الزام آور نبودن حقوق زنان در قرآن و روایات

  در ابتدا لازم است بدانيم؛ مرز تفكيك «اخلاق» از «حقوق» كجاست؟!
در اين باره بايد گفت:
قرآن و روايات اسلامى از گزاره‏هاى مختلف فقهى - حقوقى و اخلاقى تشكيل شده است كه بازشناسى آن و استنباط حكم مربوطه امرى دقيق و مستلزم تسلّط كافى در علوم مقدّماتى مختلف از قبيل ادبيات عرب، معانى بيان، منطق، رجال، فقه و تفسير است.
از اين لحاظ فقها و مراجع تقليد با صرف وقت و تأمّل فراوان و با استفاده از علوم مذكور و با شناخت دقيق ماهيت گزاره‏هاى فقهى و اخلاقى موجود
در منابع دينى اعم از آيات قرآن كريم يا احاديث معصومين عليهم‏السلام احكام و دستورات مربوط به هر علم را بازشناسى كرده و آنها را در قالب احكام فقهى و يا دستورات اخلاقى در اختيار عموم مردم قرار مى‏دهند.
اينك ضمن تعريف فقه و اخلاق به ذكر اجمالى وجوه تشابه و تفاوت اين دو مقوله مى‏پردازيم تا ضمن شناخت مختصر از اين دو علم و مرز تفكيك آن؛ با يكى از مراحل كار فقها در بازشناسى احكام فقهى مختلف و دستورات اخلاقى آشنا شويم.
1. تعريف فقه: فقه در لغت به معناى فهم است و در اصطلاح به معناى فهم احكام شرعى از راه ادلّه تفصيلى آن است. به عبارت ديگر منظور از فقه همان احكام مربوط به مكلّفين است كه با مراجعه به منابع معتبر از قبيل كتاب خدا و سنّت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و ائمّه عليهم‏السلام برداشت مى‏شود.
2. اخلاق: مرحوم نراقى در تعريف علم اخلاق مى‏گويد: «علم اخلاق دانش صفات مهلكه و منجيه و چگونگى موصوف شدن و متخلّق گرديدن به صفات نجات‏بخش و رهاشدن از صفات هلاك كننده است». منابع اخلاق نيز عبارت از قرآن، سنت معصومين عليهم‏السلام، عقل و فطرت بشرى است.ر.ك: عنايت‏اللّه‏ شريفى، مجله عتبات، الفقه و اخلاق، شماره 16 و 15.
3. تبيين مرز بين استنباط فقهى و اخلاقى؛ فقيه به مسائل مختلف فرد و اجتماعى از اين زاويه مى‏نگرد كه در شريعت اسلامى از نظر روابودن و ناروائى، از نظر درستى و نادرستى كدام يك از مقررات وضع شده است، به طورى كه انجام وظايف بندگى و تكاليف، اصل موضوعى براى تمام فقه است و لذا فقيه به دنبال راه خروج از عهده تكاليف (الزامى) برمى‏آيد.

