آشنایی با قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط(1)
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی , اجتماعی , سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.
ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی كه در شعارهای قاطع و كوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص كرده و اكنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مكتبی و اسلامی بودن آن است , ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مكتبی نبودن مبارزات بوده است .گرچه در نهضت های اخیر خط فكری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی رابر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی , جنبشها به سرعت به ركود كشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مكتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفكران متعهد با رهبری ایشان تحرك نوینی یافت .
(آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزارو سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یك هجری شمسی می باشد).
طلیعه نهضت اعتراض درهم كوبنده امام خمینی به توطئه آمریكایی ( انقلاب سفید ) كه گامی در جهت تثبیت پایه های حكومت استبداد و تحكیم وابستگی های سیاسی , فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حركت یكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 1342 كه در حقیقت نقطه آغاز شكوفایی این قیام شكوهمند و گسترده بود مركزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحكم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین كاپیتولاسیون ( مصونیت مستشاران آمریكایی ) پیوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفكران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعیدو زندان , شكنجه و اعدام ادامه دادند.در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد, حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مكتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مكتبی ملت مسلمان آغاز كرد.رژیم استبداد كه سركوبی نهضت اسلامی را باحمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه كانون های پر خروش انقلاب آغازنموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم , دست زد و در این میان جوخه های اعدام , شكنجه های قرون وسطائی و زندان های دراز مدت , بهائی بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت .خود صدها زن و مرد جوان و با ایمان كه سحرگاهان در میدان های تیر فریاد ((الله اكبر)) سر می دادند یا در میان كوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتندانقلاب اسلامی را تداوم بخشید, بیانیه ها و پیام های پی در پی امام به مناسبت های مختلف , آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حكومت اسلامی طرح حكومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه كه در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را مسلمان ایجاد نمودو راه اصیل مبارزه مكتبی اسلام را گشود كه مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت .
درچنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی هاو شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعكاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارزدر سطح جهانی , بنیان های حاكمیت رژیم را به شدت متزلزل كرد.و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضای سیاسی كشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند.اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام , قیام پیروزمند و یكپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت انتشار نامه توهین آمیز بساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاكم این حركت را سریع تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژیم برای مهاركردن آتشفشان خشم مردم كوشید این قیام معترضانه را با به خاك و خون كشیدن خاموش كند اما این خود خون بیشتری در رگ های انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب , حیات و گرمی و جوشش یكپارچه و هر چه فزون تری به این نهضت در سراسر كشور بخشید و در ادامه و استمرار حركت مردمی تمامی سازمان های كشور با اعتصاب یكپارچه خود و شركت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشاركت فعالانه جستند, همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین كننده بود, و مخصوصا زنان به شكل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند, صحنه هایی از آن نوع كه مادری را با كودكی در آغوش , شتابان به سوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان می داد بیانگر سهم عمده و تعیین كننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهایی كه ملت پرداخت نهال انقلاب پس از یك سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای :( استقلال , آزادی , حكومت اسلامی ) به ثمر نشست و این نهضت عظیم كه با تكیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیزفداكاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم كوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید كه در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.12 و 22 بهمن سال یكهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متكی بر آن را درهم شكست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حكومت اسلامی كه خواست دیرینه مردم مسلمان بود, نوید پیروزی نهایی را داد.ملت ایران به طور یكپارچه و با شركت مراجع تقلیدو علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجادنظام نوین جمهوری اسلامی اعلام كرد و بااكثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اكنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی , اجتماعی , فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحكیم پایه های حكومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حكومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حكومت در اسلام
حكومت از دیدگاه اسلام , برخاسته از موضع طبقاتی وسلطه گری فردی یا گروهی نیست بلكه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم كیش و هم فكر است كه به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فكری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حركت به سوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تكامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فكری بیگانه خودرا پاك نمود و به مواضع فكری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت اكنون بر آن است كه با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه ) خود را بنا كند بر چنین پایه ای , رسالت قانون اساسی این است كه زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران كه حركتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستكبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم می كند به ویژه در گسترش روابط بین المللی , با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می كوشد تا راه تشكیل امت واحد جهانی را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون )(2) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ , قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی , و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می كند.(و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی كانت علیهم ) (3).در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی كه خودپایه تشكیل جامعه است بر اساس تلقی مكتبی , صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت می كردند.(ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) (4) و قانون گذاری كه مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت , جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل ) امری محتوم وضروری است و چون هدف از حكومت , رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است ( و الی لله المصیر ) (5) تا زمینه بروز و شكوفائی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله ) و این جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.با توجه به این جهت , قانون اساسی زمینه چنین مشاركتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تكامل انسان هر فردی خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد كه این همان تحقق حكومت مستضعفین درزمین خواهد بود.(و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ) (6).ولایت فقیه بر اساس ولایت امر و امامت مستمر, قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور, بید العلماء بالله الامنا علی حلاله و حرامه ) آماده می كند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظ ایف اصیل اسلامی خود باشند.
اقتصاد وسیله است نه هدف در تحكیم بنیادهای اقتصادی ,اصل , رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تكامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمركز و تكاثر ثروت و سودجویی , زیراكه در مكاتب مادی , اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد, اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز كارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت .با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم كردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امكانات مساوی و متناسب و ایجاد كار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او بر عهده حكومت اسلامی است .
زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ,نیروهای انسانی كه تا كنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است كه زنان به دلیل ستم بیشتری كه تا كنون از نظام طاغوتی متحمل شده انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشدو تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینه ساز اصلی حركت تكاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظ ایف حكومت اسلامی است , زن در چنین برداشتی از واحد خانواده , از حالت (شیئی بودن ) و یا (ابزار كار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار,خارج شده و ضمن بازیافتن وظ یفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مكتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مكتبی در تشكیل و تجهیز نیروهای دفاعی كشورتوجه بر آن است كه ایمان و مكتب , اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده می شوند و نه تنهاحفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود.(و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم)(6)
قضا درقانون اساسی مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی , به منظور پیشگیری ازانحرافات موضعی در درون امت اسلامی , به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی , از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است , این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مكتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.(و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل ) (7).
قوه مجریه قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای كه در رابطه با اجرای احكام و مقررات اسلامی به منظوررسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی كه این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده كه وصول به این هدف را كند و یا خدشه دار كند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شدبدین جهت نظام بوروكراسی كه زائیده و حاصل حاكمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با كارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسائل ارتباط جمعی وسائل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون ) بایستی در جهت روند انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز كند.پیروزی از اصول چنین قانونی كه آزادی و كرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولین كاردان و مومن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشاركت جویند به امید اینكه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه ) كه بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد.(و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهدا علی الناس ) (8).
نمایندگان مجلس خبرگان متشكل از نمایندگان مردم ,كار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و كلیه پیشنهادهائی كه از گروه های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر یكصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم , بنیانگذار مكتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند, به این امید كه این قرن ,قرن حكومت جهانی مستضعفین و شكست تمامی مستكبرین گردد.
* پاورقی *
1 - به نام خدای بخشاینده مهربان :ما پیامبرانمان را با دلیل های روشن فرستادیم و با آنهاكتاب و ترازو را نیز نازل كردیم تا مردم به عدالت عمل كند.((سوره حدید, آیه 25)).
2 - این امت شماست , كه امتی یگانه است و من پروردگار شما هستم , پس مرا بپرستید.( (سوره انبیا, آیه 92 ).
3 - و بار گرانشان را از دوششان برمی دارد و بند وزنجیرشان را می گشاید.((سوره اعراف , آیه 157)).
4 - این زمین را بندگان صالح من به میراث خواهند برد.((سوره انبیا, آیه 105)).
5 - و بازگشت همگان نزد اوست .((سوره نور, آیه 42)).
6 - و ما بر آن هستیم كه بر مستضعفان روی زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم .((سوره قصص , آیه 5)).
7 - و تا آنجا كه می توانید نیرو و اسبان سواری آماده كنید تا دشمنان خدا و دشمنان خود را بترسانید.((سوره انفال , آیه 60)) 8 - و چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل داوری كنید. ((سوره نسا, آیه 58)).
9 - آری چنین است كه شما را بهترین امت ها گردانیدیم تا بر مردمان گواه باشید.((سوره بقره , آیه 143)).
فصل اول اصول كلی
اصل اول :
حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل قرآن , در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدرتقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی , در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی سال یكهزار و سیصدو نود و نه هجری قمری با اكثریت % 2/ 98 كلیه كسانی كه حق رای داشتند, به آن رای مثبت داد.
اصل دوم :
جمهوری اسلامی , نظامی است بر پایه ایمان به
1- خدای یكتا ( لا اله الا الله ) و اختصاص حاكمیت وتشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 - وحی الهی ونقش بنیادی آن در بیان قوانین .
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع .
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .
6 - كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا كه از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین .
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری , قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می كند.
اصل سوم :
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم , همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
1-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی .
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه هابا استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ,در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی , فنی , فرهنگی و اسلامی ازطریق تاسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان .
5- طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبدادو خودكامگی و انحصار طلبی .
7 - تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8 - مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی , اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی خویش .
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه , در تمام زمینه های مادی و معنوی .
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور.
11- تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور.
12-پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13-تامین خودكفایی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14-تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
15- توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .
16- تنظیم سیاست خارجی كشور براساس معیارهای اسلام , تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان
اصل چهارم :
كلیه قوانین و مقررات مدنی , جزائی , مالی , اقتصادی , اداری , فرهنگی , نظامی , سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .
اصل پنجم :
در زمان غیبت حضرت ولی عصر ((عجل الله تعالی فرجه )) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی , آگاه به زمان , شجاع , مدیرو مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل ششم :
در جمهوری اسلامی ایران امور كشور بایدبه اتكا آرا عمومی اداره شود از راه انتخابات :انتخاب رئیس جمهور, نمایندگان مجلس شورای اسلامی , اعضای شوراها و نظایر اینها, یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم :
طبق دستور قرآن كریم :((و امرهم شوری بینهم )) (1) و ((شاورهم فی الامر)) (2) شوراها:مجلس شورای اسلامی , شورای استان , شهرستان , شهر, محل , بخش , روستا و نظائر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند.موارد, طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می كند.
اصل هشتم :
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر, امر به معروف و نهی از منكر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر, دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معین می كند.((و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر)) (3).
اصل نهم :
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است .هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی , فرهنگی , اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی های مشروع را, هر چند با وضع قوانین و مقررات , سلب كند.
