آیا یك روز برای بزرگداشت مقام كارگران كافی است؟
روزهای آغازین دهه دوم اردیبهشت ماه هر سال ، شاهد دو روز جهانی و ملی است. اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت روز جهانی كارگر و 12 اردیبهشت روز ملی گرامیداشت مقام معلم . در این روزها صفحات داخلی روزنامه ها ، و برنامه های تلویزیون آكنده از تمجید و تعریف از مقام معلم است، مقالات متعدد در شأن این شغل شریف یا در مورد استاد مطهری كه شهادتشان در این روز، سبب این نامگذاری شد ، به رشته تحریر درمی آید كه خود جای بسی سپاس است. ولی متأسفانه روز اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت تنها با معرفی كارگران نمونه كه خبر آن در خلال خبرهای ساعت 21 سیما پخش می شود ، می آید و می رود و كسی نیست تا بگوید خیل عظیم كارگران كه چرخ های صنعت و تولید با بازوان آنان به چرخش درمی آید چرا چنین در محاق فراموشی قرار گرفته اند؟ این فراموشی را باید در سابقه این روز جست و یافت. اول ماه مه 1886 پلیس شیكاگو به کشتار كارگران آن شهر كه برای كاهش ساعات كار تجمع كرده بودند پرداخت و به همین دلیل سه سال بعد كنگره بین المللی كارگران در پاریس این روز را به عنوان «روز جهانی كارگر» اعلام كرد . تا اینجا هیچ دلیلی برای فراموشی این روز وجود ندارد. ولی پس از تشكیل حكومت كمونیستی شوروی سابق كه حمایت از كارگران اعم از صنعتی و كشاورزی را شعار خود ساخته بود، این روز به مصادره این دولت درآمد و برخی جنبش ها و انجمن های كارگری رفته رفته سبقه چپگرایی یافت و در تمام كشورها تریبونی برای تبلیغ اهداف ومبانی فكری شوروی سابق شد. و باز به همین دلیل در رژیم پهلوی نیز این روز با سركوب همراه شده بود چرا كه رژیم پهلوی به عنوان مستحكم ترین پایگاه آمریكا در منطقه خاورمیانه باید همواره انجمن ها و احزاب چپگرا را سركوب و خاموش می كرد. در این كه آیا حمایت شوروی سابق از كارگران فریب بوده یا نه، سخن نخواهیم گفت چرا كه اینك بیش ازده سال از فروپاشی این پایگاه كمونیسم می گذرد و دیگر انجمن ها و جنبش های چپگرا ، محلی از اعراب ندارند. ولی باز هم روز كارگر در كشور ما با اندك ندایی می آید و با معرفی چند كارگر نمونه به پایان می رسد. باید پرسید چرا این طبقه زحمت كش كه بار تولیدات كشاورزی و صنعتی و... را در كشورمان به دوش می كشند این چنین در زاویه كم توجهی قرار گرفته اند. گویی هنوز حافظه جامعه صبغه سیاسی طبقه كارگر را كه البته در میان اكثریت كارگران ما با بی توجهی همراه بود، فراموش نكرده است. شایسته است كه به مناسبت روز جهانی كار و كارگر ابتدا به پیشینه وضعیت كارگران نظری بیفكنیم ، سپس قانون كار و ملزومات آن را بررسی كنیم .
در طول تاریخ و در میان تمام ملل ، همواره كارگران طبقه ای بهره ده بوده اند وتوسط طبقات بهره كش نظیر دولتها وصاحبان حِرَف و سرمایه استثمار می شده اند ، به ویژه این روند با بروز انقلاب صنعتی در كشورهای اروپایی و آمریكا شدت یافت. " تاریخ ، به بردگی كشیدن سیاه پوستان به عنوان نیروی كار ارزان و محروم از هرگونه حقوق اولیه انسانی در امریكا را فراموش نكرده است ، روند استثمار كارگران در كشور ما نیز تا حدود نیم قرن پیش به شكل ارباب ورعیت ادامه داشت. روابط بین كارگر و صاحب كار یا به عبارت امروزی رابطه بین كارگر و كارفرما در طول تاریخ اشكال گوناگونی بخود گرفته است . زمانی انسان ها فقط برای خود ، كار می كردند تا زندگی خویش را گذرانده و غذایی به دست آورند. زمانی دیگر ، اشخاصی در اختیار و به فرمان شخص یا اشخاصی دیگر كار می كرده اند و دراختیار آنها بوده و به فرمان آنها كار می كرده اند . اما همین رابطه كاری كه فرد یا افرادی در خدمت دیگری به كار مشغول بوده اند ، در طول زمان تحول یافته است . زمانی كارگر به صورت برده ، سراپا مطیع و فرمانبردار مالك خود بود و امكان سرپیچی از دستورات او وجود نداشت. سرپیچی ها مجازات های سنگینی داشت كه حتی تا حد شكنجه و مرگ كارگر (برده ) پیش می رفت. در واقع صاحب كار ، نه فقط مالك نیروی كار او بلكه مالك جسم او نیز بود وبه هرشكلی كه می خواست ، می توانست با او رفتار كند . این رابطه در طول زمان تحول پیدا می كند و كارگر به صورت