تکلیف سند امنیت غذایی کشور بعد از یکسال چه شد؟
سال گذشته در اردیبهشت ۱۴۰۲ سند امنیت غذایی کشور توسط رئیسجمهور امضا و تیرماه به تمام دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد، سندی که بر اساس آن باید سالانه دستکم سه میلیارد متر مکعب در مصرف آب بخش کشاورزی صرفهجویی و پنجمیلیارد متر مکعب از ناترازی آبخوانها کم میشد.
سال گذشته در اردیبهشت ۱۴۰۲ سند امنیت غذایی کشور توسط رئیسجمهور امضا و تیرماه به تمام دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد، سندی که بر اساس آن باید سالانه دستکم سه میلیارد متر مکعب در مصرف آب بخش کشاورزی صرفهجویی و پنجمیلیارد متر مکعب از ناترازی آبخوانها کم میشد.
حالا در سالگرد تصویب این سند سراغ محمد درویش، پژوهشگر و کویرشناس رفتیم و درباره شرایط اجرایی سند پرسیدیم؛ او در گفتگو با تبیان میگوید: هنوز هیچ نهادی از میزان دستیابی به بندهای این سند لازمالاجرا حرفی نمیزند.
طبق آمارهایی که داده شده سالانه دست کم ۴.۴ میلیارد متر مکعب بر میزان ناترازی آبخوانهای ایران اضافه میشود و اکنون که ما در حال صحبت هستیم به حدود ۱۵۰ میلیارد متر مکعب رسیده یعنی در پایان سال ۱۴۰۲ و طبیعتا در پایان ۱۴۰۳ باید به حدود ۱۵۵ میلیارد متر مکعب افزایش پیدا کند. این رقم فوق العاده نگران کننده است برای اینکه برآوردها میگویند که کل ذخایر منابع آب زیرزمینی ما حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ میلیارد متر مکعب است. پس بنابراین ما بخش قابل توجهی از این ذخایر استراتژیک را مصرف کردهایم.
یکی از شناسههایی که میتواند صحت و سقم این عدد و رقمها را اثبات کند گزارشهای سازمان زمینشناسی و سازمان نقشه برداری کشور است که مرتباً منتشر میشود. این گزارشها هشدار میدهند که بخشهای قابل توجهی از ایران دچار فرونشست شده و به جز استان گیلان همه ۳۰ استان ما در بخشهایی از خود دچار فرونشست در اثر افت سطح آب زیرزمینی و ناترازی آبخوانها هستند.
اگر خسارت ناترازی را۱۰ فرض کنیم خسارت فرونشست ۱۰۰ است، این در حالی است که سازمان زمینشناسی گفته دست کم ۵۰ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران درحال حاضر بیش از دو سانتیمتر در سال درگیر فرونشست است که یعنی ۵ برابر آن چیزی که به عنوان شرایطبحرانی در جهان شناخته میشود.
پس نشان دهنده این است که وضعیت بسیار بسیار وخامت بار است. سالهاست که کارشناسان در این باره هشدار میدهند. در سال 1399 کمیتهای توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیش از ۱۵۰ کارشناس عالی رتبه کشور شکل گرفت تا این دغدغهها را تبدیل به یک سند کنند. سرانجام سال گذشته در اردیبهشت ماه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند را تصویب کرد و در تیرماه به تمام دستگاههای اجرایی کشور به عنوان یک سند لازم الاجرا ابلاغ شد.
در حضور رئیس مجلس و دیگر مقامات عالی کشور طی مراسم پرشکوهی هم این اتفاق افتاد تا نشان دهند که عزم حاکمیت در این موضوع جذم است و بالاخره صدای کارشناسان را شنیدهاند. مطابق این سند باید تا سال ۱۴۱۱ میزان ناترازی آبخوانها ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. یعنی میزان مصرف آب در بخش کشاورزی از 81 میلیارد متر مکعب به ۵۱ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند و نرخ فرسایش خاک نیز حدود ۲۰ درصد کمتر شود.
الان ما در آستانه سال اول اجرای سند هستیم و انتظار میرود که رئیس جمهور دستور بدهد که کارگزاران عملکرد یک ساله خودشان رو اعلام کنند و نشان دهند که در طول این یک سال دست کم ۳ میلیارد متر مکعب در مصرف آب در بخش کشاورزی صرفهجویی شد، دست کم ۵ میلیارد متر مکعب ناترازی کم شد اگر نشد مقصر کیست، چطور میخواهند جبران کنند و بالاخره خودشان باید از قوانینی که خودشان به تصویب میرسانند بیشتر از هر کس دیگری حمایت و حراست کنند.
