سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
حتما در جامعه افرادی را دیده اید و یا شنیده اید که با وجود اینکه مجرم هستند ولی در جامعه در رفت و آمدند و مجازاتی در مورد آنها اعمال نمی شود در این یادداشت به بررسی دلیل این امر می پردازیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارفاقی برای مجرمان
زندانی

در مسیر جاده تهران – کرج راننده‌ای از روی بی‌احتیاطی با وسیله نقلیه‌ای مرتكب قتل غیر عمد می‌شود. قاعدتا مطابق ذیل ماده 714 قانون مجازات اسلامی وی باید 6 ماه تا 3 سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم شود، ولی فردای روز پرداخت دیه آزادانه در جامعه رفت‌و‌آمد می‌كند. احتمالا شما هم با چنین وقایعی روبه‌رو شده‌اید یا از اشخاص دیگری شنیده‌اید. نظر شما چیست؟ چرا افراد علی‌رغم محكوم شدن ،‌مجازاتشان به‌تعویق می‌افتد؟

جواب ساده است. اگر شما دادنامه آنها را تا انتها بخوانید، خواهید دید كه دادگاه مجازات مذكور را به شكل مستند به موجب ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت 2 سال معلق دانسته است.

تعلیق چیست؟

تعلیق مجازات یك وسیله ارفاقی است كه دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می كند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور كلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازد بنابراین تعلیق اجرای مجازات یكی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتكاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.

پدیده تعلیق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن  وجود دارد.

1- تعلیق اجرای مجازات

 2-  تعلیق تعقیب

 3- تعلیق صدور حكم محكومیت

 در حال حاضر از میان این 3 نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات)‌ در كشور ما وجود دارد و در مواد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

تعلیق اجرای مجازات یكی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتكاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است

اثرات تعلیق

 در افرادی كه به‌صورت اتفاقی مرتكب جرم شده‌اند، صدور رای مجازات تعلیقی موثرتر است؛ اما درباره افرادی‌كه مرتكب جرم عمدی می‌شوند، استفاده از این نوع مجازات (تعلیقی)‌ اثر منفی در جامعه خواهد داشت.

البته زندان اثرات منفی بیشتری برای جامعه و خانواده زندانیان و حتی فرد زندانی دارد؛ چون تنها زندانی نیست كه با رای قاضی گرفتار می‌شود؛ بلكه خانواده و افراد تحت تكفلش هم گرفتار مشكلات فراوان اقتصادی، روحی، روانی و اجتماعی و اخلاقی می‌شوند. بنابراین، اگر حكم تعلیقی نسبت به مجازات مجرمان صادر می‌شود، مسلما اثر مستقیمی بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بیشتر از تبعات منفی آن است. ولی از سوی دیگر، اگر قرار باشد هر كسی جرمی می‌كند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه كم نیست.

چرا كه كسانی‌‌كه عادت به ارتكاب جرم دارند یا به‌طور عمد مرتكب جرمی می‌شوند؛ مثل ارتكاب جرم در مسائل اقتصادی و كلاهبرداری که در جامعه ما هم زیاد است، صدور حكم مجازات تعلیقی برای این دسته از افراد باعث می‌شود جرم در جامعه اشاعه پیدا كند.

  مهم ترین و اساسی ترین اثر صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، جلوگیری از اجرای حكم محكومیت به مجازات است ، خواه این مجازات حبس باشد و خواه جزای نقدی. بنابراین اگر متهمی به هنگام دادرسی در بازداشت باشد چنانچه حكم به محكومیت وی توأم با حكم تعلیق صادر گردد به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد. از آثار حقوقی دیگر تعلیق مجازات، از بین رفتن پیشینه كیفری است. به این معنی كه به موجب ماده 32 قانون مجازات اسلامی چنانچه محكوم علیه( کسی که حکم به ضرر وی صادر شده) از تاریخ صدور حكم تعلیقی اجرای مجازات در مدتی كه دادگاه مقرر کرده، مرتكب جرائم مستوجب محكومیت مذكور در ماده 25:

1 ـ محکومیت قطعی به حد.

2 ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

3 ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی‌.

4 ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال‌.

5 ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات‌(.نشود، محكومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل كیفری او محو می شود.

