فروش طلای دست دوم ممنوع؛ به خاطر مردم یا اصناف؟

در حالیکه بازار طلای دست دوم به عنوان یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری کم هزینه‌تر نسبت به طلاهای نو رونق زیادی داشت، رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران (۴ تیرماه ۱۴۰۳) اعلام کرد که به منظور حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم را ندارد؛ البته مردم امکان فروش طلای دست دوم را دارند ولی طلافروش باید این طلاها را آب کند و امکان فروش آن را به همان شکل ندارد.

در وهله اول به نظر می‌رسد که ماهیت این کار پیشگیرانه است. پیشگیری از خرید طلاهای غیر قانونی توسط صنف طلافروش‌ها و پیشگیری از رسیدن این دسته از طلاهای غیر قانونی و در مواردی قلابی به دست مصرف‌کننده. در واقع به دنبال پرطرفدار شدن بازار طلای دست دوم، حجم شکایت‌ها مبنی بر تقلبی بودن جنس خرید و فروش شده زیاده شده است.

همچنین یکی دیگر از عوامل تصویب این قانون، اعتراضات مکرر صنف طلافروش‌ها به ورود طلاهای دست دوم به بازار بوده، چرا که معاملات طلای دست دوم و کلاهبرداری‌های انجام‌شده درآمد و اعتبار سایر طلافروشان را کاهش داده است.

از سوی دیگر طلای دست دوم به عنوان طلای بدون اجرت یا کم اجرت نباید به آن ارزش افزوده و سود ساخت و طراحی اضافه شود. منظور از اجرت هزینه ساخت طلای زینتی و دستمزد سازندگان طلا را است که خود طلاساز آن را تعیین می‌کند. با این حال به دنبال داغ شدن بازار خرید طلای دست دوم، برخی طلافروشان آن را به عنوان طلای دست دوم و با اجرت ساخت می‌فروختند.

حمید عمو لشکریان، کارشناس بازار طلا و عضو انجمن طلا و جواهر کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تبیان در راستای این مسئله اظهار کرد: «ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم به دلیل آرام‌سازی جوی است که صنف طلافروشان در اعتراض به پرداخت مالیات در بازار ایجاد کرده‌اند.»

 در واقع با ممنوعیت فروش طلای دست دوم، سود طلافروشان بیشتر خواهد شد و جبرانی است بر نارضایتی‌هایی که طی چند وقت اخیر وجود داشت و از سوی دیگر راضی کردن صنف طلافروش‌ها بر پرداخت مالیات بر درآمد! این در حالی است که طبق قانون طلافروشان باید اظهارنامه مالیاتی و درآمد خود را شفاف سازند و مانند سایر اصناف مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند.

وی همچنین اشاره کرد که تقلب در بازار طلا زیاد است و تشخیص طلا واقعی از تقلبی کار سختی است و یکی از دلایل ممنوعیت فروش طلا دست دوم نیز جلوگیری از رسیدن طلای تقلبی به دست مصرف‌کننده به صورت عامدانه یا غیر عامدانه است.

لشکریان همچنین تاکید کرد: «تصویب این قانون باعث رونق بازار طلای آب شده که اتفاقا در انحصار صنف طلافروشان و کمیسیون تخصصی طلا و جواهر کشور است می‌شود.»

در واقع بر اساس این قانون طلافروش موظف است پس از خرید طلای دست دوم آن را آب کند و فروش آن تخلف محسوب می‌شود و اتحادیه‌های سراسر کشور می‌توانند با اطلاع‌رسانی و ارسال اخطاریه لازم به واحدهای صنفی تحت پوشش خود و مشخص کردن یک ضرب‌الاجل یک ماهه، نسبت به اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی برای پلمب و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به فروش طلای دست دوم بدون استاندارد می‌کنند، اقدام کنند.

همچنین کسانی که جواز رسمی فروش طلای دست دوم را گرفته بودند یک ماه مهلت دارند که رسته شغلی خود را در سیستم به «خرده فروشی طلا» تغییر دهند.

به گفته خبرگزاری مهر در گفتگو با رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران مردم در زمان خرید طلا دقت داشته باشند و از خرید طلای دست دوم خودداری کنند. مصنوعات طلا در انواع مختلف هستند و حتی در برخی از انواع آن با اجرت‌های مختلفی از ۵ تا ۲۵ هم تولید می‌شود که با قیمت طلای دست دوم برابری می‌کند و کسانی که با خرید طلای دست دوم به دنبال پس‌انداز بودند می‌توانند از این به بعد طلای با اجرت پایین و یا طلای آب شده را بخرند.

با این حال نوساناتی که در بازار طلا وجود دارد و همچنین اعمال عیار و اجرت‌های سلیقه‌ای و بدون استاندارد، عامل اصلی تمایل مردم به خرید طلای دست دوم بود که با حذف آن قدرت خرید طلا با انگیزه‌های مختلف خصوصا به عنوان سرمایه‌گذاری بیش از پیش کاهش خواهد یافت بنابراین می‌توان گفت این قانون بیش از آنکه در حمایت از مردم باشد، برای صنف طلافروشان سودآور خواهد بود. 

---