نرخ فقر از موجودی حساب دولت پیشی گرفت
مسئله فقر در نگاه هر فردی معنا و مفهوم متفاوتی دارد. در واقع از آنجا که فقر مربوط به انسان‌هاست و انسان به عنوان موجودی اجتماعی، پیچیدگی‌های بسیاری دارد، مصادیق آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است اما به طور کلی «ویژگی‌های خانوار»، «شرایط اقتصاد کلان» و «بلایای طبیعی» عوامل اصلی ایجادکننده فقر در افراد است.
منظور از «ویژگی‌های خانوار» عواملی است که می‌تواند اقتصاد خانواده را ضعیف کند. برای مثال اگر در یک خانواده عضوی معلول یا بیمار وجود داشته باشد بخش زیادی از درامد خرج درمان او می‌شود. البته که بخشی از هزینه‌های برخی بیماران خاص تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد اما به طور کلی مخارج بیماری ریسک نزدیک شدن به خط فقر را افزایش می‌دهد.
همچنین تنش‌هایی که در دل «اقتصاد کلان» جامعه ایجاد می‌شود صرفا فقرا را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و عامه مردم قدرت خرید خود را از دست داده و این تغییرات در زندگی قشر بزرگ‌تری از جامعه احساس می‌شود. رکود اقتصادی باعث می‌شود که بخش زیادی از جامعه به به کمک‌های معیشتی دولت وابسته شوند. این در حالی است که منابع حمایتی دولت محدود است و قادر به پوشش همه افراد مستضعف نیست.
نرخ فقر در دو سال گذشته
نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه 90 تا سال 1396 روند ثابتی داشته است اما از سال 1396 تا 1398 حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و از سطح 20 درصد به 30 درصد رسیده است. افزایش 10 درصد نرخ فقر به معنی افزایش حدود 8 میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است. به عبارت دیگر بعد از سال 1396 حدود 50 درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور افزوده شده است.بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر سرانه در سال 1401 حدود دو میلیون و پانصد و شصت و یک هزار تومان و در پایان سال 1402 حدود سه میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان بود. بنابراین خط فقر برای یک خانواده 3 نفره در سال 1401 حدود پنج میلیون و ششصد و سی چهار هزار تومان و در سال 1402 حدود هشت میلیون و دویست و سی دو هزار تومان بوده است.
تاثیر لایحه بودجه در کاهش فقر
لایحه بودجه به عنوان برنامه تامین منابع مالی مورد نیاز کشور، هم می‌تواند باعث رشد و ثبات اقتصادی شود و هم اقتصاد را به رکود بکشاند. در واقع اگر بودجه در نظر گرفته شده کفاف هزینه‌های سالانه را ندهد، کسری‌های بلند مدت می‌تواند باعث افزایش تورم و گسترش فقر و نابرابری شود. کسری بودجه دولت به ویژه در غیاب رشد اقتصادی به احتمال زیاد محیط اقتصادی را دچار اختلال کرده و منجر به مخدوش شدن انگیزه‌های بازیگران اقتصادی می‌شود. همچنین بودجه از آن جهت که باید میان توزیع درامد و ثروت توازنی برقرار کند می‌تواند جنبه تنظیم‌گری و رفاهی داشته باشد.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در چند سال اخیر ضعف‌های مدیریتی اقتصاد در سطح کلان عامل اصلی افزایش فقر در جامعه ایران بوده است با این حال بودجه‌ای که برای کنترل فقر در لایحه بودجه 1403 در نظر گرفته شده چندان در فرایند فقرزدایی تاثیرگذار نخواهد بود. برای مثال نسبت بودجه‌ای که برای عمران در نظر گرفته شده با تولید ناخالص داخلی کشور روندی نزولی دارد. همچنین کاهش سرمایه شرکت‌های دولتی نیز نشان از کاهش تاثیر بودجه بر فقرزدایی دارد.
همچنین بودجه یارانه معیشتی نسبت به سال گذشته 23 درصد افزایش یافته است اما سرعت رشد تورم و افزایش قیمت عمومی کالاها باعث می‌شود که باز هم افزایش یارانه پرداختی خانواده‌ها در سال 1403 تاثیر چندانی در بهبود قدرت خرید و ارتقای معیشت خانوارها نداشته باشد.
سیاست‌های دولت برای مقابله با فقر
یکی از کارکردهای بودجه مقابله با فقر از طریق تامین منابع حمایتی است. یارانه نقدی، یارانه غیرنقدی همچون دارو و گندم و همچنین مستمری نهادهای حمایتی از جمله طرح‌هایی است که برای آن بودجه تعیین می‌شود. یکی دیگر از سیاست‌های حمایتی دولت این است که با تقویت قابلیت‌ها و توانایی‌های انسانی و تأمین سرمایه‌های اولیه جمعیت فقرا را به بالای خط فقر برسانند. دسته‌بندی زیر از جمله سیاست‌هایی است که برای آن بودجه تعیین می‌شود:· اعتبارات حمایتی هدفمندسازی یارانه‌ها،
· اعتبارات ردیف‌های دستگاهی کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و اعتبارات مرتبط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
· وام‌های اشتغال برای توانمندسازی فقرا
همان طور که گفته شد زمینه‌های گسترش فقر در ایران تا اندازه زیادی وابسته به شرایط اقتصاد کلان است. در حال حاضر خروجی عملکرد نامطلوب اقتصادی باعث نرخ فقر 30 درصدی در کشور شده است که مقابله با آن خارج از ظرفیت‌های بودجه عمومی است. با این حال آنچه از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌شود فهمید این است که بودجه 1403 نیز با وجود اینکه هنوز تصویب نشده است نمی‌تواند تاثیر محسوسی در کاهش فقر داشته باشد و در زمان باقیمانده، برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی فراگیر باید در اولویت سیاست‌گذاری بودجه عمومی قرار بگیرد.
