از کودک کار تا حاشیه نشینی اتباع خارجی
دو پدیده کودک کار و مشکلات حاشیهنشینی از جمله مواردی هستند که بسیاری از ما آن را در اطرافمان دیدهایم. مشکلی که به گفته کارشناسان ارتباط مستقیمی با افزایش تعداد اتباع در کشور دارد. به طوریکه طبق برآوردها ۸۳ درصد کودکان خیابانی جزو اتباع و بیش از ۶۰ درصد از آنها اتباع غیرمجاز هستند.
چرایی ماجرا
برخی از کارشناسان معتقد هستند بسیاری از این کودکان تبعه افغانستان هستند و خانواده آنها هیچ منبع درآمدی ندارد و مجبورند به صورت خانوادگی کار کنند و بابت امرار معاش، درآمدی به دست بیاورند. اما عدهای دیگر از کارشناسان بر این باورند عدم نظارت کافی بر انبوه اتباع غیرمجاز و اینکه این اتباع عمدتا از اقشار پایین هستند، تعداد کودکان کار را زیاد کرده است؛ این اتباع اعتقادی به دوره کودکی ندارند و این فرهنگ بین آنها رایج است که فرزند از کودکی باید برای خانواده درآمد کسب کند. از سوی دیگر داشتن فرزند زیاد بین اتباع خارجی باعث شده که نتوانند مخارج روزانه خود را تامین کنند. کارشناسان درآمد خوب را از هم علل دیگر افزایش کار اتباع ذکر کرده است. براساس برخی بررسیهای میدانی، خانواده دارای چهار فرزند ماهانه ۶۰ میلیون تومان درآمد از طریق کودک کار و خیابان، کسب میکند.چه باید کرد؟
نتیجه ساماندهی کودکان کار و خیابان بدون توجه به اتباع غیرمجازی که حتی پس از رد مرز دوباره به ایران برمیگردند، چیزی جز چرخه باطل افزایش آنها نخواهد بود. سوال مهمتر این است که چرا با وجود مشاهده آسیبهای پدیده کودکان کار و خیابان و دانستن تبعات آن برای آینده کشور همچنان این کودکان در خیابانها و کارگاههای زیرزمینی مشغول به کار هستند؟ نادیده گرفتن این معضل و عدم ساماندهی کودکان کار و بیتوجهی به اتباع غیرمجاز جامعهای با آسیبهای اجتماعی و اقتصادی فراوان به وجود میآورد
علت حاشیهنشینی اتباع
به گفته کارشناس امور اتباع و مهاجرین؛ پایین بودن هزینه اجاره مسکن، بالابودن تعداد بالای افراد خانوار، دسترسی راحت به مشاغل غیرمجاز و زیرزمینی و تمایل کارفرمایان به نیروی کار ارزان قیمت به خصوص اتباع غیرمجاز (فاقد مدارک هویتی) و پیوندهای خویشاوندی با اتباعی که قبلا در کشور سکونت داشتهاند از مهمترین عوامل تمایل مهاجران و سکونت در مناطق حاشیهنشین است.تشدید و گسترش سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی مهاجران در کشور باعث افزایش آسیبهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، افزایش مشاغل زیرزمینی، کاهش کنترلگری اجتماعی و افزایش تمایلات قانونگریزانه و... را به دنبال خواهد داشت؛ چنانچه این مهم مورد توجه قرار نگیرد، تبعات آن غیرقابل جبران خواهد بود. برای پیشگیری از وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی راهی جز شناسایی کلیه اتباع و مهاجرین خارجی، پیادهسازی نظام واحد و حکمرانی هوشمند الکترونیک و ساماندهی مطلوب آنها وجود نخواهد داشت. ذکر این نکته نیز مهم است که تشدید و کنترل مرزها به منظور اشراف بر ورود و خروج و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع و مهاجرین خارجی امری ضروری است و نباید مورد غفلت قرار گیرد.