تبیان، دستیار زندگی
. در مقاله‎اى كه پیش روست با اتكاء به چند حدیث مشهور و منسوب به امام جعفر صادق علیه السلام موضوع «نهى از رجوع به ستمكاران و پرهیز از دادرس قرار دادن ظالمین» از دیدگاه معظم له مورد بررسى قرار گرفته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امام صادق عليه السلام و نهى از رجوع به ستمگران

امام صادق(ع)

ششمين امام فرقه بزرگ اسلامى كه به اثنى عشرى مشهور است حضرت ابى عبدالله جعفر بن محمد معروف به امام صادق (عليه السلام) به حدى در گسترش عقايد و فقه اماميه و تربيت شاگردان اين مكتب مؤثر بوده كه دانشمندان از اين مدرسه بزرگ اسلامى به مذهب جعفرى تعبير مى‎كنند كه البته نامگذارى بسيار به جا و دقيق مى‎باشد. فقهاى اماميه در فتاواى خويش غالباً به احاديث اين رهبر بزرگوار استناد مى‎كنند و اكثريت مجامع فقهى شيعه مشحون از روايات پربار اين رجل الهى است. در مقاله‎اى كه پيش روست با اتكاء به چند حديث مشهور و منسوب به امام جعفر صادق عليه السلام موضوع «نهى از رجوع به ستمكاران و پرهيز از دادرس قرار دادن ظالمين» از ديدگاه معظم له مورد بررسى قرار گرفته است.

اين روايات به ترتيب عبارتند از:

1ـ مقبوله عمر بن حنظله.

2ـ روايت ابى خديجه.

3ـ صحيحه حلبى.

4ـ روايت سليمان بن خالد.

الف) مقبوله عمربن حنظله

يكى از روايات مشهور بين اماميه در مورد رجوع به حاكمان عدل و عدم رجوع به حكام جور حديثى است كه به مقبوله عمر بن حنظله معروف مى‎باشد. متن اين حديث در بيشتر مجامع روايى شيعه وجود دارد.  به اين صورت كه عمر بن حنظله كه در زمان امام صادق عليه السلام مى‎زيسته سئوالى از آن امام به شرح ذيل نموده است:

سألت اباعبدالله(عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاة، أيحل ذلك؟

قال: من تحاكم اليه فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت ...

قلت: فكيف يصنعان؟

قال: ينظران من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً، فانى قد جعلته عليكم حاكماً. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رده، والراد علينا كالراد على الله و هو على حد الشرك بالله.

عمر بن حنظله از امام صادق (عليه السلام) در مورد شيعيانى كه به خاطر اختلافى كه (در بدهى يا ارث) با يكديگر دارند و دادرسى را به سلطان و قضات (غير واجد شرايط) مى‎برند سئوال مى‎كند و اين كه آيا كار آنان جايز است يا خير؟

امام مى‎فرمايد: هر كس چه در حق و يا باطل به آنان رجوع كند به طاغوت مراجعه كرده است.

سئوال مى‎شود: پس چه كار كنند؟

مى‎فرمايد: مراجعه كنند به افرادى كه حديث ما را روايت مى‎كنند و در حلال و حرام ما دقت و نظر نموده و داناى به احكام ما شده‎اند؛ مردم به حاكميت آنها رضايت دهند زيرا كه من آنان را حاكم بر شما قرار دادم و اگر چنين اشخاصى بر اساس دستورات ما حكم دهند و طرفين آن را نپذيرند گويا حكم خدا را سبك شمرده‎اند و ما را مورد ترديد قرار داده‎اند و كسى كه در ما ترديد كند گويا در خداوند ترديد كرده و اين كار در حد شرك به خداست.

بررسى سندى حديث

چنانچه گفتيم اين روايت به مقبوله مشهور شده است كه در اصطلاح علم حديث به روايتى اطلاق مى‎شود كه از نظر راوى يا سند دچار ضعف است ولى چون اصحاب اماميه آن را پذيرفته و به مضمونش عمل مى‎كنند لقب «مقبوله» را به آن داده‎اند.

مهمترين اشكال سندى حديث وجود فردى به نام «عمر بن حنظله» در سلسله روات آن است چرا كه در منابع رجالى شيعه، وى مورد اطمينان و وثوق نيست. اگر چه عده‎اى از محققان به استناد پاره‎اى از روايات موجود در كتب حديثى وى را موثق دانسته‎اند.

