تبیان، دستیار زندگی
حضرت امام مراسم تنفیذ را در بیمارستان انجام دادند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازخوانی تنفیذ در زمان امام راحل
امام خمینی

اولین تنفیذ

هنگامی‌كه پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 57 به آخرین مراحل خود نزدیك می‌شد حضرت امام خمینی(ره) در اقدامی هوش‌مندانه و برای اداره‌ی كشور بعد از سقوط رژیم پهلوی، مهندس مهدی بازرگان را كه از چهره‌های سیاسی مخالف رژیم شاه و نزدیك به نیروهای انقلابی بود به‌عنوان رئیس دولت موقت منصوب كردند.

در جلسه‌ای كه در تاریخ  15 بهمن 1357 در مدرسه‌ی رفاه با حضور خبرنگاران تشكیل شد، حكم انتصاب بازرگان به‌عنوان نخست وزیر دولت موقت قرائت شد. متن حكم توسط آقاى هاشمى رفسنجانى و ترجمه‌ی انگلیسى آن توسط ابراهیم یزدى در مراسم قرائت شد.

حضرت امام در این حكم تأكید كرده بودند «جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اكثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران كه طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... مأمور تشكیل دولت موقت می‌نمایم»

این انتصاب به‌عنوان اولین انتصاب رسمی در دولت انقلابی ایران، ماهیتی قانونی و شرعی داشت. بر مبنای مدل حكومتی ولایت فقیه، لازم بود تا رئیس دولت مشروعیت خود را از فرمان رهبر كه خود نیز دارای مشروعیتی الهی و مورد وفاق ملت بود، كسب كند. از این رو حضرت امام، بازرگان را به‌عنوان رئیس دولت منصوب و او را موظف به انجام وظایفی كه در حكم به آن تأكید شده كردند.

حضرت امام كه در آن روزها در بیمارستان قلب تهران بستری بودند، برای این‌كه روال اداره‌ی امور نظام نوپای اسلامی از حركت نایستد، در همان بیمارستان مراسم تنفیذ بنی‌صدر را انجام دادند

اما عمر اولین دولت در جمهوری اسلامی چندان به درازا نكشید چراكه بازرگان و همفكران او در دولت موقت، در پی آن بودند تا با بهره‌گیری از فرصت حضور در دولت نظر ملت را به خود جلب كرده و بتوانند با حضور در نهادهای تازه تأسیس، مدل حكومتی مورد نظر خود را در جمهوری اسلامی مستقر كنند.  بر این اساس آنان تلاش زیادی برای حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی به كار بستند ولی راه به جایی نبردند و از مجموع 73 نماینده مجلس خبرگان، تنها 6 كرسی در اختیار آنان قرار گرفت.

این شرایط و عدم اقبال مردم به آنان باعث شد تا مهندس بازرگان و همفكران او در دولت موقت به بهانه‌ی تسخیر لانه جاسوسی آمریكا توسط دانشجویان پیرو خط امام در روز 14 آبان 59 استعفا دهند.

تنفیذ در بیمارستان

بعد از استعفای دولت بازرگان، شورای انقلاب اداره‌ی امور كشور را به عهده گرفت و به عبارت بهتر توأمان هم عهده‌دار وظایف قوه‌ی مقننه و هم وظایف قوه‌ی مجریه شد. در آن شرایط مهم‌ترین رخداد كشور برنامه‌ریزی برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در 11 و 12 آذر 59 و همچنین اولین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری بود كه قرار بود در 5 بهمن 58 برگزار شود.

در اولین دوره‌ی از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به مشكلاتی كه برای جلال‌الدین فارسی نامزد حزب جمهوری اسلامی پدید آمد، بنی‌صدر توانست به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود.

حضرت امام كه در آن روزها در بیمارستان قلب تهران بستری بودند، برای این‌كه روال اداره‌ی امور نظام نوپای اسلامی از حركت نایستد، در همان بیمارستان مراسم تنفیذ بنی‌صدر را انجام دادند.

