اولین کابینه در ایران

با توجه به نزدیک بودن زمان معرفی  وزرای دولت به مجلس از سوی رییس جمهور، اطلاع از روند تاریخی شکل گیری اولین هیئت دولت یا کابینه در ایران، که به زمان ناصر الدین شاه باز می گردد، خالی از لطف نیست.

سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا و آشنایی او با اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی آن دیار تاثیراتی در او گذاشت و سبب شد که  وی در تداوم اصلاحاتی که از زمان امیر کبیر در ایران آغاز شده بود، راغب تر شود. از جمله اقداماتی که ناصر الدین شاه در راستای اصلاح نظام سیاسی در ایران انجام داد، ایجاد وزارت خانه و تشکیل اولین هیئت دولت با نام دارالشوری کبری در ایران بود.

ناصرالدین شاه  قبلا در سال 1275 هجری دستور داد که کارهای دولتی که تا آن زمان مستقیما زیر نظر شاه اداره می شد، بین شش وزارتخانه تقسیم شود: وزارت داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه، وظایف و علوم. در این مرحله وزیران در برابر صدر اعظم مسئولیت نداشتند و از شخص شاه دستور می گرفتند. مجلسی به نام «دربار اعظم» یا «دار الشوری کبری» با عضویت صدر اعظم و وزیران و شاهزادگان بزرگ و چند تن از رجال و اعیان تشکیل گردید تا در باب اجرای اموری که دستور آن از سوی  شخص شاه صادر می شد، مشورت کنند. اما بدیهی است که این مجلس فقط با امور و مسائلی موافقت می کرد که اراده شاه به آنها تعلق گرفته بود. تعداد وزارتخانه ها تا 1283 هجری، به هفت وزارتخانه افزایش یافت.

پس از سفر اول به اروپا، در 1291، مجددا وزارتخانه ها را ادغام کرده و به 6 کاهش داد و هر روز هفته را برای ارائه گزارش و رسیدگی به یکی از وزارتخانه ها اختصاص داد. سه سال بعد نیز به دستور ناصر الدین شاه، حاج میرزا حسین خان، سپهسالار اعظم، مقرراتی مربوط به حدود تکالیف و اختیارات وزیران و عمال عالی رتبه و فرماندهان سپاه با عنوان «قانون»، تدوین نمود و شاه  دستور اجرای آن را صادر نمود.

و در سال 1298 هجری و پس از سفر دوم ناصر الدین شاه، باز هم تغییراتی در ساختار دولت به وجود آمد؛ مجموع وزارتخانه ها به نه وزارتخانه رسید و البته بر اختیارات صدر اعظم و وزرا افزوده شد. دستخط شاه در این باره به این شرح است:

« چون اعظم امور  دولت، نظم مملکت و سرحد آسودگی رعایا و رفع ظلم و ستمِ شریکی در میان آنها و انتظام مهام قشون و قورخانه و مهمات عسگریه و سایر شعب و ادارات است و ایجاد انتظام  این مهام در خارج و تشکیل قوانین و تدبیرات لازمه  آن منوط به اجرای سریعه نافذه احکام مفیده و تشبثات صحیحه دولت است و آن اجرای احکام و استحکام مبانی افکار صایبه هم منوط به وجود وزرا و نوکرهای صاحب تجربه دولتخواه  عاقل کامل  باغیرت است، لهذا به موجب این دستخط که خودمان می نویسیم اختیار و اقتدار کامل می دهیم به وزرای منتخبین حالیه دولت که در مجلس دربار اعظم حکم به جلوس فرموده ایم که از این تاریخ به بعد در هر قسم از امور دولت از جزیی و کلی، مختار و مجار و قادر خواهند بود که قرار هایی که متضمن خیر و صلاح دولت  و ملت باشد بگذارند. آنچه را که آنها صلاح دانسته و به عرض برسانند قبول فرموده و رد نخواهیم کرد و نفاذ امر قدرت سلطنت را به هیات این مجلس اعطا می فرماییم که انشاءالله تعالی آنچه منظورات و مقصودات  دولت در ترقی امور ملک و ملت متصور است، در اجرای احکام به عرصه ظهور بروز آورده، خاطر ما را از حسن خدمات و خیر اندیشی های خودشان خرسند و مسرور نمایند و حسن ظن و التفات ما را نسبت به خودشان روز به روز زیادتر کرده و اعمال نیک خود را بر همه ظاهر نمایند.»

یک سال بعد از این فرمان، شاه وزارتخانه ها را به سیزده افزایش داد و ساعاتی معینی در هر هفته به رسیدگی به امور هر وزارتخانه اختصاص داده شد. دار الشوری کبری دولتی، روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته تشکیل می شد و تعداد اعضای آن ( شامل وزرا و شاهزادگان و عمال ارتش و بزرگان) تغییر می کرد.

گروه جامعه و سیاست