«طلاق توافق» در صدر دعاوی خانوادگی

دومین نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق با حضور نمایندگان قوه قضاییه، بهزیستی، کمیته امداد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نیروی انتظامی شهرداری، وزارت ورزش و جوانان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین مجلس شورای اسلامی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

بخش حقوق تبیان

علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به به اینکه سال گذشته در هفته قوه قضاییه مقام معظم رهبری مطالبه ای درخصوص خانواده و طلاق مطرح کردند، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون فعالیت های ما سرعت بیشتری به خود گرفته است و سعی کرده ایم  امور با انسجام بیشتری برنامه ریزی و دنبال شوند.

وی ادامه داد: علل اصلی اختلاف متقاضیان طلاق در نخستین نشست تخصصی مورد بررسی قرار گرفته بود. آمارها و علل مختلفی در مورد طلاق با توجه به مشخصه های بومی و فرهنگی استان ها به ثبت رسیده است. به عنوان مثال در استان البرز، خیانت و توهم خیانت زناشویی 6 درصد، دخالت اطرافیان 12 درصد و مسائل جنسی 8 درصد عامل طلاق بوده است یا در استان چهارمحال و بختیاری 20 درصد علت طلاق ها به اعتیاد بازمی گردد و یا در استان کردستان فقدان مهارت های ارتباطی و جنسی، عامل 32 درصد طلاق ها است.

مدیرکل پیشگیری های، فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به اینکه از 20 دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاری ها و حوزه دعاوی خانواده دومین رتبه را به خود اختصاص داده است، گفت: طلاق توافقی نیز در صدر دعاوی خانواده کشور است. نسبت ازدواج به طلاق به کمتر از 4.5 رسیده است و متاسفانه بیش از 65 درصد حضور کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت ناشی از خانواده های متشنج است.

زنگانه افزود: سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و... در ردیف 20 اتهام اول کشور هستند و این موضوع نشان دهنده آن است که خانواده به عنوان نهاد متولی تربیت نتوانسته به رسالت خود عمل کند و در بازتولید رفتارهای نابهنجار اجتماعی موثر است.

وی با بیان اینکه تهران، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه و مازندران 5 استان کشور در تقاضای طلاق توافقی هستند، گفت: میانگین سن ازدواج روند افزایشی را نشان می دهد.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه به قانون حمایت خانواده که در سال 92 به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: این قانون ظرفیت های خوبی دارد؛ به عنوان مثال قوه قضاییه موظف شده، ظرف سه سال از طریق این قانون مراکز مشاور خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.

زنگانه ادامه داد: در حال حاضر در 31 استان کشور دفاتر مشاوره مستقر در دادگستری در کنار دادگاه خانواده داریم. همچنین در 14 استان مراکز مشاوره بخش خصوصی از طریق ارجاع به کار گرفته می شوند و 192 مرکز مداخله در بحران بهزیستی  در 31 استان فعال هستند و در 5 استان کشور نیز مراکز تحکیم بنیان خانواده راه اندازی شدند.

به گزارش ایسنا، فاطمه رهبر معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) در این نشست با بیان اینکه در زمینه کاهش طلاق، قوانین خوب و مترقی بسیاری داریم که از جمله آنها می توان به همین قانون حمایت از خانواده اشاره کرد، گفت: قانون برنامه پنجم توسعه در سال گذشته به اتمام رسید اما برای یک سال دیگر تمدید شد. برخی مواد این برنامه به توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار اشاره می کند، سند مهندسی فرهنگی نیز از جمله همین قوانین است، آیا اینها اکنون اجرا می شوند؟ متاسفانه در اجرا، پیشرفت ها صفر هستند.

وی افزود: در حال حاضر برنامه ششم توسعه در دست بررسی است و یک فرصت کلیدی است که بتوانیم موارد لازم را برای کاهش طلاق لحاظ کنیم.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه ازدواج هایی که در میان مددجویان کمیته امداد اتفاق می افتند موفق بودند و آمار طلاق در آنها زیر یک درصد است، گفت: ازدواج ها سنجیده اتفاق می افتند و حتی در سال 94 با تلاش های خوبی که انجام شد، 3000 ازدواج در زنان سرپرست خانوار داشتیم که مطلقه یا بیوه بودند.

سوسن باستانی، معاون بررسی های راهبردی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این نشست، نبود یک مرجع ملی را مشکل اصلی در سیاست گذاری در زمینه کاهش طلاق دانست و اظهار کرد: قوانین مصوب در زمینه کاهش طلاق کم نداریم اما با عدم اجرای این قوانین از سوی دستگاه ها روبه رو هستیم. از سوی دیگر موازی کاری های زیادی انجام می شود و لازم است تقسیم وظایف به خوبی صورت گیرد.

وی افزود: باید تغییرات جمعی و خانواده را نیز در این میان در نظر گرفت. به عنوان مثال اینکه بگوییم فضای مجازی باعث افزایش طلاق شده ما را به بیراهه می برد. زمانی می توانیم این گذاره را بپذیریم که تغییرات خانواده را نیز پذیرفته باشند.

معاون بررسی های راهبردی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: باید به نقش خانواده ها توجه نشان داد. ما به مشارکت خانواده ها نیاز داریم و باید حضور آنها را در کاهش آسیب ها پررنگ تر کنیم نه اینکه همه چیز را به عملکرد سازمان های بیرون خانواده مرتبط کنیم.

منبع: ایسنا