موارد مصرف خمس
خمس به دو قسمت منقسم میشود: سهم امام و سهم سادات. سهم امام همانگونه كه از قرآن و روایات استفاده میشود، ملك شخصی پیامبر و امام نمیباشد، بلكه پیامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند و به اندازه نیاز شخصی میتوانند تملّك كنند. ولایت امام، بر گرفتن و مصرف خمس است و به معنای ملكیت شخصی او نیست. مالكیت خدا نیز بر قسمتی از خمس (سهم امام) از مقوله مالكیت اعتباری است كه عرف میتواند برای خدا اعتبار كند نه مالكیت شخصی، چرا كه عقلای قوم چنین مالكیت شخصی را برای خدای متعال وضع نكردهاند. به گونهای كه اگر پیغمبر اكرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) در فروش اموال خمسی از ناحیه خدا وكالت داشته باشد با فروش آن، از مالكیت اعتباری خداوند خارج شده و بها و ثمن آن وارد ملكیت خدا شود؛ چنانكه در مالكیتهای شخصی و عرفی متداول چنین میباشد. مضاف بر این، مالكیت اعتباری برای خدا و رسولش توأم با هم معنا ندارد، خواه این نوع ملكیت در عرض هم باشند یا در طول هم قرار گرفته باشند.(1)
از آنجایی كه صدقه بر ذرّیه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) تحریم شده، مقرّر گردیده است كه حكومت اسلامی به جای صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان كمك كند
اما اگر مراد از آن، ملكیت تكوینی باشد از دایره موضوع بحث ما خارج میگردد، زیرا بحث ما در قلمرو احكام فقهی بر اساس اعتبارات عقلایی است، نه دقتهای عقلی و فلسفی كه در اینگونه موضوعات زمینه مناسبی ندارد؛ چنانكه قراین موجود نیز این معنا را تأیید میكند، زیرا خداوند احتیاجی به مال خمسی ندارد و آنچه از اموال در اختیار بشر است، مال خداست.
در صورتی كه مالكیت به مفهوم اولویت در تصرّف برای خدا و پیامبر باشد، اعتبار چنین مالكیتی برای خدا در اینگونه موارد از نظر عقلا مانعی ندارد، بلكه در نگاه آنها معقول و معتبر خواهد بود. بنابر این كلمه «فأنّ للّه خمسه» یعنی اینكه صاحب اختیار و آن كسی كه ولایت بر خمس دارد، حضرت حق میباشد. كلمه «للرسول» نیز همین معنا را میرساند؛ یعنی رسول خدا هم ولایت در تصرّف دارد، چرا كه جزو اعتباریات عقلانی است و ادله خمس چنین امری را معقول میشمارد. همانگونه كه وحدت سبك و سیاق نیز بر اولویت در تصرف دلالت و تأكید دارد، چرا كه تفكیك میان مالكیت خدا و رسول در آیه خمس، خلاف ظاهر است و نمیتوانیم مالكیت خدا را از باب اولویت در تصرّف بر مالكیت اعتباری حمل كنیم، اما از واژه «للرّسول و لذی القربی» مالكیت شخصی استنباط نماییم. این نوع برداشت، خلاف ظاهر آیه است و حمل مفهوم آیه بر خلاف ظاهر، احتیاج به قرینه و دلیل قابل توجهی دارد، در صورتی كه دلایل، خلاف آن را میرساند؛ بلكه چنین تفكیكی میان مالكیت خدا و رسول در این آیه، مخالف نصوص روایی و فتوای فقها نیز میباشد.(2)
به همین دلیل هنگامی كه از امام رضا (علیه‌السلام) سؤال میشود آنچه مال خداست، در نهایت مال چه كسی است؟ میفرماید: آنچه مال خداست، مال رسول اوست: «و ما كان لرسول الله فهو للامام؛(3) و آنچه مال رسول الله است، پس آن، عیناً مال امام میباشد». شاید به همین دلیل در السنه و افواه شیعیان، خمس به سهم سادات و مال امام تقسیم و تعبیر میشود.
در حدیثی دیگر علی بن راشد میگوید: به امام ابی الحسن الثالث گفتم: اموالی به ما میدهند و میگویند: برای ابو جعفر است كه پیش ما باقی مانده، با آن اموال چه كنیم؟ امام فرمود: «ما كان لابی بسبب الامامة فهو لی و ما كان غیر ذلك فهو میراث علی كتاب الله و سنة نبیّه؛ هر چیزی كه به دلیل مقام امامت برای پدرم بوده، الان مال من است و هر چیزی كه از ناحیه شخصی و غیر از منصب امامت از پدرم باشد، جزء میراث او محسوب میشود كه طبعاً مطابق كتاب خدا و سنّت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بین ورثه تقسیم میشود.»
سهم امام همانگونه كه از قرآن و روایات استفاده میشود، ملك شخصی پیامبر و امام نمیباشد، بلكه پیامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند
بنابر این، نظریه كسانی كه معتقدند خمس، ملك شخصی پیامبر و امام است، درست نیست، بلكه آنها متولّی گرفتن و مصرف كردن خمس در راه پیشبرد اسلام و مسلمانان میباشند.
امام خمینی (ره) نیز در كتاب ولایت فقیه تصریح میكند به اینكه خمس، یك نوع مالیاتی است كه در اختیار حكومت اسلامی قرار میگیرد، چرا كه سهم امام و سادات، یك ثروت كلانی است كه بیشك برای سیر كردن شكم سادات فقیر و یتیم و درمانده، وضع و تشریع نشده است، ولی از آنجایی كه صدقه بر ذرّیه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) تحریم شده، مقرّر گردیده است كه حكومت اسلامی به جای صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان كمك كند و این، تبعیض نیست، بلكه میخواهد سادات از زكات واجب كه مخصوص مستمندان غیر سادات است و میتواند در عمران و آبادانی بلاد اسلامی نقش اساسی داشته باشد، استفاده نكنند.
در هر صورت، به عقیده نگارنده، خمس اموال، نه به صورت بودجه حكومتی است كه در هر عصر و زمان باید به حكومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصی امام معصوم و جانشینان آنهاست كه بتوانند شخصاً تملّك نمایند، بلكه امام و فقها، صاحب اختیار در گرفتن خمس و صرف قسمتی از آن در مصالح سادات و بخش اعظمی از آن در راه ترویج اسلام و تقویت حوزههای علمیه و... میباشند؛ چنانكه سیره علمای صالح و مراجع عظام همواره بر این امر جاری بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت.
1) تحقیق این موضوع را در كتاب بیعامام، ج 3، ص 22 پیگیری كنید.
2) طوسی النهایه، ص 198 و شرایع الاسلام، ج 1، ص 164.
3) كافی، ج 1، ص 544 و التهذیب، ج 4، ص 126.
محمدباقر شریعتی سبزواری
