معیار مشروعیت از دیدگاه مكاتب مختلف

مشروعیت ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام(8)

درباره ملاك مشروعیت حكومت، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد كه به نظریه‌هایی مشهور اشاره می‌كنیم:

1- نظریه قرارداد اجتماعی: این نظریه مشروعیت حكومت را از قرارداد اجتماعی می‌داند. بدین معنا كه بین شهروندان و دولت، قراردادی منعقد شده كه بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروی از دستورهای حكومت می‌دانند، در مقابل، حكومت هم متعهد است كه امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در این كه طرفین قرارداد اجتماعی چه كسانی هستند نظرات متفاوتی بیان شده است. یكی از آنها این است؛ یك طرف قرارداد شهروندان و طرف دیگر حاكم یا دولت هستند. اما نظریه دیگر این است كه بین خود شهروندان این قرارداد منعقد می‌شود.

2- نظریه رضایت: رضایت شهروندان معیار مشروعیت است. یعنی وقتی افراد جامعه به حكومتی راضی باشند،‌ این رضایت مردم باعث می‌شود آنان خود را به الزام سیاسی وارد كرده و حكومت، حق دستور دادن به آنان را پیدا می‌كند.

3- نظریه آراء عمومی: اگر همه مردم یا اكثریت آراء خواهان حكومت و حاكمیت كسانی باشند، حكومت آنان مشروع می‌شود. معیار مشروعیت، خواست افراد جامعه است.

4- نظریه عدالت: اگر حكومتی برای عدالت تلاش كند، مشروع است. عدالت است كه به وجود آورنده الزام سیاسی است.

5- نظریه سعادت یا ارزش‌های اخلاقی: مشروعیت یك حكومت در گرو آن است كه حكومت برای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزش‌های اخلاقی تلاش كند. دلیل این كه مردم ملزم به پیروی از حكومت‌اند؛ این است كه حكومت به دنبال سعادت آنان است.

6- نظریه مرجعیت امر الهی یا حكومت الهی: معیار مشروعیت یك حكومت، حق الهی و امر اوست. حكومت دینی در واقع بر اساس همین نظریه است؛ یعنی افرادی كه در رای حكومت قرار گرفته‌اند از جانب خداوند انتصاب شده‌اند كه ممكن است این انتصاب آنها به دو طریق باشد یا نصب خاص مثل پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) و نصب عام مثل ولی فقیه در زمان غیبت امام زمان (عج).

این شش نظریه را می‌توان به سه محور اساسی برگرداند: خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزش‌های اخلاقی و حكومت دینی (الهی).

خواست مردم

طبق سه نظریه نخست، معیار مشروعیت، خواست مردم است. كه در این صورت لازمه‌اش آن است كه اگر مردم حكومتی را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد هر چند آن حكومت در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حكومتی بودند آن حكومت مشروع می‌گردد هر چند برخلاف مصالح مردم حركت كند و ارزش‌های اخلاقی را رعایت نكند. در اینجا باید ریشه‌یابی كرد كه پایه و اساس ارزش‌های اخلاقی چیست؟

در قرون اخیر گرایشی در فلسفه اخلاق پدید آمده كه پایه و اساس ارزش‌های اخلاقی را خواست مردم می‌داند (پوزیتویسم اخلاقی). بر اساس این گرایش همیشه خواست مردم و ارزش‌های اخلاقی همسان و همسویند و هیچ اختلافی با هم پیدا نمی‌كنند. وقتی حكومتی مورد خواست مردم بوده لزوماً آن حكومت رعایت كننده ارزش‌های اخلاقی خواهد بود.

ولی باید دانست گرایش‌های دیگری در فلسفه اخلاق نیز هست؛ از جمله (فلسفه اخلاقی اسلام) كه معتقد است بین خواست مردم و ارزش‌های اخلاقی همیشه همخوانی نیست. بر اساس این گرایش، اشكال فوق مطرح خواهد شد.

اشكال دیگر این كه اگر اكثریت جامعه، حكومتی را خواستند، تكلیف اقلیّتی كه چنین حكومتی را نمی‌خواهند چه می‌شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟

این اشكال بسیار جدّی است و در برابر دموكراسی به معنای «حكومت اكثریت» بسیار منطقی جلوه می‌كند.

همین طور است اگر افرادی موافقت مشروط به حكومتی داشته باشند ولی حكومت به آن شرط عمل نكند؛ آیا این حكومت مشروعیتی خواهد داشت و آن افراد التزامی به آن حكومت پیدا خواهند كرد؟

عدالت یا مطلق ارزش‌های اخلاقی

اگر معیار مشروعیت حكومت را عدالت یا ارزش‌های اخلاقی بدانیم آن گونه كه در نظریه چهارم و پنجم بیان شد مشروعیت دستورها و اوامر حكومت توجیه شده است، ولی نسبت به دلیل اعتبار حاكم یا گروه حاكم سخنی گفته نشده است؛ یعنی اگر قانونی عادلانه و یا تامین كننده ارزش‌های اخلاقی بوده اعتبار و مشروعیت می‌یابد، همانگونه كه در نظریه چهارم و پنجم مطرح شده است. با این سخن اعتبار قانونی تثبیت شده است ولی سخن در اعتبار و مشروعیت حاكم است؛ یعنی در بحث مشروعیت حكومت سخن در این است كه به چه معیاری حاكم یا گروه حاكم حق فرمان دادن و دستور صادر كردن دارند.