ولى همانگونه كه گفته شد وجود عده‎اى از روات موثق و مورد اعتماد در سلسله راويان آن، ضعف سند را جبران كرده و در نظر اماميه تلقى به قبول يافته است.

امام صادق(ع)

بررسى مفاد و دلالت‎هاى حديث

از اين حديث شريف به دست مى‎آيد كه:

اولا: رجوع و تحاكم بردن به قضات و حكام جور ممنوع است.

ثانياً: نصب قاضى و حاكم از طرف امام معصوم (عليه السلام) صورت مى‎گيرد.

ثالثاً: اين نصب، عام است و شخص خاصى را مورد نظر نداشته بلكه هر كسى كه واجد شرايط و فهم و درك حديث و داناى به احكام شريعت باشد حق دادرسى و حكومت دارد.

رابعاً: غير از اين چنين افرادى، ديگران حق حاكميت ندارند و حكمشان نافذ نيست.

خامساً: بعد از صدور حكم توسط چنين افرادى، كسى حق ردّ آن را ندارد و اگر چنين كند گويى حكم امام معصوم را رد كرده و نتيجتاً در حكم رد حكم خداست و اين نوعى شرك به آفريدگار خواهد بود.

بررسى دقيق‎تر مقبوله عمر بن حنظله

در اين حديث شريف سئوال و جواب‎هايى به عمل آمده است كه ذيلا بر اساس نقل اصول كافى به صورت تفصيل بررسى خواهد شد.

سئوال اول: گاهى است كه ميان دو نفر از شيعيان، اختلاف و نزاعى در بدهى يا ارث رخ مى‎دهد و اينان به سلطان جور يا دادرسان منصوب از جانب آن سلطان رجوع مى‎كنند آيا اين كار جايز است؟

پاسخ امام (عليه السلام): هر كس نزد اينان تحاكم برد (چه در حق و چه در باطل) هر آينه نزد طاغوت تحاكم برده و آنچه را به وسيله حكم ايشان به دست آورد كاملا حرام است ـ اگر واقعاً حق ثابتى بر ديگرى داشته باشد ـ زيرا كه آن مال را به حكم طاغوت به دست آورده و حال آن كه خداى بزرگ امر فرموده است كه طاغوت را در هر صورت بايد رد كنيد هيچگاه دنبال او نرويد و خداى تعالى فرموده است:

يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به.

سئوال دوم: عمر مى‎پرسد: پس چه كار كنند؟

پاسخ امام صادق(عليه السلام): رجوع كنند به كسى كه از شما (شيعيان) كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما دقت نموده و داناى به احكام ما شده است؛ آنگاه به دادرسى چنين شخصى رضايت دهند زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‎ام؛ پس اگر وى بر اساس احكام ما حكم كند و كسى كه آن را قبول نكند هر آينه حكم خدا را رد كرده و چنين كسى در حد مشرك به خدا خواهد بود.

سئوال سوم: اگر هر كدام از طرفين دعوا، كسى از اصحاب را اختيار كردند و اين دو قاضى تصادفاً در دادرسى با يكديگر اختلاف نظر داشتند و در عين حال هر دو نيز به حديث شما استناد كردند (چون روايات مختلفى به ما رسيده) چه بايد بكنند؟

پاسخ امام(عليه السلام): اختيار كنند از ميان اين دو تن، كسى را كه عادل‎تر و فقيه‎تر و راستگوتر در حديث و با تقواتر است و حكم ديگرى را كنار بگذارند.

سئوال چهارم: هر دو قاضى در يك حد از عدالت بوده و هر دو نيز مورد رضايت و قبول و احترام اصحاب مى‎باشند به گونه‎اى كه هيچ كدام بر ديگرى ترجيح ندارد. حال چه بايد كرد؟

پاسخ امام(عليه السلام): بنگريد به روايتى كه مدرك دادرسى هر كدام قرار گرفته است. اگر مشاهده كرديد حديثى را كه يكى از اين دو قاضى نقل مى‎كنند، مشهور و مورد قبول عموم اصحاب است حكم آن قاضى را بپذيرند و حديث واحد و نادر را (كه مدرك دادرسى قاضى ديگر قرار گرفته) رد كنيد و حديثى را كه مورد اتفاق عموم اصحاب باشد نبايد مورد شك و ترديد قرار داد.

امام در دنباله پاسخ به سئوال مزبور چنين مى‎فرمايند:

و انما الامور ثلاثة: امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد علمه الى الله والى رسوله، قال رسول الله (صلّي الله عليه و آله): حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لايعلم.