در حكم تنفیذ بنی‌صدر كه در تاریخ 15 بهمن 1358 و با حضور مقامات كشوری و اعضای شورای انقلاب و خبرنگاران برگزار شد، حضرت امام فرمودند: «بر حسب آنكه مشروعیت آن(رأی ملت) باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حكم، رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم؛ لكن تنفیذ و نصب این‌جانب و رأى ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احكام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسى اسلامى ایران.»

بعد از قرائت حكم تنفیذ بنی‌صدر، حضرت امام در سخنانی بر فانی بودن مقامات دنیوی تأكید كرده و فرمودند: «هر مقامى كه براى بشر حاصل مى‏شود، چه مقام‌هاى معنوى و چه مقام‌هاى مادى روزى گرفته خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است.»  و افزودند: «توجه داشته باشند همه‌ی كسانى كه براى بشر خدمت مى‏كنند، كسانى كه داراى مقامى هستند، داراى پستى هستند، كه مقامْ آن‌ها را مغرور نكند. مقام رفتنى است و انسان در حضور خداى تبارك و تعالى ماندنى است.»

اما بنی‌صدر بعد از روی كار آمدن، رویه‌ای دیگر را در پیش گرفت. خیانت‌های او در جبهه‌های جنگ و همكاری و پیوند او با منافقین علیه نیروهای انقلاب باعث شد تا مجلس شورای اسلامی با رأی 177 نفر از نمایندگان در مقابل یك رأی مخالف سرانجام او را فاقد كفایت سیاسی اعلام كند.

امام با تأكید بر این‌كه این تنفیذ تا مادامی باقی است كه رئیس‌جمهور در چارچوب قانون و شرع عمل كند

آیت‌الله خامنه‌ای كه با بیان 14 دلیل مستند، نقش ویژه‌ای در اعلام عدم كفایت سیاسی بنی‌صدر از سوی مجلس داشتند، درباره‌ی جلسه‌ی تنفیذ بنی‌صدر و سخنان امام در آن جلسه می‌گویند: «شما به نطق امام در زمان تنفیذ حكم ریاست جمهورى بنى‌صدر نگاه كنید. ببینید آیا آینده‌ى بنى‌صدر در آن نطق دیده مى‌شود یا نه؟ بنده مى‌گویم دیده مى‌شود.»

فقط 28 روز

رئیس‌جمهور بعدی رجایی بود كه در انتخابات دوم مرداد 1360 به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. مراسم تنفیذ او 11 مرداد در آستانه‌ی عید سعید فطر و در حسینیه‌ی جماران برگزار شد. در این پیام حضرت امام با تأكید بر این‌كه این تنفیذ تا مادامی باقی است كه رئیس‌جمهور در چارچوب قانون و شرع عمل كند افزوده بودند: «باید ایشان توجه داشته باشند و از عمل ملت دریافته باشند كه ملت دلاور نیز رأى خود را بر این اساس به ایشان داده‏اند، و من امیدوارم كه در حفظ این‏ امانت الهى و مسؤولیتى كه ملت برعهده ایشان گذاشته است، با تمام توان كوشش نموده و از آن پاسدارى نمایند و وفادار به پیمان خود در مقابل خداوند مقتدر حاضر و ناظر و ملت حاضر در صحنه و مراقب احوال و اوضاع باشند»  بعد از قرائت این پیام حضرت امام در سخنانی به تبیین رسالت خطیر رئیس‌جمهور در قبال آراء ملت پرداختند. ولی دست جنایت‌آفرین منافقین به رجایی اجازه‌ی خدمت به این كشور را نداد و كمتر از یك ماه بعد از مراسم تنفیذ، او به همراه حجت‌الاسلام باهنر در انفجار دفتر نخست‌وزیری به فیض شهادت نائل می‌آید.

