دور زدن مالیات به سبک طلافروشها
از چند سال اخیر مالیات ستانی از بازار طلا در نابسامانترین شکل ممکن بسر میبرد بطوریکه حتی در چند ماه گذشته شاهد اعتصاب واحدهای این صنف به مالیات اما به بهانه قانون ثبت اموال در سامانه جامع تجارت بودیم.
ماجرای این اعتصاب از این قرار بود که طلافروشان نسبت به پیوستن به سامانه مؤدیان و سامانه جامع تجارت، ادعای مالیات ۲۵ درصدی از طلا را مطرح کردند و این در حالی بود که تنها قرار بود با پیوستن طلافروشان و جواهرفروشان به سامانه مؤدیان و شفافیت در بخش اجرت و سود طلافروشان، طبق قانون مصوب مجلس اجرت و سود طلافروشان به صورت شفاف محاسبه شود نه آنکه مالیات جدیدی اخذ شود.
البته که سامانه مؤدیان مالیاتی تا حدودی به ایجاد شفافیت مالی انجامیده و فراریان مالیاتی و بسیاری از رقمهای نجومی مالیاتهای اخذ نشده را شناسایی کرده است اما همچنان گزارشهایی از فرارهای مالیاتی طلافروشان در فضای مجازی دست به دست میشود که بسیاری از آنها مربوط به تغییر مسیر پرداخت مشتریان برای شناسایی نشدن به عنوان مودی مالیاتی است. البته که استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان روش جدیدی نیست و بسیاری از واحدهای صنفی و نه فقط طلافروشان از روش کارت به کارت استفاده میکردند اما ارائه شماره کارت سایر مشتریان، روش نسبتا جدیدی است که میتواند بستر کلاهبرداری را برای مشتریان فراهم کند.
بر اساس تجربه یکی از کاربران در شبکه اجتماعی هنگام تسویه حساب، طلا فروش نه شماره کارت خودش را بلکه شماره کارت مشتری دیگری که میخواست طلای دست دومی را از او بخرد به این کاربر داده است. در واقع طلافروش با این کار، حساب خود را با فرد دیگری تسویه کرده است. در اینجا دو نکته اساسی مطرح است:
اول اینکه طبق قانون فروش طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود. مالیات بر ارزش افزوده طلا مالیاتی است که بر اساس نرخ تعیین شده در قانون (در بودجه 1403 9% است) بر قیمت طلا افزوده شده و هنگام خرید از مصرف کنندگان دریافت میشود. این مالیات باید به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود. در واقع طلا فروش، مالیات را بر قیمت اصلی طلای خریداری شده از سوی مشتری، اعمال کرده و آن را دریافت میکند اما از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی امتناع میورزد.
دوم اینکه ارائه یک شماره کارت ناشناس برای پرداخت وجه میتواند دردسرهایی از جمله کلاهبرداری را برای واریز کننده وجه ایجاد کند. در واقع مالک کارت ممکن است کلاهبردار باشد و با یک نقشه از پیش تنظیم شده، مشتری را در جرمی شریک کند که روحش هم از آن خبر ندارد.
تفکیک حساب تجاری از حساب شخصی برای شناسایی درامد، روشی است که بسیاری از کارشناسان برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی تاکید میکنند. در واقع سازمان امور مالیاتی باید با طراحی الگوریتمهایی خودکار باید به بررسی فعالیتها و گردشهای مالی اصناف بپردازد تا از این طریق فعالیتهای مشکوک نیز رصد شود و به نظر میرسد صرف یک سامانه کارساز نیست.
البته که سامانه مؤدیان مالیاتی تا حدودی به ایجاد شفافیت مالی انجامیده و فراریان مالیاتی و بسیاری از رقمهای نجومی مالیاتهای اخذ نشده را شناسایی کرده است اما همچنان گزارشهایی از فرارهای مالیاتی طلافروشان در فضای مجازی دست به دست میشود که بسیاری از آنها مربوط به تغییر مسیر پرداخت مشتریان برای شناسایی نشدن به عنوان مودی مالیاتی است. البته که استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان روش جدیدی نیست و بسیاری از واحدهای صنفی و نه فقط طلافروشان از روش کارت به کارت استفاده میکردند اما ارائه شماره کارت سایر مشتریان، روش نسبتا جدیدی است که میتواند بستر کلاهبرداری را برای مشتریان فراهم کند.
بر اساس تجربه یکی از کاربران در شبکه اجتماعی هنگام تسویه حساب، طلا فروش نه شماره کارت خودش را بلکه شماره کارت مشتری دیگری که میخواست طلای دست دومی را از او بخرد به این کاربر داده است. در واقع طلافروش با این کار، حساب خود را با فرد دیگری تسویه کرده است. در اینجا دو نکته اساسی مطرح است:
اول اینکه طبق قانون فروش طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود. مالیات بر ارزش افزوده طلا مالیاتی است که بر اساس نرخ تعیین شده در قانون (در بودجه 1403 9% است) بر قیمت طلا افزوده شده و هنگام خرید از مصرف کنندگان دریافت میشود. این مالیات باید به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود. در واقع طلا فروش، مالیات را بر قیمت اصلی طلای خریداری شده از سوی مشتری، اعمال کرده و آن را دریافت میکند اما از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی امتناع میورزد.
دوم اینکه ارائه یک شماره کارت ناشناس برای پرداخت وجه میتواند دردسرهایی از جمله کلاهبرداری را برای واریز کننده وجه ایجاد کند. در واقع مالک کارت ممکن است کلاهبردار باشد و با یک نقشه از پیش تنظیم شده، مشتری را در جرمی شریک کند که روحش هم از آن خبر ندارد.
تفکیک حساب تجاری از حساب شخصی برای شناسایی درامد، روشی است که بسیاری از کارشناسان برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی تاکید میکنند. در واقع سازمان امور مالیاتی باید با طراحی الگوریتمهایی خودکار باید به بررسی فعالیتها و گردشهای مالی اصناف بپردازد تا از این طریق فعالیتهای مشکوک نیز رصد شود و به نظر میرسد صرف یک سامانه کارساز نیست.