قوانین ازدواج با مردان خارجی

در این مبحث به قوانین و مقرراتى اشاره خواهیم كرد كه به موجب آن بانوان ایرانى مى توانند با مردان خارجى (غیرایرانى) ازدواج كنند...

طبق ماده1059 قانون مدنى ایران نكاح زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان جائز نیست و براساس ماده1060 همین قانون ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتى دولت مى تواند براساس ماده1061 قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و محصلین دولتى را با زنى كه داراى تابعیت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج كند به حبس تأدیبى از یك تا 3سال محكوم خواهد شد. در این مبحث به قوانین و مقرراتى اشاره خواهیم كرد كه به موجب آن بانوان ایرانى مى توانند با مردان خارجى (غیرایرانى) ازدواج كنند. طبق ماده یك آیین نامه اجرایى زناشویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده1060 قانون مدنى به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از:

1- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشویى.

2- گواهینامه از مرجع رسمى كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در كشور متبوع خود، لازم به توضیح است، در صورتى كه دریافت چنین گواهینامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت كشور مى تواند بدون دریافت مدارك فوق و در صورتى كه زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشویى را صادر كند والا در صورتى كه زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت كشور حق ندارد چنین پروانه اى را صادر كند.

نكته مهمى كه در رابطه با ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دین مردان اتباع خارجى است زیرا طبق بند3 این آیین نامه در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى غیرمسلمان و زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقدیم كند والا ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممكن نخواهد بود. مسأله تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراكز اسلامى و فرهنگى داخل و یا خارج از كشور امكانپذیر است.

3.علاوه بر موارد فوق مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى باید مدارك ذیل را نیز تقدیم وزارت كشور كند:

1- گواهینامه اى مبنى بر اینكه مرد مجرد است یا متأهل از مراجع رسمى محلى یا مأمورین سیاسى و كنسولى كشور متبوع مرد در كشور اقامت زن.

2- گواهى نداشتن پیشینه بد ومحكومیت كیفرى از مراجع رسمى محلى یا مأموران سیاسى و كنسولى كشور متبوع مرد وهمچنین گواهى عدم سوءپیشینه كیفرى از مراجع مربوط به كشور متبوعه زن (ایران) در صورتى كه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

3- گواهى از مراجع محلى یا مأموران سیاسى و كنسولى كشور متبوع مرد مبنى بر وجود استطاعت و توانایى مالى زوج و همچنین تعهد نامه ثبتى از طرف مرد دائر بر اینكه مرد بتواند هزینه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراك، پوشاك، مسكن، هزینه دارو و درمان وسایر موارد ضرورى در زندگى) و هرگونه حق دیگرى كه زن نسبت به او پیدا كند را در صورت بدرفتارى یا ترك زوجه و طلاق پرداخت كند.

هر شخصی که تابعیت ایران را داشته باشد از حقوق و امتیازاتی برخوردار است که بیگانگان سهمی در آن ندارند حتی برخی از این حقوق تنها نصیب کسانی می شود که ایرانی الاصل هستند. اما کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می شوند نمی توانند به راحتی تابعیت کشور ایران را کسب کنند در نتیجه در اقامت تحصیل و حتی معیشت با مشکلاتی روبه رو می شوند مجلس برای حل این مشکلات دست بکار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد چالشهایی وجود دارد.

شرایط اعطای تابعیت

به موجب قانونی که در سال 1385 به تصویب رسید فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده اند می توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند بنابراین تنها در صورتی که ازدواج این زنان از ابتداا با اجازه دولت واقع شده باشد بعد از رسیدن به سن 18 سال فرزندان آنها حق در خواست تابعیت ایرانی دارند. این در حالی است که اگر زنی خارجی که فقط متولد ایران است از مرد خارجی در ایران دارای فرزند شود فرزند از بدو تولد ایرانی محسوب می شود این رویه به نظر عادلانه نمی رسد.

راه حل مجلس برای حل مشکل

در طرح جدید کودکان متولد شده از این ازدواج ها به محض تولد ازتمامی مزایای اتباع ایرانی بهره مند می شوند. اما نکته حائز اهمیت این است که با برداشتن محدودیت های موجود در قانون کنونی و اخذ تابعیت ایرانی بعد از 18 سال نداشتن سوابق کیفری و قضایی ممکن است درصد این ازدواج ها افزایش یابد. با تبدیل این طرح به قانون خانواده ها به انجام چنین ازدواج هایی تشویق می شوند به همین دلیل طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان بوسیله کمیته کارشناسی ویژه ای با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به عنوان مشاور در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی می شود. باید دید کمیته مشترکی که در حال بررسی این موضوع است سرانجام چه راهکاری را برای این مشکل پیشنهاد خواهد کرد.