اصل دهم :
از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است , همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده , پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم :
به حكم آیه كریمه ((ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون )) (4) همه مسلمانان یك امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پی گیری به عمل آورد تا وحدت سیاسی , اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم :
دین رسمی ایران , اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی , شافعی , مالكی , حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی , خودشان آزادند و درتعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج , طلاق , ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن دردادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند, مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود, با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .
اصل سیزدهم :
ایرانیان زرتشتی , كلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند كه در حدودقانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می كنند.
اصل چهاردهم :
به حكم آیه شریفه ((لاینهكم الله عن الذین لم یقاتلوكم فی الدین و لم یخرجوكم من دیاركم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین )) (5) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظ فند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند.این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.
پاورقی :
كلیه اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368 در متن اعمال و اصلاح شده است .1- و كارشان بر پایه مشورت با یكدیگر است .(( سوره شوری , آیه 38)).
2 - در كار با آنان مشورت كن .((سوره آل عمران ,آیه 159))
3 - مردان مومن و زنان مومن دوستان یكدیگرند.به نیكی فرمان می دهند و از ناشایست باز می دارند.((سوره توبه , آیه 71)).
4 - این امت شماست كه امتی یگانه است و من پروردگار شما هستم , پس مرا بپرستید.( (سوره انبیا, آیه 92)).
5 - خدا شما را از نیكی كردن و عدالت ورزیدن با آنان كه با شما در دین نجنگیده اند و از سرزمینتان بیرون نرانده اند,باز نمی دارد.خدا كسانی را كه به عدالت رفتار می كنند دوست دارد. ((سوره ممتحنه , آیه 8)).
فصل دوم
زبان و خط رسمی و مشترك مردم ( زبان , خط , تاریخ و پرچم رسمی كشور ) ایران فارسی است .اسنادو مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده اززبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس , در كنار زبان فارسی آزاد است .
اصل شانزدهم :
از آنجا كه زبان قرآن و علوم ومعارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی كاملابا آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاس ها و در همه رشته ها تدریس شود.
اصل هفدهم :
مبدا تاریخ رسمی كشور, هجرت پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است .تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .
اصل هیجدهم :
پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار ((الله اكبر)) است .
فصل سوم حقوق ملت
اصل نوزدهم :
مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشنداز حقوق مساوی برخوردارند و رنگ , نژاد, زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی , سیاسی , اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یكم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او.
2 - حمایت مادران , بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند, و حمایت از كودكان بی سرپرست .
3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظكیان و بقای خانواده .
4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .
اصل بیست و دوم :
حیثیت , جان , حقوق , مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
اصل بیست و سوم :
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم :
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلامی یاحقوق عمومی باشد.تفصیل آن را قانون معین می كند.
اصل بیست و پنجم :
بازرسی و نرساندن نامه ها, ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی , افشای مخابرات تلگرافی و تلكس , سانسور, عدم مخابره و نرساندن آنها, استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .
اصل بیست و ششم :
احزاب , جمعیت ها, انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند, مشروط به اینكه اصول استقلال , آزادی , وحدت ملی , موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ كس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یابه شركت در یكی از آنها مجبور ساخت .
اصل بیست و هفتم :
تشكیل اجتماعات و راه پیمایی ها,بدون حمل سلاح , به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .
اصل بیست و هشتم :
هر كس حق دارد شغلی راكه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم :
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی , بیكاری , پیری , از كار افتادگی , بی سرپرستی , در راه ماندگی , حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم , خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.
اصل سی ام :
دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازدو وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفائی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یكم :
داشتن مسكن متناسب با نیاز, حق هر فرد و خانواده ایرانی است .دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند, بخصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
اصل سی و دوم :
هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند.در صورت بازداشت , موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه ,در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم :
هیچ كس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت , مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد
اصل سی و چهارم :
دادخواهی حق مسلم هر فرداست و هر كس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشندو هیچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سی و پنجم :
در همه دادگاه ها, طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم :
حكم به مجازات و اجرای آن بایدتنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم :
اصل , برائت است و هیچ كس از نظرقانون مجرم شناخته نمی شود, مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم :
هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یاكسب اطلاع ممنوع است , اجبار شخص به شهادت , اقراریا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود
اصل سی و نهم :
هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر, بازداشت , زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است
اصل چهلم :
هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضراربه غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد
اصل چهل و یكم :
تابعیت كشور ایران حق مسلم هرفرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند, مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری در آید
اصل چهل و دوم :
اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند
فصل چهارم اقتصادی و امور مالی
اصل چهل و سوم :
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت وبرآوردن نیازهای انسان در جریان رشد, با حفظ آزادگی او, اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1 - تامین نیازهای اساسی :مسكن , خوراك , پوشاك , بهداشت , درمان , آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه .
2 -تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظوررسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار در اختیار همه كسانی كه قادربه كارند ولی وسائل كار ندارند, در شكل تعاونی , از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد.این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
3 - تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی , فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی , سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 - رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری .
5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتكارو ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .
6 - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد,اعم از مصرف , سرمایه گذاری , تولید , توزیع و خدمات .
7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهربه نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
9 - تاكید بر افزایش تولیدات كشاورزی , دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تامین كندو كشور را به مرحله خودكفائی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم :
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی , تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .
بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ , صنایع مادر, بازرگانی خارجی , معادن بزرگ , بانكداری , بیمه ,تامین نیرو, سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی , رادیو و تلویزیون , پست و تلگراف و تلفن , هواپیمائی , كشتیرانی , راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است .بخش تعاونی شامل شركت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می شود.بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی , دامداری , صنعت , تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .مالكیت در این سه بخش تا جائی كه با اصول دیگراین فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می كند.
اصل چهل و پنجم :
انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده , معادن , دریاها, دریاچه ها, رودخانه هاو سایر آبهای عمومی , كوه ها, دره ها, جنگل ها, نیزارها, بیشه های طبیعی ,مراتعی كه حریم نیست , ارث بدون وارث , و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می شود, در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می كند.
اصل چهل و ششم :
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند
اصل چهل و هفتم :
مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند
اصل چهل و هشتم :
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف كشور, باید تبعیض در كار نباشد.به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود, سرمایه و لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم :
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب , رشوه , اختلاس , سرقت , قمار, سوء استفاده از موقوفات , سوءاستفاده از مقاطعه كاری ها و معاملات دولتی , فروش زمین های موات و مباحات اصلی , دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم :
در جمهوری اسلامی , حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند, وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیرآن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا كند, ممنوع است
اصل پنجاه و یكم :
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگربه موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل پنجاه و دوم :
بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه درقانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.هر گونه تغییردر ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم :
كلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری كل متمركز می شودو همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم :
دیوان محاسبات كشور مستقیمازیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد.سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد
اصل پنجاه و پنجم :
دیوان محاسبات به كلیه حساب های وزارتخانه ها, موسسات , شركت های دولتی و سایر دستگاه هایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقررمی دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید كه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات , حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید.این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود
فصل پنجم (حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن)
اصل پنجاه و ششم :
حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او, انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است .هیچ كس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می آید اعمال می كند.
اصل پنجاه و هفتم :
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز:قوه مقننه , قوه مجریه وقوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.
این قوا مستقل از یكدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم :
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می آید, برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و نهم :
در مسائل بسیار مهم اقتصادی , سیاسی ,اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم :
اعمال قوه مجریه جز در اموری كه دراین قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده , از طریق رئیس جمهور و وزرا است .
اصل شصت و یكم :
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شودو به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم ( قوه مقننه ) مبحث اول - مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم :
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد
شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.
اصل شصت و سوم :
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است
انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری كه كشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم :
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال , با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی , جغرافیائی و نظایر آنها حداكثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعا یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می كنند.محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می كند.
اصل شصت و پنجم :
پس از برگزاری انتخابات ,جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی انجام می گیردمگر در مواردی كه در قانون اساسی نصب خاصی تعیین شده باشد.برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است
اصل شصت و ششم :
ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد كمیسیون ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین نامه داخلی مجلس معین می گردد.
اصل شصت و هفتم :
نمایندگان بایددر نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم نامه را امضا نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم ( من در برابر قرآن مجید, به خدای قادر متعال سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم , ودیعه ای را كه ملت به ماسپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت , امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ,از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظ هار نظرها, استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم ) .نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد كرد.نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه ای كه حضور پیدا می كنند مراسم سوگند را به جای آورند.
اصل شصت و هشتم :
در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید, مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم :
مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری , در صورتی كه رعایت امنیت كشورایجاب كند, به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان , جلسه غیر علنی تشكیل می شود.
مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم :
رئیس جمهور و معاونان او, و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند, وزرامكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود.
اصل هفتاد و یكم :
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم :
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم :
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است .مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان , در مقام تمیز حق , از قوانین می كنند نیست
اصل هفتاد و چهارم :
لوایح قانونی پس ازتصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان , در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است
اصل هفتاد و پنجم :
طرح های قانونی و پیشنهادهاو اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنندو به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد, در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم :
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم :
عهدنامه ها,مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم :
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور به شرط اینكه یك طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم :
برقراری حكومت نظامی ممنوع است .درحالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید.ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم :
گرفتن و دادن وام و یا كمك های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یكم :
دادن امتیاز تشكیل شركت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی وكشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم :
استخدام كارشناسان خارجی ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و سوم :
بناها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی , آن هم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم :
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم :
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .مجلس نمی توانداختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار كند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های داخلی خودتفویض كند, در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نمایدبه صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شركت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های ذیربط واگذار كندو یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیب مذكوردر اصل نود و ششم با شورای نگهبان است .علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتادو ششم :
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظ هار كرده اند یا آرائی كه در مقام ایفای وظ ایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد.
اصل هشتاد و هفتم :
رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می توانداز مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم :
در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور ویا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول , درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند, رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و نهم :
1 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیات وزیران یا هریك از وزرا را استیضاح كنند, استیضاح وقتی طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح بایدظ رف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد.در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ , نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام راءی عدم اعتماد خواهد كرد.اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یاوزیر مورد استیضاح عزل می شود.در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می شود عضویت پیدا كنند.
2 - در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی كشور مورد استیضاح قرار دهند, رئیس جمهورباید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات كافی بدهد.در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور, اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهوررای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
اصل نودم :
هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد, می تواند شكایت خود را كتبابه مجلس شورای اسلامی عرضه كند.مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نمایدو در مواردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یكم :
به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها, شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می شود:
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.
انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2 - شش نفرحقوقدان , در رشته های مختلف حقوقی , از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.
اصل نود و دوم :
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال , نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
اصل نود و سوم :
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد, مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان
اصل نود و چهارم :
كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظربه مجلس باز گرداند.در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم :
در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهائی كافی نداند, می توانداز مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم :
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
اصل نود و هفتم :
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در كار می توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند.اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد, اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم :
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل نود و نهم :
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری , ریاست جمهوری , مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد
فصل هفتم شوراها
اصل یكصدم :
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی , اقتصادی , عمرانی , بهداشتی , فرهنگی , آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا,بخش , شهر, شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده , بخش , شهر, شهرستان یا استان صورت می گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند.شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب ونظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین می كند.
اصل یكصد و یكم :
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان هاو نظارت بر اجرای هماهنگ آنها, شورای عالی استان ها مركب از نمایندگان شوراهای استان هاتشكیل می شود.نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین می كند.
اصل یكصد و دوم :
شورای عالی استان ها حق دارددر حدود وظایف خود طرح هائی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند.این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یكصد و سوم :
استانداران , فرمانداران , بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یكصد و چهارم :
به منظور تامین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی , صنعتی و كشاورزی , شوراهائی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران , و در واحدهای آموزشی , اداری , خدماتی و مانند اینهاشوراهائی مركب از نمایندگان اعضا این واحدها تشكیل می شود.چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می كند.
اصل یكصد و پنجم :
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد
اصل یكصد و ششم :
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست .مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می كند
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند
فصل هشتم رهبر یا شورای رهبری
اصل یكصد و هفتم :
پس از مرجع عالیقدر تقلید ورهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ((قدس سره الشریف )) كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبر شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است .خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او رابه رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.رهبر منتخب خبرگان , ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت .
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است
اصل یكصدوهشتم :
قانون مربوط به تعداد وشرایط خبرگان كیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد.از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است .
اصل یكصد و نهم :
شرایط و صفات رهبر
1 - صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه .
2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی , تدبیر, شجاعت ,مدیریت و قدرت كافی برای رهبری .در صورت تعدد واجدین شرایط فوق , شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .
اصل یكصدو دهم :
وظایف و اختیارات رهبر
1 - تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام .
3 - فرمان همه پرسی .
4- فرماندهی كل نیروهای مسلح .
5 - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 - نصب و عزل و قبول استعفا:
الف - فقهای شورای نگهبان .
ب - عالی ترین مقام قوه قضائیه .
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
د - رئیس ستاد مشترك .
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7 - حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه .
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست , از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9 - امضای حكم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم , صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه دراین قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشورپس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی ,یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعضی از وظ ایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند
اصل یكصد و یازدهم :
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود, یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است , از مقام خود بر كنار خواهد شد.تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد وهشتم می باشد.در صورت فوق یا كناره گیری یا عزل رهبر, خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.تا هنگام معرفی رهبر, شورائی مركب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام , همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید, فرد دیگری به انتخاب مجمع , با حفظ اكثریت فقها در شورا, به جای وی منصوب می گردد.این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یكصد و دهم , پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود, در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یكصد و دوازدهم :
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظ ایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید
فصل نهم قوه مجریه مبحث اول ریاست جمهوری و وزرا
اصل یكصد و سیزدهم :
پس از مقام رهبری رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود, بر عهده دارد.
اصل یكصد و چهاردهم :
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شودو انتخاب مجدد او به صورت متوالی , تنها برای یك دوره بلامانع است .
اصل یكصد و پانزدهم :
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد
ایرانی الاصل , تابع ایران , مدیر و مدبر, دارای حسن سابقه وامانت و تقوی , مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور
اصل یكصد و شانزدهم :
نامزدهای ریاست جمهوری بایدقبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام كنند.نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهور را قانون معین می كند.
اصل یكصد و هفدهم :
رئیس جمهور با اكثریت مطلق آراشركت كنندگان , انتخاب می شود, ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یك از نامزدها چنین اكثریتی به دست نیاورد, روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود.در دوره دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بیشتری داشته اندشركت می كنند, ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر, از شركت در انتخابات منصرف شوند, از میان بقیه , دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند
اصل یكصد و هیجدهم :
مسئولیت نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعیین می كند.
اصل یكصد و نوزدهم :
انتخاب رئیس جمهور جدید بایدحداقل یك ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق , رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد.
اصل یكصد و بیستم :
هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یكی از نامزدهائی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند, انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد.اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست كند, مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود
اصل یكصد و بیست و یكم :
رئیس جمهوری درمجلس شورای اسلامی در جلسه ای كه با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشكیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می كند و سوگند نامه را امضا می نماید.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری و قانون اساسی كشورباشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هائی كه برعهده گرفته ام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور, ترویج دین و اخلاق , پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم .در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشوراز هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم .
اصل یكصد و بیست و دوم :
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است .
اصل یكصد و بیست و سوم :
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یكصد و بیست و چهارم :
رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت
اصل یكصد و بیست و پنجم :
امضای عهد نامه ها, مقاوله نامه ها,موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت هاو همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست .
اصل یكصد و بیست و ششم :
رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیمابر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یكصد و بیست و هفتم :
رئیس جمهورمی تواند در موارد خاص , بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
اصل یكصد و بیست و هشتم :
سفیران به پیشنهادوزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند.رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یكصد و بیست و نهم :
اعطای نشان های دولتی با رئیس جمهور است .
اصل یكصد و سی ام :
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبرتقدیم می كند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
اصل یكصد و سی و یكم :
در صورت فوت , عزل , استعفا,غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یادر موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل , معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورائی متشكل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود, در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی كه رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می كند.
اصل یكصد سی و دوم :
در مدتی كه اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل یكصد و سی و یكم منصوب می گردد, وزرا را نمی توان استیضاح كردیا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل یكصد و سی و سوم :
وزرا توسط رئیس جمهورتعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.با تغییر مجلس , گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست .تعدادوزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین می كند.
اصل یكصد و سی و چهارم :
ریاست هیات وزیران بارئیس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و بااتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همكاری وزیران ,برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند.
در موارداختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد, تصمیم هیات وزیران كه به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شودلازم الاجرا است .رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است .
اصل یكصد و سی و پنجم :
وزرا تا زمانی كه عزل نشده اندو یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد,مجلس به آنها رای اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند
استعفای هیات وزیران یا هر یك از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدیدبه وظایف خود ادامه خواهند داد.رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یكصد و سی و ششم :
رئیس جمهور می تواند وزرارا عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدیداز مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد كند.
اصل یكصد و سی و هفتم :
هر یك از وزیران مسئول و وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یكصد و سی و هشتم :
علاوه بر مواردی كه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود, هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد, هر یك از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را داردولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.دولت می تواندتصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون های متشكل از چند وزیر واگذار نماید.مصوبات این كمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تاییدرئیس جمهور لازم الاجرا است .تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات كمیسیون های مذكور در این اصل , ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد, تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
اصل یكصد و سی و نهم :
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موكول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.موارد مهم را قانون تعیین می كند
اصل یكصد و چهلم :
رسیدگی به اتهام رئیس جمهورو معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی بااطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یكصد و چهل و یكم :
رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شركت های خصوصی , جز شركت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است .سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است .
اصل یكصد و چهل و دوم :
دارائی رهبر, رئیس جمهور,معاونان رئیس جمهور, وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعداز خدمت , توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود كه بر خلاف حق , افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم
* ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی *.
اصل یكصد و چهل و سوم :
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد
اصل یكصد و چهل و چهارم :
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی ومردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد كه به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداكار باشد.
اصل یكصد و چهل و پنجم :
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمی شود
اصل یكصد و چهل و ششم :
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در كشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است .
اصل یكصد و چهل و هفتم :
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی ,آموزشی , تولیدی , و جهاد سازندگی , با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند در حدی كه به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید
اصل یكصد و چهل و هشتم :
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افرادآنها به صورت گماشته , راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است
اصل یكصد و چهل و نهم :
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است
اصل یكصد و پنجاهم :
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شد,برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا بر جا می ماند.حدود وظایف و قلمرو ومسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاكیدبر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.
اصل یكصد و پنجاه و یكم :
به حكم آیه كریمه ((و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم ))(1) دولت موظف است برای همه افرادكشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید, به طوری كه همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند, ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
پاورقی
1 - و تا آنجا كه می توانید نیرو و اسبان سواری آماده كنید تا دشمنان خدا و دشمنان خود - و جز آنها كه شما نمی شناسید و خدا می شناسد - را بترسانید.سوره انفال , آیه 60 .
فصل دهم سیاست خارجی
اصل یكصد و پنجاه و دوم :
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری , حفظاستقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور, دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است
اصل یكصدو پنجاه و سوم :
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ,فرهنگی , ارتش و دیگر شئون كشور گردد ممنوع است
اصل یكصد و پنجاه و چهارم :
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می داندو استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد.بنابراین در عین خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت می كند.
اصل یكصد و پنجاه و پنجم :
دولت جمهوری اسلامی ایران می تواندبه كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگراینكه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل یازدهم قوه قضائیه
اصل یكصدو پنجاه و ششم:
قوه قضائیه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است
1 - رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات , تعدیات ,شكایات , حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند.
2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع .
3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین .
4 - كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام .
5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
اصل یكصدو پنجاه و هفتم :
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در كلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید كه عالی ترین مقام قوه قضائیه است .
اصل یكصد و پنجاه و هشتم :
وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است
1 - ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یكصد و پنجاه و ششم .
2 - تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .
3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری , طبق قانون .
اصل یكصد و پنجاه و نهم :
مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است .تشكیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است .
اصل یكصد و شصتم :
وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می كند انتخاب می گردد.رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.
اصل یكصد و شصت و یكم :
دیوان عالی كشور به منظورنظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هائی كه طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه تعیین می كند تشكیل می گردد.
اصل یكصد و شصت و دوم :
رئیس دیوان عالی كشور ودادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می كند.
اصل یكصدو شصت و سوم :
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.
اصل یكصد و شصت و چهارم :
قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل .نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.
اصل یكصد و شصت و پنجم :
محاكمات , علنی انجام می شودو حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.
اصل یكصد و شصت و ششم :
احكام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است .
