محافظه کاری اروپا و آمریکا   

آقایان تدبیر کرده اند که افراد و نهادهای خاصی را در داخل کشور تحریم کنند در حالی که . . .

بخش سیاست تبیان

به گزارش تبیان به نقل خبرگزاری فارس، سید یاسر جبرائیلی معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس و ابوذر ندیمی مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در برنامه  تیتر امشب  پیرامون «ماهیت و پیامدهایFATF » به مناظره پرداختند.

* اروپا و آمریکا درباره مسئولان خودشان اطلاعاتی نمی دهند

ایرج ندیمی در ابتدای این برنامه و در پاسخ به این سوال که FATF چیست و چه کاری انجام می دهد و ضرورت تعامل ما با این نهاد چیست؟ اظهار داشت: در سال 86، 87، قانون مبارزه با پولشویی را در کشور تصویب کردیم که از ابتدا نیز بحث این بود که با این کار مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران فراهم می شود؛ چراکه ما دشمن داریم و او دنبال گزک است، اما در هر صورت این قانون شد و شورای نگهبان آن را تأیید کرد.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در رابطه با موضوع پولشویی در دنیا در پاریس در پیگیری این قضیه گروه اقدامات مالی داریم که از جهت کنترل نظارت این پروژه در دنیا تعریف دارند، افزود: 36 عضو وجود دارد و در راستای این مباحثی که در این چند روز اخیر مطرح شد، باید گفت اولاً برخی از دوستان ما این موضوع را از جهت اصل پولشویی به این دولت نسبت می دهند، در حالی که اصلاً ارتباطی ندارد و بنده در مجلس هفتم جزو کسانی بودم که در این زمینه صحبت کردم.

وی در ادامه افزود: دومین موضوع این است که می گویند جزو برجام است، در حالی که هیچ ارتباطی با برجام ندارد، برجام فقط موضوع هسته ای است و هنوز دشمنی آمریکا را در موضوع پولشویی و یا مسائل حقوق بشر و رژیم جعلی اسرائیل با خود داریم.

ندیمی سومین مسئله را این گونه عنوان کرد که می خواهند این امر را تصمیم یک رئیس کل قرار دهند، درحالی که این تصمیم اگر قرار است گرفته شود و لیست هایی را از اشخاص و مباحث مربوط به نهادها و وزارتخانه ها مثل وزارت دفاع، قرارگاه و یا صنایع انجام دهیم، حتماً باید نظام تصمیم بگیرد؛ چراکه بسیاری از این نهادها لشکری است و در حد یک رئیس کل و یا وزیر نخواهد بود و اینکه برخی سعی می کنند این موضوع را به یک شخص نسبت دهند، این گونه نیست.

وی گفت: بخشی از نظارت های قانونی که در رابطه با 86، 87 هست، بخشی بعد جهانی بودن است؛ چراکه ما یک کار در داخل داریم و کاری هم جهانی است و اصلاً خود نظام پولشویی برای برون کشور است.

* FATF شکل جدیدی از نهادهای بین المللی است که برای دنیا تصمیم می گیرند

در ادامه این مناظره سید یاسر جبرائیلی کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش که نقد جدی و اساسی شما به FATF چیست و جمهوری اسلامی باید چه راهکاری را ارائه دهد، گفت: آقای ندیمی توضیح کاملی درباره چیستی AFTF ندادند و مسائل بسیار مهمی درباره FATF وجود دارد که این مسئله به سایر مسائل دیگر تسری پیدا می کند.

وی با طرح این پرسش که اساساً FATF چیست، تصریح کرد: FATF شکل جدیدی از نهادهای بین المللی است که در این نهادهای جدید ما را مثل سازمان ملل حتی در مجمع عمومی هم راه نمی دهند، یعنی 20 الی 30 کشور دور هم جمع می شوند و برای دنیا تصمیم می گیرند.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: در این نسل جدید MTCR و کمیته بال نیز علاوه بر FATF وجود دارد، بنابراین چند کشور محدود دور هم جمع می شوند، برای دنیا تصمیم می گیرند و شما را حتی برای تصمیم گیری هم راه نمی دهند؛ چراکه همین 20 الی 30 کشور ابزارهای استاندارد را تجویز می کنند و شما باید آن را اجرا کنید.

