علل سقوط دولت دیكتاتوری رضا شاه(قسمت سوم)

(9)

زندگی ایلی و عشیرتی كه در جامعه شناسی، حركتی تكاملی به دنبال دوران پدر شاهیPATRIARCAI. بسوی دوران زمین مالكی، به حساب آمده است در كشور ما تاریخی بس دیر پا و سرگذشتی پر فراز و نشیب و پست و بلند دارد.

چون "اسلام" از دروازه ی "مشیّت الهی" گام به كشور شهنشهان گذاشت و رشته های تمامی كارهای كشوری و اداری در ایران ساسانی از هم گسیخته شد، ارتشیان و ارتشتاران ایرانی نیز، با درد و داغ شكستی كه مستوجب آن نبودند، صحنه های پیكار را بدرود گفتند و چون آئین خدائی اسلام، درمدتی كوتاه به سرزمین های دور و نزدیك راه یافت، جنگ ها و جنگیان هم اسلامی گردیدند و چون فرمان "جهاد" در می رسید، همه ی  مسلمانان در محدوده ای كه احكام جهاد ابعاد آن را مشخص می داشت، به دفاع از "میهن اسلامی" خویش می پرداختند.

وقتی سردار سپه، زمامداری یافت، بر آن شد كه قدرت سران ایلات و عشایر و خوانین و سرداران محلی را درهم بریزد و بنیاد ایل نشینی را واژگون گرداند و آثار بازمانده از دوران "پدرشاهی" را از جامعه ایران بزداید؛ چرا كه وجود ایلات و عشایر و خوانین و امیران محلی كه همه مسلح بودند و به جا و یا بی جا قدرت نمائی می كردند، از یكسو با سیاست تشكیل "قشون متحد الشكل" كه سردار سپه بنیانگذار آن بود و از سوی دیگر با سیاست "تمركز قدرت" كه رضا شاه اساس برنامه های سازنده ی خود را بر آن بنیاد نهاده بود، سازگاری نداشت و او از همان زمان كه در پهنه ی سیاست مملكت به جلوه گری در آمد، برای رسیدن به چنین مقصودی، زمینه سازی و بهانه جوئی كرد.

با این همه مشكلی در كار بود كه تنها ارتش نوین ایران، پاسخگوی آن نمی توانست بود؛ چرا كه عشایر همگی مسلح بودند و اگر به پشتگرمی سلاحی كه در دست داشتند، به دشمنی با دولت و ارتش به پای می خاستند ممكن بود كه جمعی از جوانان وطن بیهوده و بی موجبی- آنهم در كاری كه اجتناب پذیر بود- كشته شوند و اجرای نقشه ی رضا شاه به بهای بسیار سنگینی، امكان پذیر گردد.

به این جهت رضا شاه به فكر افتاد كه نخست عشایر را خلع سلاح كند و پس از آن دست به كارهای دیگر زند و كاری را كه می خواست یكسره كند، هر چه زودتر به پایان رساند.

زیرا رضا شاه عقیده داشت كه دوران صحرا نوردی و چادرنشینی و "ییلاق و قشلاق" به سر آمده است و تمام مردم ایران باید مانند دیگر مردم متمدن جهان زندگی كنند و عشایرهم اگر نمی خواهند كه به آداب و رسوم اروپائیان خویگر شوند، دست كم روستانشین گردند و از كوه ها به زیر آیند و چادرها و خیمه ها را فرو اندازند و تفنگ ها را به زمین گذارند و به كشاورزی و دامداری اشتغال ورزند.

با اندیشه ای این چنین كه برون نمائی فریبنده داشت، رضا شاه در قدم اول، ایلات و عشایر یاغی را درهم كوبید؛ آشوب تركمن ها را خاموش كرد؛ كردستان و لرستان را از سركشان و قداره بندان خالی ساخت؛ سمیتقو و همانندهای وی را از میان برداشت و آنگاه به ایلاتی روی آورد كه آرام تر، سازگارتر و با دولتهای وقت همراه و موافق بودند و می پنداشتند كه نزدیكی سران آنها با شاه موجب خواهد شد كه آنها را آسوده و راحت بگذارند و كاری به كار آنها نداشته باشند و از آنچه در گذشته مرتكب شده اند، سرزنش و ملامتشان نكنند.

