مسئوليت مدني دولت
مسئوليت مدني دولت
دولت‌ها تا مدت‌ها از پذيرش مسئوليت و پاسخگويي در مقابل مردم خودداري مي‌نمودند اما اندک اندک آثار و نشانه‌هاي مسئوليت پذيري دولت در قوانين و مقررات نمايان گرديد.
بررسي قوانين و مقررات موضوعه و جاري نظام جمهوري اسلامي ايران بيانگر وجود مصاديق خاصي از پذيرش مسئوليت مدني دولت مي‌باشد که ذکر آنها به شرح ذيل مي‌باشد:
1- در اصل 171 قانون اساسي آمده است که «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و درغير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد».
2- مشابه چنين حکمي در قانون مجازات اسلامي به چشم مي‌خورد زيرا ماده 58 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي، متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارات به وسيله دولت جبران مي‌شود و در مورد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاصي موجب هتک حيثيت از کسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود».
در خصوص مواد صدرالذکر ذکر نکات و توضيحات و تعاريفي لازم مي‌باشد:
نکته اول: در مواد فوق به کرات به واژه «تقصير» اشاره گرديده است که براي تعريف آن بايد به قانون مدني رجوع نمود. طبق ماده 953 قانون مدني «تقصير اعم است از تعدي و فريط» و طبق ماده 951 همين قانون «تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري» و طبق ماده 952 قانون مذکور «تفريط عبارتست از ترک عملي که به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است».
حقوقدانان معتقدند که تقصير مي‌تواند عمدي و يا غير عمدي باشد و تقصير وقتي عمدي است که شخص آنرا به قصد اضرار به ديگري مرتکب شود. ولي در تقصير غير عمدي که آنرا قصور گويند، شخص قصد زيان زدن به ديگري را ندارد ولي در نتيجه غفلت و بي‌احتياطي، سبب ضرر به او مي‌شود. بنابراين واژه‌هاي انتخاب شده توسط قانونگذار يعني تقصير و اشتباه واژه‌هاي دقيقي نبوده و از نظر مفهوم و معنا با هم تداخل معنايي پيدا مي‌کنند.
نکته دوم: مسئوليت ذکر شده در ماده صدرالذکر، يک نوع خاص و محدودي از مسئوليت مي‌باشد، يعني دولت در قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي، صرفاً خود را در قبال اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسئول دانسته است.
طبق ماده 951 همين قانون «تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري»
3- طبق ماده «11» قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 «کارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند. ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اينصورت جبران خسارت، به عهده اداره يا موسسه مربوطه است. ولي در مورد «اعمال حاکميت دولت» هراه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيدو موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».
در خصوص مورد صدرالذکر نيز ارايه تعاريف و توضيحاتي در قالب نکات ذيل ضروري مي‌باشد:
نکته اول: در اين ماده برخلاف مواد سابق الذکر مسئوليت کليه کارکنان دولت مطرح گرديده است در حاليکه در مواد قبلي قانونگزار به جهت پيروي از موازين فقهي، صرفاً قضات را مورد خطاب قرار داده بود .
نکته دوم: در ماده مذکور 3 فرض مطرح گرديده است و در يک فرض کارمندان دولت در صورت وارد نمودن خسارت در اثر عمد يا بي‌احتياطي (اشتباه) شخصا مسئول دانسته شده‌اند ولي در مواد قبلي قضات در صورت اشتباه مسئوليتي نداشتند در فرض دوم کارمندان دولت در صورتيکه در اثر نقض وسايل اداره موجب وارد نمودن خسارت به کسي شوند، از مسئوليت مبرا و دولت مسئول و پاسخگو شناخته شده است در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکميتي که براي تامين منافع عموم ضرورت داشته از مسئوليت مبرا دانسته شده‌اند، که به نظر مي‌رسد اين ماده از اين لحاظ با اصل «لاضرر» مغايرت دارد.
نکته سوم: درماده يازده قانون مذکور به «اعمال حاکميت» اشاره گرديده که در اينخصوص لازم است گفته شود که علماء حقوق قبلاًوظايف دولت را به دو دسته وظايف و «اعمال حاکميتي و تصديگري» تقسيم نموده‌اند. در اعمال حاکميتي دولت در مقام استفاده از حق حاکميت و اقتدار ملي است، تنهانفع عموم را در نظر دارد و براي اجراي وظايف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر مي‌شود. ولي د راعمال تصدي دولت به کارهايي مي‌پردازد که مردم نيز در روابط خصوصي انجام مي‌دهند.در اينگونه اعمال، دولت درنقش تاجر و صنعتگر ظاهر ميشودو همانند ساير اشخاص حقوقي به داد و ستد مي‌پردازد. ريشه تعريف قانوني اعمال تصدي را مي‌توان در تبصره ماده «4» قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت مصوب 13 آبانماه 1309 (که البته اين قانون اکنون نسخ شده ولي مي‌توان به تعريف آن استناد نمود) و براي تعريف قانوني اعمال حاکميتي مي‌توان به قسمت آخر ماده 11 قانون مسئوليت مدني استناد نمود. علاوه به راين در ماده «64» قانون برنامه سوم توسعه... اعمال و فعاليت‌هاي حاکميتي و تصديگري اجتماعي و اقتصادي تعريف و مشخص و معين گرديده‌اند.
نکته چهارم: نقص وسايل ادارات که در ماده 11 قانون مسئوليت مدني به آن اشاره گرديده، يک عبارت کلي و مبهم مي‌باشد. برخلاف برخي حقوقدانان که معتقدند منظور از عبارت فوق اينست که «اداره مجهز به وسايل يعني تدابير و روش‌هاي صحيح مديريت براي انجام کار نبوده و اين امر موجب بي‌نظمي در سازمان و سوء جريان کارهاي اداري و در نتيجه وقوع خسارت گردد.» به نظر مي‌رسد منظور مقنن از نقص وسايل ادارات، صرفاً نواقص و نارسائيها وکاستيهاي ابزار و وسايل و امکانات فني و مادي دستگاه‌هاي دولتي است والا اگر منظور از نقص وسايل اداره، اتخاذ تدابير و روش‌هاي بد مديريت باشد، در اينمورد فردي که مسئول اين نارسائيهاست بايد پاسخگو باشد ومسئول دانستن دولت امري غير عقلايي است.
نکته پنجم: مسئوليت توامان
يکي از نکات قابل طرح و توجه در خصوص ماده يازده قانون مسئوليت مدني و اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي که در مواد صدرالذکر مسکوت مانده، آنست که قانونگذار موردي که در آن ورود خسارت هم ناشي از تقصير کارمند دولت و هم ناشي از نقص وسايل اداره باشد و عوامل مذکور مشترکاً در ورود خسارت موثر باشند، پيش‌بيني نکرده و حکم آنرا مشخص ننموده است.طبق ماده 952 قانون مذکور «تفريط عبارتست از ترک عملي که به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است».
اما بامراجعه به قواعد عمومي و قوانين و مقررات پراکنده‌اي نظير ماده 14 قانون مسئوليت مدني و بند «ج» ماده 165 قانون دريايي و… مي‌توان اين نتيجه را گرفت که در صورت تعدد و تداخل اسباب ورود خسارت، تمام عاملان، مسئوليت تضامني داشته و زيان ديده مي‌تواند به هر کدام از آنها براي جبران تمام يا قسمتي از خسارت خود مراجعه نمايد.
4- طبق ماده 12 قانون بکارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18ديماه 1373 «ماموريني که با رعايت مقررات اين قانون (منظور مواد 2 لغايت 7 قانون فوق است) مبادرت به بکارگيري سلاح نمايند، از اينجهت هيچگونه مسئوليت جزايي يا مدني نخواهند داشت» و طبق ماده 13همين قانون «در صورتيکه مامورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بکارگيرند و در نتيجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص يا اشخاص بيگناهي مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالي به آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد، همانگونه که ملاحظه مي‌شود، در اين مورد خاص نيز دولت به منظور حفظ نظم و امنيت و مبارزه با عوامل ناامني، با وضع قانون مذکور و پذيرش مسئوليت خسارات قانوني وارد شده، مامورين خود را در انجام وظايف محوله ياري و باعث گرديده آنها در انجام اين وظيفه شجاع و بي‌باک باشند.
فرآوري : هانيه اخباريه
بخش حقوق تبيان
منابع:
قانون مجازات اسلامي
دوره مقدماتي حقوق مدني، (وقايع حقوقي) ناصر کاتوزيان، چاپ اول
دکتر منوچهر طباطبايي موتمني کتاب حقوق اداري