دفاع از طرح، انتقاد از شیوه اجرا

علمیاتی کردن ثبت آنی معاملات تکلیفی بود که برنامه پنج ساله پنجم توسعه بر عهده قوه قضاییه گذاشته بود. سرانجام این طرح به اجرا درآمد اما از همان روزهای اول حواشی متعددی را به همراه آورد، با شروع به کار این طرح اعتراض های گوناگونی مبنی بر کند بودن سیستم و طولانی تر شدن پروسه ثبت اسناد شکل گرفت. مشکل دیگری که در این راستا وجود دارد عدم آگاهی از چگونگی اجرا و کارکرد این طرح است برای کسب اطلاعات در این خصوص با حسن روحانی نیا، عضو شورای عالی فناوری اطلاعات به گفت وگو پرداختیم.

- برای ثبت آنی و الکترونیکی معامله ها یک شهروند باید چه مراحلی را طی کند؟ در جریان این پروسه نقش دفترخانه های ثبت اسناد چیست؟

در ابتدا بیان مقدمه ای را لازم می دانم و آن اینکه انجام ثبت آنی یک ضرورت است هم به لحاظ اجتماعی، هم از جهت قانونی و هم از جهت اجرایی کشور این کار ضروری است، یعنی باید از این جهت ما از سازمان ثبت اسناد تشکر کنیم که پروژه ای را به عهده داشته و آنرا اجرایی کرده است. این کار در جهت کمک به مردم بوده، بنابراین کار، کار مثبتی است و باید انجام می پذیرفت.

در اجرای این طرح، مردم لازم نیست تغییری در شیوه تعاملات حقوقی خود ایجاد کنند. آن چیزی که اتفاق می افتد همان عملیات از جهت دارا شدن، فروش، خرید یا وکالت است که مردم قبلاً انجام می دادند؛ یعنی به دفتر اسناد رسمی مراجعه می کردند و مدارک خود را می دادند با این روش هم همان اعمال اتفاق می افتد و چیزی که تغییر پیدا کرده نحوه اجرا در دفاتر اسناد رسمی است.

- آیا ثبت الکترونیکی محدود به قراردادها است یا دیگر خدمات دفترخانه ها را نیز شامل می شود؟

عملیات ثبت الکترونیکی تمام عملیات حقوقی دفاتر اسناد رسمی را در بر می گیرد، یعنی وکالت رضایت، رهنی، اقرار و همه اسناد مختلفی که تا به حال دفاتر تنظیم می کردند در حال حاضر به صورت الکترونیکی در آمده است و شامل همه آن موارد می شود.

نکته مهمی که وجود دارد این است که در ماهیت تنظیم اسناد اتفاقی روی نداده است این تغییرات و اتفاقات در شکل آن ها به وجود آمده است شکل اسناد یک ساختار جدید است که با کمک فضای فناوری طراحی و اتفاق می افتد و امنیت اسناد را افزایش می دهد.

- یکی از اهداف الکترونیکی کردن ثبت مقابله با فساد عنوان می شود چطور این طرح می خواهد به چنین هدف برسد؟

باید دید هدف از بیانی که مطرح شده دقیقا چه چیزی بوده است مثلاً خدای ناکرده فسادی از طرف دفاتر اسناد رسمی اتفاق می افتد؟ باید بگویم که دفاتر اسناد رسمی از پاک ترین و پاک دست ترین اقشار فعال اقتصادی هستند اما به هر حال ممکن است که در هر صنفی متخلفاتی باشند. یا اگر نوع دیگر فساد مدنظر است و آن انجام عملیات به وسیله جاعلان و کلاهبرداران است، باید بگویم بله به این موضوع کمک می کند. به لحاظ اینکه سند کاغذی که در فرآیند اجرا مورد استفاده قرار می گرفت اگر در حال حاضر تغییری در آن صورت پذیرد یا در دفتر جاری دفتر اسناد رسمی تغییری و جعلی صورت پذیرد. مزیت این سیستم این است که نسخه ای از همه این مستندات در سامانه سازمان ثبت آنی وجود دارد و می توان در تطبیق با آن جرم و تخلف را کشف کرد.

