مشروعیت الهی ولی فقیه در قانون اساسی ایران
مشروعیت ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام(7)
مشروعیت ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام(1)
مشروعیت ولایت فقیه در دیدگاههای مختلف(2)
انواع مشروعیت ولایت از دیدگاه غرب و شرق(3)
دلایل نقلی نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه (4)
دلایل عقلی مشروعیت مردمی ولایت فقیه(5)
نقد نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه(6)
در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم كه مشروعیت ولی فقیه، الهی است. با توجه به برخی استدلال‌های نقلی و عقلی ثابت شد كه باید مشروعیت ولی فقیه، الهی باشد، زیرا حق حاكمیت از آن خداست و اوست كه به افراد حاكمیت می‌دهد مانند پیامبران و ائمه اطهار (علیهم السلام) و ولی فقیه.
اما با توجه به این كه در كشور ما نظام اسلامی تشكیل شده و در رأس آن ولی فقیه عادل وجود دارد می‌خواهیم مشروعیت ولی فقیه را در قانون اساسی مورد بررسی قرار دهیم كه آیا الهی و یا مردمی و یا این كه الهی- مردمی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها نظریه ولایت فقیه را در قالب یك نظام سیاسی و حكومتی منسجم تحقق بخشیده است، بلكه ملاك مشروعیت فقیه عادل و واجد شرایط رهبری را در عصر غیبت امام زمان(عج) جهت زمامداری و ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی، صرفاً نصب وی را از سوی شارع مقدس دانسته و برای انتخاب ولی فقیه، رای و نظر و رضایت مردم تأثیری در جهت اعتبار قانونی او ندارد.
در سه اصل قانون اساسی به این نكته اشاره شده است كه:
اصل پنجم:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه الشریف- در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل پنجاه و هفتم:
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.
اصل یكصد و هفتم:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیة الله العظمی امام خمینی - قدس سره الشریف - كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می‌كنند هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.
نتیجه‌گیری از اصول قانون اساسی
اولاً: در هیچ‌یك از این سه اصل، سخن از انتخاب ولی فقیه از سوی مردم نیست.
ثانیاً: هر جا كه واژه انتخاب رهبری و ولی فقیه در اصول قانون اساسی به كار رفته است، بحث انتخاب و تعیین رهبر از سوی خبرگان است و نه از سوی مردم. و خبرگان هم باید صفات و شرایط رهبری را در بین فقها تشخیص داده و هر كدام را كه از جمیع جهات بالاتر یافتند او را برای رهبری انتخاب و به مردم معرفی نمایند. به همین خاطر باید گفت كه انتخاب خبرگان موضوعیت ندارد بلكه راهگشاست. در واقع انتخاب خبرگان راهی است برای شناخت و كشف همان كسی كه شارع او را برای مقام ولایت نصب كرده است.
ثالثاً: عدم تاثیر رای مردم از جنبه «قانونیت» و «حقانیت» ولایت فقیه را در نحوه رهبری حضرت امام خمینی(ره) می‌بینیم. زیرا مردم نه به ایشان رای داده‌اند و نه در هیچ انتخاباتی، وی را برای رهبری و زمامداری انتخاب كرده‌اند. البته زمانی كه ولایت در وجود امام خمینی تعین یافت، همه مردم به رهبری ایشان را با جان و دل پذیرفتند و با تمام وجود از وی اطاعت و تبعیت كردند.
ادامه دارد ...
"مالك رحمتی"
