مصیبت‌های اقتصادی آمریكا تازه شروع شده است
وال استریت ژورنال با مقایسه بحران فعلی امریكا با بحران سال 1997 كره جنوبی تصریح كرد، مصیبت های اقتصادی امریكا تازه شروع شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وال استریت ژورنال، شاید بازار مالی امریكا بدترین وضعیت خود را پشت سر گذاشته باشد اما باید گفت مصیبت های اقتصادی آمریكا تازه آغاز شده است.
از اوایل ماه مارس به طور كلی شاهد روندی مثبت در بازارهای مالی و بازارهای سهام در آمریكا بوده‌ایم. خوش‌بینی‌ها زمانی به حقیقت نزدك‌تر شد كه بر اساس گزارش دولت میزان نرخ بیكاری در ماه آوریل كمتر از حدی بود كه پیش‌بینی می‌شد.
اما تاریخ نشان می‌دهد این خوش‌بینی‌ها طولی نخواهد كشید. علت این امر آن است كه بازار همواره به سمت جلو نگاه می‌كند اما آثار بحران در اقتصاد تا مدت‌ها باقی می‌ماند.
كنث روگوف یك اقتصا‌د‌دان در دانشگاه هاروارد گفت: «بحران مالی در واقع نشانگر وجود طیف گسترده‌تری از مشكلات در اقتصاد است... بحران در نظام مالی به ندرت به عنوان آغازگر و عامل بروز ركود اقتصادی عمل می‌كند اما باعث عمیق‌تر شدن و طولانی شدن ركود می‌شود».
میزان تاثیر‌پذیری یك اقتصاد از بروز بحران در یك بخش آن به این بستگی دارد كه تا چه حد فاكتور‌های مهم اقتصادی مثل مصرف و سرمایه‌گذاری از این بحران تاثیر می‌پذیرند. سقوط بازار سهام در سال 1987 قلب نظام مالی امریكا را تهدید می‌كرد. اما ناآرامی‌ها در حیطه نظام مالی باقی ماند و به دیگر بخش‌ها سرایت نكرد. به دلیل بالا رفتن درآمد شركت‌ها در این سال ارزش سهام مجددا رو به افزایش گذاشت. در نتیجه بحران در همان بخش باقی ماند.
اما بحران كنونی با شرایط سال 1987 متفاوت است. برای چندین سال قیمت مسكن و همچنین عملیات ساخت مسكن روندی صعودی فراتر از حد معقول و متناسب را طی كرده است. در این مدت چندین تریلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش مسكن از بانك‌ها وام گرفته شد. در نتیجه این وضعیت پولی پس‌انداز نشد، مصرف افزایش یافت و سرعت قرض دادن افزایش و شرایط وام گرفتن تسهیل شد. اما، وقتی رشد قیمت مسكن متوقف شد همه چیز برعكس شد. در عین حال حتی در شرایط كنونی قیمت‌ها بالاتر از حد استاندارد است و پس‌انداز خانواده‌ها به ندرت افزایش یافته است. به نظر می‌رسد مصرف‌كننده‌ها با از دست رفتن ثروت و كاهش اعتبار‌دهی از سوی بانك‌ها سازگاری پیدا می‌كنند و لذا این مشكل ادامه پیدا می‌كند.
برای مقایسه می‌توان به كره جنوبی اشاره كرد. كره جنوبی در سال 1997 با كاهش ارزش پول رسمی این كشور در برابر دلار با بحران مالی مواجه شد. با اقدام هماهنگ بانك‌های خارجی در حمایت از این كشور ارز ش پولی كره 63 درصد افزایش یافت اما اقتصاد كره با ركودی عمیق مواجه شد. طی 13 ماه بعد از آن نرخ بیكاری از 3 درصد به 9/7 درصد رسید و رشد اقتصادی این كشور از 8 درصد به 6 درصد كاهش پیدا كرد.
اقتصاد كره سال‌ها با سرمایه‌گذاری‌های گسترده مواجه بود. در این سال‌ها وام گرفتن از بانك‌های خارجی به یكی از سیاست‌های جاری اقتصادی تبدیل شده بود. اما در سال 1997 به دلیل كاهش قدرت رقابت كره در عرصه اقتصادی مشكلاتی برای صاحبان سرمایه در كره پدید آمد. تلاش بانك‌های كره برای اخذ وام از خارج با شكست مواجه شد، و بسیاری از سرمایه‌گذاران پول‌های خود را از این كشور خارج كردند.
تد ترومن یك كارشناس اقتصادی معتقد است شرایط كره در آن زمان شبیه شرایطی است كه در حال حاضر امریكا با آن مواجه است. اخذ گسترده وام و تزریق آن به بازار مسكن نقطه مشترك بحران فعلی آمریكا با بحران كره سال 1997 است. در هر دو مورد شاهد سقوط نظام مالی هستیم. كره‌ای‌ها با افزایش صادرات خود بحران را پشت سر گذاشتند و به نظر می‌رسد این موضوع برای خروج امریكا از بحران نیز موثر است.
اقتصاد كره در سال 1999 احیاء شد اما هیچگاه سطح سرمایه‌گذاری در این كشور به سطح قبل بازنگشته است و رشد اقتصادی اگرچه در حد 4 تا 5 درصد ثابت باقی مانده است اما هیچگاه رقم 8 درصدی قبل از بحران را تكرار نكرده است. نرخ بیكاری نیز در حد قابل توجهی بالا باقی مانده است. درسی كه بحران مذكور برای آمریكا دارد آن است كه بی‌نظمی‌های ایجاد شده در اقتصاد باید اصلاح شود و برای احیای اقتصاد صرف پدید آوردن نشانه ای در مورد موفقیت اصلاح این بی‌نظمی ها كافی است. اما در هر حال نباید انتظار داشت اقتصاد امریكا بتواند رونق گذشته خود را بازیابد.
برخی كارشناسان نسبت به اثرات سلسله وار بحران در بخش مسكن و نظام مالی بر سایر بخش های اقتصادی هشدار داده‌اند. نوریل روبینی معتقد است موجی از ناآرامی در بخش وام‌های صنعتی، اوراق قرضه شهری و اعتبار مصرف‌كننده پدید خواهد آمد كه بحران موجود را عمیق‌تر می‌كند.
بن برنانكه رئیس بانك مركزی امریكا نیز نسبت به تبعات بروز بحران در بخش مالی هشدار داده و گفته است بحران بزرگ سال 1929 نیز به همین گونه شكل گرفت. به همین دلیل است كه وی نسبت به سیاست كاهش نرخ بهره اصرار نشان داده است.
