حقوق متولدین ناشی از اهداء جنین

اگر چه امروزه آب حیات و اكسیر جاودانگی افسانه ای بیش نمی نماید ولی كماكان حس تنازع بقا با بشر بوده و این مساله در تولید مثل و داشتن فرزند تجلی یافته است. موهبتی الهی كه به یمن پیشرفتهای علمی و پزشكی, امكان آن برای افراد بیشتری فراهم گردیده است. روشهایی از قبیل اهداء اسپرم , تخمك , جنین ,‌اجاره رحم و بطور كلی تلقیح مصنوعی كه اگر چه به علت برآوردن آرزوی داشتن فرزند برای تعداد زیادی از افراد و جلوگیری از پاشیده شدن بسیاری خانواده ها, درخور ستایش و تحسین است ولیكن بحثهای جدی و مخالفان سرسختی را در حوزه های مذهبی و اخلاقی به دنبال داشته و دارد. بر همین اساس, جوامع مختلف , بسته به میزان نفوذ مذهب و اخلاق یا مسائل اجتماعی و فرهنگی رویكردهای گوناگونی را نسبت به این پدیده , از خود نشان داده و می دهند. در كشور ما با تصویب قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور مصوب 29/4/82 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 9/12/83 , یكی از روشهای یاد شده با شرایطی خاص رسمیت یافت. مقرراتی كه به لحاظ جامع نبودن آن , فقط برخی سوالات و ابهامات مطرح در این حوزه را پاسخ داده و كماكان راجع به حقوق متولدین ناشی از اهداء جنین وتكالیف صاحبان گامت (اسپرم و تخمك) و اهداء گیرندگان گامت نسبت به این كودكان و همچنین مشروعیت سایر طرق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم , بحثها و مناقشات بسیاری وجود دارد كه با توجه به نوظهور بودن آن , رویه قضائی نیز مجال پرداختن به آنرا نیافته است. این نوشتار تنها در مقام بررسی اهداء جنین و حقوق متولدین ناشی از آن از منظر قانون و آیین نامه مصوب و طرح برخی دیدگاه ها و ایده های فقهی و حقوقی نسبت به آن می باشد.

تلقیح مصنوعی , انواع و اقلام آن:

تلقیح مصنوعی عبارتست از تركیب اسپرم و تخمك بصورت غیر متعارف كه معمولاً از طریقی غیر از آمیزش صورت می پذیرد اعم از آنكه جنین تمام یا قسمتی از مراحل رشد و تكامل خود را در خارج از رحم سپری نماید كه به برخی انواع آن اشاره می كنیم.

1-انتقال تخمك زنی به رحم زن دیگر: این روش معمولاً در جایی مورد استفاده قرار می گیرد كه زن گیرنده تخمك , نابارور بوده و با انتقال تخمك به رحم وی این امكان ایجاد می گردد كه پس از مقاربت با شوهرش , تلقیح صورت بگیرد. در خصوص مشروع یا نامشروع بودن این روش, نظرات مختلفی در فقه ارائه شده است. گروهی این روش را بطور مطلق حرام دانسته و گروهی دیگر در صورتیكه زن اهداء كننده تخمك, دارای رابطه زوجیت ( مثلاً بعنوان همسر دوم) با شوهر زن صاحب رحم باشد, آنرا جایز وقائل به وجود نسب مشروع بین طفل و صاحبان گامت و ایجاد رابطه وراثت , انفاق, محرمیت در نكاح و حضانت بین آنان شده اند و در صورت فقد رابطه زوجیت قائل به حرمت شده اند و بالاخره دسته سوم با این استدلال كه پس از انتقال تخمك به رحم زن , تخمك جزء بدن این زن تلقی می شود, اصل برائت را جاری و بر جایز بودن آن فتوا داده اند. از مبنای استدلال گروه اخیر می توان نظر آنان بر ایجاد نسب مشروع بین زن صاحب رحم و شوهر وی ( مرد صاحب اسپرم) را استنباط نمود.