امام صادق(ع)

مسائل به سه دسته تقسيم مى‎شوند:

1ـ مطلبى كه خوبى و صحت آن براى عموم روشن است بايد بدان عمل كرد.

2ـ مطلبى كه فساد و بدى آن به خوبى ظاهر است بايد از آن اجتناب نمود.

3ـ مطلبى كه پيچيده و مشكل است بايد آن را به خدا و رسولش محول كرد (و از خود اظهار نظر ننمود)

كه رسول الله (صلّي الله عليه و آله) در همين مورد فرموده‎اند:

(موضوعات براى مردم سه گونه است) حلال قطعى، حرام قطعى و موضوعات شبهه‎ناك. كسى كه از شبهه‎ها دورى مى‎كند از خطر سقوط در حرام‎ها نجات يافته است و كسى كه در امور مشتبه وارد شود ممكن است در حرام افتد و ندانسته در هلاك واقع گردد.

تذكر

از مجموع كلمات رسول خدا (صلّي الله عليه و آله) و امام صادق (عليه السلام) يك اصل كلى به دست مى‎آيد و آن اين كه، اتفاق مسلمانان متعهد با ايمان و تقوا بر يك مطلب بايد موجب اطمينان ديگران و مجوز عمل بر طبق آن قرار گيرد. راوى، سؤال‎هاى ديگرى از امام مى‎كنند كه ما به جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى‎كنيم و خوانندگان گرامى را به منبع ذكر شده ارجاع مى‎دهيم.

ب) دومين روايت حديث مشهوره ابى خديجه است

قال (عليه السلام): اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه .

سند حديث و دلالت آن

از نظر سندى اين روايت صحيح است زيرا ابى خديجه از نظر علماى رجال، مرد موثقى است.  اگر چه بعضى او را مورد اعتماد قرار نداده‎اند ولى به هر حال به علت شهرتش به مشهوره معروف شده است. لذا در صحت حديث و استناد به آن مشكلى وجود ندارد ولى از حيث آن بين انديشمندان اماميه اختلاف است. بدين صورت كه گروهى عقيده دارند كه اين حديث در صدد بيان نهى كردن شيعه از رجوع به دادرسان حكومت جور است و اين كه لازم است ايشان فقط به قضات مؤمن و عادل مراجعه كنند ولى نسبت به بيان ويژگي‎هاى حاكم مؤمن و عادل تصريحى ندارد به همين دليل است كه يكى از فقهاى بزرگ اخير با دقت در فحواى اين حديث مى‎نويسد:

اكثر علماى ما فقط درباره اين كه شيعيان مجاز به رجوع به حكام مؤمن‎اند به حديث استناد كرده‎اند و آن را در مورد خصوصيات اين حكام ساكت مى‎دانند.  اگر چه پاره‎اى از متأخرين از اين روايت شرايط حاكم از جمله اجتهاد وى را نيز توسط متداعيين استنباط نموده‎اند ولى اكثراً در مورد شرايط حاكم به مقبوله عمر بن حنظله استناد نمودند. 

گروهى ديگر از فقهاى اماميه حديث ابى خديجه را به حاكم و دادرس منصوب شده از طرف امام مربوط دانسته بلكه آن را خاص قاضى تحكيم مي‎دانند. به نظر اين عده امام فرمان نصب قاضى را پس از فرض انتخاب وى توسط متداعيين صادر نموده، يعنى فرموده‎اند: چنين قاضى را من هم تأييد مى‎كنم لذا طبق اين روايت فرمايش «فانى قد جعلته قاضياً»؛ (من او را به عنوان قاضى منصوب كردم) متفرع بر عبارت «فاجعلوه بينكم»؛ (او را بين خود قاضى قرار دهيد) شده و بدين ترتيب نصب امام، متفرع بر انتخاب قبلى وى توسط متداعيين است.

از نظر اين عده از متن حديث، وجود اجتهاد در قاضى نيز به دست نمى‎آيد چرا كه عبارت «يعلم شيئا من قضايانا» كه شرط حاكم قرار داده شده است دلالت بر لزوم اجتهاد قاضى ندارد چرا كه علم اعم از اجتهادى و تقليدى است و اگر كسى به مسائل قضايى آگاه باشد (ولو از طريق تقليد) عالم بودن به بخشى از علوم اهل بيت بر او صادق است لذا نتيجه مي‎گيرند كه مراد امام صادق (عليه السلام) از نصب حاكم در اين روايت قاضى تحكيم است.