وقتی خلع سلاح عشایر با توفیقی كه رضا شاه طالب آن بود به پایان رسید و پس از سال ها جنگ و ستیز و بیم و امید، عشایر اسلحه را به زمین گذاردند و به سوی زندگی آرام روی آوردند، رضا شاه به فكر "تخته قاپو" كردن ایلات ایران افتاد و همین اشتباه بود كه فاجعه به بار آورد.

رضا شاه اهمیت دامداری و فرآورده های دامی، به خصوص در مناطق عشیره نشین را، به هیچ گرفت و پرورش اسبهای اصیل ایرانی را با بی علاقگی ندیده انگاشت و تصمیم قطعی گرفت كه نقشه ی "تخته قاپو" كردن عشایر را در دست اجرا بگذارد و عشایر ایران را آواره گرداند.

منظور از "تخته قاپو" كردن عشایر این بود كه چادرنشینان و صحرانوردان ایرانی را از فراز كوه ها و نشیب دره ها به شهرها و روستاها گسیل دارند و ریزه كاری های تمدن و شهرنشینی را به آنها بیاموزند و آنان را به قبول ویژگی های شهرنشینی ناچار سازند و همزمان با آن گروهی از ایشان را به روستاها روانه و به كار كشاورزی مشغول گردانند و درهای مدارس را به روی فرزندان آنها بگشایند و از مردان تفنگ به دست و كوه نشین كه از بام تا شام به دنبال "بزكوهی" از این تنگه به آن تنگه روی می آوردند، جوانانی پدید آورند كه اوقات خود را در كاباره ها و رستورانها و در حد عالی در كتابخانه ها و دانشگاه ها، بگذرانند و دیگر در اندیشه راهزنی نباشند و برای نیروی نظامی دولت ها، مزاحمت فراهم  نیاورند.

غافل از اینكه عشایر ایرانی كه به "ییلاق و "قشلاق" خو كرده اند نمی توانند تابستان ها در مناطق گرمسیر و زمستان ها در مناطق سردسیر زندگی كنند و به حركت و كوهنوردی و بیابانگردی چندان عادت كرده اند كه اگر بخواهند با زور و قدرت آنها را در یك محل كه مناسب آنها نیست، ساكن گردانند و حركت و جابه جا شدن فصلی و سالانه را از آنان سلب كنند مانند اینست كه بخواهند ماهی در محیطی كه فاقد آب است، زنده بماند و در چنین وضعی نیز به جوامع بشری فایده برساند.

رضا شاه پس از شورش ایلات بختیاری و قشقائی، چندان كینه ی عشایر را به دل گرفته بود كه دیگر به هیچ روی حاضر نبود با آنان مماشات كند و برنامه هائی را كه برای سركوبی عشایر تنظیم كرده است با مصلحت بینی و دور اندیشی هم آهنگ گرداند.

تخته قاپو كردن عشایر یكی از بدترین، خام ترین و زیان آورترین برنامه هائی بود كه در سلطنت رضا شاه تنظیم شده بود ولی چنان كه رضا شاه امید می داشت، هرگز به شایستگی فرصت اجرا به دست نیاورد؛اما همان اجرای ناقص و نیمه كاره نیز، چندان زیانمند افتاد كه بررسی دقیق آثار و عواقب آن به گزارشی تفصیلی و جداگانه نیازمند است.

