صیغه یا ازدواج منقطع!!
در پی سفارش و درخواست مکرر شما کاربران گرامی پس از ارائه مقاله «ازدواج موقت در لایحه جدید» توسط تبیان و تقاضای بررسی بیشتر ابعاد گونه گون آن و نیز در راستای مطالعه تطبیقی (یعنی مقایسه ای / مقارنه ای) حقوق ایران با فقه امامیه که طی دو مقاله ی
2- اگر طلاق مشروط شود چه می شود!!
تقدیم شما گردید.
حلال دانستن ازدواج موقت هرگز به معنای توصیه آن برای همگان نیست
اینک ضمن تأکید بر این نکته که بررسی جایگاه این نهاد و جایز و حلال دانستن آن هرگز به معنای توصیه اقدام آن برای همگان نیست (همچون حلال دانستن یک نوع خاص از غذا مثلا یک نوع ماهی خاص، که هرگز به معنای توصیه ی آن به همه نیست و هرکس باید با توجه به شرایط زمانی، مکانی، جسمی، روحی خود و اطرافیان خویش برای استفاده از آن تصمیم بگیرد)
اهمیت این مقایسه (حقوق ایران با فقه شیعه) قطعاً وقتی بیشتر روشن می گردد که به اصل 12 قانون اساسی«مذهب رسمی ایران شیعه جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است...» توجه شود.
براین پایه سید مرتضی فقیه بزرگ ارجمند شیعه در بیان احکام بی نظیر شیعه می گوید:
«ازجمله چیزهایی که بواسطه آن علیه مذهب امامیه طعنه زدند و ادعا نمودند که تنها این فرقه قایل به آن بوده (و آن را بدون دلیل تشریع و اجازه کرده)، حلال دانستن نکاح و متعه که همان ازدواج موقت است می باشد؛ در حالیکه این چنین نیست زیرا عده ی مشهوری پیش از مذهب امامیه در این رابطه همین نظر (حلال بودن ازدواج موقت) را داده اند؛ از جمله آنها حضرت امیرالمؤمنین(ع)، عبدالله بن عباس رحمة الله علیه، عبدالله بن مسعود و مجاهد و عطا می باشند و آنها این آیه قرآن را تلاوت می نمودند «فما استمعتم به منهن الی اجل مسمی فاتوهن اجورهن».
قانون مدنی در حقوق موضوعه ایران نیز نه تنها این حکم مذهب شیعه را پذیرفته است بلکه اساساً یک فصل جداگانه را به نکاح منقطع اختصاص داده است!1
در مقاله آینده ضمن بررسی این مواد بیشتر در این باره سخن خواهیم گفت.
1.جالب اینکه این ماده از قانون مدنی مربوط به اصلاحات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیست بلکه قانون گذاران سالهای قبل نیز به آن توجه داشته اند!
رضا زهروی
سطح خارج حوزه
وکارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
گروه جامعه و سیاست