- آیا پیش نیازها و پناسیل های کافی مثل پهنای باند و آموزش دفترداران و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در این خصوص فراهم است؟

تلاش زیادی برای اجرای این پروژه صورت گرفته است؛ یعنی آموزش هایی داده شده و پیش نیازهای آن مطرح شده است اما واقعیت این است که اگر بخواهیم یک نقد کارشناسی به این طرح داشته باشیم، باید بگوییم بهتر بود که با تامل بیشتری انجام می شد؛ یعنی پیشنهاد من این است که بهتر بود این طرح در یک پایلوت طولانی مدت مثلاً، منطقی و عادلانه بین اصناف و دولت برقرار شده و تعداد نمایندگان بخش خصوصی در مدیریت امور صنفی کشور افزایش یافته است البته، پیش بینی شرایطی برای کاندیداهای هیات مدیره اتحادیه ها و تعدد دستگاه های تایید کننده صلاحیت آن ها ممکن است از آثار مطلوب اصل دموکراتیک مذکور بکاهد. اما به نظر می رسد که اصل نظارت از اختیارات حاکمیتی دولت بوده و اصناف را در قبال فعالان تجاری، مصرف کنندگان و جامعه به طور کلی پاسخگو می سازد.

با این حال، محدود کردن اجباری دوره مدیریت در اتحادیه ها فاقد توجیه حقوقی و اقتصادی است چرا که مدیریت در حوزه اصناف خصوصاً در دوران بی ثباتی بازار به کسب تجربه نیاز دارد که پس از سال ها کار اجرایی حاصل می شود. از طرفی، اجرای هوشمندانه قانون هدفمندی یارانه ها و فرمان مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی از طریق مدیریت مقتدرانه و مجرب محقق می شود در ضمن، تعویض برخی از اختیارات شعب سازمان تعزیرات حکومتی به هیات های سه نفره در رسیدگی به تخلف های صنفی از دیگر تغییراتی است که موجب کاهش قدرت تصمیم گیری و نظارت دولت در تشکل های صنفی شده و افزایش سطح مجامع امور صنفی به اتاق اصناف شهرستان، استان و کشور نیز فرآیند خصوصی سازی نظارت و فعالیت های اصناف را تا حدودی تکمیل کرده است.

- آیا مجازات های صنفی مثل گرانفروشی و... در این قانون تعریف و جرم انگاری شده است یا تعریف و بیان مجازات آنها به قوانین جزایی واگذار شده است؟

تخلف های صنفی در تمامی نسخه های لایحه جدید قانون نظام صنفی به طور رسمی توصیف و مجازات های خاصی نیز برای هر کدام از آنها پیش بینی شده است اما رسیدگی به تخلف های یاد شده در اتحادیه ها، شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا در هیات های رسیدگی به هیچوجه مانع رسیدگی به سایر جنبه های مجرمانه اعمال ارتکابی در مراجع ذیصلاح قضایی و اداری نخواهد بود.

- مهم ترین نوآوری ها و کاستی های قانون جدید نسبت به قانون قبلی چیست؟

این قانون علیرغم اینکه چارچوب های قانون نظام صنفی قبلی را حداقل در کلیات حفظ کرده، مانند هر قانونی واجد دستاوردهای سلبی و ایجابی به ویژه از منظر اجرای الزامات الحلق ایران به سازمان جهانی تجارت و فراتر از آن کمک به شکوفایی اقتصاد داخلی است.