زندان

از جمله مواردی كه در صدور قرار تعلیق باید مورد لحاظ محاكم قرارگیرد مكلف نمودن محكوم علیه به رعایت شرایطی است كه از طرف دادگاه تعیین می شود زیرا اگر قانونگذار به حاكم اجازه داده است كه اجرای مجازات را در باره كسی كه او را مقصر و مجرم تشخیص داده و محكوم كرده برای مدت معینی معلق بدارد، استفاده از این اجازه قانونی را هم برای دادگاه و هم برای محكوم علیه  مقید و موكول به رعایت شرایطی كرده است تا از استفاده نامطلوب و بی قاعده از این ارفاق قانونی جلوگیری كرده و شخص را مشمول این گذشت و ارفاق هیأت حاكمه كند. این شرایط همانطور كه اشاره شد، بر دو نوع هستند. اول شرایطی كه رعایت آن برای دادگاه صادر كننده حكم تعلیق ضروری است و دوم شرایطی كه ذینفع( کسی که نفعی دارد و محق است) از حكم تعلیق مكلف به رعایت آن است. به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی دادگاه اختیار دارد با توجه به اوضاع و احوال محكوم علیه و محتویات پرونده، اجرای دستور یا دستوراتی را كه در 6 بند به آن اشاره شده است از محكوم علیه بخواهد بدیهی است این تكالیف و تعهدات وقتی برای محكوم علیه ایجاد می شود كه بخواهد از معافیت موضوع حكم تعلیق استفاده نماید و لذا اگر شخصی تحمل مجازات را به قبول و اجرای دستور دادگاه ترجیح دهد، راه برای او باز است و دیگر موضوع تكلیف محكوم علیه به تبعیت از دستور های دادگاه و تعهد رعایت آن منتفی خواهد بود. ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه را قانونگذار در تبصره 1 ماده 29 قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان نموده است. به موجب این قانون اگر مجرمی كه مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت ننماید، بر حسب درخواست دادستان و پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یك سال تا دوسال افزوده می شود و برای بار دوم حكم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .

خصوصیات تعلیق

1- ‌ تعلیق حق مجرم نیست، بلكه امری است در صلاحیت و به اختیار قاضی. قاضی مختار است از تعلیق استفاده كند یا نكند. این امر با توجه به میزان تقصیر مجرم، نوع جرم، نوع شخصیت و میزان ندامت وی تعیین می‌شود. قضات اغلب كسانی را كه بار اول مرتكب جرم غیر عمدی می‌شوند كه مجازات تعزیری دارند، مشمول تعلیق می‌كنند. به همین علت، در صدر ماده 25 قانون مجازات آمده است: حاكم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق كند و در بند ب همان ماده اضافه می‌كند، دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محكوم علیه و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم شده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

2-  این ارفاق به مجرمان با هدف اصلاح آنان انجام می‌شود و از آنجایی كه اصلاح امری اجباری نیست و بسته به همكاری و موافقت وی دارد، در تعلیق مراقبتی می‌بینیم كه محكوم علیه باید به تحت مراقبت قرار گرفتن از سوی مامور تعلیق رضایت دهد، و الا حكم تعلیق قابل اجرا نیست.

3-  از آنجا كه تعلیق در جهت فردی كردن مجازات است. باید با نوع جرم و مجازات مجرم همخوانی داشته باشد و در مواردی به كار می‌رود كه امید به اصلاح مجرم است و بیشتر مواردی است كه جرمی كوچك یا غیرعمدی مرتكب شده است.

4-  معافیت قطعی مجرم و پاك شدن دامن وی از ننگ این جرم بسته به حسن رفتار وی در مدت تعلیق و مرتكب نشدن جرم جدید است.

تعلیق حق مجرم نیست، بلكه امری است در صلاحیت و به اختیار قاضی

ممنوعیت‌ها

در برخی موارد قانون دست قاضی را در صدور حكم مجازات تعلیقی بسته است. نمونه‌های ممنوعیت اقدام قاضی در صدور حكم تعلیقی مانند كلاهبرداری، افراد سابقه‌دار و قتل عمد است و از طرفی، قاضی می‌تواند در مورد جرایم غیرعمدی همچون تصادفات غیرعمدی یا جرایم اتفاقی كه ضرر و زیان جانی یا مالی بر اثر اتفاق و صدمه به وجو آمده حکم مجازات تعلیقی صادر ‌كند.

به عبارت دیگر،‌ تعلیق مجازات تنها درباره مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممكن است. ضمن این كه مواردی هم در قانون بیان شده كه هر‌چند تعزیری است، ولی قابل تعلیق نیست.

ماده 30 قانون مجازات اسلامی احكام جزایی زیر را قابل تعلیق نمی‌داند:

1-  مجازات واردكنندگان، سازندگان و فروشندگان موادمخدر و معاونان آنها.

2-  مجازات كسانی كه به جرم اختلاس، ارتشا، كلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی كه موجب حد نیست  یا آدم‌ربایی محكوم می‌شوند.

3-  مجازات معاونان جرایمی كه مجازات آنها حد است.

علاوه بر اینها محكوم علیه نباید سابقه محكومیت قطعی به جرایم ذیل را داشته باشد.

1- محكومیت قطعی به حد

2- محكومیت قطعی به قطع یا نقض عضو

3- محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یك سال در جرایم عمدی‌

4- محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از 2 میلیون ریال‌

5- سابقه محكومیت قطعی 2 بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

مجازات‌های‌ تعزیری‌ و‌ بازدارنده‌

از آنجا که طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی ، حاکم می تواند در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده‌، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید لازم می دانیم شما را با تعریف مجازات تعزیری و بازدارنده نیز آشنا کنیم:

ماده 16 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی)‌:

تعزیر، تادیب یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده و به نظر حاكم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق باید از مقدار حد كمتر باشد.

ماده 17: مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی معین می‌شود؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

ندا پاک نهاد

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین