واکاوی حقوقي خسارت ناشي از گودبرداری

این امر بعضاً به‌گونه‌ای است که منجر به تخريب كامل يا جزيي ساختمان‌هاي مجاور می‌شود كه علاوه بر ورود خسارت مادي به مالكان املاك مجاور، گاه با آسيب‌هاي جاني نيز همراه است.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، طبق ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 هر فردي بدون مجوز قانوني به طور عمد يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال... يا هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است لطمه‌اي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.
همچنین قانونگذار مقرر مي‌دارد در صورت ورود خسارت به غير، مقصر يا مقصرين حادثه مسئول جبران آن هستند که البته ميزان خسارت وارده و حدود مسئوليت و تقصير و تاثير هر يک از اشخاص دخيل در ايجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعيين مي‌شود.
بي‌احتياطي به ترک فعل مانند عدم نصب حفاظ اطراف پروژه‌ها ساختمانی يا رعايت نکردن نظام‌هاي دولتي مانند ساخت و سازهای زائد بر جواز شهرداری، اطلاق می‎شود.
بدیهی است در صورتي که بي‌احتياطي يا رعايت نکردن نظام‌هاي دولتي منجر به قتل غيرعمد شود، طبق ماده 616 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 ضمانت اجراي کيفري درنظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از یک تا 3 سال و پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم محکوم خواهد شد. در این راستا پرونده در ابتدا براي انجام تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و انقلاب مطرح و در صورت صدور قرار مجرميت و کيفرخواست جهت صدور حکم به محاکم عمومي (کيفري) ارسال مي‌شود. از طرف دیگر، طبق قانون مدني نيز اين موضوع دارای مبانی حقوقي است زیرا بر اساس قاعده تسبيب و مطابق ماده 331 قانون مدني هركس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد. بنابراین مبنای مسئولیت در ورود ضرر به ديگري وجود رابطه سببيت است. بر همين اساس فرد زيان‌ديده كه در راستاي گودبرداري غيراصولي ملك مجاور، بناي وي تخريب شده يا آسيب ديده باشد، مي‌تواند پيگيري حقوقي كرده و از مقصر حادثه درخواست مطالبه خسارت كند كه دادگاه نيز پس از تعيين كارشناس با احراز رابطه علیت و مشخص شدن ميزان خسارت، حکم به نفع وی خواهد داد. از جمله شیوه‌های جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی، دادن هزینه معادل خسارت، اعاده به وضع سابق و از بین بردن منبع ضرر است.

مسئولیت مالک در حوادث ناشی از گودبرداری‌های غیر اصولی
به طور قطع در صورت ایراد جرح یا بروز حوادث منجر به فوت همچنین در فرض ورود خسارات مالی، مالک زمین و پیمانکاری که دست به چنین اقدامات غیر قانونی می‌زند و موجب تخریب و تجاوز به جان و مال مردم می‌شود، حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند.
این اصل بنا به ماده 333 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. این نوع مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه و ترک اعمالی محقق می‌شود که مالک باید در جهت حفظ اموال خود، انجام می‌داد.
ناگفته نماند ممکن است عواملی از قبیل قوه قاهره مثل آتش‌سوزی ناشی از صاعقه و نفوذ آثار آن به مکان کارگاه ساختمانی و نتیجتاً خفگی برخی کارگران در حین خواب؛ دخالت شخص ثالث از قبیل اینکه پیمانکار جرثقیلی غیرمتناسب با پروژه را انتخاب کرده باشد؛ و در برخی موارد تقصیر خود زیان‌دیده مانند عدم استفاده از وسایل ایمنی حین کار، موجب رفع مسئولیت مالک بنا ناشی از خسارت وارده خواهد شد.