دادرس و حاكم بايد از اهل جور نباشد و منظور از اهل جور كسانى‎اند كه از طريقه مستقيم و عدل كه همان شيوه دادرسى رسول الله و جانشينان بر حقش مى‎باشد عدول كرده و با پيروى از طريقه اشخاص غير مطمئن و ستمگر احكامى صادر مى‎كنندكه برخلاف شريعت محمدى و عدالت است.

نقد و بررسى برداشت‎هاى ياد شده

با دقت در مباحث طرح شده مى‎توان چنين ارزيابى كرد كه:

امام صادق عليه السلام در اين حديث شريف با ذكر عبارت «فاجعلوه بينكم» دستور داده‎اند كسى را كه داناى به احكام ما باشد براى دادرسى انتخاب كنيد و بدين ترتيب اصل انتخاب حاكم را به اختيار طرفين دعوا قرار ندادند و نفرمودند كه «اذا جعلتموه بينكم» بلكه ابتدائاً فرمان به انتخاب گروه خاصى را به عبارت «رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا» را صادر فرموده‎اند و از اين سخن به خوبى استنباط مى‎شود كه افراد خاصى هستند كه مورد نظر امام هستند و مردم بايد از ميان اين دسته، حاكم را انتخاب كنند و حق انتخاب ديگرى را ندارند و اين به خوبى معناى نصب را مى‎فهماند. آنگاه امام علت اين دستور را اينگونه مى‎فرمايد كه «من اين گونه افراد را قاضى قرار داده‎ام» و حرف «ف» در جمله «فانى قد جعلته» (فاء تعليل) است نه (تفريع) يعنى علت حكم را بيان مى‎كند نه اثر و خاصيت انتخاب را بنا بر اين حديث ابى خديجه هم دلالت بر ويژگى عالم بودن قاضى منتخب دارد و هم دليل بر لزوم انتخاب فرد صالح منصوب از طرف امام معصوم (عليه السلام) است.

در پاسخ به گفته اين گروه كه علم را شامل علم ناشى از تقليد هم مى‎دانند بايد گفت كه عرفاً هيچ گاه به شخص مقلد، عالم به احكام گفته نمى‎شود همانگونه كه به كسى كه به امور طبى از طريق شنيدن و نه با عمق و تحصيل كافى مطلع باشد پزشك نمى‎گويند. ممكن است با گذشت زمان و به وجود آمدن مسائل جديد، نياز به توسعه و گسترش مقدمات علمى دانش احكام باشد ولى به هر حال موضوع «علم» و «عالم» به مقلد و كسى كه علمش ناشى از پيروى از ديگرى باشد اطلاق نمى‎شود.

نتيجه اين بحث

الف ـ ولايت دادرسى از مناصب رسمى اسلام است.

ب ـ نصب دادرس بايد از طرف حاكم جامعه (ولى امر) باشد و بدون اين نصب، كسى حق دادرسى بين مردم را ندارد.

ج ـ امام معصوم (عليه السلام) به صورت نصب عام، دانشمندان واجد شرايط دادرسى را براى هميشه نصب كرده و نيازى به نصب جديد نيست.

د ـ يكى از شرايط مهم دادرس منصوب، علم مبتنى بر فهم دقيق احكام است.

ج) روايت حلبى

حلبى كه از روات مورد وثوق است و روايتش به صحيحه  معروف مى‎باشد از امام صادق عليه‎السلام چنين نقل مى‎كند:

«قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعة فى الشىء فيتراضيان برجل منا؟

فقال: ليس هوذاك. انما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط .

حلبى مى‎گويد: از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم كه گاهى اوقات بين دو نفر از شيعيان اختلافى رخ مى‎دهد طرفين رضايت دارند كه نزد مردى از ما (اماميه) تحاكم آورند، چه صورتى دارد؟

امام فرمودند: دادرسى اين اشخاص مانعى ندارد و آن چه را كه ما منع كرده‎ايم اينگونه افراد نيستند بلكه آنهايى منظورند كه مردم را مجبور مى‎كنند كه به حكمشان سر فرو آورند و با شمشير و تازيانه مردم را تهديد مى‎كنند.

