رد گمکنی پولشویان با حسابهای اجارهای
اجاره گرفتن کارت افراد آن هم با وعدههای میلیونی، یکی از روشهای نوین دلالان سایبری برای فریب افراد و به دام انداختن آنهاست که نوجوانان قربانیان اصلی آن هستند.
دستهای دیگر از متقاضیان این کارتها کسانی هستند که میخواهند از زیر بار مالیات فرار کنند. در واقع وقتی پول زیادی به کارت واریز کنند، مالک کارت مشمول مالیات میشود و به این شکل مالیات را دور میزنند.
در این پدیده، افراد با اجاره کارت بانکی، از روی نا آگاهی و به دلیل نیاز مالی، کارت خود را در اختیار افراد ناشناس قرار میدهند و خود را در تله جرائمی گرفتار میکنند که نه تنها در آنها دستی نداشتهاند بلکه روحشان هم از انجام شدن چنین فعالیتهایی خبر ندارد.
مجازات اجاره دادن حساب بانکی
طبق قانون، اگر فردی کارت خود را به دیگری واگذار کند و وجهی را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده، در حساب بانکی خود نگهداری و یا جابهجا کند، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به پولشویی نیز محکوم میشود که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنششده، به اضافه سود بانکی مقرر و جزای نقدی به میزان یکچهارم مبلغ تراکنش شده است.هدف اصلی مجرمان از اجاره کردن کارت بانکی و استفاده از کارتی با صاحب ناشناس، شناسایی نشدن و پاک کردن رد پای خود است. استفاده غیر قانونی از کارتی با مالکیت ناشناس باعث میشود که حتی اگر پلیس به چنین فعالیتهایی مشکوک شد، قابل شناسایی نباشند و صاحب اصلی کارت، مجرم شناخته شود.
کیفقاپی برای دزدی کارتهای بانکی و یا حتی خریدن کارت از افرادی چون معتادان آن هم با قیمتی کم، یکی دیگر از روشهای دلالان برای فروختن یا اجاره دادن کارت بانکی به مجرمان اصلی است. در واقع معتادان، کارتن خوابها و افرادی از این قبیل، متوجه نمیشوند که فردی با کارتشان در حال انجام فعالیتهای مجرمانه است و طبیعتا اقدامی هم برای مسدود کردن آن نمیکنند و نکته مهمتر اینکه پلیس هم سختتر میتواند ردشان را بزند.
7 سال سابقه بدون مسدودی!
خبرنگار تبیان پس از جستجو و پیدا کردن چندین صفحه فروش و اجاره کارت در فضای مجازی، سراغ یکی از این دلالان سایبری رفت و به سرنخهای عجیبی از این شکل نوین دلالی دست یافت. این دلال مدعی بود، 7 سال به این کار مشغول است، کارتهایش اعتبار دارد و مثل کارت سایر دلالها نیست که با یک بار استفاده مسدود شود. او در اثبات معتبر بودن کارتهایش گفت که این کارتها را از کسانی چون معتادان و کارتنخوابها میگیرد که اصلا متوجه نمیشوند که بخواهند برای غیر فعالسازی آن اقدام کنند.همچنین تصاویر کارت بانکیهای موجود را پست کرده بود و ادعا میکرد که مشتری از هر بانکی که کارت بخواهد موجود است. حتی برای اینکه اعتماد مشتری را از واقعی بودن تصویر کارتها جلب کند، نام و نام خانوادگی او را روی کارتی که میخواست گذاشته و تصویر آن را برایش میفرستاد. او هزینه فروش هر کارت همراه با سیمکارت را هم 4 میلیون تومان تعیین میکرد.
این دلال برای کسانی که میخواستند کارت خود را اجاره دهند، به ازای هر 24 ساعت 2 میلیون تومان با آنها معامله میکرد و مدعی بود هر روز 9 صبح با صاحب اصلی کارت تسویه میکند.
نوجوانها، قربانیان اصلی کارتهای اجارهای
اخیرا در ارومیه، فردی قمارباز که به اجاره کارتهای بانکی میپرداخته، با 300 شاکی دستگیر شد که اکثر شاکیان نوجوان بودهاند. در واقع دلال با تعیین کردن نرخ روزانه 2 میلیون تومان و یا حتی بیشتر، نوجوانان و جوانان بیکار یا ناآگاه را قربانی اقدامات مجرمانه خود کرده و آنها را گرفتار پروندههایی با مجازاتهای سنگین میکند.بنابراین به همه اقشار جامعه و خصوصا نوجوانان و جوانان توصیه میشود برای درامدزایی سراغ چنین فعالیتهای جرمزایی نروند چرا که حتی اگر دستی در انجام چنین تخلفاتی نداشته باشند، مسئولیت تمام تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت های بانکی انجام میشود بر عهده دارنده اصلی آن کارت است و اثبات بیگناه بودن سخت و حتی غیر ممکن است.
