تبیان، دستیار زندگی
خمس اموال، نه به صورت بودجه حكومتی است كه در هر عصر و زمان باید به حكومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصی امام معصوم و جانشینان آنهاست كه بتوانند شخصاً تملّك نمایند، بلكه امام و فقها، صاحب اختیار در گرفتن خمس و صرف قسمتی از آن در مصالح سادات و بخش اعظمی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موارد مصرف خمس‏

پول

خمس به دو قسمت منقسم می‏شود: سهم امام و سهم سادات. سهم امام همان‏گونه كه از قرآن و روایات استفاده می‏شود، ملك شخصی پیامبر و امام نمی‏باشد، بلكه پیامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند و به اندازه نیاز شخصی می‏توانند تملّك كنند. ولایت امام، بر گرفتن و مصرف خمس است و به معنای ملكیت شخصی او نیست. مالكیت خدا نیز بر قسمتی از خمس (سهم امام) از مقوله مالكیت اعتباری است كه عرف می‏تواند برای خدا اعتبار كند نه مالكیت شخصی، چرا كه عقلای قوم چنین مالكیت شخصی را برای خدای متعال وضع نكرده‏اند. به گونه‏ای كه اگر پیغمبر اكرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) در فروش اموال خمسی از ناحیه خدا وكالت داشته باشد با فروش آن، از مالكیت اعتباری خداوند خارج شده و بها و ثمن آن وارد ملكیت خدا شود؛ چنان‏كه در مالكیت‏های شخصی و عرفی متداول چنین می‏باشد. مضاف بر این، مالكیت اعتباری برای خدا و رسولش توأم با هم معنا ندارد، خواه این نوع ملكیت در عرض هم باشند یا در طول هم قرار گرفته باشند.(1)

از آن‏جایی كه صدقه بر ذرّیه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) تحریم شده، مقرّر گردیده است كه حكومت اسلامی به جای صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان كمك كند

اما اگر مراد از آن، ملكیت تكوینی باشد از دایره موضوع بحث ما خارج می‏گردد، زیرا بحث ما در قلمرو احكام فقهی بر اساس اعتبارات عقلایی است، نه دقتهای عقلی و فلسفی كه در این‏گونه موضوعات زمینه مناسبی ندارد؛ چنان‏كه قراین موجود نیز این معنا را تأیید می‏كند، زیرا خداوند احتیاجی به مال خمسی ندارد و آن‏چه از اموال در اختیار بشر است، مال خداست.

در صورتی كه مالكیت به مفهوم اولویت در تصرّف برای خدا و پیامبر باشد، اعتبار چنین مالكیتی برای خدا در این‏گونه موارد از نظر عقلا مانعی ندارد، بلكه در نگاه آنها معقول و معتبر خواهد بود. بنابر این كلمه «فأنّ للّه خمسه» یعنی این‏كه صاحب اختیار و آن كسی كه ولایت بر خمس دارد، حضرت حق می‏باشد. كلمه «للرسول» نیز همین معنا را می‏رساند؛ یعنی رسول خدا هم ولایت در تصرّف دارد، چرا كه جزو اعتباریات عقلانی است و ادله خمس چنین امری را معقول می‏شمارد. همان‏گونه كه وحدت سبك و سیاق نیز بر اولویت در تصرف دلالت و تأكید دارد، چرا كه تفكیك میان مالكیت خدا و رسول در آیه خمس، خلاف ظاهر است و نمی‏توانیم مالكیت خدا را از باب اولویت در تصرّف بر مالكیت اعتباری حمل كنیم، اما از واژه «للرّسول و لذی القربی» مالكیت شخصی استنباط نماییم. این نوع برداشت، خلاف ظاهر آیه است و حمل مفهوم آیه بر خلاف ظاهر، احتیاج به قرینه و دلیل قابل توجهی دارد، در صورتی كه دلایل، خلاف آن را می‏رساند؛ بلكه چنین تفكیكی میان مالكیت خدا و رسول در این آیه، مخالف نصوص روایی و فتوای فقها نیز می‏باشد.(2)