2-انتقال اسپرم مرد به رحم زن دیگر: این روش معمولاً در جایی به كار می رود كه زن ومرد هر دو دارای قدرت باروری بوده و لیكن به دلیل وجود مشكلات قیزیكی نظیر غیرقابل نفوذ بودن دهانه رحم و ... , امكان مقاربت بین زن و مرد وجود ندارد كه در این روش مقداری از اسپرم مرد را تحصیل و آنرا به رحم زن تزریق می نمایند. فقها در صورتیكه بین زن و مرد رابطه زوجیت وجود داشته باشد آنرا جایز و در غیر اینصورت حرام دانسته اند. مگر آنكه در فرض اخیر یكی از زن و مرد یا هر دو نسبت به قضیه جاهل باشند كه در آن صورت , نسبت را به لحاظ وجود شبهه , نسبت به آنكه جاهل است مشروع دانسته اند.

3-تلقیح اسپرم و تخمك ( اعم از داخل یا خارج رحم) و تولد در محیط آزمایشگاه: این حالت معمولاً در جایی به كار می رود كه زن و مرد هر دو قابلیت باروری دارند ولیكن زن استعداد نگهداری جنین را نداشته و امكان طی كردن مراحل رشد و تكامل جنین در بدن زن فراهم نیست كه در این حالت جنین به محیط آزمایشگاهی منتقل ودر همانجا و خارج از رحم , متولد می گردد. فقها در صورتیكه بین زن و مرد صاحب گامت رابطه زوجیت باشد این روش را جایز تلقی نموده اند.

4-انتقال جنین به رحم زن به منظور تولد برای دیگری ( اجاره رحم): این روش معمولاً در جایی مورد استفاده قرار می گیرد كه زن و مردی قابلیت باروری دارند ولیكن زن نخواهد یا نتواند دوران سخت بارداری را تجربه كند و از سویی علاقه به داشتن فرزند داشته باشد كه در این روش زن و مرد صاحب گامت, طی قراردادی جنین را به رحم زن دیگری منتقل می كنند تا جنین مراحل رشد و تكامل خود را در رحم وی سپری و پس از تولد تحویل صاحبان گامت گردد. برخی از فقها در صورتیكه انتقال جنین به رحم زنی صورت گیرد كه با شوهر زن صاحب تخمك , رابطه زوجیت داشته باشد , این روش را مشروع و در غیر اینصورت نظرات متفاوتی ارائه داده اند.

5-انتقال جنین به رحم زن به منظور تولد برای خود ( اهداء جنین): این روش معمولاً در جایی به كار می آید كه یكی از زن و مرد یا هردوی آنها فاقد قابلیت باروری بوده ولیكن علاقه به داشتن فرزند , داشته باشند كه در اینصورت جنین حاصل از تلقیح اسپرم و تخمك زن و شوهر دیگری به رحم زن منتقل تا مراحل رشد و تكامل خود را در رحم این زن سپری و در نهایت توسط همین زن , متولد گردد.

آنچه موضوع بررسی در این نوشتار می باشد روش اخیر بوده كه متعاقباً در خصوص آن سخن خواهیم گفت.

شرایط متقاضیان دریافت جنین:

ماده (2) قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور شرایطی را برای متقاضیان اهداء جنین به شرح زیر مقرر داشته است:

1-تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین بطور مشترك از طرف زن و شوهر به دادگاه خانواده: به موجب نظریه مشورتی شماره 7146/7 مورخ 28/9/83 اداره حقوقی قوه قضائیه تنظیم و تقدیم تقاضای دریافت جنین بدون رضایت یكی از زن و شوهر , كفایت نمی كند. مورد دیگری كه از این بند مستفاد می گردد این است كه متقاضیان باید زن و شوهر باشند و تقدیم تقاضای زنی كه در قید زوجیت نباشد قابل پذیرش نیست اگر چه این زن , مطلقه بوده و شهر سابق او نیز رضایت بدهد.

