رمضانی: كتاب را نمی‌توان به شكل غیر قانونمند وارد جامعه كرد
مدیر كل اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت ارشاد اعتقادتش بر این است كه كتاب را نمی‌توان به شكل غیر قانونمند وارد جامعه كرد و دست افراد را باز بگذارد تا هر كس هر نوشته‌ای را تبدیل به كتاب چاپ شده كند.
مدیر كل اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت ارشاد اعتقادتش بر این است كه كتاب را نمی‌توان به شكل غیر قانونمند وارد جامعه كرد و دست افراد را باز بگذارد تا هر كس هر نوشته‌ای را تبدیل به كتاب چاپ شده كند.
محمدعلی رمضانی فرانی، مدیر كل اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر روز گذشته طی نشستی با عنوان «بررسی ممیزی كتاب‌های دینی و قرآنی» با چند نفر از نویسندگان سخن می‌گفت.
این نشست در سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان ایران برگزار شد و در آن محمود حكیمی، غلامرضا امامی، سید علی‌محمد رفیعی و محمدحسین ساكت حضور داشتند.
حمید باباوند، كه مجری این نشست بود در سخنانی گفت: آیا لزوماً باید كتاب‌های دینی و قرآنی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارشاد بررسی شود یا نهادهایی مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای مشابه دیگر نیز می‌توانند این مهم را برعهده گیرند؟
محمدعلی رمضانی در این‌باره كه آیا ارشاد می‌تواند نهادهایی را به عنوان معاون یا مشاور در خود جای دهد، گفت: این مطلب را از دو دیدگاه می‌توان مورد بحث قرار داد، یكی دیدگاه قانونی و دیگری دیدگاه كارشناسی.
وی گفت: آنچه اكنون در حال وقوع است موضع قانونی بررسی و ممیزی كتاب است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عهده دارد.
رمضانی افزود: البته در برخی دوره‌ها بعضی از مسئولان اعتقاد كمتری به ممیزی كتاب داشتند كه شاید دوره اندكی بوده، اما در اغلب سال‌های پس از انقلاب، ممیزی وجود داشته و انجام شده است.
وی گفت: وزارت ارشاد اعتقادتش بر این است كه كتاب را نمی‌توان به شكل غیر قانونمند وارد جامعه كرد و دست افراد را باز بگذارد تا هر كس هر نوشته‌ای را تبدیل به كتاب چاپ شده كند.
رمضانی در این زمینه استدلال كرد «چرا كه طبیعتاً نمی‌توان وظیفه نگهداشت و نگهبانی از فرهنگ عمومی، ارتقا و تعالی آن را تضمین كرد.»
مدیر اداره كتاب در ادامه به این مسأله پرداخت كه می‌توان از نیروی تخصصی برخی دستگاه‌ها یا مراكز تحقیقاتی، سازمان‌ها و نهادها برای بررسی كتاب‌ها استفاده كرد.
رمضانی اما بر این نكته تأكید كرد كه این همكاری حالت مشاوره دارد و تصمیم‌گیری نهایی برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وی گفت: ما بخش‌های نظارتی را از بخش‌های حاكمیتی دولت می‌دانیم و هیچ نظامی بخش‌های حاكمیتی خود را به بخش‌های خصوصی واگذار نمی‌كند.
رمضانی این نكته را نیز به سخنان خود افزود كه «هم اكنون از بسیاری مراكز به عنوان پشتوانه تخصصی استفاده می‌شود و تقریباً سخن آن مراكز برای وزارتخانه حجیت دارد و اینگونه نیست كه خلاف نظر مشورتی آن‌ها عمل شود.»
وی گفت: برای ما محدودیتی وجود ندارد، كه نامی از این نهادها برده شود.
مدیر اداره كتاب اما این نكته را به این سخن خود افزود كه این نهادها «تمایلی به عنوان كردن همكاری خود با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند.»
وی گفت: نهادها بعضاً به دلیل حاشیه‌هایی كه ممكن است برای‌شان وجود داشته باشد، مثلاً مراجعاتی كه از سوی ناشران و نویسندگان به آن‌ها می‌شود یا حاشیه‌هایی كه به لحاظ رسانه‌‌ای برای‌شان ایجاد می‌شود، تمایلی به عنوان كردن همكاری خود با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند.
رمضانی همچنین گفت: ما در بخش كتاب با دو بخش كلی رو به رو هستیم، بخش اداری و دبیرخانه‌ای كه افرادی موظف و كارمند وزارتخانه در آن فعالیت می‌كنند و بخش بررسی و ممیزی كه افراد آن هیچ‌یك كارمند وزارتخانه نیستند.
