قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات
فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات
ماده 66 ـ علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتكاب امور ذیل جرم محسوب می شود :
1- خرید و فروش رأی .
2- رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد .
3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .
4- رأی دادن با شناسنامه جعلی .
5- رأی دادن با شناسنامه دیگری .
6- رأی دادن بیش از یكبار .
7- توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی .
8- اخلال در امر انتخابات .
9- كم و زیاد كردن آرا یا تعرفه ها .
10- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا .
11- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات .
12- توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی و ناظرین و بازرسان .
13- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها .
14- بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی .
15- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .
16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات .
17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی .
18- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی كه باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده .
تبصره ـ چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد كه جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه كلی انتخابات مؤثر باشد مـراتب بـه وسیـله وزارت كـشور بـه منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مركزی نظارت اعلام می گردد .
ماده 67 ـ تشكیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم ، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هـیأت اجـرائی اقـدامـات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد .
تبصره ـ از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی كه به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممكن نباشد .
منبع: مجموعه قوانین