اصل یكصد و شصت و هفتم :
قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابدبا استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواندبه بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل یكصد و شصت و هشتم :
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد.نحوه انتخاب , شرایط , اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند.
اصل یكصدو شصت و نهم :
هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یكصد و هفتادم :
قضات دادگاه ها مكلفنداز اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس می تواندابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.
اصل یكصد و هفتاد و یكم :
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر موردحاصل ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصیر, مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود, و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل یكصد و هفتاد و دوم :
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش ,ژاندارمری , شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی , محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می گردد, ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شود.دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یكصد و هفتاد و سوم :
به منظور رسیدگی به شكایات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها, دیوانی به نام عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد.حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند.
اصل یكصدو هفتاد و چهارم :
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام ((سازمان بازرسی كل كشور)) زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می گردد.حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می كند
فصل دوازدهم صدا و سیما
اصل یكصد و هفتاد و پنجم :
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران , آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تامین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر)نظارت بر این سازمان خواهند داشت .خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می كند.
فصل سیزدهم شورای عالی امنیت ملی
اصل یكصد و هفتاد و ششم :
به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور, با وظایف زیر تشكیل می گردد.
1 - تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی كشوردر محدوده سیاست های كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
2 - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی , اطلاعاتی ,اجتماعی , فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی - امنیتی .
3 - بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشوربرای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
اعضای شورا عبارتند از:
- روسای قوای سه گانه .
- رئیس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح .
- مسئول امور برنامه و بودجه .
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری .
- وزرای امور خارجه , كشور, اطلاعات .
- حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه .
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشورتشكیل می دهد.ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رئیس جمهور تعیین می شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می كند و تشكیل آنها به تصویب شورای عالی می رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس ازتایید مقام رهبری قابل اجراست .
فصل چهاردهم بازنگری در قانون اساسی
اصل یكصد و هفتاد و هفتم :
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد :
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می نماید:
1 - اعضای شورای نگهبان .
2 - روسای قوای سه گانه .
3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام .
4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری .
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری .
6 - سه نفر از هیات وزیران .
7- سه نفر از قوه قضائیه .
8 - ده نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
9 - سه نفر از دانشگاهیان .
شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می كند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید ازطریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد.رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی ((بازنگری در قانون اساسی )) لازم نیست .
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است .
* اصولی از قانون اساسی مصوب 1358 كه در بازنگری مصوب 1368 تغییر یافته است .
اصل پنجم :
در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه , در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی , آگاه به زمان , شجاع , مدیر و مدبر است , كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی كه هیچ فقیهی دارای چنین اكثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل پنجاه و هفتم :
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از
قوه مقننه ,قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت امر و امامت امت , بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می كردند.این قوا مستقل از یكدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد.
اصل شصتم :
اعمال قوه مجریه جز در اموری كه دراین قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده , از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا است .
اصـل شـصـت و چـهارم:
عده نمایندگان مجلس شورایملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هـر ده سالدر صورت زیاد شدن جمعیت كشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یكصد و پـنـجـاه هـزار نـفـر یـك نـمـایـنـده اضـافه میشود. زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نـمـایـنده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعا یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شـمـال هـر كدام یـك نـمـاینده انتخاب میكنند و در صورت افزایش جمعیت هر یك از اقـلـیتها پس از هر ده سال به ازای هر یكصد و پنجاه هزار نفر اضافی یك نماینده اضافی خواهندداشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میكند.
اصل شصت و نهم :
مذاكرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند, به تقاضای نخست وزیر یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشكیل می شود.مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم :
رئیس جمهور, نخست وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند, رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضاكنند مطالبشان استماع می شود.دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اكثریت برسد.
اصل هشتاد و پنجم :
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .مجلس نمی توانداختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار كند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های داخلی خودتفویض كند, در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نمایدبه صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
اصل هشتاد و هفتم :
هیات وزیران پس از تشكیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم :
در هر مورد كه نماینده ای از وزیرمسئول درباره یكی از وظایف او سوال كند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی .
اصل هشتاد و نهم :
نمایندگان مجلس می تواننددر مواردی كه لازم می دانند هیات وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند.
استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود وبه آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد.در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیربرای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد كرد.اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود.در هر دو صورت نخست وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می شود عضویت پیدا كنند.
اصل نود و یكم :
به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها, شورائی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می شود:
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.
انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است .
2 - شش نفرحقوقدان , در رشته های مختلف حقوقی , از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله شورای عالی قضائی به مجلس شورای ملی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می كردند.
اصل نود و نهم :
شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور, انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
اصل یكصد و هفتم :
هرگاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد, همان گونه كه در مورد مرجع عالیقدرتقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ,این رهبر, ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد, در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارندبررسی و مشورت می كنند, هرگاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند, وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند.
اصل یكصد و هشتم :
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان , كیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است .
اصل یكصد و نهم :
شرایط وصفات رهبر یا اعضای شورای رهبری :
1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت .
2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت كافی برای رهبری .
اصل یكصدو دهم :
وظایف و اختیارات رهبری
1- تعیین فقهای شورای نگهبان .
2 - نصب عالی ترین مقام قضائی كشور.
3 - فرماندهی كل نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
الف - نصب و عزل رئیس ستاد مشترك .
ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
ج - تشكیل شورای عالی دفاع ملی , مركب از هفت نفر از اعضای زیر:
- رئیس جمهور.
- نخست وزیر.
- وزیر دفاع .
- رئیس ستاد مشترك .
- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
- دو مشاور به تعیین رهبر.
د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع .
ه - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروهابه پیشنهاد شورای عالی دفاع .
4 - امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم .صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تاءیید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
5 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور,پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای ملی به عدم كفایت سیاسی او.
6 - عفو یا تخفیف مجازات محكومین ,در حدود موازین اسلامی , پس از پیشنهاد دیوان عالی كشور.
اصل یكصد و یازدهم :
هرگاه رهبر یا یكی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقدیكی از شرایط مذكور در اصل یكصد و نهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم است .
مقررات تشكیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود.
اصل یكصد و دوازدهم :
رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی هستند.
اصل یكصد و سیزدهم :
پس از مقام رهبری رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جزدر اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود, بر عهده دارد.
اصل یكصد و بیست و یكم :
رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای كه با حضور رئیس دیوان عالی كشورو اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشكیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می كند و سوگندنامه را امضا می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم .
(( من بعنوان رئیس جمهوردرپیشگاه قرآن كریم ودربرابر ملت ایران به خداوندقادر متعال سوگند یادمی كنم كه پاسدارمذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی كه بر عهده گرفته ام به كارگیرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلای كشور, ترویج دین و اخلاق , پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم .در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبراسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم )).اصل یكصد و بیست و دوم رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است , نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می كند.
اصل یكصد و بیست و چهارم :
رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیر نامزد می كند و پس از كسب رای تمایل از مجلس شورای ملی حكم نخست وزیری برای او صادر می نماید.
اصل یكصد و بیست وششم :
تصویب نامه هاوآئین نامه های دولت پس از تصویب هیات وزیران باطلاع رئیس جمهور می رسدو در صورتی كه آنهارا برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران می فرستد.
اصل یكصد و بیست و هفتم :
هرگاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیات وزیران در حضور او به ریاست وی تشكیل می شود.
اصل یكصد و بیست و هشتم :
رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یكصد و سی ام :
در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مركب از نخست وزیر, رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی كشور وظایف او را انجام می دهد, مشروط بر این كه عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابدو نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده , وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است .
اصل یكصد و سی و یكم :
در صورت فوت , كناره گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور, یا موجبات دیگری از این گونه , شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.
اصل یكصد و سی و دوم :
در مدتی كه وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت رانمی توان استیضاح كرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.
اصل یكصد و سی و سوم :
وزرا به پیشنهاد نخست وزیرو تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین می كند.
اصل یكصد و سی و چهارم :
ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است كه بر كار وزیران نظارت دارد و بااتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت می پردازد و با همكاری وزیران ,برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند.
نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است .
اصل یكصد و سی و پنجم :
نخست وزیر تا زمانی كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم می شود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر به وظایف خود ادامه می دهد.
اصل یكصد و سی و ششم :
هرگاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل كند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند,باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتمادبگیرد و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت , نیمی از اعضای هیات وزیران تغییرنماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد كند.
اصل یكصد و سی و هفتم :
هر یك وزیران , مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است .ولی در اموری كه به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یكصد و سی و هشتم :
علاوه بر مواردی كه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد.هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد,ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اصل یكصد و چهلم :
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یكصد و چهل و یكم :
رئیس جمهور, نخست وزیر, وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شركت های خصوصی , جز شركت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است .سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است .نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد.
اصل یكصد و چهل و دوم :
دارائی رهبر با اعضای شورای رهبری , رئیس جمهور, تخست وزیر, وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت , توسط دیوان عالی كشور رسیدگی می شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
اصل یكصد و پنجاه و هفتم :
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه شورائی به نام شورای عالی قضائی تشكیل می گردد كه بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر می باشد:
1 - ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یكصد و پنجاه و ششم .
2 - تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .
3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری , طبق قانون .
اصل یكصد و پنجاه و هشتم :
شورای عالی قضائی از پنج عضو تشكیل می شود
1 - رئیس دیوان عالی كشور.
2 - دادستان كل كشور.
3 - سه نفر قاضی مجتهدو عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است .
شرایط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معین می كند.
اصل یكصد و شصتم :
وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می كند انتخاب می گردد.
اصل یكصد و شصت و یكم :
دیوان عالی كشور به منظورنظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هایی كه طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی كه شورای عالی قضائی تعیین می كند تشكیل می گردد.
اصل یكصد و شصت و دوم :
رئیس دیوان عالی كشور ودادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشندو رهبری با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می كند.
اصل یكصد و شصت و چهارم :
قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضائی به اتفاق آرا نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.
اصل یكصد و هفتاد و سوم :
به منظور رسیدگی به شكایات ,تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تاسیس می گردد.حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند.
اصل یكصدو هفتاد و چهارم :
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرا صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام ((سازمان بازرسی كل كشور)) زیر نظر شورای عالی قضائی تشكیل می گردد.حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می كند.
اصل یكصد و هفتاد و پنجم :
در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون ) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود.
این رسانه هازیر نظر مشترك قوای سه گانه قضائیه (شورای عالی قضائی ), مقننه و مجریه اداره خواهد شد.ترتیب آن را قانون معین می كند.
