صدور حكم اعدام برای 4 مفسد اقتصادی

«علیرضا جمشیدی» سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته بخش هایی از یك پرونده مفاسد اقتصادی را فاش كرد كه «چهار مجرم آن به اعدام محكوم شدند.»

به گزارش خبرگزاری ها، وی در گفت و گو با خبرنگاران داخلی و خارجی در تهران، گفت: در این پرونده سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران و یك حق العمل كار گمرك به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تقلب به اعدام محكوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مجازات اعدام حق العمل كار گمرك اجرا شده است، اما سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران تقاضای یك درجه تخفیف در مجازات خود را كرده اند.

جمشیدی گفت: تقاضای این سه كارمند وقت گمرك در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است.

گفته می شود این حق العمل كار گمرك، دومین مجرم اقتصادی است كه پس از انقلاب اسلامی در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است.

نخستین مجرم اقتصادی كه در سال های دور به اعدام محكوم شده بود «فاضل خداداد» نام دارد كه در پرونده موسوم به اختلاس 123میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی محكوم شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه، شیوه عمل این مجرمان را «تقلب در ارزیابی كالاهای موجود در گمرك» ذكر كرد و گفت: حكم اعدام برای مجرمان اقتصادی در شرایط خاص صادر می شود و عمدتاً مربوط به مواردی است كه متهمان یك پرونده در نظام اقتصادی كشور اختلال ایجاد می كنند.

جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حكم و صدور رای برای مجرمان این پرونده اشاره نكرد، اما گفت: این پرونده جدید نیست.

دكتر علیرضا جمشیدی در خصوص «سه شهروندی كه در زندان شیراز در بازداشت به سر می برند.» افزود: این سه تن كه از فرقه بهائیت هستند، به چهار سال حبس محكوم شده اند و در حال گذراندن دوران محكومیت خود هستند. وی جرم این سه نفر را تبلیغ علیه نظام اعلام كرد.

سخنگوی قوه قضائیه این سه نفر را بخشی از یك گروه 54 نفره ذكر كرد و گفت: بقیه این افراد نیز به یك سال حبس تعلیقی محكوم شدند، اما چون حبس آنها تعلیقی بوده است، آزاد هستند.

جمشیدی در مورد پرونده شهرام جزایری عرب اعلام كرد: حكم دادگاه تجدیدنظر و رای دیوان عالی كشور در مورد پرونده مفاسد اقتصادی شهرام جزایری صادر شده است وی جزئیات رأی صادره علیه این مجرم اقتصادی را فاش نكرد و گفت اطلاع رسانی در مورد این پرونده در آینده صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد پرونده فرار «شهرام جزایری» توضیح داد كه «پرونده فرار این متهم دو بخش دارد كه یك بخش آن، مربوط به كسانی است كه در فرار وی نقش داشتند و بخش دیگر نیز مربوط به فرار خودش است.»

«جمشیدی» افزود: تصور می كنم به استناد مفاد قانونی، فرار وی حداكثر سه سال حبس داشته باشد.

وی با بیان اینكه «رسیدگی به بخش نخست پرونده فرار جزایری در حال انجام است»، گفت: چنانچه قاضی سابق رسیدگی كننده به پرونده این مجرم اقتصادی، تخلفی مرتكب شده باشد، فقط پس از تعلیق، می توان به آن رسیدگی كرد.

سخنگوی قوه قضائیه، افزود: تصور می كنم، این پرونده مراحل نهایی خود را در دادسرا سپری می كند و امیدوارم تا دو هفته آینده بتوان اطلاع رسانی دقیقی در مورد آن انجام شود.

در ادامه نشست دیروز دكتر جمشیدی با خبرنگاران سخنگوی قوه قضائیه از آزادی قریب الوقوع هشت دانشجوی زندانی خبر داد. جمشیدی افزود: در حال حاضر 19 دانشجو در زندان ها به سر می برند كه به زودی هشت نفر از این تعداد علاوه بر 11 دانشجویی كه پیش از این آزاد شده بودند از زندان آزاد می شوند.

وی در پاسخ به سؤال یكی از خبرنگاران مبنی بر برخورد نیروی انتظامی با برخی از جرایم همانند توقیف خودروها به علت آلودگی صوتی گفت: اگر مصادیق جرم مشهود باشد ضابطان باید دادسرا را از اقدام خود مطلع كنند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره سؤالی مبنی بر تخریب چهره های سیاسی از طرف برخی از سایت ها گفت: در رابطه با جرایم توهین و افترا دستگاه قضایی براساس شكایت، اقدام و رسیدگی می كند.

جمشیدی درباره درخواست پدر دانشجوی سنندجی مبنی بر نبش قبر فرزندش گفت: این درخواست باید با اجازه قاضی پرونده صورت گیرد.

وی درباره چگونگی ضمانت اجرای بخشنامه های رئیس قوه قضائیه تصریح كرد: این بخشنامه ها در چارچوب قانون و برای تبیین آن صادر می شود و قضات باید به آن عمل كنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر تأخیر در اجرای قاتلان 9 زن در استان مركزی گفت: پرونده هایی كه منتهی به اعدام می شوند پرونده های سنگینی هستند و مراجع متعدد باید آن را رسیدگی كنند.

جمشیدی افزود: این نوع پرونده ها باید مراحل دادگاه كیفری رسیدگی 5 قاضی به آن و دیوان عالی كشور طی كند و پس از نقض حكم نیز باید در دادگاه هم عرض رسیدگی شود.

وی گفت: دستگاه قضایی با سیاست قطعیت ،حتمیت و سرعت به كار پرونده ها رسیدگی می كند البته ممكن است در برخی موارد هم اطاله دادرسی وجود داشته باشد اما رسیدگی به پرونده های سنگین كار آسانی نیست.

علیرضا جمشیدی ضمن گلایه از دادسرا و نیروی انتظامی به دلیل افشای جزئیات یك پرونده كه در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، گفت: اطلاع رسانی در مورد پرونده هایی كه در مرحله تحقیقات مقدماتی است، صحیح نیست و دوستان نیروی انتظامی و دادسرا نباید تا پایان تحقیقات مقدماتی اطلاع رسانی می كردند.

سخنگوی قوه قضائیه، گفت: چون در این زمینه مطالبی مطرح شده است، اعلام می كنم این پرونده ارتشا، در یكی از شعب بانك ملی ایران بوده است و آزاد بودن یا نبودن متهم پرونده نیز به نظر قاضی رسیدگی كننده به پرونده بستگی دارد.

«جمشیدی» افزود: اطلاعی ندارم كه متهم پرونده آزاد است یا در زندان بسر می برد، همچنین در مورد ممنوع الخروج بودن وی نیز بی اطلاع هستم.

منبع: کیهان