معاون حقوقي وزير ارشاد در گفتوگو با ايبنا:
خلا قانوني در رسيدگي به تخلفات حوزه نشر وجود ندارد
معاون پارلماني و حقوقي وزير فرهنگ و ارشاد اسلاميو تاكيد كرد: راي دادگاه‌ها درباره مشكلات حقوقي پديدآورندگان، الزام‌آور است؛ بنابراين بهترين راه احقاق حقوق از دست رفته پديدآورندگان كتاب، اعاده دادرسي در مراجع قضايي است و از اين نظر خلأ قانوني مترتب نيست.
شهرام توكلي، در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با اشاره به انتشار غيرقانوني و دنباله‌دار كتاب‌هاي برخي نويسندگان و ناشران، اظهار داشت: قانون حمايت از پديدآورندگان آثار هنري (كپي رايت) سال 1348 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و سال 1350 نيز با تصويب ماده 21 قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، چگونگي ثبت آثار به صورت‌هاي مختلف به تفصيل در آن شرح داده شده است.
معاون حقوقي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكيد كرد: چنانچه فردي ادعا كند كه اثر به ثبت رسيده، ابتكاري و نوين نيست، يا به فرد مورد نظر تعلق ندارد و در اصطلاح سرقت ادبي صورت گرفته، با مراجعه به دادگاه‌هاي عمومي كشور مي‌تواند نسبت به بررسي ادعا و گرفتن حق خود اقدام كند كه در صورت اثبات صحت ادعاي وي، گواهي صادر شده به نام فرد پيشين لغو خواهد شد.
توكلي با تاكيد بر اين‌كه قانون از پديدآورندگان آثار حمايت مي‌كند و نتايج بررسي‌هاي انجام شده در دادگاه، از نظر قانوني الزام‌آور است، اظهار داشت: رسيدگي به اين گونه موارد در آيين دادرسي پيش‌بيني شده؛ مشروط بر اين‌كه فرد مدعي رسيدگي به اين موضوع را در دادگاه عمومي پيگيري كند . در اين صورت، پس از بررسي ادعاي وي و صدور حكم، برابر قانون با متخلف برخورد خواهد شد.
وي لغو مجوز صادر شده اثر به نام متخلف، باز پس گرفتن حقوق مادي ناشي از ثبت اثر و برگرداندن آن به پديدآورنده اصلي اثر را
از جمله اقدامات دادگاه‌هاي عمومي در اين باره عنوان كرد.
توكلي خاطرنشان كرد: آثار ادبي و هنري به دو بخش تقسيم مي‌شوند كه آثار موسيقيايي و نمايشي در حوزه هنري قرار مي‌گيرند و باقي آثار در اين تقسيم‌بندي نيز به حوزه ادبي مربوط مي‌شوند و قوانين حمايتي براي آنها سال‌ها پيش به تصويب رسيده و از اين نظر خلا قانوني در اين حوزه وجود ندارد.
وي درباره اجرايي شدن قانون حمايت از مصنفان، مولفان و هنرمندان گفت: اين قانون به دليل بي‌اعتنايي نظام پيشين، به مرحله اجرا در نيامد. در دهه اول و دوم انقلاب اسلامي نيز به دليل شرايط ويژه كشور و نوپا بودن نظام، اين قانون در مرحله تصويب ماند و اجرايي نشد.
توكلي در پايان اذعان كرد: اجراي اين قانون در دهه سوم انقلاب اسلامي مورد توجه قرار گرفته است ولي براي اجراي صحيح و بي‌نقص آن بايد با بهبود مديريت و فرايند توليد، جهت‌دهي به يارانه‌ها از توليدكننده به مصرف‌كننده و عضويت در شوراي عالي سياست‌گذاري و هماهنگي سازمان جهاني مالكيت فكري در ايران(WIPO)، زمينه افزايش كيفيت و عرضه آثار قابل رقابت در سطح بين‌المللي را فراهم كرد.