گفتنی است كه اگر دستگاه رضا شاهی به جای آواره كردن عشایر، آموزش و پرورش را در مناطق عشایری بسط و گسترش می داد و آهسته آهسته و به تدریج فرزندان عشایر را با فرهنگ و تمدن و تجدد آشنا می ساخت و گام به گام آنها را از فواید شهرنشینی از یك طرف، و خطرات و شئامت غارتگری و راهزنی از طرف دیگر آگاه می گردانید و اندك اندك و با بردباری و شكیبائی و به مرور سالیان دسته دسته عشایر را به شهرهایی كه كمابیش با سرزمین های عشیره نشین، هم آهنگی داشتند، كوچ می داد و از تخته قاپو كردن آنها، آن هم به آن صورت دلخراش و آن تحمیل خانمانسوز، خود داری می كرد، اگر چه این طرح در زمانی طولانی به ثمر می نشست ولیكن بی گمان از برنامه ناقص و حساب نشده ی تخته قاپو كردن عشایر، عاقلانه تر می نمود و چه بسا كه سودمند هم می افتاد و همراه با آن از زیان هائی كه به بار آمد جلوگیری می شد و جمعی از فدائیان شاه و میهن پرست ترین مردم ایران بی هیچ موجبی با شاه ایران دشمن نمی شدند.

(10)

در روز نهم از ماه صفر به سال 1319 هجری قمری (هفتم خرداد ماه 1280خورشیدی و بیست و هفتم ماه مه 1901 میلادی) در قصر صاحبقرانیه ( كاخ نیاوران ) امتیاز نامچه ای به گفته ی میرزا علی اصغرخان اتابك اعظم (امین السلطان) به شرف امضای مقدّس سركار بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی (مظفرالدین شاه قاجار) رسید كه طرف دیگر آن ویلیام ناكس دارسیWilliam Knox Darcy بود.

به موجب فصل اول این امتیازنامچه، دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران، "اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیدا كردن و استخراج و بسط دادن و حاضر كردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل كه عبارت از:

گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در تمام وسعت ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطاء می نماید."

به موجب فصل دهم همین امتیاز نامچه، "صاحب امتیاز، مكلّف است بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره دیگرسهام پرداخته شده به دولت علیه بدهد؛ علاوه بر آن، شركت و تمام شركت هائی كه تاسیس خواهند شد، مكلّف خواهند بود كه از منافع خالص سالیانه خود، صدی شانزده به دولت علیه سال به سال كارسازی نمایند."

پس از آنكه دارسی اولین شركت را تشكیل داد، طبق مواد امتیازنامه  بیست هزار لیره نقد و بیست هزار لیره سهام به دولت ایران تسلیم نمود.

پس از مدتی تلاش كه با سختكوشی صورت می گرفت، كارگزاران و همیاران دارسی به نفت رسیدند و دارسی اطمینان یافت كه به ثروتی بس  گرانمایه و دیرزی، دست یافته است ولی برای بهره برداری بیشتر و تكمیل اكتشافات خود، نیاز به سرمایه گذاری بیشتر و در نتیجه نیاز به جلب سرمایه گذار، شریك و همكار دارد و بدین ترتیب و به این جهت بود كه در ماه آوریل از سال 1909 میلادی شركت نفت ایران و انگلیسAnglo- Persian Oil Company L.TD با سرمایه دو میلیون لیره كه نصف آن پرداخته شده بود تشكیل گردید و در لندن به ثبت رسید.

با این همه گفتنی است كه تحصیل اراضی، در مسجد سلیمان و امنیت آن ناحیه، از همان آغاز كار مواجه با مشكلات بسیار شد؛ زیرا آن اراضی كه برای اكتشافات، تاسیسات و بهره برداری شركت نفت، مورد نیاز بود به ایل بختیاری تعلق داشت و غالب آن اراضی چراگاه دست جمعی بختیاری ها شمرده می شد كه بر طبق سنتی كه از دیرباز میان ایلاتیان حكومت می كرد، به همه ی افراد ایل متعلق بود و به همین دستاویز خوانین بختیاری خود را مالك آن اراضی می دانستند و اجازه نمی دادند كه شركت نفت مطابق امتیاز نامه با مالك واقعی آن وارد معامله شود. افزون بر این ایلخانی و ایل بیگی بختیاری خود را نماینده ی دولت مركزی می شمردند و تنها در برابر دریافت دستمزد حاضر می شدند كه امنیت منطقه را به عهده به گیرند.

شركت نفت، برای اینكه بتواند با سران ایل بختیاری پیوندهای دوستانه داشته باشد، با آنها سه قرارداد منعقد كرد كه مفاد آنها به كوتاهی چنین بود:

در قرار داد نخستین، شركت نفت، خوانین بختیاری را در امور شركت سهیم می ساخت.

برای حصول این منظور، شركت نفت ایران و انگلیس، یك شركت دیگر كه تابع آن شركت بود، تشكیل داد كه شركت نفت بختیاری Bakhtiari Oil Company عنوان گرفت كه حدود عملیات آن محدود به یك میل مربع در وسط مسجد سلیمان بود؛ سرمایه این شركت چهار صد هزار لیره بود كه سه در صد آن، دوازده هزار سهم ( یك لیره ای) مجاناً و به رایگان به خوانین بختیاری واگذار گردید.

در دومین قرارداد قید شده بود كه هرگاه شركت نفت ایران و انگلیس در منطقه ی بختیاری به خریداری اراضی، نیازمند گردید، ایلخانی و ایلبگی اراضی مورد نیاز را به شركت بفروشند و چون آن دو (ایلخانی و ایلبگی) خود را نماینده ی دولت معرفی می كردند متعهد می بودند كه بهای زمین فروخته شده را به صاحبان واقعی آن، برسانند.

قرارداد سوم به حفاظت از محل و حراست از منافع شركت مربوط می شد. بر طبق این قرارداد ایلخانی یكی از خان زاده ها را به نام سر مستحفظ شركت معرفی می كرد و تنی چند از جوانان تفنگدار را در اختیار او می گذاشت.

شركت نفت حقوقی به سر مستحفظ و تفنگداران می پرداخت و آنها نیز امنیت منطقه را حفظ می كردند و سالی سه هزار لیره هم به ایلخانی از همین  بابت پرداخت می شد.

این قرارداد (قرارداد سوم ) تا هنگامی كه دولت مركزی در خوزستان اقتدار خود را تثبیت نكرده بود همچنان به قوت خود باقی بود؛ لیكن از آن پس كه به همت "پهلوی" اداره های دولتی و ژاندارمری و نیروی نظامی در خوزستان نیز مستقر گردید، خود به خود از میان رفت؛ با این همه پرداخت سالی سه هزار لیره پای برجا باقی ماند.

در سال 1912 میلادی اولین نفتی كه از معادن جنوب ایران استخراج شده بود، به شكل نفت خام صادر گردید كه مقدار آن 43 هزار تن بود؛ سال بعد به 81 هزار تن بالغ گشت و در سال 1914 میلادی به 274 هزار تن رسید.

با این همه رشته ی پیوندی كه از رهگذر وجود شركت نفت ایران و انگلیس میان دو دولت، دو كشور و دو ملت ایجاد شده بود، گسستنی نبود و انگلستان كه به تقریب از سیصد سال پیش چشم طمع به ایران دوخته بود، همواره از این "نقطه ضعف" برای اعمال نفوذ در مسائل مربوطه به ایران، استفاده می كرد و هر گونه عمل ناروائی را كه انجام می داد، به این دستاویز توجیه می كرد و خود را در اعمال آن صاحب حق، جلوه گر می ساخت و پیداست كه ضعف دولت های وقت نیزاین امكان را پدید می آورد و اجرای برنامه های سیاسی دولت انگلستان را در ایران تسهیل می كرد.

وضع بدین منوال بود تا رضا خان میر پنج از دروازه ی تقدیر پا به میدان نهاد تا شناسنامه ی جدیدی برای ایران، تنظیم كند و هم در این آرزو بود كه در اندك زمانی "سردار سپه" لقب گرفت و پس از سالی چند كه به انگشتان دست هم نرسید، بر سریر سلطنت نشست و رضا شاه پهلوی خوانده شد و سلسله ی سلطنتی پهلوی را بنیاد نهاد.

تنها محلی كه بیش از افق های دیگر امید آفرین می نمود، درآمدهای نفتی ایران بود كه در شركت نفت ایران و انگلیس متمركز شده بود و از آن شركت هم جز درآمدی بس ناچیز، سودی عاید ایران نمی شد و همین خود محرك رضا شاه بود كه در پی تحصیل در آمد بیشتر برای اجرای برنامه های نوسازی خویش، به شركت نفت ایران و انگلیس توجه كند و به درآمد ایران از منابع نفتی كه داشت و به دست عوامل انگلستان استخراج و فروخته می شد، چشم  بدوزد.

دریغا كه واقعیت چنین نبوده است و از سالها بیش موضوع تجدید نظر در مفاد امتیاز نامه و تمدید مدت آن، مورد بحث و گفتگو بوده و طرفین قرار داد در این زمینه، از دیر باز مشغول مذاكره بوده اند و حتی طرح جدیدی نیز برای تنظیم قرارداد تازه، آماده داشته اند.

از سوی دیگر این فرض هم مردود نیست كه دولت انگلستان نیز از دیدگاه های خود، خواستار تجدید نظر در قرارداد بوده و كوشش داشته است كه ضمن آن، تا آنجا كه بتواند منافع تازه تر برای خود، تضمین و تامین كند و درهمان حال در جهت كسب سود بیشتر، حقوق حقه ایران را زیر پا بگذارد و اگر بتواند با بهائی هر چه كمتر به غائله فیصله بخشد.

دلبستگی انگلستان را به تمدید قرارداد، می توان از چند جهت مورد امعان نظر قرار داد:

نخست این كه قرار داد دردوره حكومت قاجار بسته شده و به امضای پادشاه وقت (مظفر الدین شاه قاجار) رسیده بود؛ یعنی پادشاهی كه سلسله ی سلطنتی وی با تائید و تصویب ملتش (مجلس شورای ملی – مظهر اراده ی ملت) منقرض شده و خودش انقلاب را به رسمیت شناخته است كه در لوای "انقلاب مشروطیت" به سلطنت استبدادی قاجار خاتمه داده و حكومت آن خاندان را سرنگون ساخته و به جای آن حكومت "قانون"را مستقر كرده است.

دیگر آن كه قرارداد دارسی هرگز مورد تائید و تصویب ملت ایران نبوده است و ملت ایران هر زمان كه مقتضی می دانسته می توانسته بی اثر بودن قرار داد را اعلام كند.

سوم هر گاه ضرور گردد و ملت ایران به مراجع جهانی روی آورد، جهانیان ملت ایران را ذیحق خواهند شناخت و خواهند گفت حقش را پادشاهی خود كامه انگلستان، پایمال هوی و هوس خودش كرده و میراث طبیعی و خدا داده اش را به فنا سپرده است.

و چهارم این كه ضمن هر گونه تجدید نظری در قرارداد، دولت انگلستان خواستار تمدید مدت قرارداد خواهد شد و با اعمال فشارهای سیاسی به تامین خواسته ی خود نایل خواهد آمد و به این هدف خواهد رسید و در نتیجه ی آن، این گنج شایگان را برای مدت بیشتری، به خویش مخصوص و منحصر تواند ساخت.

پس از این صحنه سازی ها و مقدمه پردازی ها، دولت كه بر اثر گفتگوهای پنهانی، به امید افزودن درآمدهای دولت از منابع نفتی كشوراز مدتها پیش تصمیم به الغای قرار داد دارسی  گرفته بود، به وزارت مالیه دستور داد كه الغاء قرار داد را به اطلاع شركت نفت ایران و انگلیس برساند تا گفتگوهای دیرینه، در مسیر تازه تر و ثمربخش تری، پی گیری شود و سرانجام این مشكل غامض شده، به صورتی از میان برده شود كه منافع هر دو طرف و مصالح طرفین قرارداد را در بر داشته باشد.