وی افزود: ما در بخش بررسی و ممیزی حقوق‌گیر وزارتخانه نداریم. این افراد كاملاً با ضوابطی كه به اصول علمی و اخلاقی پایبند است، این كار را انجام می‌دهند و فراوان هم پیش می‌آید كه به شكل كاملاً آزادانه همكاری خود را قطع می‌كنند.
محمدحسین ساكت، معاون مركز پژوهشی میراث مكتوب دیگر سخنران این نشست بود.
وی گفت: اصولاً ممیزی كتاب از نظر فكر دموكراسی مردود است، این یك امر كلی است و در تمام كشورهای مختلف روی این مسأله مقاومت می‌شود.
وی گفت: یك بحث ممیزی كلی كتاب است و یك بحث دیگر ممیزی محتوایی كتاب. ممكن است حتی محتوای كتاب چندان ممیزی نشود، چرا كه وزارت ارشاد وظیفه بررسی صحت و درستی مطالب را ندارد.
ساكت افزود: لازم است كمیته‌ای از صاحب‌نظران دانش دینی تشكیل شود تا محتوای كتاب‌ها جدای از حاشیه‌های موجود بررسی شود.
وی گفت: این امر بسیار مهم است، چرا كه اكنون وضعیتی به وجود آمده كه ناشران از چاپ بهترین تحقیق اسلامی هم ابا دارند و می‌گویند به دلیل چاپ برخی محتواهای ضعیف به نام كتاب‌های اسلامی مردم دیگر تمایلی به خرید كتاب‌های دینی و قرآنی ندارند.
ساكت افزود: این واقعیت تلخی است كه باید آن را پذیرفت. به انواع مختلف نام اسلام روی مطالعات سخیف گذاشته شده و در برخی موارد هم منحرف‌كننده است.
معاون مركز پژوهشی میراث مكتوب در ادامه سخنان خود گفت: در ممیزی ارشاد قواعد و مقرراتی وجود دارد كه ممكن است در برخی موارد محدودیتی برای آنان ایجاد كند.
وی افزود: بررسی محتوایی كتاب، نیاز به یك نقد و هم‌اندیشی گسترده دارد و اگر اینگونه پیش رود، كتاب‌های دینی از كم‌استقبال‌ترین و بی‌استقبال‌ترین كتاب‌ها در میان مردم خواهند شد.
ساكت گفت: هم‌اكنون نیز كتاب‌های دینی و قرآنی معمولاً در ویترین كتاب‌فروشی‌ها قرار نمی‌گیرد و فروشنده تمایل ندارد كتاب دینی و قرآنی را در ویترین قرار دهد.
در ادامه این نشست محمدعلی رمضانی در پاسخ به اضهارات محمدحسین ساكت گفت: اینكه آقای ساكت می‌فرمایند در كشورهای دموكرات ممیزی وجود ندارد، درست است. اما ممیزی قانونی و رسمی.
وی گفت: در این كشورها نوعی ممیزی غیر‌رسمی وجود دارد و اینگونه نیست كه هر كتابی را در هر كشوری بتوان منتشر كرد.
رمضانی گفت: همین نكته كه ایشان می‌فرمایند كتاب‌های ضعیف و سنحیف نباید در حوزه دین وجود داشته باشد، تعبیری از ممیزی و جلوگیری از چاپ اینگونه كتاب‌هاست.
مدیر اداره كتاب افزود: اتفاقاً بخشی از معترضین به ما همین نویسندگان كتاب‌های ضعیف و سخیف در حوزه دین هستند.
وی در ادامه سخنان خود گفت: درباره اینكه وزارت ارشاد ضامن درستی و صحت كتاب‌ها هست یا نیست باید گفت، در حوزه فرهنگ عمومی، دین، ادبیات و علوم‌انسانی ما قائل به حداقل‌هایی هستیم.
رمضانی افزود: برخی از كتاب‌ها را به دلیل توهین به دین مجاز به انتشار نمی‌دانیم چرا كه به دین، دینداران و نویسندگان دینی توهین خواهد بود.
وی گفت: بنابراین ما به صحت محتوا هم می‌پردازیم و برای اینكه سطح كیفی مطالب بالا باشد توصیه‌نامه‌های كارشناسان را برای ارتقای سطح كتاب به ناشران و نویسندگان انتقال می‌دهیم