2-زوجین بنا به گواهی معتبر پزشكی , امكان بچه دارشدن نداشته باشند: این امر ممكن است بعلت عدم توانایی هر یك از شوهر یا زن به تنهایی یا هر دو باشد.

3-زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد: در اهداء جنین به كیفیت مقرر در قانون نحوه اهداء جنین و آیین نامه آن, مراحل رشد و تكامل جنین در رحم زن اهداء گیرنده انجام می شود و اوست كه طفل را به دنیا می آورد لذا باید استعداد دریافت جنین را داشته باشد.

4-زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند: در قانون نحوه اهداء جنین و آیین نامه آن , ملاكی كه مبین صلاحیت اخلاقی باشد مورد اشاره قرار نگرفته و تشخیص آن با دادگاه است كه به نظر می رسد ملاك های عرفی در تشخیص دادگاه موثر خواهد بود.

5-هیچیك از زوجین محجور نباشند.

6-هیچیك از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند.

7-هیچیك از زوجین معتاد به مواد مخدر یا روانگردان نباشند.

8-زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

برخی شرایط یاد شده , من جمله داشتن صلاحیت اخلاقی , محجور و معتاد نبودن و عدم ابتلاء به بیماریهای صعب العلاج به لحاظ حساسیت تكلیف نگهداری و تربیت كودك و ارتباط مستمر والدین با وی منطقی است ولیكن داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و امكان برخورداری آن فقط برای ایرانیان ضرورتی ندارد. زیرا در اكثر كشورهای خارجی این امر به رسمیت شناخته شده و بسا برخورداری اتباع خارجه از این حق در ایران و گسترش آن , موجب ایجاد مودت بین دو كشور گردد. جالب آنكه در ماده (2) آیین نامه , خارجی بودن مانع اهداء جنین نیست و ممنوعیت خارجی بودن منحصر به متقاضیان دریافت جنین گردیده است.

شرایط اهداء كنندگان جنین:

شرایط اهداء كنندگان جنین در مواد(2) و (3) آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به شرح زیر احصاء گردیده است:

1-وجود رابطه زوجیت قانونی و شرعی بین آنها.

2-سلامت متعارف جسمی و روانی.

3-ضریب هوشی مناسب.

4-نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روانگردان.

5-مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز, هپاتیت و ... .

6-موافقت و رضایت كتبی زوجین اهداء كننده.

شرایط جنین قابل انتقال:

1-جنین حاصل تلقیح خارجی رحم باشد: بنابراین سایر انواع تلقیح مصنوعی از جمله اهداء اسپرم , اهداء تخمك از شمول مقررات قانون نحوه اهداء جنین ... خارج می باشد.

2-جنین از اسپرم وتخمك زوجهای شرعی و قانونی ایجاد شده باشد.

وظایف صاحبان و اهداء گیرندگان جنین نسبت به شخص متولد شده:

وفق ماده (3) قانون نحوه اهداء جنین (وظایف و تكالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری , تربیت , نفقه و احترام نظیر وظایف و تكالیف اولاد و پدر و مادر است). همانگونه كه ملاحظه می شود ماده مذكور , فقط از وظایف و تكالیف زوجین اهداء گیرنده جنین در خصوص نگهداری , تربیت , نفقه و احترام سخن گفته و بر خلاف حقوق فرانسه كه تمامی آثار نسب مشروع از جمله ارث را بین طفل و زن و مرد دریافت كننده برقرار كرده والحاق كامل طفل به دریافت كنندگان جنین و توارث بین آنها را پذیرفته , راجع به رابطه بین صاحبان جنین نسبت به طفل متولد شده و همچنین موضوعاتی نظیر ولایت , ارث , محرمیت در نكاح و ... سكوت كرده است. با مراجعه به منابع و كتب فقهی دیدگاه های مختلفی در این خصوص چشم می خورد. البته با توجه به نوظهور بودن بحث , تلقیح مصنوعی یا اهداء جنین جزء مسائل مستحدثه تلقی ودر آثار فقهای معاصر به آن پرداخته شده است. فقه سنتی , جنین را متعلق به صاحبان اسپرم و تخمك تلقی نموده و اگر این مبنا را ملاك عمل قرار دهیم , رابطه نسبی صرفاً بین صاحبان گامت و كودك متولد شده ایجاد و بالتبع كلیه آثار آن من جمله ولایت, حضانت , محرمیت نكاح و ارث بین آنان اتفاق می افتد و لیكن در فقه معاصر , از سوی آن دسته از فقهایی كه اصل موضوع را حرام نمی دانند دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است:

1-نظریه مالكیت گامت: گروهی از فقها (سیتانی , تبریزی و مكارم) , متاثر از نظریه سنتی , نسب پدری و مادری را بین صاحبان گامت و كودك برقرار و اعتقاد بر برقراری وراثت , حضانت , نفقه و محرمیت در نكاح بین آنان ابراز داشته اند.

2-نظریه اعراض: گروهی دیگر از فقها (صانعی) معتقدند صاحبان گامت با اهداء جنین , از آن اعراض كرده و دیگر حقی نسبت به آن جنین یا طفل متولد شده ندارند و این اهداء گیرندگان هستند كه نسبت به جنین ذیحق بوده و بر اساس ابراز داشته اند وراثت, انفاق و حضانت بین طفل و صاحبان گامت وجود نداشته و فقط در خصوص محرمیت در نكاح قائل به احتیاط شده اند. این دسته محرمیت در نكاح , نفقه و حضانت را بین كودك و اهداء گیرندگان برقرار و لیكن در خصوص ارث, این رابطه منحصر به كودك و زن صاحب رحم دانسته اند و فتوا داده اند كه كودك و شوهر زن صاحب رحم از یكدیگر ارث نمی برند.

3-نظریه مختلط : گروه سوم از فقها (خویی) ملاك نسب را هم مالكیت بر گامت و هم زایمان دانسته و بر این اساس وراثت , نفقه , محرمیت در نكاح و حضانت را بین صاحبان گامت و زن صاحب رحم از یكسو و طفل از سوی دیگر برقرار دانسته اند.