وقتی این نامه در جراید روز كشور، درج و منتشر شد، با موجی از خرسندی و مسرت مردم روبه رو گردید و باعث شد كه مردم به جشن و چراغانی بپردازند و تلگراف های شادباش خطاب به دولت مخابره كنند و در تائید دولت بكوشند و ضمن آن نشان دهند كه تا چه میزان از اعمال نفوذ بیگانگان در امور ایران، نفرت دارند و اگر امید خویش را به رضا شاه باز بسته اند از این رهگذر نیز هست كه وی همراه با آبادان و سرفراز ساختن ایران و ایرانی، به قطع ایادی اجنبی هم توجه لازم مبذول دارد و پس از قرن ها این ملت فلك زده را از این ننگ و رسوائی كه بازمانده از حكومت قاجار است، برهاند.

غافل ازاین كه لغو امتیاز دارسی، آن هم به آن صورت و با آن مقدمه چینی های بی پایه و بی اساس هرگز نمی تواند خواسته های میهن پرستان ایران را بر آورده سازد و پاسخگوی تمایلات مردم گرایانه ی آنان باشد.

از سوی دیگر شركت نفت انگلیس و ایران نیز كه یكسر دیگر این بازیگری بود، نمی توانست خاموش بنشیند و صرفاً تماشاگر صحنه باقی بماند.

گذشته از این، اكنون فرصتی پدید آمده بود كه سیاست بافان انگلیسی بتوانند امیدهای دیرینه ی خویش را ضمن تجدید قرارداد نفت برآورده سازند و این بار بر قراردادی متكی گردند كه جهات قانونی  آن مستحكم شده باشد و جهان هم از مفاد آن پشتیبانی كند و جامعه ملل نیز موید آن گردد.

به ترتیبی كه گذشت مقرر گردید كه نمایندگان دو دولت انگلستان و ایران به گفتگو بنشینند و اختلافات خود را در زمینه ی امتیاز دارسی به كمك مذاكره حل و فصل كنند.

به این مناسبت از طرف دولت انگلستان هیاتی به ایران آمد كه ریاست آنرا لرد سرجان كدمن رئیس هیات مدیره شركت نفت انگلیس و ایرانLord Sir John Codman به عهده داشت و ویلیام فریزر معاون شركتWilliam Fraser و جاكسJacks مدیر مقیم در ایران و چند تن دیگر از اعضای عالیرتبه شركت به همراه یك رایزن حقوقدان، اعضای دیگر آن بودند.

از طرف دولت ایران نیز هیاتی برای شركت در جلسات مذاكره انتخاب گردید كه اعضای آن عبارت بودند از: محمد علی فروغی وزیر امور خارجه، سید حسن تقی زاده وزیر مالیه، علی اكبر داور وزیر عدلیه و حسین علاء رئیس بانك ملی.

پس از ورود نمایندگان شركت نفت انگلیس و ایران، به تهران، لرد كدمن  متوجه شد كه شرفیابی به حضور ملوكانه امكان پذیر نخواهد بود.

لرد كدمن از این پیام رنجیده خاطر شد و به بهانه ی بیماری در هیچ یك از جلسات مذاكرات شركت نكرد و در نتیجه معاون وی (ویلیام فریزر) ریاست جلسات نمایندگی شركت (و در واقع دولت انگلستان) را به عهده گرفت و مذاكرات ادامه یافت.

پس از گفتگوهای مفصل كه چندین جلسه به طول انجامید، این پیشنهاد از طرف نمایندگان دولت ایران تهیه و به نمایندگان دولت انگلستان تسلیم شد:

حق الامتیاز در هر تن نفت شش شیلینگ،

شركت نفت انگلیس و ایران نیز مشمول قوانین مالیات بر درآمد ایران خواهد بود،

شركت تضمین می كند كه عایدات دولت ایران در هیچ سالی از یك میلیون و دویست هزار لیره كمتر نگردد.

تعداد كاركنان ایرانی شركت به نحوی افزایش گیرد كه به تدریج و در مدتی معقول جای كاركنان خارجی را بگیرند.

فرآورده های نفتی در سراسر ایران، به بهای ارزان فروخته شود.

حوزه امتیاز محدود گردد.

حق انحصار لوله به خلیج فارس لغو شود.

و حساب های گذشته تسویه گردد و شركت از بابت بدهی های گذشته مبلغ عادلانه ای به دولت ایران بپردازد.

