مشروعیت سیاسی در دوره قاجار و پهلوی
مشروعیت سیاسی در دوره قاجار و پهلوی
حكومت قاجار بر شالوده قبیله استوار بود و قبایل در این دوران به دلیل این كه بهترین نیروهای جنگی را تشكیل میدادند، بر اهالی شهری برتری مییافتند.در واقع تمام سلسلههای مهم ایرانی از زمان آل بویه تا زمان قاجار، بر قدرتهای قبیلگی تكیه داشتند و ساختار قدرت قبیله و عشیره، نه تنها در ریشههای شكلگیری حكومت، بلكه در تكوین و استقرار بلند مدت حكومت، عنصری اصلی محسوب میشد؛ بدین ترتیب مشروعیتسنتی پدرسالاری از درون قبیله به عرصه حاكمیتبسط یافت و شالوده اصلی اقتدار حاكم را سامان داد. قویترین گروه منفرد در حاكمیت، «دربار» بود كه در عین حال، شخص «شاه» در راس آن قرار داشت. دربار از گروههای بزرگی از اقوام سلطنتی تشكیل میشد كه در میان آنها، ملكه مادر، همسران و سوگلی شاه با نفوذ فراوان حضور داشتند، و همین افراد معمولا فرمانروایان ایالات را از میان اعضای خاندان قاجار برمیگزیدند و در قالب سیستم خراج سالیانه، پستها را در خانواده قاجار دستبه دست میكردند كه البته داشتن زمین در كسب چنین منزلتی بسیار مؤثر بود. این امر گواه پیوند میان دو عنصر ثروت و قدرت، یعنی زمین داران با رهبران قبایل و وابستگان خاندان قاجار اعم از صاحب منصبان و علما در این دوره است.
در عین حال، در ضمن چنین شالودهای از نظام سنتی، نوعی فعالیت دیوان سالاری وجود داشت؛ لكن كاركرد آن نه تقویت وجه عقلانی مشروعیت و اقتدار حاكم، بلكه جمع آوری مالیاتها و تامین بنیه مالی درباریهای ایالتی و مركزی، به ویژه شخص شاه بود؛ چنان كه شاهزادگان جوان مایل بودند تا از منابع ایالتی برای سركشی و طغیان استفاده كنند.
برخی از علما نیز در این دوره، كاركرد تقویت و باز تولید مشروعیتسنتی نظام سیاسی را ارائه میكردند.گر چه برخلاف صفویه، قاجاریه نمیتوانستخود را از نوادگان ائمه بشمارد و یا مدعی تبار و شرافتی خاص به لحاظ مذهبی گردد، ولی بر مبنای سنت رایجسلطنتی، خود را ظل الله میدانست؛ از این رو با نصب امامان جمعه ولایات و نیز بخشی از قضات، سعی در جلب مشاركت علما و همگون سازی آنها در جهت مشروعیتحكومت میكرد.عنصر دیگری كه در تقویت و تحكیم مبانی مشروعیت قاجار مؤثر بود، وجه كاركردی و كارآمدی نظام سیاسی در تامین امنیت و نظم بود. نظم و امنیت در كشور پهناوری مانند ایران با فقدان راههای مواصلاتی و با وجود فرمانداران محلی كه پستها را به مزایده برده بودند، معنای ویژهای مییافت؛ ضمن این كه نیروهای نظامی محلی قبایل، پشتوانه چنین نظمی شمرده میشدند.در عین حال، دولت مركزی در راستای كنترل نظم و امنیت ایالات به وسایلی غیر مستقیم تمسك میجست كه عبارت بودند از: تقسیم نیروهای مخالف دولت، تشویق منازعات گروهی، اعطای رشوه و...، و بالاخره گروگان نگه داشتن سران قبایل و خانوادههای سرشناس در تهران.
با همه این احوال، نباید از تاثیر گذاری و دخالت نمایندگان دولتهای خارجی و كمپانیهای اقتصادی بیگانه در تصمیمات و سمتگیری نظام سیاسی ایران غفلت كرد؛ چه آن كه رقابت انگلیس و روسیه و تضعیف استقلال سیاسی حاكمیت داخلی، امكان تحلیل مبانی مشروعیت نظام سیاسی بر پایههای صرفا داخلی را منتفی ساخته و سهم مؤثر عنصر خارجی را در ساخت اقتدار و در نتیجه بنیان مشروعیتحاكمیت داخلی قابل تحلیل میشمارد.
تكیه ایران بر نیروهای اقتصادی غرب، ضعف سیاسی و نظامی، كوشش دولت در جلب نظر و موافقت غربیها و حفاظت قاجاریه توسط دولتهای انگلیس و روس در مقابل قیامهای مردم، ایران را تبدیل به كشوری نمود كه استقلال بسیار محدودی داشت.
در عین حال، همه عناصر نام برده را میتوان در ذیل همان مشروعیت پدرسالاری تفسیر كرد و این وجه از مشروعیت را وجه غالب نظام سیاسی دوره قاجار برشمرد.
دوره پهلوی، برخلاف دوره قاجار، با خروج از مشروعیتسنتی پدر سالاری همراه بود و شكلگیری عناصر نوین مشروعیت را نوید میداد.در عین حال شاید بتوان گفت كه هیچ شالوده منسجمی از عناصر مشروعیت در این دوره تحقق خارجی نیافت و حاكمیت در تحقق بخشیدن بدین مقوله همواره سردرگم باقی ماند. پهلوی اول، در وضعیتی به قدرت رسید كه ناامنی گسترده، مشكلات اقتصادی دوران پس از جنگ جهانی اول و از هم گسستگیهای اجتماعی، مردم را در زیر فشارهای مضاعف ناتوان ساخته بود؛ از این رو با اعمال زور و دیكتاتوری، دستكم امنیت و نظم را به جامعه باز گردانید. اعمال زور و شیوههای قهرآمیز اگر چه در بلند مدت خود مشروعیت زدا است، لكن در كوتاه مدت به ویژه پس از دورهای از ناامنیها و هرج و مرجهای اجتماعی، عامل مثبت و مشروعیت زا تلقی می‌شود؛ ضمن آن كه در دوره رضاخان در فاصله سالهای 1304 تا 1320، به طور نسبی یك برنامه نوسازی و اصلاحات از بالا به مرحله اجرا در آمد كه احداث خط آهن، بهبود سیستم حمل و نقل جادهای، ایجاد كارخانههای برق و تقویتبخش صنعت، وضع قانون جدید خدمتسربازی و پایه ریزی ارتش مدرن، رشد دیوان سالاری اداری، توجه به نهادهای تمدنی جدید نظیر تاسیس دانشگاه تهران از جمله آنها بود. بدین سان به كارگیری زور و اعمال قوه قهریه همراه با تامین نظم و امنیت و اجرای برنامه نوسازی (كه به وجوه كار آمدی نظام سیاسی باز میگشت و میتوانست عامل مشروعیتیابی رژیم در دوره بقا و استقرار گردد) عناصر اصلی شكلگیری مشروعیت نخستین و مشروعیت بدوی در نظام سیاسی دوره پهلوی را تحقق بخشید. در عین حال، همین عنصر زور و قوه قهریه در بلند مدت، عامل فروپاشی مشروعیت نظام سیاسی و زوال ساخت اقتدار پهلوی اول گردید؛ بدین جهت، اصولا دشوار است كه در این مقطع بتوان مشروعیت پایداری را مورد شناسایی قرار داد و تمسك شاه به پارهای از باورهای سنتی مردم در برخی مواقع و تاكید او بر یكپارچگی ملی با اتكا برناسیونالیسم دولتی، مغشوشتر وضعیفتر از آن است كه بتوان آنها را مبنای شكلگیری مشروعیتی فراگیر و ریشه دار تلقی كرد.
دوره اقتدار پهلوی دوم نیز پس از سقوط دولت ملی دكتر مصدق در سال 1332، با رویكرد شاه جوان به عنصر زور و استبداد به مثابه نخستین عامل ایجاد اقتدار و مشروعیت آغاز شد. به گفته خانم كدی «شاه نیز از پدرش رضاشاه تقلید نمود و بخش اصلی قانون اساسی سالهای 1285تا 1286را كه مقرر میداشتحكومت از هیات دولتی تشكیل می‌شود كه در مقابل مجلس كه به وسیله آرای آزاد ملت انتخاب گردیده، مسؤول بوده و قدرت شاه نیز به چند مورد معدود محدود میباشد، به فراموشی سپرد». (13) شاه در سایه كودتای زاهدی و سركوب گسترده مخالفان و تشكیل سازمان امنیتی در سال 1336، اقتدار خود را با حمایت دولتهای خارجی به ویژه امریكا تحكیم بخشید، در عین حال او میدانست كه در بلند مدت، این فرآیند، گره از كار مشروعیت رژیم نمیگشاید و او نیازمند به كارگیری عناصری دیگر برای تحكیم مبانی مشروعیت رژیم و تفوق یابی پایدار بر گروههای قدرتمند و متنفذ از جمله روحانیت و مذهبیهاست.
یكی از این عناصر، باز گشت رژیم به نوعی مشروعیت و اقتدار سنتی بود. این نوع مشروعیتخود وجهی دو گانه یافت كه از سویی، در تمسك شاه به پارهای عقاید مذهبی و باورهای سنتی دینی مردم (همانند این ادعا كه شاه تحت عنایت و حمایت امام هشتم شیعیان قرار دارد) جلوه گر شد و از سویی دیگر، در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستانی ملی و شكوه و عظمت پادشاهی هخامنشی و ساسانی تجلی یافت.تبلیغ چگونگی جان به در بردن از سوء قصدی كه در دهه 30 به جان او شده بود، از قسم نخست، و برپایی جشنهای تخیلی و پرهزینه 2500 ساله در دهه پنجاه از مقوله اخیر بود.شاید این باز گشت دوگانه به مشروعیتسنتی، متعارض مینمود؛ ولی گویا رژیم مایل بود از هر دو زمینه در جهت تحكیم مبانی مشروعیتخویش بهره گیرد.
عنصر دیگر، توجه شاه به تقویت وجه قانونی - عقلانی مشروعیت رژیم بود.این توجه از سویی در تقویت دیوان سالاری دولتی ظاهر گشت و از سویی دیگر در تشكیل احزاب سیاسی مانند حزب ملیون، حزب مردم، حزب ایران نوین و سرانجام حزب رستاخیز، ولی مآلا آنچه از سوی شخص شاه مورد تاكید و تعقیب قرار گرفت، متمركز ساختن قدرت تحت اختیار حكومت در تهران بود، و این البته با راه اندازی نمایشی نمادین در جهت تبلیغ جنبههای دموكراتیك حكومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعیتی قانونی عقلانی، سازگار مینمود.
در عین حال، گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازی جامعه در بعد فرهنگی - علاوه بر بعد اقتصادی - با گرته برداری از مدلهای غربی، شاه را در تعارض ویرانگر با گرایشهای پیشین خود قرار میداد.آیا او میخواست رهبری بر طبق سنتها و آیین دیر پای تاریخی تلقی شود یا رهبری كه با انگیزههای اصلاحطلبی و سنتشكنی در صدد است ملتش رابه «دروازههای تمدن» رهنمون شود و عاجلترین مظاهر غرب را در كشور به منصه ظهور رساند؟ مجموعه گرایشها و تمایلات متعارض یاد شده، حاكمیت را در اتخاذ مسیری واحد در جهت كسب مشروعیتی پایدار سر در گم ساخت؛ در نتیجه رژیم سعی كرد از امتیاز همه انواع مشروعیتسیاسی بهره گیرد و این امر اگر قابل تحقق بود، مشروعیتی تركیبی و «منشوری» را برای رژیم به ارمغان میآورد. رژیم دیگر به مشروعیت و اقتدار پدرسالارانهای كه در دوره قاجار جریان داشت و در پهلوی اول بقایای آن دیده می‌شود، دل خوش نداشت و مشروعیتسیاسی را در بنیادهایی دیگر و عناصر متنوع جست و جو میكرد.بدین ترتیب، اگر بتوان مشروعیت اولیه و نسبی در دوره پهلوی نخست را ناشی از استخدام عنصر زور و اجبار همراه با كار آمدی نظام در تامین نظم و امنیت و اجرای برنامه نوسازی تفسیر كرد، مشروعیت مورد توجه نظام سیاسی در سه دهه اخیر پهلوی دوم را باید در منشوری از عناصر و مفاهیم متفاوت و گاه متعارض صورت بندی كرد كه شاه سعی داشتبا استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتی به تلفیق و تحكیم آنها همت گمارد و شاید در یك جمله بتوان گفت كه رژیم سیاسی در دوره پهلوی دوم تا آخرین روزها، میان عدم مشروعیت و وجود مشروعیت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحیر باقی ماند.
پژوهشگر: عباس زارع
منبع: نشریه علوم سیاسی
لینک مطالب مرتبط:
شهادت آیة الله شیخ فضل الله نوری