خمس اموال، نه به صورت بودجه حكومتی است كه در هر عصر و زمان باید به حكومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصی امام معصوم و جانشینان آنهاست كه بتوانند شخصاً تملّك نمایند، بلكه امام و فقها، صاحب اختیار در گرفتن خمس و صرف قسمتی از آن در مصالح سادات و بخش اعظمی از آن در راه ترویج اسلام و تقویت حوزه‏های علمیه و... می‏باشند؛ چنان‏كه سیره علمای صالح و مراجع عظام همواره بر این امر جاری بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت

به همین دلیل هنگامی كه از امام رضا (علیه‌السلام) سؤال می‏شود آن‏چه مال خداست، در نهایت مال چه كسی است؟ می‏فرماید: آن‏چه مال خداست، مال رسول اوست: «و ما كان لرسول الله فهو للامام؛(3) و آن‏چه مال رسول الله است، پس آن، عیناً مال امام می‏باشد». شاید به همین دلیل در السنه و افواه شیعیان، خمس به سهم سادات و مال امام تقسیم و تعبیر می‏شود.

در حدیثی دیگر علی بن راشد می‏گوید: به امام ابی الحسن الثالث گفتم: اموالی به ما می‏دهند و می‏گویند: برای ابو جعفر است كه پیش ما باقی مانده، با آن اموال چه كنیم؟ امام فرمود: «ما كان لابی بسبب الامامة فهو لی و ما كان غیر ذلك فهو میراث علی كتاب الله و سنة نبیّه؛ هر چیزی كه به دلیل مقام امامت برای پدرم بوده، الان مال من است و هر چیزی كه از ناحیه شخصی و غیر از منصب امامت از پدرم باشد، جزء میراث او محسوب می‏شود كه طبعاً مطابق كتاب خدا و سنّت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بین ورثه تقسیم می‏شود.»

سهم امام همان‏گونه كه از قرآن و روایات استفاده می‏شود، ملك شخصی پیامبر و امام نمی‏باشد، بلكه پیامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند

بنابر این، نظریه كسانی كه معتقدند خمس، ملك شخصی پیامبر و امام است، درست نیست، بلكه آنها متولّی گرفتن و مصرف كردن خمس در راه پیشبرد اسلام و مسلمانان می‏باشند.

امام خمینی (ره) نیز در كتاب ولایت فقیه تصریح می‏كند به این‏كه خمس، یك نوع مالیاتی است كه در اختیار حكومت اسلامی قرار می‏گیرد، چرا كه سهم امام و سادات، یك ثروت كلانی است كه بی‏شك برای سیر كردن شكم سادات فقیر و یتیم و درمانده، وضع و تشریع نشده است، ولی از آن‏جایی كه صدقه بر ذرّیه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) تحریم شده، مقرّر گردیده است كه حكومت اسلامی به جای صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان كمك كند و این، تبعیض نیست، بلكه می‏خواهد سادات از زكات واجب كه مخصوص مستمندان غیر سادات است و می‏تواند در عمران و آبادانی بلاد اسلامی نقش اساسی داشته باشد، استفاده نكنند.

در هر صورت، به عقیده نگارنده، خمس اموال، نه به صورت بودجه حكومتی است كه در هر عصر و زمان باید به حكومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصی امام معصوم و جانشینان آنهاست كه بتوانند شخصاً تملّك نمایند، بلكه امام و فقها، صاحب اختیار در گرفتن خمس و صرف قسمتی از آن در مصالح سادات و بخش اعظمی از آن در راه ترویج اسلام و تقویت حوزه‏های علمیه و... می‏باشند؛ چنان‏كه سیره علمای صالح و مراجع عظام همواره بر این امر جاری بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت.


1) تحقیق این موضوع را در كتاب بیع‏امام، ج 3، ص 22 پی‏گیری كنید.

2) طوسی النهایه، ص 198 و شرایع الاسلام، ج 1، ص 164.

3) كافی، ج 1، ص 544 و التهذیب، ج 4، ص 126.

محمدباقر شریعتی سبزواری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.