شنود تلفن‌ها و ایمیلهای مردم آمریكا به دستور بوش
رئیس جمهور آمریكا روز گذشته قانونی را تصویب كرد كه به موجب آن قوانین شنود دولتی مورد بازنگری كلی قرار می‌گیرند و شركت‌های بزرگ مخابراتی كه در زمینه جاسوسی مشغول به كارند می‌توانند به شنود تلفن‌ها و بررسی ایمیلهای مردم این كشور بدون هیچ منع قانونی بپردازند.
به گزارش فارس به نقل از آسوشیتدپرس، جرج بوش روز پنجشنبه لایحه‌ای را امضا كرد كه قوانین استراق‌سمع دولتی را مورد بازبینی كلی قرار می‌دهد و امنیت شركت‌های مخابراتی را كه به دولت این كشور كمك می‌كنند تا با جاسوسی از مردم از اقدامات مظنون به عملیات‌های تروریستی مطلع شوند، تامین می‌كند.
وی این لایحه را یك روز پس از این كه سنا آن را به وی ارائه كرد، امضاء نمود.
كنگره آمریكا كه در دست دموكرات‌های این كشور است تقریبا یك سال در این مورد و بازبینی قوانین اطلاعاتی و طرح استراق‌سمع غیرقانونی بوش كه پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 به آمریكا ارائه شد به بحث و بررسی پرداخت.
كنگره اغلب با طرح‌های امنیتی بوش مخالفت می‌كرد و او هیچ نفوذی در آن و خصوصا بر دموكرات‌های آن نداشت.
در بخشی از این گزارش افزوده شده با وجود این كه این قانون یك بار به اجرا در آمد و زمان قانونی خود را پشت سر گذاشت، در دستور كار قرار گرفتن مجدد آن می‌تواند برای بوش یك موفقیت به حساب آید كه هرگز نتوانست در مورد برنامه‌های امینت ملی و مباحث اطلاعاتی، از قدرت خود در برابر كنگره استفاده كند و بر آن چیره گردد.
در ماه مارس سال جاری بوش در كنفرانسی خبری به خبرنگاران گفت كه در صدد است تا كنگره را مجاب كند قانونی را به تصویب برساند كه به موجب آن دولت وی بتواند به راحتی به شنود تلفن‌ها و نظارت بر ایمیلهای مردم بپردازد.
بوش در این كنفرانس كه در كاخ سفید برگزار شد گفت كه این قانون در ارتباط با جنگ علیه تروریسم است.
این قانون، در نهایت مخالفت بسیاری از گروه‌های طرفدار حقوق شهروندی را به همراه داشت. قانونی كه بطور موقت به دولت آمریكا اجازه اجرای چنین برنامه‌ای می‌داد اوایل سال جاری ملغی شد و زمان قانونی خود را سپری كرد.
پس از این زمان، بوش از كنگره خواست تا با تصویب مجدد آن به دولت كمك كند تا اجازه داشته باشد بدون هیچ منع قانونی به شركت‌های مخابراتی‌ای كه پس از حملات تروریستی 11سپتامبر به آن در این راه كمك كردند حق شنود تلفنی از مردم و تماشای ایمیلهای آنان داده شود.
وی خواست به این شركت‌ها مصونیت قانونی داده شود تا با شنود تلفن‌ها آمریكائی‌ها جلوی اقدامات مظنون به حملات تروریستی گرفته شود.
