می کنند و همچنین برای کارمندان دولت که لیسانس حقوق دارند و ٥ سال متوالی و یا ١٠ سال متناوب در امور حقوقی سازمان خود فعالیت داشته اند، پروانه کارآموزی صادر می کنند که کارآموزی این افراد ٩ ماه و نصف افرادی است که از طریق آزمون جذب شده اند.
وی ادامه داد: داوطلبان معترض به نتیجه آزمون پس از اعلام نتیجه می توانند ظرف مدت ١٠ روز اعتراض خود را اعلام کنند.