با تدقیق در قوانین مدنی كه نگهداری اطفال را حق و تكلیف ابوین قرار داده ( ماده 168 ق . م.) – صغیر را تحت ولایت قهری پدر و جد پدری نهاده (ماده 1180 ق.م. – نفقه را بر عهده پدر گذارده ( ماده 1199 ق. م.) و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد را به عنوان طبقه اول ارث بر آن معرفی نموده (ماده 862 ق .م) , پاسخ به این سوالات كه وضعیت وراثت, حضانت , ولایت , نفقه و ... در خصوص متولدین از اهداء جنین به چه صورت است؟ بدست نمی آید. زیرا در موارد مذكور سخن از پدر و مادر است و اتفاقاً سوال اساسی این است كه در اهداء جنین , پدر و مادر چه كسانی هستند؟ زن و مرد صاحب گامت یا زن و مرد اهداء گیرنده گامت؟ ملاك مندرج در ماده 875 قانون مدنی كه ( انعقاد نطفه حین الموت) و (زنده متولد شدن) را به عنوان دو شرط ارث بری عنوان نموده , القاء كننده ایجاد رابطه وراثت بین صاحبان نطفه و حمل است. امری كه اگرچه ریشه در دیدگاه سنتی فقه ومتناسب با ظاهر قانون مدنی است ولیكن با روح قانون نحوه اهداء جنین و مصلحت طفل و حتی صاحبان گامت و طفل باشیم, سرنوشتی موهوم را برای متولدین ناشی از اهداء جنین رقم زده ایم زیرا با عدم شناسایی زوجین گیرنده گامت به عنوان پدر و مادر قانونی – به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات آنان- تكلیف نگهداری, تربیت , نظارت بر اعمال حقوقی و اقداماتی كه كودك تا حصول به مرحله رشد انجام می دهد معلوم نخواهد بود و زوجین صاحب جنین كه با عشق و علاقه, كودك را در دامان خانواده متولد و پرورانده اند , همواره باید در معرض طرح دعوای اثبات نسب از سوی زن یا مرد صاحب گامت باشند. آیا زجری كه زن صاحب رحم در دوران بارداری و زایمان طفل متحمل گردیده و كوششی كه او و همسرش در رشد و نمو كودك صرف كرده و عشقی كه نثار او نموده اند ملاك پدر و مادر بودن است یا صرف مالكیت بر اسپرم و تخمك؟ مضافاً آنكه تحمیل تكالیف یاد شده بر صاحبان گامت نیز منطقی نبوده و حتی ناخوشایند اهداء گیرندگان است. زیرا اگر آنان تصور این را هم می كردند كه با اهداء گامت , ممكن است چه تكالیفی برایشان ایجاد گردد و همواره باید منتظر طرح دعوای اثبات نسب باشند, هیچگاه این عمل خیرخواهانه را انجام نمی دادند. بنابراین باید اماره فراش موضوع ماده 1158 قانون مدنی كه مقرر داشته (طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد) را شامل زوجین اهداء گیرنده جنین نیز بدانیم و بگوییم با تولد طفل از زن صاحب رحم, اماره فراش نسبت به شوهر همین زن برقرار می گردد و با در نظر گرفتن این مقدمه كه در زمان انتقال جنین به رحم زن , رابطه زوجیت وجود داشته است, حداقل و حداكثر مهلت یاد شده نیز وجود خواهد داشت. اگر چه برای زوجین اهداء گیرنده جنین این امكان وجود دارد كه اسمی نیكو برای كودك انتخاب و به نام خودشان برای طفل شناسنامه اخذ كنند و با این اقدام, مورد مشمول ماده (1161) قانون مدنی خواهد بود كه دعوای نفی ولد را مسموع نمی داند ولیكن برای تضمین هر چه بیشتر حقوق كودك و ایجاد امنیت روانی برای زوجین اهداء گیرنده جنین به عنوان پدر و مادر طفل و جلوگیری از طرح هر گونه ادعا لازم است قوانینی در این خصوص تصویب گردد كه طرح دعوای نفی ولد را از مرد و حتی زن اهداء گیرنده جنین وادعای اثبات نسب صاحبان گامت نسبت به طفل را سلب و ساقط نماید. زیرا قوانین كنونی به هیچ وجه تضمین كافی در اختیار زوجین اهداء گیرنده جنین و حتی خود كودك قرارنمی دهند. چرا كه در حال حاضر آنچه حقوق اهداء گیرندگان جنین را در مقابل طرح ادعای اثبات نسب تضمین می كند اماره فراش موضوع ماده 1158 قانون مدنی است كه با ارائه دلیل بر خلاف آن قابل رد است و با توجه به اینكه یكی از شرایط متقاضیان دریافت جنین, ناتوانی بچه دار شدن است و آزمایشهای پیشرفته خون و DNA , پاسخی تا 100% دقیق را بدست می دهند, ارائه دلیل خلاف كار مشكلی نخواهد بود. پس باید هر چه سریعتر نسبت به تصویب قوانین مناسب در جهت برطرف نمودن خلاءهای قانونی موجود اقدام نموده و تا آن زمان با اصتفاده از روح قوانین به ویژه قانون نحوه اهداء جنین و مصالح اجتماعی, پدر و مادر واقعی متولدین ناشی از اهداء جنین را همان گیرندگان جنین تلقی نمود.

منبع : وکیل یار/مسعود ابوالقاسمی وكیل پایه یك  دادگستری