حق قانونی برای فرار!

 به گزارش تبیان به نقل از روزنامه ایران، زمانی که حکم قطعی متهم از سوی قاضی دادگستری صادر شده پرونده به دادسرا ارسال و در اختیار دادیار اجرای احکام قرار می‌گیرد که او نیز در این خصوص دو تکلیف دارد. نخست اینکه برای محکوم علیه برگه حکم جلب صادر کند و دوم اینکه محکوم علیه را از طریق وثیقه‌گذار احضار کند. یعنی اگر محکوم علیه با سپردن سند یا وثیقه آزاد شده باشد دادیار اجرای احکام می‌تواند برای اجرای حکم از طریق احضار وثیقه‌گذار، متهم را احضار کند.
به‌طور معمول نظام قضایی ایران یک نظام شاکی محور است. یعنی اگر پرونده‌ای شاکی داشته باشد خود شاکی با خودرو شخصی یا دربستی به‌همراه مأمور انتظامی به خانه یا محل اختفای محکوم رفته و نسبت به دستگیری او اقدام می‌کند. اما در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی ندارند و جنبه عمومی داشته باشند؛ دادسراها بسیار ضعیف عمل می‌کنند. چرا که در چنین شرایطی خود دادستان باید برای دستگیری متهم وارد عمل شود و از آنجایی که امکانات و سازوکار ندارند، دستورات لازم را به نیروی انتظامی می‌دهند. این در حالی است که نیروی انتظامی هم به‌دلیل نداشتن شاکی خصوصی و نداشتن انگیزه کافی برای تحقیق از امر عمومی از پیگیری پرونده سرباز می‌زند.
اما نکته حائز اهمیت این است که در هر صورت متهم تکلیفی ندارد که برای اجرای حکم خودش را معرفی کند. در واقع فرار حق متهم است و اگر او فکر می‌کند که بی‌گناه است می‌تواند خود را معرفی نکند و این کارش براساس قانون جرم نیست. چرا که وظیفه دولت و دستگاه قضایی است که آنقدر قدرت برای دستگیری محکوم علیه داشته باشند. در واقع آنها باید متهم را هرکجا که باشد با استفاده از حکم ورود به منزل یا جلب سیار یا ممنوع الخروج کردن او یا ایجاد کنترل و شنود تلفن همراهش یا کنترل محل‌های رفت و آمدش او را شناسایی و دستگیر کنند. ولی اگر محکوم خودش به اجرای احکام مراجعه نکرد، مسئولیت حقوقی و حتی کیفری ندارد و این ضعف در قانون نیست بلکه ضعف در امکانات است.
چرا که عدم دستگیری محکوم علیه از دو حالت خارج نیست یا اراده‌ای برای دستگیری او وجود ندارد یا اینکه ضعف در امکانات است. یعنی ممکن است نیروی انتظامی امکانات پلیسی یا جرم‌یابی کافی را برای پیدا کردن محکوم علیه و دستگیری‌اش نداشته باشد. بنابراین نیاز به بازنگری در این قانون هم نیست.
باید مدیریت قضایی و اراده سیاسی قوه قضائیه و امکانات و تجهیزات پلیسی در تعقیب امور عمومی محکومان تقویت شود. شاید در برخی موارد پرونده‌ای شاکی خصوصی نداشته باشد که این یک امر عمومی است. یعنی اجرای یک مجازات برای امنیت و سلامت و نظم جامعه ضرورت دارد و باید دادگستری با قاطعیت با مجرم برخورد کند. به عبارتی قاطعیت در اجرای حکم خودش یکی از علل و عوامل مبارزه با جرم‌زایی است. یعنی اگر قاطعیت در مجازات نباشد افراد دیگری به‌دلیل جدی گرفته نشدن احکام قضایی مرتکب جرم می‌شوند.
عدالت تعدیل بردار نیست و باید به محض اینکه حکم صادرشد اجرا شود. فرار سعید مرتضوی مشمول تشدید مجازات نمی‌شود و این اقدامش هیچ تأثیری در مجازات ندارد. یعنی او مطابق قانون حق فرار دارد و اگر دستگیر شد باید همان مجازاتی که از قبل برایش صادر شده بود تحمل کیفر کند. 

---

منبع: روزنامه ایران