مبایعه‌نامه و قولنامه

قرارداد کتبی که بین فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری، تنظیم می‌شود و بر اساس آن، مالی در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت یا همان ثمن فروخته می‌شود، مبایعه‌نامه نامیده می‌شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
به گزارش تبیان نقل از روزنامه حمایت، مبایعه‌نامه، قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. بیع به قراردادی اطلاق می‌شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می‌شود و در نتیجه، قرارداد کتبی که بین طرفین یعنی فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری، تنظیم می‌شود و بر اساس آن مالی مثلا یک دستگاه آپارتمان، در مقابل دریافت عوض یا بها یا قیمت یا همان ثمن فروخته می‌شود، مبایعه‌نامه به شمار می‌رود. این اصطلاح به صورت «بیع‌نامه» نیز به کار می‌رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه‌نامه» ندارد.

گاهي افراد قصد خريد يا فروش مالي را دارند اما مقدمات این کار فراهم نيست. مثلاً خريدار پول کافي ندارد يا فروشنده بايد نسبت به مفاصا (تصفيه) حساب‌هاي شهرداري و دارایی و غيره اقدام کند.

در اين حالت طرفين، قراردادي عادي تنظيم مي‌کنند و در آن متعهد مي‌شوند که در زمان و مکان مشخصي که همان دفتر اسناد رسمي است، حضور يابند و با شرايط تعيين‌شده در قرارداد، معامله را انجام دهند. به اين قرارداد تنظيم‌شده قولنامه مي‌گويند.

بعضی‌ها قولنامه را مرکب از قول و نامه مي‌دانند يعني قول مکتوب؛ و بر اين مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمي‌توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد.

از طرف ديگر نیز مبايعه‌‌نامه را با استفاده از تعبيري که واژه بيع (خريد و فروش) در زبان حقوقي دارد، قرارداد خريد و فروش مي‌دانند و بر اين اساس معتقدند که می‌توان الزام متعهد مبايعه‌نامه به انجام تعهداتش را درخواست کرد.

اما بايد توجه داشت آنچه که در زبان حقوقي مبايعه‌نامه مي‌گويند، همان چيزي است که در عرف قولنامه نام دارد و نمي‌توان بر اين اساس که لفظ قولنامه و مبايعه‌نامه باهم متفاوت است، آثار حقوقي متفاوتي برای این دو قائل شد.

بنابراین قولنامه نیز مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می‌کنند، در دادگاه معتبر است و طرفین باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می‌توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می‌کند، از دادگاه درخواست کرد.

بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند، خریدار می‌تواند از دادگاه صالح درخواست کند تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

در صورت تقاضاى خواهان، دادگاه مى‌تواند حكم به الزام وی به تنظیم سند رسمى و پرداخت وجه التزام (خسارت قراردادی) صادر کند.
منبع: روزنامه حمایت
مطالب مرتبط مجموعه :
آخرین مطالب سایت