جبرائیلی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم بگیرد، آیا باید عضو اصلی و تصمیم گیر 37 کشور شود یا مثل دیگر کشورها هرچه آنان تجویز کردند، اطاعت کند.

وی ادامه داد: وقتی مبانی اش را قبول داریم و می توانیم عضو شویم باید استانداردها را هم اجرا کنیم، اگر مبانی اش را قبول نداریم و نمی توانیم عضو شویم، چه دلیلی وجود دارد در جایی که ما عضو نیستیم و دیگران تصمیم گیر هستند، ما استانداردها را اجرا کنیم.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه عربستان سعودی که پدر جدِ تأمین مالی تروریست منطقه محسوب می شود، عضو ناظر FATF است، گفت: رژیم صهیونیستی نیز یکی از اعضای ناظر FATF است و شورای همکاری خلیج فارس که امارات و قطر در داخل آن هستند و <>< font="">t id="4393_4" style="background:#ffd700;">داعش<> را تأمین مالی می کنند نیز در تصمیم گیری FATF عضویت دارند. آیا ما حاضر هستیم که این استانداردها را بپذیریم و یا می خواهیم ما را در بازی راه بدهند و درتصمیم گیری ها مشارکت داشته باشیم؟

جبرائیلی با بیان اینکه آقای ندیمی گفتند قانون مبارزه با پولشویی سال 86 تصویب شده، گفت: ما موافق مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هستیم؛ چراکه از این ناحیه ضربه خورده ایم، اما اینها می گویند ما قانون شما را قبول نداریم.

وی ادامه داد: آقای ندیمی می گوید به این دولت ربطی ندارد و این مسئله مربوط به دولت گذشته است، خیر. ما قانون های مترقی در رابطه مبارزه با پولشویی تصویب کرده ایم، اما اینها قانون ما را قبول ندارند و می گویند این قانونی که شما برای تأمین مالی تروریست تصویب کرده اید را اصلاح کنید و تعریفی که ما از تروریسم می دهیم را در قانون تان بگنجانید.

معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس، خطاب به ندیمی گفت: مجلس هفتم و این مجلس فعلی وقتی قوانین مبارزه با تروریسم را تصویب کرد، آیا تعریفی از تروریسم پذیرفته است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان مدنظرشان است یا خیر یا تعریف های دیگری مدنظرشان بوده و شما می گویید هیچ ربطی به FATF ندارد که البته دارد، آنها هم می گویند قانون تان را عوض کنید.

*کل سازمان های بین المللی برای نظام سلطه است

در ادامه این مناظره، ندیمی  خاطرنشان کرد: اینکه استدلال می کنند اگر ما هرجا تصمیم گیر نیستیم نباید عضو شویم، درست نیست. ما در کدامیک از مجامع بین المللی که عضو هستیم، تصمیم گیر هم هستیم. حق وتو که هیچ، این مطلب یک آرزوست که ما در مجامع بین المللی تصمیم گیر شویم.

مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد: ما حق داریم با همه مجامع بین المللی همکاری کنیم، برای مثال ما در شورای امنیت چه کاره هستیم؟ ولی عضو سازمان ملل هستیم. شما عنوان می کنید آنان قانون ما را قبول ندارند خب ما نیز قوانین آنها را قبول نداریم حال می توانیم امثال FATF را به طور کامل بپذیریم یا با شروطی بپذیریم.

وی با بیان اینکه باید برای انجام استانداردهای FATF، مدیریتی صورت گیرد، گفت: قطعاً ما با این رویکردی که همه ارکان حکومت ما را زیر سوال ببرد، مخالفیم. شما عنوان می کنید ما چون تصمیم گیر نیستیم، نباید عضو شویم، من می گویم آنان همه جا هستند در گذشته امپریالیسم بوده و امروز نیز به صورت چند قطبی قدرت ها حضور دارند و آمریکا از همه اینها بدتر و غیرقابل اعتمادتر است.

