آتش به خانه می بریم

برای مطالعه بخش اول مقاله اینجا کلیک کنید

برای مطالعه بخش دوم مقاله اینجا کلیک کنید

یكی از مواردی كه بسیاری ازكارشناسان در آسیب شناسی پدیده گسترش توزیع فیلم های كنترل نشده خارجی بر روی آن اتفاق نظر دارند، تأثیرات غیرقابل پیش بینی تماشا و دسترسی بیش از حد به اینگونه آثار سینمایی است كه با توجه به وجود تفاوت های میان فرهنگ بومی و فرهنگ غربی، این تأثیرات ، عواقب نامطلوبی را برجای می گذارد.

یكی از فروشندگان دی وی دی در خیابان لاله زار در پاسخ به سؤالم كه چه كسانی چه فیلم هایی را بیشتر می خرند، می گوید:«بچه ها كه هر وقت بساط ما را می بینند، دنبال فیلم ترسناك می گردند و بعضی وقت‌ها هم كارتون های جدید را می خواهند اما اغلب مشتری های نوجوان ما دنبال فیلم های ترسناكی می گردند كه حتی خود من از اینجور فیلم ها حالم به هم می خورد. مثلاً فیلم «تپه ها چشم دارند 2» یكی از فیلم هایی است كه من هر وقت در كارهایم می آورم، سریع فروش می رود و مشتری اش هم پسربچه های 12- 10ساله هستند كه فكر كنم در خود آمریكا هم اجازه نمی دهند هر سنی این فیلم را تماشا كند.»

وی می افزاید : «مشتری های جوان ما اكثراً دنبال فیلم های مهیج و اكشن قوی و یا فیلم های فكری و معمایی می گردند و بیشتر دنبال هنرپیشه خاصی هستند یعنی فیلم هایی را می خرند كه فلان بازیگر نقش اول را دارد كه اغلب مشتری ها همین افراد هستند.»

بر اساس قوانین آمریكا، فیلم های تولیدشده در این كشور پیش از اكران توسط دولت رتبه بندی می شود و بر اساس درجه اعطا شده به فیلم كه بر روی پوستر و كاور آن نیز باید درج شود، مسئولان سالن های سینما موظفند تنها افرادی را به داخل سینما راه بدهند كه شرط سنی تماشای فیلم را دارا باشند.

دكتر الهام حسین حاجی استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران ب راین عقیده است كه روند توزیع بی رویه این فیلم ها آسیب های اجتماعی جدی در آینده برجای خواهد گذاشت. او می گوید: «اكثر مخاطبان نوجوان فیلم های دلهره آور بعد

از مدتی دچار تغییر در رفتار و گاهاً ابراز عكس العمل هایی در برابر رفتار دیگران می شوند كه برای والدین نگران كننده و در مواردی خطرناك به نظر می رسد.»

وی به نمونه ای اشاره می كند و می گوید: «ماه گذشته موردی گزارش شد كه متأسفانه یك پسربچه 8ساله برادر كوچكتر خودش را به قتل رسانده بود، تحقیقات نشان داد این پسربچه بعد از تماشای فیلمی باعنوان Hatchet تصمیم گرفته بود برادر كوچكترش را كه زیاد گریه می كرده، از دست شیطان نجات دهد! اینها تأثیراتی هستند كه به معنی واقعی غیرقابل جبران و خانمان سوزند.»

سراغ یكی از قضات دادگاه خانواده كه در گزارش های قبلی ام با او آشنا شدم می روم، موضوع گزارشم را با او در میان می گذارم. او هم معتقد استرواج این پدیده آثار فرهنگی شدیدی بر جامعه تحمیل كرد.

وی می افزاید:«به این دلیل كه فیلم یا سینما هیچ‌وقت موضوع خطرناك و نگران كننده ای به نظر نمی رسند، افراد حساسیتی هم روی آن ندارند و به همین دلیل عواقب رشد این نوع خریدها توسط افراد خانواده و ورود روز افزون این محصولات به حریم خانواده ها تاثیر مخربی بسیار بیشتر از پخش مواد مخدر و معتاد شدن افراد خواهد داشت.»

او به برخی پرونده هایش اشاره می كند و می گوید:«در یكی دو پرونده علت طلاق، اعتیاد بیش از حد همسر به فیلم های خارجی بود. این اعتیاد خانواده ها را از هم می پاشاند، مثلاً در مورد خانمی می گفت همسر من نصف حقوق هر ماهش را صرف خرید این فیلم ها می كند و روز به روز وضع زندگی ما بدتر می شود و كار به جایی رسیده كه بعضی روزها غذا در خانه نداشتیم اما فیلم جدید برای تماشا داشتیم!»

او مثالی می زند و می گوید:«یكی از پرونده های طلاق مربوط می شد به زن و شوهری كه طبق گفته های خانم، شوهر ایشان بعد از دیدن فیلمی كه موضوع آن رابطه جنسی یك مرد همسردار با زنان دیگر بوده و در آن گفته می شده كه هر روز یك فرصت برای بازگشت هست و آدم نباید خودش را محصور تعصبات بكند، این آقا روابط نامشروع پیدا كرده و به همین راحتی یك خانواده 5 نفری از هم پاشیده شد و از بین رفت.»

نیاز برخورد هوشمند با شبكه قاچاق فیلم

اما در برابر این هجمه فرهنگی چه واكنشی باید نشان داد، آیا هنوز برای شنیدن زنگ خطر این بسته خوش رنگ و لعاب بدخواهان فرهنگی زمان باید سپری شود؟!

دكتر ابراهیم كارخانه ای، نماینده مجلس در این خصوص می گوید:«متأسفانه یكی از ایرادات جدی كه به برنامه چهارم توسعه كشور وارد است، همین نكته است كه به مقوله فرهنگ به عنوان یك كالا نگریسته شده و فرهنگ به مثابه یك جنس قابل عرضه در قالب محصولات درنظر گرفته شده است، كه این خود جهت گیری هایی را به دنبال دارد كه هرچه باشد از جنس فرهنگ نیست.»

او می افزاید:«یكی از كارهای خوبی كه صورت گرفت، بحث حفظ مالكیت معنوی محصولات فرهنگی بود كه متاسفانه محدود به مالكیت مادی آنها در عرصه تولیدات داخلی گردید. در حال حاضر نسخه های اصلی فیلم های خارجی همزمان با سینماهای خارج از كشور به راحتی وارد كشور می شوند و فرهنگ و هویت ملی مردم به خصوص جوانان ما را مورد هجوم قرار می دهند.»

بسیاری از مردم نیز معتقدند دستگاه های اجرایی و قضایی در زمینه برخورد با این پدیده، به وظایف خود عمل نكرده اند و لازم است كه برای كنترل این شرایط وارد عمل بشوند.

كنار یكی از ایستگاه های مترو كه معمولاً فروشنده های دی وی دی در كنار آن می ایستند، سراغ برخی از مردم می رویم تا ببینیم آنها در این زمینه چه نظراتی دارند.

حبیب كاشانی، سنگ تراش و پدر سه پسر دانشگاهی و دبیرستانی است. دل پری از این ماجرا دارد و می گوید:«بچه ها وقتی بزرگ می شوند مسلماً به سمت خیلی چیزها تمایل پیدا می كنند. ما پدرها كه سر كاریم و مادرها هم تا یك حدی نفوذ و كنترل بر بچه ها دارند. من وقتی پسرم را می فرستم دانشگاه و زیر بار شهریه سنگینش هم می روم، حداقل انتظارم این است كه مسئولین مملكت شرایط سالمی را در اجتماع فراهم كرده باشند كه بچه ها بتوانند درست رشد كنند.»

او می افزاید:«پدر و مادر وظیفه تربیت بچه را دارند، این درست اما وقتی تو كوچه و خیابان یك دانش آموز یا دانشجو راه می رود و سر هر چهارراه یك بساط فروش فیلم های آنچنانی می بیند، چرا نباید هوس كند كه برود سراغشان؟ این فیلم های كثیف باید بشود عین مواد مخدر، یعنی یا نباشند یا اگر هم هستند خرید و فروش شان جرم محسوب شود و مجازات داشته باشد».

