سن ازدواج و پیگرد قانونی
سن ازدواج برای دختران(4)

ضمانت اجرای تخلف از سن ازدواج

در قانون مدنی فراز و نشیب های تاریخی فراوان در راستای سن ازدواج واقع شده و قانون دراین باره تغییراتی کرده است که البته همه ی آنها به نحوی به یکدیگر نزدیک هستند .

همانطور که گفتیم این تغییرات در ماده 1041 ق.م که مختص سن ازدواج است به اجمال به این صورت واقع شد:

ماده 1041 ق.م (قبل از اصلاح ): " نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال ممنوع است معذالک در مواردی که مصا لحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام دارند . ...."

ماده 1041 ق.م (اصلاحی مورخ 61/10/8 ) نکاح قبل از بلوغ ممنوع است تبصره :عقد نکاح قبل از بلوغ با اجاز ه ولی صحیح است بشرط رعایت مصلحت مولی علیه ( پسر یا دختر).

ماده 1041 ق.م (اصلاحی مصوب 79/9/27) عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .

به نظر می رسد مفاد هر سه ماده به نحوی به هم نزدیک بوده و بیانگر یک مطلب است ،اینکه مسلما ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع وازدواج درپایین تر از سن مقرر درهر سه قانون با اذن ولی و تشخیص دادگاه میسر است که البته در مورد ماده مذکور قبل از اصلاح در صورت مصلحت نمی تواند این سن از 13 سال برای دختران کمتر باشد و در واقع تنها تفاوت، در سن قانونی برای ازدواج بود که در قبل از اصلاح ، سن دختر 15 سال تمام و در اصلاحی سال 61 بدون در نظر گرفتن سن خاصی سن بلوغ سن ازدواج بود و در عین حال ازدواج در قبل از سن بلوغ را با اذن ولی اجازه می داد که در واقع تبصره ماده اصلاحی آنچه در اصل ماده ممنوع بود ، مباح می دانست اینجا بود که ماده 1041 باتغییراتی در سال 79 به این ابهام خاتمه داد ودراین ماده ، سن 13 سال سن ازدواج و ازدواج قبل از این سن به اجاز ه ولی منوط شد .

بنابراین اگر چه ماده 1041 در مصوبه سال 79 به نحوی تکلیف را روشن ساخت و سن قانونی ازدواج را تعیین کرد ، بدین معنا که از یک سو نکاح خردسالان را جایز ندانسته و از سوی دیگر برای ازدواج در پایین تر از این سن (13 سال ) نیز سختگیری نکرده است و تنها اجازه ولی و مصلحت دادگاه را کافی دانسته امابه ضمانت اجرای برای تخلف از شرط بلوغ تصریح و اشاره ای نکرده است، لذا قانونگذار در ماده 3 قانون راجع به ازدواج ، ضمانت اجرای جزایی وکیفری برای این موضوع مقرر کرده است تاتوجه واهمیت این موضوع را گوشزد کند :

(هرکس به خلاف ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند ، به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد ، در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تادیبی محکوم می شود ودر هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال الی بیست هزار ریال محکوم گردد واگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به مرگ زن شود مجازات حبس دائم با اعمال شاقه است . عاقد وخواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید ودر صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.)

اجرای صحیح تمامی موارد ذکر شده توسط قانون مستلزم ثبت نکاح می باشد والا انعقاد نکاح صوری تخلفات سن ازدواج را از دید قانون مخفی می سازد واضح است این موضوع دیگر از عهده قانونگذار خارج بوده ونیاز به فرهنگ سازی و آموزش همگانی و یکدست در جامعه است که این آگاهی عمومی به تسریع امر قانون در جامعه کمک شایانی خواهد کرد .

نکاتی که دراین ماده مهم به نظر می رسد :

1- ازدواج با کسی که به سن قانونی نرسیده مجازات کیفری دارد این در حالی است که از نظر حقوقی نیزازدواج در کمتر از سن قانونی ممنوع است .

2- ازدواج با دختری که به سن بلوغ رسیده اما شرط صحت ازدواج که همان نکاح در سن 13 سال تمام قمری است را بدون اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح که از جمله مفاد مندرج در قانون 1041 ق.م است را ندارد جرم دانسته وبرای آن مجازات حبس وجزای نقدی در نظر گرفته است .

3- این ازدواج اگر منتهی به خسارت جانی اعم از نقص عضو و یا مرگ شود قانونگذار مجازات شدیدتری از تخلف از شرط نکاح که همان سن قانونی است در نظر می گیرد .

4- این سرپیچی از دستور و امر قانون معاونین جرم یعنی کسانی که در تسهیل این ازدواج و یاری رساندن به زوجین برای انعقاد نکاح دخالت داشتند را نیز شامل شده است که تمامی افرادی که به نحوی در این امر مشارکت داشتند از جمله عاقد ،خواستگار یا خواستگاران و حتی افرادی که از خانواده دختر هستند را نیز شامل می شود .

بنابراین این جرم ازجنبه عمومی وخصوصی قابل پی گیری است.( جنبه عمومی آن توسط مدعی العموم یعنی بدون داشتن شاکی خصوصی وجنبه خصوصی آن توسط شاکی خصوصی یعنی کسی که از این بابت متحمل خسارت شده )

اجرای صحیح تمامی موارد ذکر شده توسط قانون مستلزم ثبت نکاح می باشد والا انعقاد نکاح صوری تخلفات سن ازدواج را از دید قانون مخفی می سازد . واضح است این موضوع دیگر از عهده ی قانونگذار خارج بوده و نیاز به فرهنگ سازی و آموزش همگانی و یکدست در جامعه است که این آگاهی عمومی به تسریع امر قانون در جامعه کمک شایانی خواهد کرد .

پر واضح است که قانون در راستای حفظ نظم و امنیت در جامعه به وضع قانون می پردازد و برای اجرای دستورات ومفاد قانونی خود به ضمانت اجرای قوی ومحکم احتیاج دارد چراکه سخن وامر بدون شرایط وقابلیت های کافی برای اجرا بی معنا و بیهوده است و در این راستا یاری افراد جامعه بزرگترین شرط تحقق این ضمانت است .