قانون در خانواده
دعاوی خانوادگی(2)
برای مطالعه ی قسمت قبل اینجا کلیک کنید.
دعاوی خانوادگی با توجه به ماهیت دعوا می تواند جنبه ی کیفری یا حقوقی داشته باشد بنابراین با توجه به ماهیت دعوا در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد .
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود .
اگر ماهیت دعوی کیفری باشد بدین معنا است که مشتکی عنه(متهم) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/5/8 عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود .
و به موجب ماده 3 همین قانون : قوانین جزایی درباره ی کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ،دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد ، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
حال اگر ماهیت دعوی حقوقی باشد بدین معنا که علت طرح دعوا مطالبه حق باشد مانند دعوای مطالبه مهریه ، نفقه ، ثبت ازدواج ،درخواست حضانت طفل واز این قبیل ، دعوا حقوقی است .
"در حال حاضر دادگاه های عمومی مستقر در مجتمع قضایی تهران و یا مستقر در ادارات دادگستری شهرستان ها ،مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی می باشند واز طرفی به موجب قانون :
1- اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376/5/8 مجلس ،مقرر گردیده که :
تعدادی شعب دادگاه های عمومی تحت عنوان دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه به
1- نکاح موقت یا دایم
2- طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
3- مهریه
4- جهزیه
5- اجرت المثل و نحله ایام زوجیت
6- نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه
7- حضانت و ملاقات اطفال
8- نسب
9- نشوز و تمکین
10-نصب قیم و ناظر و قیم امین و عزل آن ها
11- حکم رشد
12- ازدواج مجدد
13- شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است ."1
حال که معنای دعوا را دانستیم لازم است به معنای دعوای خانوادگی از نگاه قانون نیز توجه کنیم .
در ماده 2 قانون خانواده مصوب15 بهمن ماه 1353 قانون گذار این گونه دعوای خانوادگی را تعریف می کند :
"منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده وکتاب دهم در حجر وقیومیت قانون مدنی همچنین از مواد 1995 و1006و1028و1029و1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی(شامل رسیدگی به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ،درخواست حکم موت فرضی ،درخواست مهروموم ترکه ،درخواست برداشت مهروموم ترکه ،درخواست تحریر ترکه ،درخواست تصفیه ترکه ،درخواست تقسیم ترکه ،درخواست تصدیق انحصار وراثت ) ناشی شده باشد."2
دعاوی خانوادگی تنها مختص به زن وشوهر( دعاوی مربوط به مهر ، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و طلاق و....) نمی شود.
بنابراین دعاوی خانوادگی تنها مختص به زن و شوهر( دعاوی مربوط به مهر ، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و طلاق و....) نمی شود بلکه بر اساس قانون دعاوی مربوط به اولاد که شامل نسب ، نگهداری و تربیت فرزندان ،ولایت قهری پدر و جد پدری و دعاوی خانواده که شامل دعاوی الزام به انفاق راجع به فردی که مطابق قانون ملزم به انفاق به همسر فرزندان و اقارب خود می باشد و دعاوی حجر و قیومیت که شامل موارد نصب قیم ، وظایف واختیارات و مسئولیت های قیم و موارد عزل قیم و....و امور حسبی را نیز شامل می شود .
همچنین جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در بردارنده این تعریف خواهد شد که این جرایم در فصل نوزدهم درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به مواد642 تا 647 اختصاص یافته است و قانون گذار بعضی از تخلفات در پرداخت حق مانند نفقه را جنبه کیفری داده و برای آن مجازات تعیین کرده است ، که برای نمونه تنها به ماده 642 اشاره می کنیم: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه اورا از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .
ادامه دارد...
پی نوشت :
1- نقل قول از سایت قوه قضاییه
2- همان
مقالات مرتبط :