امّا در علم اخلاق، رفتار بايسته انسانى محور بحث است و جنبه تكريم، احترام و احسان دارد. به طورى كه دايره آن از حق قانونى و الزام شرعى وسيع‏تر است.
به عبارت ديگر؛ در فقه رفتار اختيارى انسان از اين جهت كه بنده خداست و در قبال مولاى خويش تكاليفى دارد مورد بحث است و صبغه حقوقى و قانونى دارد.
حيثيت مورد بحث در موضوع فقه به گونه‏اى است كه اهتمام اصلى در اين است كه چگونه بايد رفتار كنيم و كارهاى ما چگونه انجام پذيرد تا از عهده تكليف برآمده باشيم از اين رو تا هنگامى كه حجّت براى فقيه به عنوان يك تكليف و قانون الهى تمام نشود ولو آنكه يك كارى بسيار خوب باشد، اقدام به صدور فتوا نمى‏كند.
به عنوان مثال اگر روايت زير را به يك فقيه بدهند كه در آن اميرالمؤمنين على عليه‏السلام به فرزندش امام مجتبى عليه‏السلام اشاره مى‏كند و مى‏فرمايد: «...كارى كن كه زن تو با مردان بيگانه معاشرت نداشته باشد...».
فقيه از اين روايت هرگز الزام به حبس زن در خانه را استنباط نمى‏كند بلكه با توجه به دلايل ديگر تنها پوشش غير از صورت و دو كف دست را الزامى مى‏داند و روايت مطرح شده را حمل بر توصيه اخلاقى و تأكيد بر حفظ عفّت زن در رابطه با نامحرم خواهد كرد.ر.ك: فقه و اخلاق، مجله قبسات، سيد ابراهيم حسينى، ش13، ص90.
4. در نظام اسلامى ميان حقوق و اخلاق ارتباط متعادل وجود دارد، مسايل و موضوعاتى ممكن است از يك لحاظ حقوقى و از جهت ديگر اخلاقى باشد،
مانند وجوب اداى امانت، حرمت غصب، دادن نفقه و حق «قسم» كه هم جنبه حقوقى دارد و هم جنبه اخلاقى دارد».
از سوى ديگر اهداف حقوقى بايد بر مبانى و هدف‏هاى اخلاقى شكل بگيرد و نبايد در تزاحم و تعارض با ارزش‏هاى اخلاقى باشد، از همين‏رو، برخوردارى حقوق اسلامى از پشتوانه اخلاقى يكى از امتيازات و برترى نظام حقوقى اسلام، بر ساير نظام‏هاى حقوقى دنيا است.درسنامه فلسفه حقوق، جمعى از نويسندگان، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام‏خمينى، ص 36-34. با اين همه مى‏بينيم كه فقهاى ما با استنباط از كتاب و سنّت در تمامى عرصه‏هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و... حقوق مستقل و جايگاه قابل توجه‏اى براى زنان قايل‏اند، به گونه‏اى كه بسيارى از مباحث فقها را، حقوق اختصاصى زن، مانند حقّ مهريه، حقّ نفقه، حقّ قسم و حقوق مشترك ميان زن و مرد مانند حقوق اقتصاد، سياسى و اجتماعى، تشكيل مى‏دهد .ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى. لذا اين گونه نيست كه فقها تمام آياتى را كه بيانگر حقوق و امتيازات زن است، حكم اخلاقى دانسته و در نتيجه بگويند كه اين احكام از ضمانت اجرا برخوردار نيست و تنها ايمان، وجدان و ديگر انگيزه‏هاى درونى مردان است كه آنان را به رعايت مقررات اخلاقى زنان ملزم مى‏سازد.
5. از آن جايى كه پويايى و نشاط خانواده و رسيدن به كمال در پرتو اخلاق شكوفا مى‏گردد، اسلام قوانين و حقوق زن را با گزاره‏هاى اخلاقى تلطيف مى‏كند. به طور نمونه در خصوص نفقه، در عين آن كه مرد را به اندازه شأن و توانايى مالى خود موظّف مى‏سازد، وى را با اين آموزه اخلاقى نيز آشنا مى‏كند
كه بهتر است مسكن، خوراك و پوشاك زن، بهتر از آنچه باشد كه در منزل پدرش بوده است. در مقابل، افق نگاه زن را نيز توسعه مى‏بخشد، به گونه‏اى كه كوچك‏ترين كار در منزل را براى او حسنه و عبادت محسوب مى‏نمايد و براى زحماتى كه بابت فرزندان متحمّل مى‏شود، اجرى مطابق با مزد شهيد قرار مى‏دهد.
6. احكام اخلاقى ماهيّت غيرالزامى دارند. به طورى كه افراد، براساس انگيزه درونى و با ميل و رغبت شخصى به رعايت مسائل اخلاقى اقدام مى‏كند و اگر جنبه قانونى و حقوقى به خود بگيرد از لطافت آن كاسته مى‏گردد، مگر اينكه عدم رعايت برخى مسائل اخلاقى موجب اختلال در نظم عمومى شود. كه در اين صورت قانون‏گذار رعايت برخى امور اخلاقى را الزام‏آور مى‏كند. در هر صورت روابط خانوادگى مبتنى بر عشق، صفا، محبّت و صميميت است و اگر جنبه خشك قانونى و الزامى به خود بگيرد لطافت زندگى از بين مى‏رود.
با وجود اين، گرچه بناى اصلى كانون خانواده بر صورت محبّت و رعايت اخلاق است اما حقوق نقش مكمّل را ايفاء مى‏كند و چنانچه زن يا شوهرى به دليل عدم پايبندى به اصول و ارزش‏هاى اخلاقى، كانون خانواده را در معرض تزلزل قرار دهد، براى طرف ديگر حقوقى مقرّر شده است كه بتواند جلوى سوء استفاده يا سهل‏انگارى طرف مقابل را بگيرد.

---

منبع: پرسمان/ حقوق زن