ندیمی با بیان اینکه در موضوع FATF آنچه که مربوط به این دولت است چیست؟ گفت: مگر در این زمینه دولت تام الاختیار است، مگر می شود بدون اذن فرمانده کل قوا در بعضی موارد ورود کرد؟

مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه در باره این موضوع که وزیر اقتصاد در خصوص اجرای استانداردهای FATF تعهد داده است، گفت: آقای طیب نیا اختیار این کار را ندارد، مگر وزیر می تواند مجلس را به تغییر قانون مجبور کند، مگر مجلس تسلیم وزیر است؟

ندیمی تصریح کرد: حتی اگر آقای طیب نیا این تعهد را داده، حتماً از اطلاع به این موضوع این کار را کرده است. این مطالب به مجلس طرح می شود، اما مجلس این اختیار را دارد که آن را رد کند، پس از آن شورای نگهبان وجود دارد و در این موضوع هیچ تسلیمی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه قانون اجازه نمی دهد یک وزیر برای کشور تصمیم بگیرد، گفت: عضویت در همه مجامع مراحل خود را دارد که ما همه آن مراحل را نیز قبول نداریم، همه این سازمان ها برای نظام سلطه ساخته شده، حتی یونیسف و آنهایی وجهه مردمی دارند. گاهی زمان پذیرش پروتکل ها چند سال طول می کشد که می تواند از واژه سرِکاری در این خصوص استفاده کرد.

مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تأکید براینکه مگر کسی خودتحریمی را دستور داده است، گفت: مگر حکومت می گذارد این اتفاق بیفتد، اینکه سپاه و تشکیلات مقدس کشور تحریم شوند و یا اینکه اطلاعات مان را بفروشیم، هیچ کس نمی پذیرد.

ندیمی با بیان اینکه اگر آمریکایی ها زیر تعهد بزنند، ما هم نمی توانیم ادامه دهیم، گفت: متأسفانه هر اقدامی که این دولت می کند، آن را متهم می کنند، همه دعواهای این 6 ماه برای اردیبهشت سال بعد است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما می گوییم حرف آخر یک حکومت را یک وزیر نمی زند و اینکه خودتحریمی را هیچ کسی نمی پذیرد و در پذیرش موارد FATF نیز التزام نیست، بلکه نوعی ارتباط است.

*وزیر اقتصاد با چه مجوزی تعهد داده که قانون مجلس را عوض کند

در ادامه این مناظره، جبرائیلی در پاسخ به این پرسش که دولت در این رابطه چه کاره است و چیزی که مربوط به این دولت است، چیست؟ گفت: مشکل ما با همین تفکر است که می گویند باید بپذیریم و تسلیم شویم، چاره ای نداریم، اینها همه جا هستند و قدرت را در اختیار دارند.

وی ادامه داد: ما می گوییم شما می توانید عضو شوید، می گویید نمی توانیم، لااقل می توانیم که دستورات آنها را اجرا نکنیم، در پاسخ به آقای ندیمی که می گوید این حرف ها کجا زده شده است، می گویم وزیر اقتصاد بدون اینکه مجوزی داشته باشد، تعهد داده که تا ژانویه ۲۰۱۸ قانونی که مجلس برای تأمین مالی تروریست تصویب کرده را تغییر دهد.

جبرائیلی در پاسخ به سوال ندیمی مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد به چه کسی تعهد داده است، تصریح کرد: وزیر اقتصاد به رئیس FATF تعهد داده است. ما می گوییم وزیر اقتصاد این تعهد را داده و شما می گویید نباید بدهد؟ آقای وزیر اقتصاد با چه مجوزی تعهد داده که قانون مجلس را عوض کند؟

این کارشناس مسائل سیاسی به قرائت متن تعهد وزیر اقتصاد به رئیس FATF پرداخت و اظهار داشت: آقای طیب نیا در تعهد خود آورده است که «تعهد سیاسی خود را به نمایندگی از دولت ایران اعلام می کنیم و من به نمایندگی از دولت ایران تعهد می دهم که این اکشن پلنت را اجرا کنم».