لیكن نمایندگان دولت انگلستان این پیشنهادها را غیرقابل قبول تلقی كردند و به نمایندگان دولت ایران اظهار داشتند كه:

اگر دولت ایران در باره ی قبول و تصویب پیشنهادهای خود پافشاری كند، مذاكرات قطع خواهد شد؛ و چون نمایندگان دولت ایران، از ایجاد هر گونه تعدیلی در پیشنهادهای خود سر باز زدند، نمایندگان دولت انگلستان چگونگی آنرا به لندن گزارش كردند و با موافقت لندن مذاكرات متوقف گردید و مراتب به اطلاع نمایندگان دولت ایران رسید.

به این ترتیب، مقدمات تنظیم و تصویب قرار داد 1933 میلادی فراهم آمد و این قرار داد كه جانشین امتیازنامه دارسی بود به روز بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1312 خورشیدی به دوره نهم مجلس شورای ملی تقدیم شد و در روز هفتم خرداد ماه همان سال یعنی در مدتی كمتر از دو هفته، به تصویب رسید.

با این ملاحظات و در مجموع "مانورهای" مردم فریب حكومت رضا شاهی در مساله ی نفت، این ظن قوّت گرفت كه در این قضیه ی بسیار مهم هم كه با سرنوشت ملت ایران همواره بستگی استواری داشته است، همه جا  بروفق منافع و مصالح دولت انگلستان عمل شده و رضا شاه به خاطر حفظ قدرت و ادامه ی سلطنت خویش منافع آنان را از مصالح ملت خویش برتر گرفته و زنجیری را كه از زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار، از رهگذر امتیازنامه دارسی به دست و پای ملت ایران زده بودند مستحكم تر گردانیده است.

این قضاوت كه به طور پنهانی و از پشت پرده های سیاست، از جانب روس ها نیز به هر سوئی از جامعه ی ایرانی و به هر كوی و برزن برده می شد، سبب شد كه فاصله ی میان ملت و رضا شاه عمیق تر گردد و پادشاهی كه كشور خویش را حتی در شرایط نامساعد و با امكاناتی  بس ناچیز، به سوی ترقی و تعالی رهنمون گشته بود، در آخر كار چندان تنها بماند و منزوی بنشیند كه به روز بی كسی حتی سایه اش هم، از وی گریزان باشد.

بنابر آنچه از نظر گذشت، تردید نمی توان داشت كه توجه رضا شاه به سیاست آلمان و پافشاری غیر ضروری وی به دوستی با آنها – اگر نه موجب وحشت، دست كم باعث احتیاط دو همسایه ی شمالی و جنوبی ایران، روس و انگلیس گردیده و آنها را به واژگون ساختن سریر سلطنت رضا شاهی مصمم گردانیده است و اگر آنها در اجرای برنامه های سیاسی ضد رضا شاهی خود، كامیاب شده اند، مهمترین علتش پشتیبانی نكردن مردم ایران از رضا شاه و جدا ماندن شاه و ملت از هم بوده است كه اگر چنین نبود برداشتن شاه ایران از مسند شهریاری به این سهولت امكان پذیر نمی گشت و كاری چنین  خطیر بدینسان بی خطر به پایان نمی آمد.

و آنچه بر رضا شاه گذشت یك بار دیگر این سخن را به اثبات رسانید كه:

حاكم واقعی كشورها، ملت ها هستند. هر صاحب قدرتی، هر سیاستمداری، هر رهبر و هر پیشوائی كه به مردم میهنش پشت كند و از آنها جدا افتد و هر كوتاه بین كوته نظری كه خود را از جامعه برتر شمارد و به اجتماع بی اعتنائی و بی حرمتی روا دارد، در كشور خود به هر پایگاهی كه از عظمت رسیده باشد و به هر اندازه ای كه در آسمان تعالی اوج گرفته باشد، جز سقوط و سرنگونی سرانجامی ندارد و فرجام محتوم قدرتش فرو پاشی و زوال است.

منبع: