بررسی حقوقی اجرای طرح امنیت اجتماعی

یك وكیل دادگستری گفت: واضعان قانون باید مطابق با شرایط زمانی، جرم و مجازات را تعیین كنند.

عباس برزگر  در تحلیل اجرای طرح امنیت اجتماعی با بیان اینكه عنوان امنیت اجتماعی در قانون ذكر نشده، تصریح كرد: قوانین و مقرراتی كه در جامعه ما وضع می‌شود، اعم از قوانین كیفری، آیین‌ دادرسی و قوانینی كه تحت عنوان خلافی مطرح است، جزو قوانین و مقرراتی است كه به طریقی در امنیت اجتماعی نقش به‌سزایی دارد. برای مثال قوانینی كه در مورد سرقت، قتل، اخلال در نظم عمومی و رعایت حجاب مطرح می‌شود همه در برقراری امنیت اجتماعی نقش دارند. اگر هر كدام از این قوانین به درستی اجرا نشوند، به امنیت اجتماعی خدشه وارد خواهد شد.

وی ادامه داد: آنچه امروز تحت عنوان امنیت اجتماعی مطرح شده و نیروی انتظامی به آن عمل می‌كند، بیشتر ناظر به مسائل اخلاقی جامعه است كه شامل رعایت حجاب و عفاف نیز می‌شود. بخشی از این موارد در قانون ذكر شده و بخش دیگر مربوط به مقررات شرعی است؛ بدین معنی كه عدم رعایت این مقررات شرعی باعث لطمه زدن به امنیت اجتماعی می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به حادثه خمینی‌شهر اصفهان خاطرنشان كرد: تعدادی از افراد ولو اینكه با یكدیگر خویشاوند هستند، با وضع بد و زننده‌ای در یك باغ حضور دارند و به كارهای غیرشرعی می‌پردازند. در این میان یك عده سوء استفاده‌گر پیدا می‌شوند كه می‌خواهند آن فاجعه را ایجاد كنند. در اینجا می‌بینیم كه به دلیل عدم رعایت مسائلی اخلاقی، به امنیت اجتماعی لطمه وارد شد.

برزگر با بیان اینكه رعایت حجاب اسلامی از بروز خیلی از مشكلات در جامعه جلوگیری می‌كند، اظهار كرد:‌ رعایت حجاب و اخلاق اسلامی و رعایت ارتباطات مشروع باعث می‌شود امنیت اجتماعی بالا برود و اگر حجاب اسلامی در جامعه رعایت نشود، خود عاملی مهم در لطمه زدن به امنیت اجتماعی تلقی می‌شود و زمینه‌ساز جرایم بدی خواهد شد؛ برای مثال خانمی كه شئونات اسلامی را رعایت نمی‌كند مطمئنا توسط اراذل و اوباش مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و این خود باعث به وجود آمدن ناامنی در جامعه می‌شود. در نتیجه عدم رعایت یك مساله كوچك باعث بروز مشكلات زیادی می‌شود كه همه این مسائل به یكدیگر وابسته هستند. بنابراین در بحث امنیت اجتماعی همه موارد و مسائل مربوط به قوانین و مقررات شرعی باید رعایت شود.

این وكیل دادگستری در بخش دیگری از این گفت‌وگو یادآور شد: اگر مسائل مربوط به بحث حجاب، امنیت و اخلاقیات اجتماعی در قانون مورد بازبینی قرار گیرد، قطعا می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد زیرا هم مردم از خط قرمزها آگاه می‌شوند و هم مجریان قانون یعنی قضات و نیروی انتظامی می‌توانند به طور شفاف‌تر با مجرمان برخورد كنند.

برزگر با بیان اینكه اگر جرمی مشهود باشد نیروی انتظامی می‌تواند به راحتی با آن برخورد كند، تصریح كرد: نیروی انتظامی كه مسئول برقراری امنیت در جامعه است می‌تواند طبق قانون با مسائلی كه به عنوان جرم پیش‌بینی شده‌اند برخورد كند و این جرم در قانون، جرم محسوب می‌شود اما بعضی از مواقع مجریان قانون با مشكل عدم داشتن مجوز و حكم قضایی روبه‌رو می‌شوند كه البته ماموران طبق قانون وظیفه دارند با جرم مشهود برخورد كنند و در این مورد دیگر نیازی به داشتن مجوز نیست.

وی با تاكید بر اینكه نیروی انتظامی باید با قاطعیت و جدیت با هرگونه جرمی برخورد كند، افزود: این برخوردها باید در حدی باشد كه در قانون تعبیه شده است اما برخورد فیزیكی هیچ‌گاه به طور كامل نتیجه نداده است و در كنار قانون باید به مسائل دیگر مانند مسائل فرهنگی بیشتر توجه شود تا شرایط لازم را برای پیشگیری از جرم بتوان فراهم كرد، زیرا قانون زمانی كه وضع می‌شود با معلول روبه‌رو می‌شود و باید از وقوع علت‌ها با توجه به مسائل فرهنگی و اطلاع‌رسانی خوب جلوگیری كرد و اگر زمینه‌های پیشگیری از وقوع جرم مهیا باشد، قطعا كارآمدتر است نسبت به زمانی كه بخواهیم با مجرمان برخورد كنیم.

این حقوقدان با بیان اینكه جرم و مجازات باید همیشه به‌روز و مطابق با زمان باشد،‌ تصریح كرد: یك‌سری از احكام، الهی و ثابت هستند اما یك‌سری از احكام، عنوان احكام ثانویه را دارد كه باید با شرایط زمان، مطابقت داشته باشد و قانونگذار باید مطابق با شرایط زمانی قانون را وضع كند.

برزگر در پایان خاطرنشان كرد: برای پیشبرد اهداف در مساله امنیت اجتماعی باید روی نهاد خانواده و اخلاق تاكید ویژه‌ای كرد و از نظر فرهنگی، صدا و سیما و دانشگاه‌ها باید فعالیت‌ جدی‌تری داشته باشند تا بتوانیم امنیت اجتماعی را در شان مردم كشورمان فراهم كنیم.

بخش حقوق تبیان

منبع ایسنا