وی با طرح این پرسش که اکشن پلنت مورد نظر وزیر اقتصاد چه بوده است؟ گفت: این اکشن پلنت تغییر قانون و حذف تعریف ما (ایران) از تروریسم است. آنها می گویند شما تعریف سازمان آزادی بخش یعنی حماس و حزب الله را اصلاح کنید.

جبرائیلی با طرح این پرسش که مسئله FATF و مشکل ما با آن از کجا شروع شد، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در برجام بر اساس پیوست ۲ از برجام که دارای ضمیمه ۳ است و لیستی نیز در آن مشخص شده، قرار بود آمریکایی ها افراد موجود در این لیست را از تحریم خارج کنند. آقای روحانی هم گفتند ما توافقی را اجرا نمی کنیم مگر اینکه در روز اجرای توافق، همه تحریم ها یک جا لغو شود.

معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس، اضافه کرد: ۲۷ دی ماه بعد از اینکه ایران همه تعهداتش را در برجام انجام داد، وزارت خزانه داری آمریکا یک متن ۴۴ صفحه ای را خروجی خود قرار داد و گفت این افراد را از لیست تحریم های خود برداشتم، اما شروطی را گذاشت که دولت را شوکه کرد. آنها گفتند ما به شرطی این افراد را از لیست تحریم ها برمی داریم که تبادلات مالی انجام می دهید شامل افراد و نهادهایی که در لیست تحریم من مانده اند، نباشد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت خارجه آمریکا شرط کرد که پول نفت را می توان به ایران داد، اما باید مطمئن باشند که پول دست وزارت دفاع، وزارت ارشد، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و آن ۱۸۷ فرد که در لیست تحریم ها باقی مانده اند، نرسد.

جبرائیلی تأکید کرد: بانک های اروپایی در ۶ سال منتهی به اکتبر ۲۰۱۵ به آمریکا ۱۵ میلیارد دلار جریمه پرداختند، آمریکایی ها که این شرط را گذاشتند گفتند ما از کجا بدانیم که این پول به دست وزارت دفاع ایران نمی رسد. برای همین اطمینان بود که به سراغ FATF رفتند و به همین منظور بوده که این مسئله بعد از برجام درکشور برجسته شده و شورای امنیت و مجلس را هم به خاطر همین مسئله دور زده اند.

این کارشناس مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش مجری که آیا FATF ابزاری برای شورای امنیت است، گفت: خیر، برای شورای امنیت نه، بلکه برای موسسات و بانک های خارجی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: FATF خودش یک مسئله جدی نیست، اما ما در دو صفحه با آن مشکل داریم، FATF در توصیه ۷ خود آورده که تمام کسانی که در قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل تحریم شده اند، باید در داخل کشور موردنظر نیز اموال شان تحریم شده و به آنان خدمات داده نشود.

جبرائیلی ادامه داد: مشکل دوم ما با FATF این است که باید کانالی تعبیه شود به عبارتی یک دوربین مداربسته بدون نقطه کور در سیستم کشور مستقر شود تا مطمئن باشند هیچ ارزی، پول آزادشده و پول نفت به دست این افراد و نهادها نمی رسد.

وی با بیان اینکه اروپایی ها نگران این هستند که ارز به دست وزارت دفاع برسد، گفت: اروپایی ها می گویند اگر پول به دست وزارت دفاع و دیگر نهادها برسد، آمریکایی ها ما را جریمه می کنند، اما اگر با مستقر شدن FATF ادعا شود که پول به دست وزارت دفاع رسیده، چه می شود؟ اروپایی ها اگر تا دیروز تردید داشتند که همکاری نکنند، پس از این اتفاق مطمئن خواهند بود که نباید همکاری کنند.

«آقایان تدبیر کرده اند که این افراد و نهادها را در داخل کشور تحریم کنند و وقتی سازوکار FATF بررسی می شود و وقتی بانک های اروپایی از بانک مرکزی سوال می کنند که آیا این پول ها به دست این نهادها می رسد یا خیر، حساب شان پاک باشد».