مجازاتی سخت تر از اعدام مجدد!

اینكه به لحاظ فقهی و حقوقی چه حكمی برای متهم مذكور صحیح‌تر است و قانون در این زمینه چه می‌گوید از مسائلی است كه اظهارنظرهای مختلفی را در پی داشته است. برخی زنده ماندن متهم را به معنای عدم اجرای حكم می‌دانند و برخی دیگر نیز اجرای مجدد حكم را مجازات مضاعف خوانده و معتقدند حكم به لحاظ فقهی و قضایی مجددا محلی برای اجرا ندارد. برخی حقوقدانان بر این باورند كه چون قاچاقچی موادمخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، حکم باید اجرا شود و این در حالی است كه از زاویه‌ای دیگر گفته می‌شود که حکم اعدام در مورد این محکوم اجرا شده و جرمی باقی نمی‌ماند که نیازی به اجرای مجدد آن باشد. در این میان برخی از فقها و علما نیز در این زمینه اعلام نظر کرده‌اند. از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله بیات ‌زنجانی که بیان کردند اعدام این فرد جایز نیست و اجرای مجدد حکم برای فرد قاچاقچی وجه شرعی نداردو البته آیت‌االله مكارم شیرازی در پاسخ به استفثایی در این زمینه عنوان كرده است كه دلیلی بر سقوط اعدام وجود ندارد، ولی خساراتی که در نخستین اجرای حکم اعدام بر آن شخص وارد شده باید به نظر کارشناسان تعیین و از بیت‌المال به ورثه او پرداخت شود و اگر نحوه اجرا به صورت ناقص بر اثر سهل‌انگاری انجام شده خسارت‌ها را باید مجریان بپردازند.

در این راستا برخی نیز با نگاه عاطفی به موضوع، مطرح می‌كنند كه اجرای حکم اعدام در مورد این متهم عادلانه نیستو متهم یك بار سختی مواجه با مرگ را تجربه كرده و اجرای مجدد حكم دارای وجه انسانی و عاطفی نخواهد بود. البته در این راستا برخی مطرح می‌كنند كهجرم این متهم در نفس خود، دارای وجه شرعی و فقهی نیست به عنوان مثال راه‌های ثبوت سرقت، زنا و امثال دیگر مجازات‌های شرعی را شارع تعیین می‌کند.

 کف و سقف و حتی نحوه اجرای این احکام نیز تابع نظر شارع است و اگر در موردی اجمال، ابهام یا سکوتی باشد، حسب اصل 167 قانون اساسی باید طبق موازین اسلامی عمل شود و به فتاوی معتبر فقها رجوع کرد.جرم حمل مواد مخدر از جمله مجازات‌هایی است که جنبه شرعی ندارند و تحت عنوان نظامات دولتی قرار می‌گیرند، تعریف نوع جرم،تعیین مجازات و کف و سقف آن برعهده قانونگذار است. در این نوع قوانین که توسط مجلس تصویب می‌شوند باید قانون را رعایت کرد و در جایی که قانون ساکت است مجاز نیستیم به طرق دیگر متوسل شویم و حتی فتاوی علما در این مورد کارساز نیست؛ زیرا فعل یا ترک فعل مجرمانه را قانونگذار تعیین می‌کند.

یك حقوقدان در این زمینه تاكید دارد كه فردی که بعد از اجرای مراسم اعدام، علائم حیاتی در وی پیدا و به سخن دیگر زنده شده است، با تکیه بر سکوت قانون در مانحن‌ فیه نمی‌توان مجازات تعیین نشده‌ای را برای این فرد قائل شد و در مورد سکوت باید به اصول قانونی رجوع کرد.

*قانون چه می‌گوید؟

طبق آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب سال 82، محکومی که از چوبه دار به پایین آورده می‌شود مجددا به دار آویخته نمی‌شود؛ در نتیجه متهم بجنوردی نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام ندارد.

برخی حقوقدانان نیز با استناد به قاعده درء «ادرء الحدود بالشبهات» بر این باورند كه این قاعده اقتضاء می‌کند که مقررات را به نفع متهم تفسیر کنیم؛ بنابراین از نظر فقهی و حقوقی متهم بجنوردی قابل مجازات مجدد نیست.از نظر انسانی هم اگر هدف تنبیه مجرم باشد متهم مذکور متنبیه شده است.آنها می‌گویند كه عدم اجرای مجدد مجازات درمورد مرد نجات یافته از اعدام مغایرتی با اجرای قوانین و احكام دادگاه‌ها ندارد و این دو مساله را می توان در عرض یكدیگر قرار داد. بنابراین اگرچه اجرای احكام دادگاه‌ها قطعی و لازم‌الاجرا برای همه افراد است اما در صورتی كه در مغایرت با انصاف و عدالت قرار بگیرد انصاف مقدم است. با توجه به اینكه برخی فتاوی فقها حاكی از لزوم بخشش این فرد است می توان گفت این حكم وجه شرعی هم ندارد و به دلیل اینكه یك بار تمامی جریانات اعدام در مورد این فرد جاری و ساری شده بنابراین اعدام مجدد خارج از انصاف و عدل است و باید امیدوار بود كمیسیون عفو و بخشودگی با همین استدلال‌ها فرد نجات یافته از اعدام را مورد بخشودگی قرار دهد.

با توجه به جمیع موارد مطروحه در باب اینكه آیا حكم صادره پس از نجات فرد همچنان بر قوت خود باقی است یا خیر، آنچه شاید یادآوری آن خالی از لطف نباشد نگاه همراه با رافت دین مبین اسلام به موضوع انسان و كرامت انسانی است. اینكه اسلام همواره بر عفو بخشش تاكید داشته است و اینكه متهم مذكور یك بار مرگ را از نزدیک درك كرده و مجازات برای او جنبه تادیبی و تربیتی داشته است شاید دلایل كافی برای تجدیدنظر در برخی نظرها و عدم اجرای مجدد حكم باشد.