بررسي مباني فقهي و حقوقي تغيير جنسيت در حوزه علميه قم

گروه حقوق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) نخستين همايش بررسي مباني فقهي و حقوقي تغيير جنسيت را برگزار كرد.

به گزارش خبرگزاري رسا، همايش علمي بررسي فقهي و حقوقي تغيير جنسيت شامگاه سيزدهم آذرماه در سالن همايش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمد مهدي كريمي‌نيا، معاون پژوهش مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي با معرفي اجمالي اين پديده و آماري مستند از تاريخ پيدايش و تعداد افراد متقاضي تغيير جنسيت در ايران، اظهار داشت: كساني كه خواهان تغيير جنسيت هستند به چند دسته تقسيم مي‌شود؛ گروهي از آنان افراد سالمي هستند كه هيچ مشكلي ندارند مانند پسراني كه مي‌خواهند از سربازي فرار كنند. دسته دوم افرادي كه خنثي هستند. گروه ديگر افرادي كه هيچ‌كدام از علائم مرد يا زن بودن را ندارند و بيشتر به زن تبديل مي‌شوند. گروه ديگر را افراد TS (ترانس) تشكيل مي‌دهند كه محور بحث اين افراد هستند. اين افراد از لحاظ رواني خود را در جنس مخالف مي‌بينند. گروه ديگر كساني‌اند كه در پي كشف جنسيت هستند، چرا كه جنسيت واقعي آنان نهفته است و علائم آن داخل حفره شكمي است. انواع ديگر اين پديده هم مربوط به تغيير جنسيت در حيوانات و گياهان است.

وي در ادامه افزود: علما و فقهاي شيعه نسبت به اين مسأله نسبت به فقهاي اهل سنت و كليساي مسيحيان رويكرد مثبتي از خود نشان داده‌اند، به طوري كه حدود 150 استفتاء فقهي از 25 فقيه در اين زمينه نشان‌دهنده شناخت صحيح و اصولي فقهاي اهل تشيع از اين مسأله است، در حالي كه فقهاي اهل تسنن و كليساي مسيحيت اين عمل را قبيح و حرام دانسته‌اند. آنها دليل اصلي خويش را آيه 119 سوره نساء كه اشاره به شيطاني بودن عمل تغيير خلقت دارد، بيان مي‌كنند. اين دليل از سوي علما و مراجع تشيع از جمله حضرت امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري و ديگر علماي شيعه رد شده است، چرا كه به نظر اين بزرگواران ربطي به اين مساله ندارد.

اين استاد حوزه علميه قم با اشاره به اين كه عمل تغيير جنسيت در جهان، 77 سال پيش، در سال 1309 شمسي در ايران و به وسيله دكتر خلعتبري بر روي يك پسر انجام شد، افزود: حضرت امام خميني(ره) نخستين فقيه و دانشمند شيعه است كه اين بحث را به صورت شفاف مطرح مي‌كند.

وي در بخشي از سخنان خود با اشاره به بيان فقهي تغيير جنسيت در جلد دوم كتاب «تحريرالوسيله» حضرت امام خميني (ره) ادامه داد: اين مرجع بزرگ در اين كتاب به همه پرسش‌هاي موجود در اين زمينه از جمله بحث جواز و عدم جواز، حضانت، ولايت و سرپرستي فرزندان، ارث و ثابت بودن نفقه و ديگر بحث‌هاي فقهي اين پديده پاسخ داده‌اند.

حجت‌الاسلام كريمي‌نيا فتواي حضرت امام در سال 64 نسبت به جواز اين عمل را تسهيل كننده روند حقوقي اين مسأله در ايران دانست.

وي در پايان تأكيد كرد: دلايل اصلي فقهاي شيعه براي جواز تغيير جنسيت اين است كه هيچ دليلي براي حرمت وجود ندارد و اصل اباحه و جواز در اين مورد جريان دارد و تنها دو شرط براي اين مساله وجود دارد كه يكي واقعي و كامل بودن تغيير جنسيت است ، به گونه‌اي كه فرد موردنظر به طور كامل به جنس مقابل تبديل شود و شرط ديگر اينكه در افراد سالم نبايد با ملازمات حرام مثل لمس و نظر انجام پذيرد.

گفتني است، در پايان اين نشست فيلم مستندي كه از سوي شبكه بي‌بي‌سي درباره نظر فقهاي شيعه درباره تغيير جنسيت ساخته شده بود، به نمايش گذاشته شد.