رعیت در می آید . هرچند كه در اینجا صاحب كار مالك كارگر نیست اما رابطه كار به شدت سخت است و كارگر به وفور مورد استثمار صاحب كار یا ارباب قرار می گیرد و برای انجام كار، مزد بسیار اندكی كه معمولاً به صورت غیر نقدی و بخش جزئی از محصول است ، دریافت می كند ." روند بهره كشی از كارگران تا زمانی كه حقوق اولیه واجتماعی افراد در پناه قانون تامین و حمایت شد ادامه یافت :" در برهه ای دیگر از زمان این رابطه به صورت استاد و شاگرد در نظام صنفی و یا به صورت كارگر و كارفرما در كارگاه های كوچك و بزرگ است . هرچند دراین نوع رابطه كارگر مزدی دریافت می كند اما چگونگی دریافت آن ضابطه مند نبوده و تابع قرارداد یا عرفی است كه درواقع كارگر مجبور به پذیرش شرایط فردی و كاری صاحب كار یا كارفرما است ، وی مورد اجحاف قرار گرفته و عموماً حق او پایمال می گردد . به هر حال چنین رابطه ای با پیدایش انقلاب صنعتی و روی آوردن كارگران به شهرها و كارخانه های بزرگ، وضعیت سخت تری به خود گرفته و كارگران مورد استثمار بیشتری قرار می گیرند" در طی انقلاب صنعتی تولید فراوان كارخانه ها و لزوم حضور كارگران به صورت شبانه روزی در پای دستگاه های تولید از یك سو و كمبود نیروی كار مؤثر از سوی دیگر سبب شد كه صاحبان كارخانه ها علاوه بر اینكه ساعات كار مردان را افزایش دادند ، نوجوانان و زنان را نیز با شرایط سخت ِ كاری جذب كارخانه ها كردند ، ساعات كار زیاد و بی ضابطه و دستمزدهای اندك، شرایط كارگران را سخت تر از پیش نمود ."وجود چنین رابطه رقت باری بین كارگران و كارفرمایان كه گرسنگی ، سختی و ناتوانی جسمی و روحی كارگران و مسائل دیگر اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشت ، باعث شد تا در برابر چنین رابطه ای به انحای گوناگون واكنش هایی بروز كند . "
عوامل مختلفی از جمله عقیدتی، حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی باعث دگرگونی این رابطه به گونه ای دیگر شده و زمینه دخالت دولت ها را در روابط كار فراهم آورد .
به تدریج دولتها در رابطه خصوصی بین این دو قشر( كارگر و كارفرما) دخالت كرده ، موازین ، شرایط و مقرراتی را كه امری بوده و پیروی از آنها ضروری می نمود ، وضع كردند . از این زمان است كه حقوق كار كه جنبه خصوصی داشته ( اگرموجود بوده باشد ) به حقوق كار با جنبه عمومی تبدیل می گردد .
"قوه مقننه به عنوان یكی از قوای تشكیل دهنده دولت ، می تواند نقش مؤثری در چگونگی روابط بین كارگر وكارفرما داشته باشد و قوانینی را تصویب نماید كه در جهت حمایت از كارگر بوده و بتواند از بروز اختلاف و تشنج بین این دو قشر جلوگیری كند یا آنچنان امكانات قانونی را مقرر دارد كه پس از بروز اختلاف به بهترین وجه اختلاف زدایی كند . باید قوانین را به گونه ای تهیه و تنظیم كند كه تا حد امكان از استثمار و بهره كشی كارگران توسط كارفرمایان جلوگیری به عمل آید. موارد زیر را می توان از اهم مسائلی برشمرد كه قانونگزار باید در متن قانون بر آن تصریح ورزد:
1. حمایت از كارگر در جهت تعدیل روابط كارگر وكارفرما؛
2. جلوگیری از استثمار شدید كارگران توسط كارفرمایان ، چرا كه كار فرما كه از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و جنبه های دیگر قوی تر بوده ، ممكن است كارگران را مورد استثمار قرار دهد و قانونگذار موظف است قوانینی را وضع نماید تا از این بهره كشی به اشكال مختلف جلوگیری به عمل آورد.
3. پرداخت مزد ؛ چرا كه عدم پرداخت مزد به كارگر در واقع نقض قرارداد میان كارگر وكارفرماست
4. پرداخت مزد مناسب : كه مستلزم رعایت عدل وانصاف در پرداخت مزد مناسب و شایسته به كارگران است
5. پرداخت سریع و به موقع مزد؛ در غیر این صورت به گونه ای می تواند وسیله استثمار كارگر شده و او را از لحاظ مادی وروحی در زندگی تحت فشار قرار داده ومشكلاتی را برای او به بار آورد
6. تعیین مزد قبل از شروع به كار
7. نگماردن كارگر به كارهای سخت مگر با شرایط خاص از جمله پرداخت مزد مناسب ، كاهش ساعات كار ، افزایش مرخصی سالانه و ممنوعیت آن برای زنان ونوجوانان
8. عدم استثمار معنوی و فرهنگی و فراهم نمودن شرایط كه كارگر فرصت رسیدن به وجود انسانی و پرورش روح خود را داشته باشد ."