اولاً همانگونه که برخی از نمایندگان محترم مجلس مطرح کرده اند، قانون جدید نظام صنفی از گستره بسیار زیادی برخوردار است؛ زیرا تمامی اصناف در اتحادیه های مختلف از آن بهره مند می شوند و متقابلاً هیچ کدام از اصناف متخلف بدون مجازات نمی ماند ثانیاً، این قانون مقابله با عدم ثبات بازار به دلیل تغییر مداوم قیمت ها را در اولویت برنامه های خود قرار داده، تا ظلمی با چارچوب قانونی به اصناف صورت نپذیرد و مبلغ فروش کالاها به تناسب قیمت خرید آن تعیین شود. ثالثاً نوآوری دیگر این قانون تبدیل مجمع امور صنفی به اتاق اصناف است که غیرانتفاعی بوده و از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردار است. رابعاً یکی دیگر از نوآوری قانون جدید مربوط به ترکیب هیات نظارت و افزایش حضور نمایندگان بخش خصوصی در آن ست که تا فضای امنیتی بر آن حاکم نشود خامساً، مهم ترین نوآوری قانون جدید نظام صنفی مربوط به تشریفات رسیدگی به تخلف های اقتصادی صنوف است چرا که اماکن صنفی عموماً از سوی نمایندگان بخش خصوصی مورد بازرسی واقع و تخلف های صنفی از همان طریق کشف و تحت تعقیب قرار می گیرد رسیدگی های اولیه به شکایت های صنفی توسط اتحادیه ها معمول و نماینده صنف متخلف در تمامی مراحل رسیدگی حضور دارد. مجازات های متناسبی با حضور نمایندگان اصناف در هیات های رسیدگی تعیین و به مرحله اجرا گذاشته می شود و امکان تجدید نظرخواهی های متعدد از تصمیمات متخذه وجود دارد.

اما، بر شماری این مزیت ها نباید موجب بی توجهی به نواقص و کاستی های قانون مزبور شود. چرا که هنوز امکان مشارکت کامل اصناف در تهیه، تصویب و اجرای همان قانون فراهم نشده توصیف دقیق فرد منفی و تفکیک متخلف از مالک یا مدیر واحدهای صنفی امکانپذیر نبوده؛ شرایط حفظ بی طرفی و استقلال در مراحل کشف، تعقیب، تحقیق و رسیدگی به تخلف های صنفی به طور کامل در قانون جدید پیش بینی نشده؛ تصمینات دادرسی منصفانه در این قانون به طور شفاف مدننظر قرار نگرفته، ضمانت اجرای حفظ اسرار تجاری اصناف در کنار ضرورت اعلام اطلاعات شفاف در این قانون مطرح نشده و نهایتاً تدابیر پیشگیرانه در قانون جدید اتخاذ نشده است.

- برخی از مقررات قانون قبلی نظام صنفی در قوانین دیگر مثل قانون حمایت از مصرف کنندگان تکرار شده است برای جلوگیری از تکرار چنین موضوعی و تورم قوانین چه باید کرد؟

تورم قانون بر تمامی حوزه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور موثر بوده و موجب ناپایداری و عدم اطمینان در جامعه می شود. قانونگذار نباید بیش از ظرفیت پذیرش جامعه صنفی قانون وضع کند. چنین پدیده مذمومی می تواند بر روابط میان قانونگذار و جامعه صنفی کشور اثر تخریبی گذاشته و حلقه های زنجیره ارتباطی میان نظم تحکمی و اقناعی را بر هم ریزد. در این صورت فداست قانون از بین می رود و موجب فساد می شود. در واقع، مقررات گذاری، زمینه رانت جویی را فراهم می کند. سهمیه ها، امتیازات و یارانه ها برای انتقال ثروت به گروه های خاص واگذار و چنانچه این نوع مبالغ هنگفت باشند فساد نیز پدیدار می شود.

تورم قانون معمولاً هزینه های اقتصادی را حداقل در کوتاه مدت افزایش می دهد و این بنگاه ها در بخش های قبل کنترل، ناکارایی ها و هزینه های بالاتر را به شکل قیمت های بالاتر به مصرف کنندگان منتقل می کنند از طرف دیگر، وجود مقررات مانع تنوع در تولید کالاها و خدمات شده و پیشرفت فنی را کند می سازد. امروزه برای مطلوب سازی کیفی و کمی مقررات جاری و برداشتن مقررات زدایی استفاده می کنند که با اصل مشارکت با دموکرانیزاسیون اقتصادی و سیاست خصوصی سازی پیوندی ناگسست داشته و علاوه بر کاهش قوانین الزام آور، موجب اعتماد به پویایی و خلاقیت طبیعی موجود در اقتصاد بازار آزاد می شود. شاید قانونگذار ما نیز به این موضوع واقف بوده و با تصویب قانون جدید نظام صنفی به لغو تعدادی از قوانین مغایر مبادرت ورزیده و نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رای و رسیدگی به شکایت ها و تخلف های موضوع قانون نظام صنفی و تهیه دستورالعمل اجرایی و مالی آن را تابع قانون جدید قرار داده است.