حالا در سالگرد تصویب این سند سراغ محمد درویش، پژوهشگر و کویرشناس رفتیم و درباره شرایط اجرایی سند پرسیدیم؛ او در گفتگو با تبیان میگوید: هنوز هیچ نهادی از میزان دستیابی به بندهای این سند لازمالاجرا حرفی نمیزند.
این پژوهشگر و کویرشناس ادامه میدهد:
شرکت مدیریت منابع آب ایران آمارهای دقیقی را در این حوزه اعلام کرده و یک کمیته هم در وزارت کشور شکل گرفته به عنوان کمیته سازگاری با خشکسالی که خانم دکتر بنفشه زهرایی زحمت میکشند و آمارها را مرتب به روز و اعلام میکنند.طبق آمارهایی که داده شده سالانه دست کم ۴.۴ میلیارد متر مکعب بر میزان ناترازی آبخوانهای ایران اضافه میشود و اکنون که ما در حال صحبت هستیم به حدود ۱۵۰ میلیارد متر مکعب رسیده یعنی در پایان سال ۱۴۰۲ و طبیعتا در پایان ۱۴۰۳ باید به حدود ۱۵۵ میلیارد متر مکعب افزایش پیدا کند. این رقم فوق العاده نگران کننده است برای اینکه برآوردها میگویند که کل ذخایر منابع آب زیرزمینی ما حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ میلیارد متر مکعب است. پس بنابراین ما بخش قابل توجهی از این ذخایر استراتژیک را مصرف کردهایم.
یکی از شناسههایی که میتواند صحت و سقم این عدد و رقمها را اثبات کند گزارشهای سازمان زمینشناسی و سازمان نقشه برداری کشور است که مرتباً منتشر میشود. این گزارشها هشدار میدهند که بخشهای قابل توجهی از ایران دچار فرونشست شده و به جز استان گیلان همه ۳۰ استان ما در بخشهایی از خود دچار فرونشست در اثر افت سطح آب زیرزمینی و ناترازی آبخوانها هستند.
اگر خسارت ناترازی را۱۰ فرض کنیم خسارت فرونشست ۱۰۰ است، این در حالی است که سازمان زمینشناسی گفته دست کم ۵۰ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران درحال حاضر بیش از دو سانتیمتر در سال درگیر فرونشست است که یعنی ۵ برابر آن چیزی که به عنوان شرایطبحرانی در جهان شناخته میشود.
پس نشان دهنده این است که وضعیت بسیار بسیار وخامت بار است. سالهاست که کارشناسان در این باره هشدار میدهند. در سال 1399 کمیتهای توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیش از ۱۵۰ کارشناس عالی رتبه کشور شکل گرفت تا این دغدغهها را تبدیل به یک سند کنند. سرانجام سال گذشته در اردیبهشت ماه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند را تصویب کرد و در تیرماه به تمام دستگاههای اجرایی کشور به عنوان یک سند لازم الاجرا ابلاغ شد.
در حضور رئیس مجلس و دیگر مقامات عالی کشور طی مراسم پرشکوهی هم این اتفاق افتاد تا نشان دهند که عزم حاکمیت در این موضوع جذم است و بالاخره صدای کارشناسان را شنیدهاند. مطابق این سند باید تا سال ۱۴۱۱ میزان ناترازی آبخوانها ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. یعنی میزان مصرف آب در بخش کشاورزی از 81 میلیارد متر مکعب به ۵۱ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند و نرخ فرسایش خاک نیز حدود ۲۰ درصد کمتر شود.
الان ما در آستانه سال اول اجرای سند هستیم و انتظار میرود که رئیس جمهور دستور بدهد که کارگزاران عملکرد یک ساله خودشان رو اعلام کنند و نشان دهند که در طول این یک سال دست کم ۳ میلیارد متر مکعب در مصرف آب در بخش کشاورزی صرفهجویی شد، دست کم ۵ میلیارد متر مکعب ناترازی کم شد اگر نشد مقصر کیست، چطور میخواهند جبران کنند و بالاخره خودشان باید از قوانینی که خودشان به تصویب میرسانند بیشتر از هر کس دیگری حمایت و حراست کنند.