برنامه های آقای كروبی
1- برنامههای کروبی در زمینه نفت و گاز
گام برداشتن در جهت مردمی کردن اداره؛ تولید و توزیع درآمدهای نفتی و خارج کردن آن از بودجه دولت، هدف اساسی این
طرح است. در گام اول این طرح، سهام شرکتهای گاز و پخش فرآوردههای نفتی بدون حق انتقال، خرید و فروش مطابق قانون موجود به طور مساوی میان همه افراد کشور از ?? سال به بالا توزیع میگردد. در این راستا دولت موظف است که نفت و گاز مصرفی کشور را به قیمت تولیدی آن، تحویل این شرکت دهد و شرکت مذکور، نفت و گاز را پالایش و در اختیار مردم قرار میدهد و هر قیمتی که تعیین کند، طبعا به همان نسبت سود خواهد داشت و سود ناشی از آن میان سهامداران به طور مساوی تقسیم میشود.
- نقاط مثبت طرح
خارج کردن بخشی از نفت از بودجه دولت و اتکای حکومت به منابع مالیاتی و دیگر منابع
- کوچک کردن دولت و حذف بسیاری از بخشهای غیرمرتبط و زاید با وظیفه دولت
ایجاد بستر مناسب برای خصوصیسازی و اجرای اصل ?? قانون اساسی
2- برنامههای کروبی در زمینه احیا و بسط حقوق شهروندی
سیاست محوری اینجانب دفاع از حاكمیت قانون و برابری مردم و مسوولان در برابر این سیاست است و نمیپذیرم كه قانون فقط برای رعایت مردم و نه مسوولین باشد و نیز حمایت از تمامی الزامات پیشگفته آن را ضروری میدانم.
الف - حمایت از نهادهای غیرحكومتی
حمایت از نهادهای غیرحكومتی، نظارت بر انتخابات و نهادینه كردن اینگونه نهادها جزو سیاستهای من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن باید چندان قوی باشد كه كسی از مجریان انتخابات از نظارتهای بینالمللی بر آن بیمی نداشته باشد.
ب -حقوق اقوام و گروههای مختلف زبانی و مذهبی
حقوق اقوام و گروههای مختلف زبانی و مذهبی باید رعایت گردد كماكان اصل 15 قانون اساسی به اجرا درنیامده است كه نهتنها عدم اجرای آن خلاف قانون است، بلكه به معنای دقیق نافی وحدت ملی نیز هست. وحدت ملی از طریق یكسانسازی محقق نمیشود، بلكه از طریق پذیرش و احترام به تفاوتها در ذیل اشتراكات ملی صورت میگیرد بنابراین اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهیم كرد.
ج-حاكمیت قانون
حاكمیت قانون باید به دخل و خرج دولت و درآمدهای عمومی به ویژه درآمدهای نفتی و نحوه هزینه كردن آن و حقوق اداری بیش از پیش حساس بود و انضباط لازم را اعمال كرد.
د-مطبوعات
دستورالعملهای فراقانونی برای مطبوعات صادر شده است كه باید لغو و متوقف شود.
ه-دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان
حقوق سیاسی فقط محدود به انتخاب شدن نیست بلكه دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان نیز جزو لازم و لاینفك این
حقوق است. متاسفانه در گذشته در برابر خواست من برای راهاندازی شبكهای ماهوارهای مخالفت غیرقانونی شد و اینك روشن شده است كه مردم را نمیتوان از دسترسی به این شبكهها محروم كرد و لذا وضعیت جاری بهعنوان یك خطر برای سلامت اطلاعرسانی تلقی شده است، از این رو معتقدم كه تمامی نیروهایی كه در چارچوب قانون فعالیت میكنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، باید بتوانند آزادانه به رسانههای خاص خود دسترسی داشته باشند و نیز باید شرایط رقابتی را برای رسانههای دیداری، شنیداری و مكتوب فراهم كرد تا با خارج شدن از انحصار موجود، به پویایی و تحرك رسانهای كمك شود. این انحصار، یكی از خطرناكترین عواملی است كه ثبات سیاسی كشور را در بلندمدت و در مواقع بحرانی تهدید میكند.
و-حقوق اقوام و گروههای مختلف زبانی و مذهبی
حقوق اقوام و گروههای مختلف زبانی و مذهبی باید رعایت گردد كماكان اصل 15 قانون اساسی به اجرا درنیامده است كه نهتنها عدم اجرای آن خلاف قانون است، بلكه به معنای دقیق نافی وحدت ملی نیز هست. وحدت ملی از طریق یكسانسازی محقق نمیشود، بلكه از طریق پذیرش و احترام به تفاوتها در ذیل اشتراكات ملی صورت میگیرد بنابراین اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهیم كرد.
ز-احیای شوراهای استانی
مركز اداری در مركز یكی از موانع اصلی و عمده در راه پیشرفت و توسعه و نیز مشاركت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سكونت خود بوده است. انتقال بسیاری از وظایف و اختیارات مركز به مناطق و استانها از طریق احیای شوراهای استانی و تجدیدنظر در اختیارات این شوراها از خلال بازنگری در قانون اساسی جهتگیری مرا در این عرصه از حقوق شهروندی نشان میدهد. در همین زمینه سهم اقلیتهای مختلف در مدیریت امور را افزایش خواهم داد.
ح-رعایت بسیاری از حقوق بدیهی شهروندان
رعایت بسیاری از حقوق بدیهی شهروندان از جمله حق آموزش برای همه و جلوگیری از محروم كردن جوانان از تحصیل و ستارهدار كردن آنان با توجیهات واهی جزو سیاستهای قطعی من در احیا و بسط حقوق شهروندی خواهد بود. حذف گزینش و سهمیهبندیهای ناعادلانه جنسیتی و 40درصدی و امثالهم در ورود به دانشگاهها و سیاستهای غلط و ناعادلانهای چون بومیگزینی و نیز بازنشسته كردن اجباری اساتید باتجربه و برچیدن ترس و هراس از حراستها و دانشگاهها از پایههای عدالت آموزشی در نگاه من است.
ط-به روز كردن قوانین خانواده، حقوق زنان
درخواست به روز كردن قوانین خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتی بخشهایی از قانون مدنی از طریق ارائه لایحه و هماهنگی با قوه قضائیه به نحوی كه این قوانین را متناسب با نیازهای رو به رشد جامعه در حال تحول ما نماید، محور بعدی این شعار كلیدی است. نگاه نابرابر نسبت به جایگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجرای ناعادلانه و غیرمتوازن این حقوق نقیصه جدی است كه عموم صاحبنظران به این وضعیت انتقاد دارند.
ی-نقد و مخالفت موثر با رفتارهای غیرقانونی
نقد و مخالفت موثر با رفتارهای غیرقانونی بهویژه در مراحل اولیه دادرسی از قبیل رفتار در بازداشتگاهها، عدم رعایت حقوق زندانیان و متهمان و حتی مجرمان و نیز منع دخالت در زندگی شخصی مردم، بیش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنین بازنگری در قانون مجازات و كاستن از اعدامهای غیرضرور بهویژه درباره كودكان را دنبال خواهم كرد.
ک-دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت
نگاه جاری به محدود كردن دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت و محدود نمودن شرایط برای استفاده از آن، (از جمله اعمال محدودیت در سرعت و پهنای باند و نیز انحصار در عرضه آن و در نتیجه افزایش قیمت) مقاومت بیهوده و ضررآفرینی است كه در دولت آینده نقشی نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه بانشاطی است كه بیشترین وبلاگنویسان را دارد. این جامعه شایسته آن نیست كه با چنین محدودیتهایی مواجه گردد. همچنین محدودیتهای اعمالشده سالهای اخیر در حوزه چاپ و نشر كتاب هیچ كمكی به بهبود امور نمیكند، سهل است كه آثار منفی آن بیشتر هم شده است. متاسفانه طی سالهای اخیر ممیزی نه تنها محدود نشده كه به تئاتر، فیلم و دیگر فعالیتهای هنری و آفرینشی نیز به صورت نامتناسبی سرایت كرده است و از همه بدتر اینكه دستورالعملهای فراقانونی برای مطبوعات صادر شده است كه باید لغو و متوقف شود.
3- برنامههای کروبی در زمینه احیای برنامه ریزی
اولین هدف من كه در ذیل شعار احیای برنامهریزی صورتبندی شده است، درصدد بازسازی تشكیلات و شوراهای برنامهریزی در ساختار دولت و اعتبار بخشیدن به جایگاه مشاوره، كارشناسی و خرد جمعی و نیز پذیرش دانش ، علم ،منطق و عقلانیت مبنای این مشاركت و برنامهریزی است. گستره این برنامهریزی تنها در نظام اداری محدود نخواهد شد، بلكه تمهیدات لازم برای مشاركت كلیه نخبگان غیر دولتی را نیز شامل خواهد شد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای عالی در كشور كه مركز تصمیمگیری درباره برنامههای كارشناسی شده بود، فقط نمادهایی از حذف برنامهریزی از نظام مدیریتی كشور است