وظائف ديوانعالي كـشور :

همانطور كه متذكر شديم ، اين ديـوان وظائف متعددي بــه عهده دارد . مهم ترين آنها عبارتند از :

 نظارت بر اجـراي صـحيح قوانيــن در محـاكـم و ايجــــاد وحدت رويـة قضائـي (اصل 161 قانون اساسي).

 رسيدگي به تخلف رئيس جمهور و صدور حكــم دربـارة آن (اصـل 110 قانـون اساسي و قانــون تعييــن حــدود وظائـــف و اختيـــارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور مصوب 1365).

 رسيدگي به تقاضاي تجديد نظـــر از احكام مهــم محاكم عمومـي و انقــلاب و دادگاه نظامي 1 و نيز حل اختلاف در صلاحيت و احاله.

دادستاني كل كشور در مورد كليه آراء متناقض اظهار نظر ابتدائي نموده و به منظور ايجاد وحدت روية قضائي ، آراء مختلفٌ فيه شعبه هاي ديوانعالي يا آراء معارض دادگاههاي تالي در موضوع واحد را كه منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح مي نمايد.

هيأت عمومي ديوانعالي كشور با توجه به ماهيت موضوع ( حقوقي ، جزائي و يـا اصدار رأي وحدت رويه ) آن را تقسيم بندي مي كند :

 هيأت عمومــي شعب حقوقــي متشكل از رئيس ديــوان و رؤساي شعــب حقوقي ديوان است و موضوعاً به احكـــام اصراري دادگاههــاي تـالي در مــــوارد حقوقي رسيدگــي مي كند.

 هيــأت عمومي شعــب كيفري با حضور رئيــس ديوان و رؤســـاي شعب كيفري تشكيل و به احكـام اصـراري دادگاهـهاي تـالي كيفـري درخصوص مسائـل جزائـي رسيدگــي ميكند.

 هيأت عمومي وحدت رويه ديوانعالي كشـور به منظور ايجاد وحدت رويــــه نسبت به آراء و احكام معارض صادره از شعــب ديوانعالــي و احكام متناقـض دادگاهـهاي تالي بـا حضــور رئيس ديـوان ، رؤســــا و مستشاران كلية شعب حقوقي وكيفري تشكيــل مي شود. رأي صادره از ســوي ايــن هيأت براي كليــة مراجع قضائي كشـــور لازم الاتباع است.

طبق اصل 161 قانون اساسي، ديوان عالي کشور با هدف نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه ها و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليت هايي که طبق قانون به آن محول مي شود تاسيس شده است.

رييس ديوان عالي کشور که فردي است مجتهد، عادل و آگاه به امور قضايي از سوي رييس قوه قضاييه پس از مشورت با قضات ديوان عالي کشور براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي شود. در اين متن با وظايف و اختيارات اين مرجع عالي در رسيدگي در دعاوي کيفري آشنا مي شويم.

تجديدنظر خواهي از آراي صادره از دادگاه هاي کيفري استان موارد زير در ديوان عالي کشور به عمل مي آيد.

1- جرايمي که مجازات قانوني آنها اعدام رجم و صلب است. مانند جرم زناي محصن و محصنه يا جرم محاربه و افساد في الارض.

2- جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد. پس اگر فردي به اتهام قطع عمدي دست ديگري يا کور کردن عمدي چشم ديگري تحت تعقيب قرار گرفته و دادگاه به علت عدم تساوي در عضو يا عدم امکان قصاص به لحاظ تلف متهم و.. حکم بر پرداخت ديه به جاي قصاص صادر کرد، چون مجازات قانوني عمل قصاص است، باز هم ديوان عالي کشور مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر خواهي است، گرچه مجازات قضايي يعني مجازاتي که قاضي در حکم تعيين کرده است، قصاص نيست.

بنابراين مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظرخواهي در مورد جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس است مانند قتل عمدي و يا قصاص عضو است مانند بريدن عمدي گوش ديگري يا قطع پاي ديگري و ...) ديوان عالي کشور است.

3- آراي صادره از دادگاه کيفري استان تهران در مورد برخي مقامات مانند جرايم ارتکابي از سوي وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات، استانداران، فرمانداران و ... در ديوان عالي کشور قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان عالي کشور است.

پس از آنکه درخواست تجديدنظرخواهي تقديم و پرونده به ديوان عالي کشور واصل شد، رييس ديوان عالي کشور يا يکي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يکي از شعبه ها ارجاع مي کند. شعبه ديوان پس از دريافت پرونده براساس نوبت به پرونده ها رسيدگي خواهد کرد مگر در مواردي که به موجب قانون يا به تشخيص رييس ديوان عالي کشور يا رييس شعبه، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

پرسش: آيا مي توان پس از ارجاع پرونده به شعبه ديوان عالي کشور آن را به شعبه ديگر ارجاع کرد؟

پاسخ: اصولا چه در ديوان عالي و چه در ساير دادگاه ها نمي توان پرونده را پس از ارجاع به يک شعبه به شعبه ديگر ارجاع کرد، مگر در مواردي که قانون اجازه داده باشد.

فرآوري: هانيه اخباريه

بخش حقوق تبيان

منبع: دادخواهي/ ايسکانيوز