َََََ

نامزدی ،مهریه و...در لایحه جدید

چنانکه می دانیم ابعاد  لایحه تازه ی حمایت از خانواده بخشهای گونه گونی را شامل می شود وما برخی ابعاد آن همچون :؛

ازدواج موقت در لایحه تازه

فسخ طلاق!در لایحه جدید

مجازات ازدواج!در لایحه تازه

قصه پر غصه حضانت در لایحه پاک نشده!  

را تقدیم شما کردیم و اکنون با عنایت به اینکه لایحه جدیدکه در حال طی کردن مراحل نهایی خویش است مواد دیگری از آن که مسائلی همچون مهریه ، نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن،  نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح،طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ،نفقه اقارب ، مهریه ،نفقه زوجه ،سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت،جهیزیه،حضانت، ملاقات طفل،نسب،نشوز، تمکین زوجین، ولیت قهری ، قیومت ، امور راجع به ناظر و امین محجوران، رشد، حجر و رفع آن،شروط ضمن عقد نکاح، سرپرستی کودکان بی سرپرست،اهدائ جنین  پرداخته است  تقدیم می کنیم؛

ماده 1- در اجرای بند 3 اصل 21 قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی  و جرایم موضوع این قانون، قوه قضاییه موظف است ظرف 3 سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه ها ی قضایی شهرستان، به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

تبصره 1- از زمان اجراء این قانون، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره 2- در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون  به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد .

ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که  حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می باشد. رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است.

ماده 3-  رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد.

قانونگذار موارد زیادی را برای رسیدگی توسط دادگاه خانواده مقرر داشته به گونه ای که به نظر می سد تخصصی کردن هریک از شعب این دادگاه جهت رسیدگی بهتر به این مسائل قطعا مطلوب خواهد بود زیرا مقنن مقررداشته است ؛

ماده 4- امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود:

1- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛

2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛

3- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ؛

4- نفقه اقارب ، مهریه ونفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت؛

5- جهیزیه؛

6- حضانت و ملاقات طفل؛

7- نسب؛

8-  نشوز و تمکین زوجین؛

9- ولیت قهری ، قیومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛

10- رشد، حجر و رفع آن؛

11- شروط ضمن عقد نکاح؛

12- سرپرستی کودکان بی سرپرست؛

14- اهداء جنین

ماده 5– دادگاه خانواده به جرایم  موضوع فصل ششم این قانون نیز رسیدگی می نماید.

ماده 6- دادگاه هریک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید.. همچنین در صورت نیاز با الزام قانونی به داشتن وکیل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمکن مالی یا راساً، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می نماید چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور رای، محکوم علیه را به پرداخت هزینه های مذکورو حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می کند، مگر اینکه قبلا در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.

ماده 7- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد،هر چند که  قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.

ماده 8- دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبیل حضانت، نگهداری، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامین دستور موقت صادر می نماید. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوی ننماید کان لم یکن گردیده و از آن رفع اثر می شود، مگر آن که دادگاه مطابق این ماده مجدداً دستور موقت صادر نماید.

ماده 9- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون  به عمل می آید .

ماده 10- ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر،پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با  کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده 11- دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین با یکی ازآنان، حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.

ماده 12- در دعاوی موضوع این قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا بیش از شروع اجراء آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است در خواست تامین محکوم به را بنماید.

ماده 13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.

ماده 14- هر گاه از سوی زوجین ، امور دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه های قضایی متعدد مطرح شده باشد. دادگاهی که دادخواست یا شکایت مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد ،به تمامی دعاوی رسیدگی می نماید .

ماده 15- هرگاه یکی از زوجین طرف دعوا مقیم خارج کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج ازکشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می باشد و هر گاه هیچ یک در ایران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق نمایند.

ماده 16- رئیس قوه قضاییه می تواند  شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء  به قضات این شعب ماموریت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گری های ایران به امور مزبور رسیدگی نمایند احکام این شعب که در خارج از کشور صادرمی شود مانند احکام دادگاه های مستقر در ایران به اجرا درمی آید.

تبصره- هر گاه به دلیل عدم تشکیل شعب مذکور در این ماده یا عدم دسترسی به آنها ایرانیان مقیم خارج از کشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمایند در صورتی احکام این مراجع یا محاکم در ایران به اجرا در می آید که دادگاه صلاحیتدار  ایرانی نموده و حکم تنفیذی صادر نماید.

با این همه منتظر تغییرات نهایی این لایحه هستیم.

رضا زهروی (زهرایی) کارشناس ارشد حقوق کیفری وجرم شناسی

گروه جامعه و سیاست