امام صادق(ع)

بررسى

بسيارى از فقها اين روايت را خاص قاضى تحكيم مى‎دانند كه توسط متخاصمين انتخاب مى‎شوند و اجتهاد در آن لازم نيست.  ولى به هر حال طى اين روايت امام صادق (عليه السلام) به شيعيان خود دستور داده‎اند كه آنان تنها مجازند به قاضى شيعه مراجعه كنند و حق رجوع به قاضى جور و غير معتقد به شيوه ائمه اطهار را ندارند، به عبارت ديگر حضرت (عليه السلام) با ذكر مصاديق قضات جور و ويژگى‎هاى آنان كه همان ستمگرى و عدم رعايت است، را از تحاكم بردن، نزد اين نوع از حكام منع كرده و فقط رجوع به دادرس عادل را اجازه مى‎دهند.

روايت ديگر

متن اين حديث در جلد 18 صفحه 11 حديث 6 و باب 4 وسائل الشيعه درج شده و طى آن امام صادق (عليه السلام) دادرسان را به چهار دسته تقسيم كرده و سه دسته را اهل دوزخ و يك دسته را اهل نجات دانسته‎اند و قاضى اهل نجات آن كسى است كه بر اساس مبانى حق و عدالت و با علم به حق و دادگرانه بودن حكمش، رأى صادر مى‎كند.

اين حديث اگر چه سندش ضعيف است ولى به هر ترتيب بيانگر آن است كه مسلماً قاضى غير معتقد به طريقه اماميه و نيز دادرس جور، اهل نجات نيست و در نتيجه حكمش هم باطل بوده و عمل به مفادش نيز جايز نمى‎باشد.

د) روايت سليمان بن خالد

«اتقوا الحكومة، انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين كنبىّ.»

از حكومت و دادرسى بپرهيزيد كه حق امامى است كه به دادرسى عالم بوده و بين مسلمين به عدالت رفتار كند كه پيامبر چنين بود.

بررسى و نتيجه گيرى از فرمایشات امام صادق عليه السلام

از مجموع رواياتى كه در زمينه شرايط و حدود حاكم و دادرس از آن امام همام نقل شده چنين به دست مى‎آيد:

1ـ از روايت سليمان بن خالد مستفاد است كه حكومت و دادرسى از شئون امامى است كه تالى پيامبر اكرم (صلّي الله عليه و آله) بوده و عادل و عالم به احكام شريعت اسلامى مى‎باشد. لذا تصدى حاكميت براى غير جانشنيان پيامبر كه متصف به صفت علم و عدالت نمى‎باشند جايز نيست پس پذيرش حاكميت آنان نيز براى ديگران غير قابل قبول است.

2ـ از روايت مشهوره ابى خديجه كه در آن عبارت «فانى قد جعلته حاكما...» درج شده در مى‎يابيم كه تصدى حاكميت و دادرسى در زمانى كه امام معصوم حاضر نيست يا به وى دسترسى نمى‎باشد نياز به نصب و اجازه وى دارد ولو اين اذن به گونه عام و نصب كلى باشد لذا اگر فردى واجد شرايط نصب امام نباشد حق حكومت و دادرسى ندارد و در نتيجه احكام وى نيز غير نافذ و باطل خواهد بود و بدين خاطر است كه عموم علماى ما عقيده دارند كه دادرسى بدون تعيين حكومت شرعى جايز نيست.  دستور اميرمؤمنان على (عليه السلام) به مالك اشتر نخعى كه والى مصر بوده با عبارت «اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك»؛ به خوبى لزوم نصب دادرس از طرف حاكم را مى‎رساند.

3 ـ دادرس و حاكم بايد از اهل جور نباشد و منظور از اهل جور كسانى‎اند كه از طريقه مستقيم و عدل كه همان شيوه دادرسى رسول الله و جانشينان بر حقش مى‎باشد عدول كرده و با پيروى از طريقه اشخاص غير مطمئن و ستمگر احكامى صادر مى‎كنندكه برخلاف شريعت محمدى و عدالت است. لذا از ديدگاه امام، دادرسى بردن نزد قضات و حكامى كه به شيوه‎اى غير از شيوه ائمه اطهار كه همان سنت واقعى رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله) بوده دادرسى مى‎كنند جايز نيست. پس يكى از شرايط لازم دادرس «ايمان» يعنى پيرو طريقه امامان معصوم بودن است.

4ـ ترافع به نزد چنين قضاتى نه تنها فاقد اثر قضايى است بلكه متخاصمين در حالت اختيار، مرتكب حرام نيز شده‎اند چرا كه امام (عليه السلام) با لفظ «اياكم» كه براى پرهيز دادن است شيعيان را از تحاكم به نزد دادرسان غير عادل نهى كرده و نهى نيز دلالت بر حرمت دارد. بدين ترتيب پيروان ائمه اطهار در مواردى كه با يكديگر در موضوعاتى دچار اختلاف مى‎شوند بايد به نزد اشخاصى بروند كه واجد شرايط دادرسى مورد اشاره مكتب اماميه باشند.