فرج الله سلحشور، كارگردان سینما و تلویزیون هم در این زمینه معتقد است:«برای برخورد با این مسئله در وهله اول باید یك اقدام حساب شده انتظامی انجام داد و در وهله دوم باید حقیقتاً رفت به سمت كار فرهنگی، كار فرهنگی هم معنی اش این نیست كه بودجه ها را بریزیم توی جیب یكسری از تهیه كننده ها و آمار بدهیم كه كار انجام دادیم، باید سیستم فرهنگ كشور را تصفیه كرد و رفت سراغ تربیت نیروهای خبره، استعدادهای متعهد انقلابی و تغذیه كردن دنیای هنر و فرهنگ از این افراد. ما وقتی حتی نتوانسته ایم محیط اخلاقی در دانشكده های هنری مان فراهم كنیم، چطور می توانیم انتظار داشته باشیم خروجی های این مراكز آموزشی فرهنگ سازان مملكت بشوند.»

نیروی انتظامی بر اساس مطالبات مردم حركت می كند

نیروی انتظامی یكی از دستگاه هایی است كه همواره پس از مطرح شدن معضلات اجتماعی به عنوان اولین گزینه برای مقابله و مبارزه با آن معضل به ذهن خطور می كند.

اجرای طرح امنیت اجتماعی در دوره كاری جدید این نیرو و موفقیت مأموران در اجرای صحیح آن و حذف برخی ناهنجاری ها در سطح كشور و پررنگ شدن امنیت شهروندان و دستگیری بی محابای مجرمان و مفسدان اجتماعی بدون در نظر گرفتن جوسازی ها، از جمله نقاط درخشان این دستگاه به حساب می آید، كه البته توقعات مردم را نیز از فعالیت های آتی این نیرو افزایش می دهد. امنیت اخلاقی، یكی از این توقعات است كه لااقل در مرحله حفظ آن در اجتماع توقعات فراوانی از نیروی انتظامی وجود دارد.

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده كل نیروی انتظامی كشور را در نمایشگاه مطبوعات شكار می كنیم. چند دقیقه ای را در خصوص سوژه گزارشم با او به گفت و گو می نشینیم.

احمدی مقدم در پاسخ به سوالم در خصوص برخورد با این پدیده می گوید:« ببینید برخورد ما در نیروی انتظامی با مسائل اجتماعی وابسته به نیاز روز مردم است، یعنی ما زمانی دست به كار می شویم كه احساس كنیم این خواست از سوی اكثریت ملت وجود دارد. ما وقتی طرح ایجاد امنیت اجتماعی را كلید زدیم به دلیل مطالبات گسترده مردم در خصوص رواج بدحجابی و زننده بودن برخی پوشش های نامناسب، مرحله اول طرح را مبارزه جدی با این ناهنجاری قرار دادیم و در سطح كشور اجرا كردیم، جلوتر كه آمدیم دیدیم مطالبه و نیاز مردم، ناامنیتی هایی است كه از سوی اراذل و اوباش ایجاد می شود پس مرحله دوم رفتیم سراغ دستگیری و جمع آوری اوباش و همینطور در مرحله سوم كه اخیراً اجرا شد و فروشندگان ریز و درشت مواد مخدر دستگیر شدند.»

وی در خصوص توزیع كنندگان فیلم های قاچاق در سطح كشور می گوید:«گزارش های مردمی در این خصوص زیاد بوده و ما احساس می كنیم كه نیاز مردم به جمع آوری این معضل از خیابانها و محل های فروش، جدی است و اعلام می كنم كه شاید مرحله بعدی طرح امنیت اجتماعی برخورد با عوامل توزیع و فروش دی وی دی ها و فیلم های قاچاق خارجی باشد كه به زودی اعلام خواهد شد.»

منبع: کیهان