موارد فوق در قانون كار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1369 در نظر گرفته شده است ، علاوه براین قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق كارگران موارد تخلف از قانون را هم برشمرده است كه در صورت مشاهده می تواند مجازات هایی را برای كارفرما به دنبال داشته باشد :
"1. كار اجباری : با توجه به ماده 6 قانون كار، كار اجباری به هرشكل ممنوع است . بنابراین متخلفین از این امر، علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام شده و جبران خسارت، مستحق مجازات كیفری نیز می شوند. چنانچه عمل تكرار گردد یا درباره بیشتر از یك نفر ( چند نفربه طور جمعی ) اعمال گردد، مجازات آن تشدید خواهد شد .
2. عدم پرداخت مزد یكسان برای كار برابر : برای انجام كار مساوی ،در شرایط مساوی در یك كارگاه ، نباید بین زن و مرد یا از لحاظ سن ، نژاد ،قومیت ، اعتقادات سیاسی و مذهبی، از لحاظ پرداخت مزد تفاوتی وجود داشته باشد. این كار ممنوعیت قانونی دارد و خاطی مستحق مجازات خواهد بود .
3. برداشت بی جا از مزد كارگر توسط كارفرما.
4. اجبار به كار اضافی : ارجاع كار اضافی در شرایط عادی با موافقت كارگر و پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت كار، برای مدت 4 ساعت مجاز است . اگر كارفرما در خصوص هریك از شرایط فوق یا همه آنها تخلف كند علاوه بر تأدیه حقوق كارگر ، مستحق اعمال مجازات نیزهست .
5. عدم توجه به رعایت خدمات رفاهی مقرر در قانون
6. عدم توجه به شرایط كارنوجوانان
7. عدم رعایت شرایط كار زنان
8. عدم رعایت شرایط كارهای سخت
9. عدم رعایت مسائل حفاظتی فنی بهداشت
10. ممانعت از ورود بازرسان كار و بهداشت
11. اجبار كارگران و كارفرمایان به عضویت در تشكل های كارگری و كارفرمایی یا منع آنان در این خصوص
12. عدم اجرای به موقع تصمیمات مراجع حل اختلاف
13. عدم رعایت مقررات مربوط به كارگیری اتباع بیگانه
14. بیمه نكردن كارگران"
ولی متاسفانه جامعیت قانون كار با اصلاحیه ای كه در تاریخ 29/12/1378 به تصویب مجلس شورای اسلامی (دوره پنجم ) رسید مخدوش شد ؛ طبق این اصلاحیه كارگاه های با كمتر از پنج كارگر تا پایان برنامه سوم توسعه از قانون كار معاف شدند ، یعنی در این كارگاه ها راه برای استثمار كارگران باز و پرداخت یا اعاده حقوق آنان به توافق طرفین موكول شد ، و با توجه به افزونی نیروی كار در جامعه ما ، كارگر ناچار به پذیرش شرایط كارفرما به هر صورت ممكن خواهد بود .این مسئله در كنار روند خصوصی سازی كارخانه ها كه با بازخرید كردن كارگران ویا اخراج آنها همراه است و یا با به كارگیری كارگران در كمتر از سه ماه برای گریز از بیمه كردن كارگر ، راه را برای استثمار قانونی كارگران زحمت كش گشوده است .
رسالت حقوق كار، تعدیل این روابط نابرابر است. ضمن تأیید لزوم حمایت از طرف ضعیف ، باید به گونه ای عمل شود كه حقوق منطقی طرف دیگر نیز در نظر گرفته شده واز حق وعدالت همه جانبه رعایت گردد . نباید توجه به یك طرف معطوف گشته واز طرف دیگر غافل شد . كارگر حقوق و تكالیفی برعهده دارد و كارفرما نیز حقوق و تكالیفی دارد . قوه مقننه باید این حقوق و تكالیف را بخصوص با تكیه بر مبانی حقوق و اصول اسلامی و رعایت مقتضیات زمان ومكان مشخص بنا نهاده ، سپس دستگاه های اجرایی مربوط ، این حقوق و تكالیف را به شیوه ای درست به مرحله اجرا گذارند . عدم رعایت این موارد ، نه تنها آثار سوء اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی به بار می آورد ، بلكه شاید باعث گردد قانون كار فعلی كه با نیت حمایت از كارگر وضع شده است، به مخاطره افتاده و مسیری را در جهت كاهش حقوق كارگران بپیماید .
منابع :
- مقاله« نگاهی به جنبه های عمومی حقوق كار با تكیه بر قانون كار جمهوری اسلامی ایران» ، از دكتر سید فضل الله موسوی ، برگرفته از سایتwww.ghavanin.com
- قانون كار جمهوری اسلامی ایران