5ـ از عبارت «انظروا الى رجل منكم» در مى‎يابيم كه قاضى مورد مراجعه بايد از جمله شيعيان باشد وگرنه رجوع به وى جايز نيست. البته تذكر اين نكته هم لازم است كه در شرايط اضطرارى كه رجوع به دادرس عادل و مؤمن، ممكن نيست يا اين كه حكمش اجرا نمى‎شود از باب قاعده «اضطرار» و «لاحرج»  رجوع به قاضى جور جايز است و البته اين امر به دليل عمل به احكام ثانويه خواهد بود كه موقتاً اجرا مي‎گردد ولى حكم ابتدايى همان نهى از رجوع به قضات جور است.

6ـ از مشهوره ابى خديجه كه در بعضى از عبارت‎ها در آن آمده كه «اياكم... ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق» بر مى‎آيد كه رجوع به قاضى جور مثل رجوع به فاسق است و هر فاسقى، ظالم خواهد بود كه طبق آيه شريفه «ولا تركنوا الى الذين ظلموا» رجوع به آنها گناه است.

7ـ در مقبوله عمر بن حنظله، امام رجوع به قضات جور را مانند رجوع به طاغوت دانسته كه هم اثر وضعى دارد و هم اثر تكليفى. اثر تكليفى آن حرمت رجوع به قضات جور و طاغوت است و مراجعه كننده مرتكب معصيت شده و گناهكار خواهد بود و اثر وضعى آن نيز بى اثر بودن حكم صادره است چرا كه حكم، زمانى نافذ است و همچون حكم خدا تلقى مى‎شود كه از احكام واجد شرايط و عادل صادر شده باشد وگرنه حكم دادرسان غير اهل؛ فاقد هر گونه ارزش قضايى و شرعى بوده و اگر كسى با اتكا به آن بخواهد مالى را از ديگرى بگيرد در حكم اكل مال به باطل خواهد بود.

8 ـ اگر دادرس، مؤمن باشد ولى ملكه عدالت را واجد نباشد يا عالم به احكام قضا نبوده همانند حكّام جور است. چرا كه نهى امام از عدم رجوع به قضات جور و فاسق به خاطر عدم عدالت و نيز عدم حكم بر اساس روايات و سنن ائمه اطهار است كه منجر به صدور حكم غير عادلانه خواهد شد و قاضى مؤمنى هم كه فاقد صفت عدالت يا علم كافى باشد به همان شيوه فساق عمل خواهد كرد لذا حكم وى نيز غير نافذ و رجوع به وى نيز حرام است.

امام صادق(ع)

منابع مورد استناد:

1- اصول كافى: شيخ كلينى، تهران دارالكتب الاسلاميه، 1354ش.

2- انوار الفقاهه: ناصر مكارم شيرازى، قم، مدرسه اميرالمؤمنين ج: 1، 1314 ق.

3- ترمينولوژى حقوق: محمد جعفر جفعرى لنگرودى، تهران، گنج دانش، 1364 ش.

4- تنقيح المقال: محمد حسن مامقانى، قم، افست چاپ سنگى، 1370 ق.

5- تهذيب الاحكام فى شرح المقنعه للمفيد: شيخ طوسى، نجف، دارالكتب الاسلاميه، 1387 ق.

6- جواهر الكلام: شيخ محمد حسن نجفى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1398 ق.

7- روضة المتقين: محمدباقر مجلسى، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1351 ش.

8- العروه الوثقى: سيد محمدكاظم طباطبائى يزدى، قم، اسماعيليان، 1363 ش.

9- كتاب القضاء: محمدحسن آشتيانى، تهران چاپ رنگين، 1328 ش.

10- مبانى تكملة المنهاج: سيد ابولقاسم موسوى خويى، نجف، گنج دانش، 1378 ش.

11- المبسوط: شمس الدين سرخسى، مصر، مطبعه السعاده، بى تاريخ.

12- من لا يحضره الفقيه: شيخ صدوق، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1362 ش.

13- وسائل الشيعه: شيخ حر عاملى، بيروت، دارالاحياء، التراث العربى، 1388 ق .

منبع:

مرکز جهانی اطلاع‎رسانی آل البیت، شبکه امام صادق، دكتر محمدرضا بندرچى .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.