حدود مسئولیت قانونی شهرداری‌ها
به طور کلی شهرداری محل که با صدور پروانه‌های خلاف مقررات شهرسازی زمینه وقوع برخی جرایم‌ را فراهم می‌آورد، باید پاسخگوی آثار کیفری و مدنی اقدامات خود باشد.
به‎علاوه مأموران شهرداري وظیفه دارند بر ساختمان‌ها نظارت داشته باشند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه، به‌موقع جلوگيري نکنند يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود.
از طرف ديگر به موجب تبصره 2 ماده هفت مصوبه شوراي عالي اداري مورخ سال 1371 نظارت بر حسن جريان امور و کنترل‌هاي لازم در چارچوب مقررات برعهده شهرداري‌ها خواهد بود. در صورتي که عمل ارتکابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد، مطابق ماده 616 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي، قابل تعقيب خواهند بود البته در خصوص تخلفات اداری مراجع انتظامی، سازمان نظام مهندسی صالح به رسیدگی است.
در خصوص كارمندان دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها باید گفت اگر به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد شود بر طبق قانون، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
نمونه بارز آن هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی غیرمجاز است که اگر بدون رعایت مقررات شهرسازی صادر شود، مسئول عواقب و عوارض آن شناخته می‎شوند. به‌طور مثال بعضی اوقات در رسانه‌ها شاهد وقوع حوادثی در خصوص خسارات وارده شامل کشته و مجروح شدن همسایگان مجاور برخی پروژه‌ها هستیم که مجّوز ساختمان بلند‌مرتبه‌ای در کنار ساختمان‌هایی ‌داده شده که بر اثر گودبرداری‌های غیراستاندارد، رانش زمین را در پی داشته است.

مراحل طرح شکایت علیه شهرداری
ابتدا لازم به يادآوري است مطالبه خسارت از طريق دادگاه عمومي بعضاً مستلزم آن است که بدواً ديوان عدالت اداري احراز تخلف کند که آيا تصميمات، اقدامات نهادهاي دولتي و عمومي موجب تضييع حقوق يا سبب ورود خسارت مستقيم و بي‎واسطه به زيان‌ديده شده است يا خير.
بنابراين همچنانکه در رأي وحدت رويه شماره 747 ديوانعالي کشور مورخ سال 1394 اشاره شده است، نظر به اينکه يکي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است لذا در اين‎گونه موارد به‎عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و نیز ورود خسـارت احراز شود و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را بر اساس نظریه کارشناس تشخيص می‎دهد.
همچنان که ممکن است بر اثر تصمیم غیرکارشناسی اداره راه، ملکی در طرح عمرانی و راه‌سازی تشخیص داده شود و منجر به تخریب آن شود. با این توصیف ذی‌نفع باید از طریق دیوان عدالت اداری، وقوع تخلف را اثبات و سپس جهت جبران خسارت به نهاد مربوطه مراجعه کند.

پيگيري انتظامی با مراجعه به شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان
بر اساس ماده 85 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، وظيفه شورای انتظامي استان رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي درباره تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان‌هاي فني عضو نظام مهندسي يا دارندگان پروانه اشتغال است.
بر همين مبنا، افرادی که بر اثر گودبرداري غيراصولي زيان ديده‌اند، مي‌توانند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملك مجاور كه سبب تخريب شده است، شكايت كنند.
در این ارتباط شورای مذکور موظف است موضوع را بررسي و نسبت به مهندس ناظر به جهت غفلت، اهمال، اشتباه يا تقصير و ...كه عملكردش منطبق با هركدام از بندهاي مشروح در ماده 91 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان باشد، رأي مقتضی صادر كند.
بديهي است شوراي انتظامي فقط در راستاي تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسي كرده و مجازات تعيين‌شده نيز صرفاً از باب تخلف انتظامی است که شامل اخطار و درج در پرونده تا تقليل و تنزل پروانه می‌شود. بنابراين تعيين ميزان خسارت وارده و چگونگی پرداخت آن، خارج از وظايف و اختيارات شوراي انتظامي بوده و همانطور كه اشاره شد از طريق مراجع قضايي قابل پیگیری است.
مانند اینکه با اثبات سوءنیت و تحقق عناصر جرم، واجد جنبه کیفری شود که متهم به مجازات نیز محکوم خواهد شد. 

---

منبع: روزنامه حمایت