به عبارت دیگر، وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازم الاجراست، ولی چرا اجرای این قانون به دست شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجیه‌گر حكومت به دست شخص یا گروه خاصی نیست. این ایراد در نظریه چهارم و پنجم مسكوت مانده است.

حكومت دینی و الهی

اگر نظریه ششم را بپذیریم اشكالات نظریات قبلی، بر این نظریه وارد نیست. چون همه كسانی كه به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالك و سلطان می‌دانند. اگر خدا آفریدگار انسان‌هاست چرا حق دستور دادن و حكم كردن نداشته باشد؟ از سوی دیگر كسانی كه معتقد به وجود خدا هستند بر این باورند كه احكام الهی به سود خدا نیست بلكه در جهت مصالح مردم است.

همچنین این احكام، عادلانه و مطابق با ارزش‌های اخلاقی است. پس اگر خدا حكم كند؛ لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است. اگر خدا كسی را برای اجرای حكم الهی معین كند، او حق حاكمیت دارد و حكومت او با اشكالی روبه رو نخواهد شد. حكومت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم علیهم‌السلام با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حكومت ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است كه خود وی منصوب خداست.(1)

در معیار و مشروعیت حكومت، شیعه و سنی معتقدند كه اگر خدا كسی را برای حكومت تعیین كند، حكومت او مشروعیت دارد و او دارای حق حاكمیت است. زیرا بر اساس بینش اسلامی همه جهان از آن خداست و هیچ كس حق تصرف در چیزی را ندارد مگر با اجازه خدایی كه مالك حقیقی همه است. حكومت بر انسان‌ها هم در اصل حق خداست و از شئوون ربوبیت است هیچ كس حق حاكمیت بر دیگری را ندارد مگر آن كه از طرف خدای متعال اذن داشته باشد.

یك مصداق از حكومت الهی، حكومت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است. همه مسلمانان اتفاق نظر دارند حكومت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به دلیل نصب الهی مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن به جز رسول خدا كس دیگری از سوی خدای متعال به حكومت نصب نشده است، ولی شیعیان معتقدند پس از پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله)، امامان معصوم(علیهم السلام) نیز از سوی خدای متعال به حكومت نصب شده‌اند. باید توجه داشت ولایت و حكومت معصومان پس از رسول خدا به واسطه نصب ایشان نیست بلكه اگر رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، حضرت علی(علیه السلام) را به عنوان جانشین خویش معرفی كرده‌اند؛ ابلاغ تعیین الهی بوده است و حضرت علی(علیه السلام) از طرف خدا برای ولایت و حكومت منصوب شده است، و پیامبر ایشان را صرفا معرفی نموده‌اند. درباره دیگر امامان نیز همین گونه است.

اما در اینجا سئوالی مطرح می‌شود كه آیا از جانب خدا كسی در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) برای حكومت نصب شده است؟

در كتاب‌های روایی شیعه آمده است كه در زمان غیبت، فقیهی كه واجد شرایط مذكور در روایات باشد، حق حاكمیت دارد و به تعبیر برخی روایات از طرف معصومان(علیهم السلام) به حكومت نصب شده است. مشروعیت حكومت فقها زاییده نصب عام آنان از سوی معصومان است كه آنان نیز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند.

از نظر شیعه به همان معیاری كه حكومت پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) مشروعیت دارد، حكومت امامان معصوم و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت، یعنی مشروعیت حكومت هیچگاه مشروط به رای انسان‌ها نبوده بلكه امری الهی و با نصب او بوده است.

در پایان بحث بخشی از بیانات امام خمینی (رحمة الله علیه) را در زمینه ولایت فقیه بازگویی می‌كنیم.

«به حرف‌های آنهایی كه بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب می‌كنند و می‌خواهند ولایت فقیه را قبول نكنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در كار نباشد. ولایت فقیه در كار نباشد. طاغوت است، یا خدا با طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد. اگر رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است.

طاغوت وقتی از بین می‌رود كه به امر خدای تبارك و تعالی یك كسی نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمی كه نمی‌فهمند اسلام چه است، نمی‌فهمند فقیه چه است، نمی‌فهمند كه ولایت فقیه یعنی چه. آنها خیال می‌كنند كه یك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می‌دانند نه ولایت فقیه را. آنها اسلام را فاجعه می‌دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه تبع اسلام است.»(2)

پی‌نوشت‌ها:

1- ولایت فقیه، آیة الله مصباح یزدی، صص 12- 14.

2- صحیفه نور، ج 9، ص 251.