موسسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

اگر شرط اعطاء تسهیلات از طرف بانک در قالب یکی از عقود اسلامی مشروط به سپرده گذاری قبلی باشد اشکال ندارد و حکم ربا مترتب نیست.

در قرض، اگر شرط سود شود ربا بوده و دادن و گرفتن چنین قرضی حرام است و کسی که مرتکب آن شده باید استغفار و توبه نماید، اما بعد از انجام این قرض، گیرنده، مالک مبلغ قرض بوده و می تواند در آن تصرف کند، هر چند برخی از فقها (آیة الله صافی گلپایگانی دام ظله) وی را

فروش چک مدت دار به دیگرى به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک، جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغى از کسى قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد. این عمل، قرض ربوى است و حرام است، اگرچه بعید

عقد مضاربه مختص به کارگیرى سرمایه در تجارت است و در این عقد شرط است که سهم صاحب سرمایه و عامل، از سود، به صورت کسر مشاع مانند نصف و ثلث و غیره باشد بلى اگر هر ماه، عامل مبلغى را به عنوان على الحساب به صاحب سرمایه در ازاى سهم سود او بپردازد و در پایان مدت

اگر پول را به بانك قرض بدهید كه هر ماهه مبلغی اضافی به شما بپردازد ربا و حرام است ولی چنانچه پول را در اختیار بانك بگذارید تا به وكالت از شما به معاملات مشروع اقدام نماید و از سود حاصل مبلغی از خود بردارد و مبلغی را به شما بدهد اشكال ندارد. البته نسبت به

اگر بانک وامى را براى کسى که مى خواهد خانه اش را تعمیر کند اختصاص داده، شخص دریافت کننده اگر قصد تعمیر منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنین مبلغى را نداشته و مالک آن نمى شود. و از تسهیلات بانكى باید در همان جهتى كه تعیین شده استفاده كنند و در غیر آن

كارمزدی كه قرض الحسنه در قبال پرداخت وام می‌گیرد با توجه به اینكه این مقدار كارمزد را قبل از پرداخت وام از اصل وام كم می‌كنند و به مشتری پرداخت می‌كنند و روی اقساط كم نمی‌كنند این نوع گرفتن كارمزد چه حكمی دارد؟

خرید و فروش وام به این صورت كه فردی امتیاز یك وام مثلاً پنج میلیون تومانی را دارد و این امتیاز را به مبلغ پانصد هزار تومان به شخص دیگری می‌فروشد چه حكمی دارد؟

حكم سودی كه به سپرده‌های بلند و كوتاه مدت بانك تعلق می‌گیرد چه می‌باشد؟

جوایزی كه از طریق قرعه كشی به وسیله‌ی بانكها پرداخت می‌شود آیا از نظر شرعی صحیح است؟ ضمناً ایران از كشورهای دیگر وام می‌گیرد و به آنها بهره می‌پردازد، با توجه به اصل ربا این مسأله چگونه توجیه می‌شود؟

حكم سودهای بانكی در زمان حاضر از حیث شرعی چگونه است؟ آیا صرف توجیه شرعی (مثلاً تبدیل بهره‌گیری به حالت مضاربه‌ای) مكفی است؟ (با عنایت به عدم آگاهی ما از نیت حقیقی مسئولین بانكی)

وام گرفتن از بانک ها مانعى ندارد، و در صورتى که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافه ای را که مى پردازند ربا نیست، ولى باید عقدی که فیمابین طرفین بسته می شود معلوم باشد که تحت چه عنوانی واقع شده است و وام را براى هر کارى مى گیرند باید مطابق قرارداد عمل کنند.

یکی از قراردهایی که اسلام آن را مجاز دانسته و سود حاصل از آن را کاملا حلال می داند قراردای است به نام «مضاربه». به تعبیر بازاری، پول از یکی و کار ازدیگری و نیز هر دو طرف متعهد می شوند تا سود حاصله را بر اساس نسبتی که با هم قرار گذشته اند بین خود تقسیم کنن