به نام خداوند بخشنده مهربان

شرحی بر رأی وحدت رویه عمومی دیوان عالی كشور به شماره662 مورخ82/7/29

در روز سه شنبه مورخ82/ 7/29 ، جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آیت ا... محمد محمدی گیلانی ، رئیس محترم دیوان عالی كشور و با حضور آقای محمد جعفر منتظری ، معاون اول دادستان كل كشور و آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

علت تشكیل این جلسه ، بررسی موضوع اختلاف نظر شعب دوم و سوم دادگاههای تجدید نظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدید نظر احكام مربوط به اعسار از پرداخت محكومیتهای مالی بوده است .

بدین معنا كه شعبه دوم دادگاه های تجدید نظر استان همدان ، نظر بر قابلیت تجدید نظر خواهی از حكم اعسار صادره توسط دادگاه بدوی داشته و لذا نسبت به موضوع رسیدگی مجدد نموده است. در حالی كه شعبه سوم دادگاههای تجدید نظر استان همدان ، رأی صادره توسط دادگاه بدوی را قطعی نموده و از رسیدگی مجدد نسبت به دعوی ، خودداری نموده است .

به همین لحاظ ، موضوع اختلاف ، طی گزارشی توسط ریاست شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به استحضار آیت ا... محمد محمدی گیلانی ، رئیس دیوان عالی كشور و رئیس هیئت عمومی این دیوان رسیده است كه پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نیز اظهار نظر معاون اول دادستان كل كشور ، هیئت عمومی دیوان عالی ، به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده است:

« بر طبق ماده26 قانون اعسار مصوب1313 ، حكم رد یا قبول اعسار در مورد محكوم به قابل استیناف است و به موجب بند « ب» و ماده331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، كلیه احكام صادره در دعاوی غیر مالی ، قابل درخواست تجدید نظر می باشد. »

در صدور این رأی وحدت رویه ، مواد یك و26 قانون اعسار مصوب20 آذرماه سال1313 با اصلاحات بعدی مورد توجه قرار داشته است.

مطابق با ماده یك قانون اعسار ، كسیكه به دلیل عدم وجود دارائی یا به علت عدم دسترسی به اموال خود ، توانائی پرداخت بدهی خود به دیگران یا توانائی پرداخت هزینه های دادگاه ( هزینه های دادرسی ) را نداشته باشد، معسر نامیده می شود .

كلمه « معسر » از نظر قواعد زبان عربی ، اسم فاعل از باب ثلاثی مزید است .

همچنین مطابق با ماده26 قانون اعسار ، اگر كسی از دادگاه تقاضای صدور حكم اعسار نماید و دادگاه بعد از رسیدگی به موضوع ، رأی به قبول یا رد اعسار او صادر نماید، چنین حكمی از نظر قانونی قابلیت رسیدگی مجدد در دادگاههای استیناف ( تجدید نظر ) را ندارد.

در خصوص قابلیت فرجام خواهی از حكم قبول یا رد اعسار ، نیز باید گفت : هم طبق بند5 ماده522 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی مصوب دی ماه سال1349 و هم طبق مواد367 و368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، رد یا قبول اعسار ، قابل فرجام خواهی نمی باشد.

باید توجه داشت كه اگر شعب دیوان عالی كشور یا هر یك از دادگاهها، نسبت به موضوعات حقوقی ، كیفری و یا امور جسمی ، استدلال و استنباط فی لفی داشته و در نتیجه در خصوص یك موضوع ، آراء مختلفی صادر نمایند ، هر كسی می تواند ریاست دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور را از موضوع اختلاف آگاه نموده و تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه و تائید صحت نظر یكی از دو دادگاه را مطرح نماید.

اما در خصوص رأی وحدت رویه فوق الذكر ، بایست گفت : هر چند كه دلیل صدور این رأی ، عدم توانائی مالی یك شخص در پرداخت یكدفعه و یكجای مبلغ دیه ( محكومیت كیفری) بوده است و لیكن مستندات رأی و بررسی نظریات و عقاید هیئت وحدت رویه حاكی از آن است كه كلیه محكومیتهای مالی اعم از اینكه دارای منشأ كیفری باشند مثل دیه یا اینكه دارای منشأ حقوقی باشند مثل مهریه یا هر نوع بدهی مالی دیگر ، از خصوصیتهای مذكور در این رأی برخوردار می باشند یعنی هم دعاوی غیر مالی تلقی شده و هم قابلیت تجدید نظر خواهی دارند .

از جمله محاسن موضوعات و دعاوی غیر مالی ، مبلغ بسیار پائین هزینه دادرسی آنها در دادگاهها می باشد بدین معنا كه طبق بند13 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب73/12/28 ، هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی در كلیه مراجع قضائی مبلغ5000 ریال تعیین گردیده است .

اما دیگر از مزایای دعاوی غیر مالی این است كه مطابق با بند « ب» ماده331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، كلیه احكام صادره در دعاوی غیر مالی ، قابل تجدید نظر می باشند.

با این وصف ، كسی كه معسر و فاقد توانائی مالی باشد برای طرح این موضوع در دادگاه ، نیاز به صرف مبالغ زیادی به عنوان هزینه دادرسی ندارد ، ضمن اینكه اگر دادگاه تقاضای وی را رد نمود، امكان طرح همین تقاضا در دادگاه تجدید نظر نیز وجود دارد. در این حالت نهایت امكانات قانونی در خدمت كسی است كه برای احقاق حقوق قانونی خود ، قصد مراجعه به دادگستری ، مرجع عمومی تظلمات و تعدیات و شكایات را دارد.