عید قربان

برای انتخاب رئیس‌جمهور آینده، انتخابات در تاریخ 10 مهر 60 برگزار شد و آیت‌الله خامنه‌ای توانست با اكثریت قاطع آراء به ریاست جمهوری انتخاب شود. مراسم تنفیذ نیز 17 مهر 60 -  روز عید سعید قربان - در حسینیه‌ی جماران برگزار شد.

در این مراسم آقاى سید احمد خمینى متن نامه‏هاى وزیر كشور و شوراى نگهبان را مبنى بر اعلام صحت انتخابات قرائت نمود و سپس ایشان متن حكم امام خمینى(ره) در مورد تنفیذ انتخابات را براى حاضران خواند.

بعد از قرائت حكم تنفیذ، حضرت امام در سخنانی مسؤولین كشور را به حفظ بیت‌المال، عدم پیروی از هوای نفس به عنوان عامل اصلی همه‌ی فسادها و همچنین پای‌بندی و رعایت صلاح اسلام و كشور در كارها توصیه كردند

حضرت امام در حكم تنفیذ رئیس‌جمهور جدید فرمودند: «خداوند متعال بر ما منت نهاد كه افكار عمومى را براى انتخاب رئیس جمهورى متعهد و مبارز، در خط مستقیم اسلام و عالِم به دین و سیاست هدایت فرمود كه امید است با حُسن تدبیر و كمك قواى سه گانه و پشتیبانى ملت بزرگ، مشكلات یكى پس از دیگرى رفع و احكام مقدس اسلام به‏طور دلخواه در سطح كشور اجرا گردد. این‌جانب به پیروى از ملت عظیم‌الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفكر و دانشمند محترم جناب حجت‌الاسلام آقاى سیدعلى خامنه‏اى - ایّده‌اللَّه تعالى- رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم»  در این حكم نیز همانند احكام قبلی بر این نكته تأكید شده بود كه این تنفیذ مشروط به رعایت شرع و قانون از سوی منتخب ملت است. بعد از قرائت حكم نیز حضرت امام در سخنانی با ذكر این نكته كه آرای كسب شده توسط آیت‌الله خامنه‌ای بیشترین رأی در میان رؤسای جمهور پیشین و نمونه‌ای منحصر به فرد در دنیاست، به مسؤولین توصیه فرمودند كه در راه خدمت به مردم از هیچ تلاشی فرو گذاری نكنند.

تنفیذ رأی 85 درصدی

آیت‌الله خامنه‌ای بعد پایان دور اول ریاست جمهوری‌شان، در دوره‌ی چهارم ریاست جمهوری هم نامزد انتخابات شدند و توانستند با كسب بیش از 85 درصد آراء به سمت ریاست جمهوری ایران انتخاب شوند. تنفیذ این دوره از انتخابات نیز در تاریخ 13 شهریور 1364 در حسینیه‌ی جماران برگزار شد.

حكم تنفیذ حضرت امام در دو حوزه قابل تقسیم بود. قسمت اول دعوت از مسؤولین به حفظ هوشیاری در مقابل دسیسه‌های بدخواهان انقلاب و قدرت‌های خارجی و منافقان داخلی بود. بخش دوم نیز اشاره به تنفیذ رئیس‌جمهور شده بود و تأكید شده بود كه «... البته رأى ملت و تنفیذ این‌جانب، تا وقتى است كه ایشان به تعهد خود و راه مستقیمى كه در پیش داشته‏اند، باقى باشند و به اسلام و احكام نورانى آن پای‌بند و طرفدار مظلومان و مستضعفان و محرومان و مخالف ظالمان و ستم‌گران و مستكبران باشند و با هیچ ظالم مستكبرى راه سازش باز نكنند كه نمى‏كنند.»  بعد از قرائت حكم تنفیذ، حضرت امام در سخنانی مسؤولین كشور را به حفظ بیت‌المال، عدم پیروی از هوای نفس به عنوان عامل اصلی همه‌ی فسادها و همچنین پای‌بندی و رعایت صلاح اسلام و كشور در كارها توصیه كردند.

منبع:  پایگاه اطلاع رسانی دفتر  حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور